از اولین روزهایی که مسوولان ایرانی از فاجعه واردات فرآورده های خونی آلوده مطلع شدند به خوبی می دانستند شرکت فرانسوی مریو مسبب این فاجعه غیرانسانی است. بر اساس یکی از مستندات موجود مدیرعامل وقت سازمان انتقال خون ایران (در سال 1366 ) در سال 1376 مطالبی گفته است که اولاً حاکی از ملاقات مستقیم ایشان با اولین مورد ابتلای به ایدز به همراه والدینش است و ثانیاً به صراحت می نویسد که همان شب موضوع را به اطلاع مقامات عالی رتبه کشور رسانده اند و حتی ذکرکرده اند هموفیلی ها از دریافت فرآورده آلوده هنوز چیزی نمی دانند. ما بعد از 25 سال هنوز نمی دانیم عدم اطلاع بیماران از این موضوع مهم تا چه تاریخی تداوم داشته است. در جلسات علنی دادگاه های کیفری عدم اطلاع رسانی به موقع به بیماران یکی از محور های مورد اعتراض آلوده شدگان و خانواده های جان باختگان بود. متاسفانه عدم اطلاع رسانی به موقع منجر به آلودگی زنان و فرزندان بیماران هموفیلی شد. مسعود کودک شش ساله هموفیلی چند سال بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد و کوهی از اندوه را برای خانواده اش و یک نشانی بزرگ از یک فاجعه را برای مردم ایران برجای گذاشت. اگرچه پرونده کیفری هموفیلی در سایه ابهام آفرینی های مسوولان قبلی وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون هنوز هم به نتیجه یی نرسیده است اما در سایه رای های بی نظیر قضات شجاع در حوزه مسوولیت مدنی دولت و صیانت قاطعانه دستگاه قضایی از این آرا به خصوص رئیس قوه قضائیه والدین این کودک و نزدیک به یکصد نفر از بیماران آلوده شده به ایدز و خانواده های جان باختگان در سال 1385 پس از قطعیت حکم حقوقی مبالغی را به عنوان غرامت از دولت دریافت کردند، اما هنوز وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران از پدر و مادر مسعود و مسعود ها به خاطر نسبت دادن آلودگی ایدز آنان به راه های دیگر به غیر از خون به رغم دستور دادگاه و وجود دو حکم قطعی عذرخواهی نکرده اند. بدون تردید اقدامات قوه قضائیه در رابطه با دادخواهی حقوقی بیماران هموفیلی قابل تقدیر است. اخیراً رئیس قوه قضائیه بر اجرای کامل احکام دادگاه های هموفیلی تاکید کرده، تاخیر واحد اجرای احکام شگفت آور است. متاسفانه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با قوه قضائیه اشاره غیرمنصفانه یی به عدم رسیدگی این قوه به موضوع آلودگی به ایدز بیماران هموفیلی از طریق فرآورده های وارداتی شده بود، در حالی که عملاً هم پاسخ های مراجع رسمی وزارت بهداشت به استعلام های مراجع قضایی راه را بر تحقیقات قوه قضائیه بسته بود و هم عدم ارائه اطلاعات واردات فرآورده های خونی در سال های نیمه اول دهه 60 عملاً دستگاه قضایی را از مسیر تحقیقات درست خارج می کرد. این در حالی بود که نماینده شرکت فرانسوی مریو در ایران در نامه یی به وزیر بهداشت ایران در سال 1371 رسماً مسوولیت این فاجعه انسانی را پذیرفته بود.

تاکنون براساس آمار کانون هموفیلی ایران در پرونده حقوقی 974 نفر که حکم آن در سال 1383 صادر شد 100 مورد مربوط به ایدز ( یکنفر تالاسمی، یک نفر همسر بیمار هموفیل، یک نفر فرزند بیمار هموفیل و 97 نفر بیمار هموفیل)، پرونده 171 نفر که در سال 1385 رای آن صادر شد 14 مورد ایدز (دو همسر بیمار هموفیل، یک فرزند بیمار و11 بیمار هموفیل ) و از 1400 پرونده هموفیل 32 مورد ایدز (چهار مورد همسر بیمار هموفیل « دو فرزند هموفیل و 26 مورد بیمار هموفیل ) مجموعاً 145 مورد به قوه قضائیه مراجعه کرده اند. در این پرونده کل بیماران مبتلا به ایدز ثبت شده184 نفر است که 14 نفر از آنان از اعضای خانواده بیماران هستند. بر اساس یک گزارش غیررسمی 20 نفر از همسران بیماران هموفیلی در این فاجعه آلوده به ویروس ایدز شده اند. بالغ بر 27 سال از این فاجعه می گذرد در حالی که نمی توانیم آمار قربانیان را به درستی اعلام کنیم و این جای تاسف بسیار دارد. این در حالی است که کمیته ایدز کشوری افزایش هر بیمار آلوده به آمار مبتلایان را- به خصوص از طریق دریافت خون یا فرآورده خونی آلوده - ثبت می کرده است. بر اساس آمار کانون هموفیلی ایران از جمع 184 نفر بیمار شناسایی شده در این پرونده 102 نفربیمار هموفیلی با مشکل فاکتور 8 و 26 نفر با مشکل فاکتور 9 ، 5 نفر با مشکل فاکتور هفت ، 3 نفر با کمبود فاکتور 10 ، یک نفر اختلال پلاکتی ، یک نفر بیمار ون ویلبراند ، یک نفر کمبود فیبرینوژن، هستند و نوع اختلال انعقادی 50 نفر بقیه در بانک اطلاعات کانون مشخص نشده است. تعیین نوع اختلال انعقادی آلوده شدگان از این جهت اهمیت دارد که بر اساس اسنادی که تاکنون به دست آمده فقط فاکتور 8 از فرانسه وارد شده و نمی توانیم بقیه موارد آلودگی را به فرانسه نسبت دهیم. مگر آنکه مسوولان سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت اطلاعاتی را پنهان کرده باشند. پرونده این واردات در شعبه 1057 دادگاه باز و شرکت فرانسوی مریو 27 سال است که چشم به راه دادخواهی ایران است.