پرونده واردات فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز از فرانسه و 25 سال ابهام

۱۳۸۷/۰۹/۱۱ - ۱۱:۱۷ - کد خبر: 13811
پرونده واردات فرآورده هاي خوني آلوده به ايدز از فرانسه و 25 سال ابهام
از اولين روزهايي که مسوولان ايراني از فاجعه واردات فرآورده هاي خوني آلوده مطلع شدند به خوبي مي دانستند شرکت فرانسوي مريو مسبب اين فاجعه غيرانساني است. بر اساس يکي از مستندات موجود مديرعامل وقت سازمان انتقال خون ايران (در سال 1366 ) در سال 1376 مطالبي گفته است که اولاً حاکي از ملاقات مستقيم ايشان با اولين مورد ابتلاي به ايدز به همراه والدينش است و ثانياً به صراحت مي نويسد که همان شب موضوع را به اطلاع مقامات عالي رتبه کشور رسانده اند و حتي ذکرکرده اند هموفيلي ها از دريافت فرآورده آلوده هنوز چيزي نمي دانند. ما بعد از 25 سال هنوز نمي دانيم عدم اطلاع بيماران از اين موضوع مهم تا چه تاريخي تداوم داشته است. در جلسات علني دادگاه هاي کيفري عدم اطلاع رساني به موقع به بيماران يکي از محور هاي مورد اعتراض آلوده شدگان و خانواده هاي جان باختگان بود. متاسفانه عدم اطلاع رساني به موقع منجر به آلودگي زنان و فرزندان بيماران هموفيلي شد. مسعود کودک شش ساله هموفيلي چند سال بعد جان به جان آفرين تسليم کرد و کوهي از اندوه را براي خانواده اش و يک نشاني بزرگ از يک فاجعه را براي مردم ايران برجاي گذاشت. اگرچه پرونده کيفري هموفيلي در سايه ابهام آفريني هاي مسوولان قبلي وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون هنوز هم به نتيجه يي نرسيده است اما در سايه راي هاي بي نظير قضات شجاع در حوزه مسووليت مدني دولت و صيانت قاطعانه دستگاه قضايي از اين آرا به خصوص رئيس قوه قضائيه والدين اين کودک و نزديک به يکصد نفر از بيماران آلوده شده به ايدز و خانواده هاي جان باختگان در سال 1385 پس از قطعيت حکم حقوقي مبالغي را به عنوان غرامت از دولت دريافت کردند، اما هنوز وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران از پدر و مادر مسعود و مسعود ها به خاطر نسبت دادن آلودگي ايدز آنان به راه هاي ديگر به غير از خون به رغم دستور دادگاه و وجود دو حکم قطعي عذرخواهي نکرده اند. بدون ترديد اقدامات قوه قضائيه در رابطه با دادخواهي حقوقي بيماران هموفيلي قابل تقدير است. اخيراً رئيس قوه قضائيه بر اجراي کامل احکام دادگاه هاي هموفيلي تاکيد کرده، تاخير واحد اجراي احکام شگفت آور است. متاسفانه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با قوه قضائيه اشاره غيرمنصفانه يي به عدم رسيدگي اين قوه به موضوع آلودگي به ايدز بيماران هموفيلي از طريق فرآورده هاي وارداتي شده بود، در حالي که عملاً هم پاسخ هاي مراجع رسمي وزارت بهداشت به استعلام هاي مراجع قضايي راه را بر تحقيقات قوه قضائيه بسته بود و هم عدم ارائه اطلاعات واردات فرآورده هاي خوني در سال هاي نيمه اول دهه 60 عملاً دستگاه قضايي را از مسير تحقيقات درست خارج مي کرد. اين در حالي بود که نماينده شرکت فرانسوي مريو در ايران در نامه يي به وزير بهداشت ايران در سال 1371 رسماً مسووليت اين فاجعه انساني را پذيرفته بود.

تاکنون براساس آمار کانون هموفيلي ايران در پرونده حقوقي 974 نفر که حکم آن در سال 1383 صادر شد 100 مورد مربوط به ايدز ( يکنفر تالاسمي، يک نفر همسر بيمار هموفيل، يک نفر فرزند بيمار هموفيل و 97 نفر بيمار هموفيل)، پرونده 171 نفر که در سال 1385 راي آن صادر شد 14 مورد ايدز (دو همسر بيمار هموفيل، يک فرزند بيمار و11 بيمار هموفيل ) و از 1400 پرونده هموفيل 32 مورد ايدز (چهار مورد همسر بيمار هموفيل « دو فرزند هموفيل و 26 مورد بيمار هموفيل ) مجموعاً 145 مورد به قوه قضائيه مراجعه کرده اند. در اين پرونده کل بيماران مبتلا به ايدز ثبت شده184 نفر است که 14 نفر از آنان از اعضاي خانواده بيماران هستند. بر اساس يک گزارش غيررسمي 20 نفر از همسران بيماران هموفيلي در اين فاجعه آلوده به ويروس ايدز شده اند. بالغ بر 27 سال از اين فاجعه مي گذرد در حالي که نمي توانيم آمار قربانيان را به درستي اعلام کنيم و اين جاي تاسف بسيار دارد. اين در حالي است که کميته ايدز کشوري افزايش هر بيمار آلوده به آمار مبتلايان را- به خصوص از طريق دريافت خون يا فرآورده خوني آلوده - ثبت مي کرده است. بر اساس آمار کانون هموفيلي ايران از جمع 184 نفر بيمار شناسايي شده در اين پرونده 102 نفربيمار هموفيلي با مشکل فاکتور 8 و 26 نفر با مشکل فاکتور 9 ، 5 نفر با مشکل فاکتور هفت ، 3 نفر با کمبود فاکتور 10 ، يک نفر اختلال پلاکتي ، يک نفر بيمار ون ويلبراند ، يک نفر کمبود فيبرينوژن، هستند و نوع اختلال انعقادي 50 نفر بقيه در بانک اطلاعات کانون مشخص نشده است. تعيين نوع اختلال انعقادي آلوده شدگان از اين جهت اهميت دارد که بر اساس اسنادي که تاکنون به دست آمده فقط فاکتور 8 از فرانسه وارد شده و نمي توانيم بقيه موارد آلودگي را به فرانسه نسبت دهيم. مگر آنکه مسوولان سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت اطلاعاتي را پنهان کرده باشند. پرونده اين واردات در شعبه 1057 دادگاه باز و شرکت فرانسوي مريو 27 سال است که چشم به راه دادخواهي ايران است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.36024s, 18q