ساخت و ساز غیر قانونی در مجاورت دریاچه تامین کننده آب شرب تهران

۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۱۵:۱۴ - کد خبر: 137945

سلامت نیوز: تصاویر ماهواره ای در حالی ساخت و ساز در اراضی کلاک لواسان در مجاورت دریاچه تأمین کننده آب شرب تهران را نشان می دهد که این اقدام خلاف مصوبه شورای عالی معماری و شهر سازی و شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، تفکیک و تغییر کاربری اراضی کلاک یکی دیگر از پرونده های مهم در منطقه لواسان است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش های متعددی در مورد تفکیک غیرقانونی و تغییر کاربری باغ حکمت در منطقه گلندوک لواسان منتشر کرده بود. در حالیکه هنوز ماجرای زمین خواری در باغ حکمت به سرانجام نرسیده حالا موضوع تغییر کاربری اراضی کلاک یکی دیگر از مناطق لواسان مطرح شده است.

کلاک یکی از آبادی های لواسان کوچک به مساحت بیش از ۱۰۰ هکتار است که خارج از محدوده قانونی شهر لواسان واقع شده است. کلاک در ٢ کیلومتری شرق باغات حکمت واقع در محله گلندوک و مجاور محله‌های نجارکلا، ناران و سید پیاز و مشرف به سد لتیان و روبه‌روی کوه زینکوه قرار دارد.

پیش از این منطقه تحت مالکیت خصوصی قرار داشت و ساکنین آن همگی رعیت بودند. کلاک را رودخانه افجه و قنات آن مشروب می‌سازد. درحالیکه پیش از این حدود ۱۰۰ نفر ساکن این منطقه بودند در حال حاضر سکنه بومی ندارد. اراضی کلاک به صورت پهنه‌ای جلگه‌ای است که در گذشته محصولاتی چون گندم، جو، سیب و گیلاس داشته است.

توافق برای تفکیک حدود ۱۰۰ هکتار زمین

در سال ۱۳۸۲ اراضی کلاک به مساحت یک میلیون و ۳۹ هزار ۴۴۰ متر مربع به موجب توافقاتی بین شهردار وقت لواسان و مالکین این اراضی با وجود اینکه خارج از محدوده شهر بوده و اساسا شهرداری صلاحیت تصمیم گیری در مورد آن نداشت، داخل محدوده شهر تلقی شده و اجازه تفکیک گرفته شد و ۳ سال بعد در شهریور ۱۳۸۵ در بند ج مصوبه کمیسیون ماده ۵ با تفکیک این اراضی موافقت شد.

چند تخلف و یک توافق
بر اساس این توافقنامه شهرداری لواسان می بایست در ازای تملک و دریافت رایگان ۵۰ درصد از کل مساحت اولاً کل مساحت و میزان مرقوم را به محدوده قانونی شهر لواسان الحاق کند. ثانیا در طرح تفصیلی منطقه، کاربری باغ ویلا یا باغ مسکونی برای اراضی تعریف کند. ثالثاً مجوز تفکیک اراضی سهمی مالکان را به قطعات حداقل ۲ هزار متری و پروانه ساختمانی مسکونی برای تمام قطعات تفکیکی با تراکم ۱۰ درصدی در ۳ طبقه جمعاً ۶۰۰ متر مربع که تحت شرایطی قابل افزایش تا ۹۰۰ مترمربع است را صادر کند.

تصویب مفاد توافقنامه از سوی کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۳۸۵

البته در این توافقنامه، قطعیت مفاد قرارداد منوط به تصویب آن در شورای اسلامی شهر لواسان و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شده است.

