سلامت نیوز: با گذشت یک ماه از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام کارفرماها به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی هنوز مشکل بیمه اجتماعی این قشر حل نشده است و به نظر می‌رسد با‌وجود اقدامات حمایتی دولت و مجلس همچنان برخی ابهامات حقوقی و بی‌اعتنایی و اجرا نکردن قانون توسط کارفرمایان صنعت ساختمان اجاز ه نمی‌دهد جمعیت یک میلیونی کارگران ساختمانی بتوانند در ماه‌های پایانی سال 93 به مطالبه قانونی و آرزوی چند ساله خود برسند. در این زمینه برخی کارشکنی‌‌ها از سوی سوداگران چنان فضایی را به وجود آورده که کارگران با پشتوانه قانونی هم نتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق خود بهره‌مند شوند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ایران در ادامه نوشت: این درحالی است که بر اساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اما اینکه چرا این مطالبه کارگران ساختمانی هر بار به بهانه‌ای به تعویق می‌افتد سؤالی است که کار فرمایان ساختمانی باید به آن پاسخ دهند زیرا در شرایطی که بنا بر آمارها و گزارش‌های رسمی 50 درصد از حوادث سالانه کشور مربوط به بخش ساختمان است و هر ماه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی به دلیل رعایت نکردن ایمنی کار در اثر سقوط از ارتفاع و داربست، برق گرفتگی، گودبرداری‌ها و زیر آوار ماندن؛ جان خود را از دست می‌دهند چه فشارها و دست‌هایی مانع از بیمه این قشر زحمتکش می‌شود افرادی که از کمترین حمایت‌های اجتماعی برخوردارند و حتی بسیاری از آنها بر اثر حوادث ناشی از کار ماه‌ها و بعضاً سال‌ها دچار از کار افتادگی شده و در اداره زندگی خود مستأصل می‌مانند و تأسف بار آنکه درچنین شرایطی بدون آنکه آتیه خانواده و بازماندگان آنان تأمین شده باشد هیچ کمکی به این افراد نمی‌شود.
اکبر شوکت رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور دراین باره می‌گوید: «در سال‌های اخیر بیش از 7 بار برخی از صاحبان صنعت ساخت و‌ ساز کشور سعی داشتند تغییراتی در تنها قانون حمایتی از کارگران ساختمانی داشته باشند اما نهاد‌های قانونی و نظارتی کشور اجازه ندادند که حقوق کارگران ساختمانی ضایع شود ما انتظار داریم همانگونه که کارفرمایان تمایل دارند فعالیت‌های ساختمانی به بهترین شکل رونق پیدا کند و از این صنعت درآمدهای بالایی کسب کنند. حقوق اولیه کارگران ساختمانی که همانا برخورداری از بیمه است به رسمیت شناخته شود و با افرادی که در احیای حقوق قانونی کارگران سنگ‌اندازی و مانع تراشی می‌کنند برخورد گردد زیرا تا زمانی که کارگر به لحاظ روحی و روانی امنیت شغلی نداشته باشد نمی‌توان توقع داشت، البته کارگران ساختمانی با تمام بی‌مهری‌هایی که می‌بینند هیچگاه در انجام وظیفه و کارشان کوتاهی نکرده و سعی دارند کارشان با کیفیت و به بهترین نحو ممکن تحویل کارفرما دهند.»
وی با اشاره به اینکه اکثر کارفرمایان از حوادثی که برای کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد آگاهی کامل دارند می‌افزاید: «اگر چتر بیمه بر سر کارگران ساختمانی گسترانده شود مطمئناً تلفات انسانی و خسارت‌های جانی در این بخش کاهش پیدا خواهد کرد زیرا همگان می‌دانند در حال حاضر یکی از مهم‌ترین بخش‌های مستعد بروز حوادث ناشی از کار ساختمان‌سازی‌ها است که متأسفانه به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان این بخش، جدی نگرفتن هشدارها و نبود آموزش‌های لازم بیشترین حوادث ناشی از کار رخ می‌دهد.»
شوکت در ادامه با بیان اینکه بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی، بیمه کارگران ساختمانی مطابق ۱۵ تا ۲۰ درصد مبلغ تمام شده پروانه ساختمان محاسبه می‌شود که مصوبه 15 درصد به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، اظهار می‌دارد: «مطلع شده‌ایم که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی ما از دولت درخواست کرده‌اند برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران جدید ساختمانی مصوبه را به ۲۰ درصد تبدیل کنند که امیدواریم دولت تدبیر و امید در جهت حمایت از حقوق و منافع کارگران ساختمانی هرچه سریعتر به این درخواست پاسخ مثبت دهند و آن را تصویب کنند چرا که اگر این مصوبه به تأمین اجتماعی ابلاغ شود می‌توان دریافت که چه تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.»