رد توافقنامه در سال ۱۳۸۶ به دلیل مغایرت با طرح جامع شهر توسط شورای عالی شهر سازی

در حالی که شورای شهر لواسان و کمیسیون ماده ۵، مفاد این توافقنامه را تصویب کرد اما ورود و الحاق اراضی موضوع توافقنامه به محدوده شهر لواسان به دلیل مغایرت‌های اساسی با طرح جامع این شهر قانوناً مستلزم طرح در شورای شهرسازی و معماری بوده، لذا این موضوع در جلسه سوم دی ماه ۱۳۸۶ در شورای عالی شهر سازی و معماری مطرح شد و الحاق اراضی کلاک به شهر لواسان مورد موافقت این شورا قرار نگرفت.

صدور حکم از سوی شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسان در سال ۱۳۸۸

در سال ۱۳۸۸ مالکان به منظور اجرای توافق خود با شهرداری، به اقامه دعوی علیه شهرداری اقدام کردند که شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسان به موضوع رسیدگی و شهرداری را به ایفای تمامی تعهدات ملزم و محکوم کرد. رأی دادگاه نیز به خاطر عدم اعتراض طرفین و اتمام زمان تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا کرد.

دستگیری و محکومیت معاون عمرانی وقت استانداری تهران در سال ۸۹

با توجه به اینکه این اراضی خارج از محدوده قانونی شهر لواسان قرار داشت، اقدام کمیسیون ماده ۵ خارج از صلاحیت آن و مغایر با طرح جامع این شهر بود و چند سال بعد در سال ۱۳۸۹ معاون عمرانی وقت استانداری تهران که مصوبه کمیسیون ماده ۵ مذکور را به عنوان نماینده استاندار تهران امضا کرده بود دستگیر شد. در حقیقت در جلسات رسیدگی به پرونده موسوم به بیمه ایران که به تخلفات استانداری تهران نیز پرداخته شد موضوع تفکیک اراضی لواسان به عنوان یکی از اتهامات مسئولان وقت استانداری تهران مطرح شد.

در سال ۱۳۹۱ در بخشی از کیفرخواست صادره علیه معاون عمرانی وقت استانداری تهران در ششمین جلسه رسیدگی به اختلاس بیمه نماینده دادستان اعلام کرد: "شهردار لواسان و مالکان پلاک ثبتی موسوم به کلاک، توافق کردند در قبال دریافت ۵۰ درصد مساحت اراضی مذکور نسبت به الحاق به محدوده قانونی و تفکیک به قطعات ۲ هزار متری و اعطای مجوز ساخت ۶۰۰ و ۹۰۰ متری از طریق شورای اسلامی شهر لواسان اقدام کنند".

ارتباط پرونده استانداری تهران و بیمه ایران با حلقه فاطمی

به گفته الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، پرونده استانداری تهران، بیمه ایران و سرخوش با محوریت محمدرضا رحیمی، معاون اول سابق رئیس جمهور، حلقه فاطمی را تشکیل می دادند. در پرونده استانداری تهران، افراد و نهاد‎های مختلف، موسسات و شرکت‎‌ها بابت مجوزهایی که از استانداری‎‌ها می‌‎گرفتند، مانند مجوز معادن شن و ماسه و...، مبالغی را به حساب استانداری‎‌ واریز می‌‎کردند اما ‎ساز و کاری تعریف کرده بودند که چک‎‎های وصولی به‎جای حساب‎‎های دولتی به حساب شخصی واریز می شد. از این طریق همچنین خرید و فروش زمین صورت می گرفت، به گونه ای که اراضی مردم را ارزان به خودشان می‌‎ خریدند و به قیمت بالا می‌‎فروختند.

مجموعه این سه تا پرونده در افکار عمومی به نام پرونده بیمه ایران مطرح شد. منتها چون همه این کار‎‌ها در خانه‎ای در خیابان فاطمی صورت می‌‎گرفت از این رو پرونده مشهور به حلقه فاطمی از آنجا در رسانه‎‌ها شکل گرفت.

آغاز ساخت و ساز در اراضی کلاک لواسان از آبان ۹۳

حالا با وجود قطعی شدن حکم محکومیت و محرز شدن غیرقانونی بودن تفکیک و الحاق اراضی کلاک به محدوده شهری لواسان، از حدود ۳ ماه قبل ساخت و ساز در محدوده اراضی کلاک آغاز شده است. تصاویر به خوبی نشان می دهد که اسکلت های فلزی با بکارگیری جرثقیل ها در حال احداث این قطعات هستند. بدین ترتیب ۲۰۰ بنای جدید در اراضی کلاک که در حداقل فاصله از دریاچه سد لتیان قرار گرفته احداث خواهد شد.

گذشته از اینکه این اراضی از گذشته کاربری زراعی و باغی داشته و تغییر کاربری آن از کشاورزی به مسکونی خلاف قوانین شهرسازی و زیست محیطی است این اقدام با مصوبات شورای عالی امنیت ملی مبنی بر، جلوگیری از بارگذاری بیشتر در بالادست دریاچه سد لتیان نیز مغایر است.

دستور توقف ساخت و ساز در کلات توسط شورای عالی شهرسازی در دی ماه ۹۳

لذا این مسئله باعث واکنش شدید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شد و بر این اساس 24 دی ماه سال جاری مصوبه ای را به استانداری تهران ابلاغ کرد.

در این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیرامون ساخت و سازهای اراضی کلاک در منطقه لواسانات و پیرو مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای حوزه آبخیز سد کرج و سدلتیان مورخ آبان ۱۳۷۹ و مکاتبات اخیر، مقرر کرد:

۱ ـ مراجع ذیربط استانی نسبت به تکمیل مراحل تصویب استانی طرح جامع و تفصیلی لواسان حداکثر ظرف مدت یکماه اقدام و طرح را برای بررسی در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال کنند.
۲‌ـ در راستای تکلیف مشخص شده از طرف دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گزارشی تفصیلی درباره چرائی و چگونگی بروز این تخلف توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و ارسال شود.

۳ ـ مکاتبه لازم از طرف رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری با رئیس قوه قضائیه به منظور لغو احکام صادره درباره ساخت و ساز در این منطقه صورت گیرد.
۴ـ مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساخت‌و ساز در این محدوده ملزم هستند.

۵ ـ شهرداری لواسان از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در این محدوده منع می‌شود.

۶ ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به پیگیری حقوقی رعایت حریم کیفی سد لتیان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات اقدام کنند.

۷ـ براساس اجرای قانون منع فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونیو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، دستگاه‌های زیربنایی نسبت به ارائه خدمات در این محدوده منع می شوند.

تمام این اقدامات غیرقانونی تنها مبتنی بر حکم صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی لواسان است. حکمی که بر مبنای آن شهرداری لواسان ملزم به اجرای یک توافق غیرقانونی شده و شهردار لواسان نیز در مهلت ۲۰ روزه به آن اعتراض نکرده و این حکم بدون ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. بر همین اساس است که در بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی مقرر شده است که وزیر راه و شهرسازی برای لغو این احکام غیرقانونی با رئیس قوه قضائیه مکاتبه کند.

باید توجه داشت تفکیک و ساخت و ساز اراضی کلاک لواسان از جهات گوناگون غیرقانونی بوده و مغایر با مقررات حاکم بر محیط زیست، شهرسازی، حفاظت از منابع آب شرب، حفاظت از اراضی کشاورزی بوده و به همین دلیل منجر به صدور مصوبه دی ماه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شده است.

حالا باید منتظر ماند و دید که با وجود این مصوبه که از سوی عالی ترین نهاد حاکمیتی در حوزه شهرسازی صادر شده است و همین طور قطعی شدن محکومیت سرحلقه فاطمی، آیا باز هم حلقه های پشت پرده، می توانند احکام سنگین قضایی را نادیده گرفته و ساخت و ساز در اراضی کلاک لواسان در مجاورت دریاچه تامین کننده آب شرب تهران را به پیش ببرند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.07206s, 19q