سلامت نیوز: كسی نمی‌داند مقصر كیست. مجلس، وزارت اقتصاد را مقصر می‌داند. وزارت بهداشت، مجلس را و وزارت اقتصاد تاكنون موضعی در این مورد نداشته است. روز گذشته بررسی کلیات لایحه بودجه 94 در صحن علنی مجلس در حالی كلید خورد كه نیمه بهمن‌ماه، با رأی کمیسیون تلفیق، افزایش مالیات سیگار و توتون، وتو شد.

 به گزارش سلامت نیوز،روزنامه سپید در ادامه نوشت: تصمیمی كه خط بطلانی بود بر تلاش‌های وزارت بهداشت برای تحقق كاهش مصرف سیگار در جامعه. دست‌اندركاران حوزه بهداشت مجلس و در راس‌شان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت معتقدند، این وزارت اقتصاد بوده كه فرصت كسب درآمد 3هزار میلیارد تومانی با پیشنهاد افزایش عوارض و مالیات سیگار و توتون را با این استدلال كه سبب افزایش قاچاق دخانیات می‌شود، از دست داده است. به طوریكه با چانه‌زنی این بخش از دولت یازدهم، مالیات این بخش تا200میلیارد تومان تقلیل یافته است. در سمت دیگر، دست‌اندركاران وزارت بهداشت و در راس‌شان علی اكبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز معتقد هستند، پیشنهاد افزایش مالیات سیگار و توتون بر خلاف تاكید دولت، از سوی مجلسی‌ها وتو شده است تا همچنان مالیات بر سیگار در حد 11 درصد باقی بماند. مالیاتی كه باید تا مرز 80درصد افزایش یابد تا روند مصرف سیگار در جامعه سیر نزولی به خود بگیرد. اما ضلع سوم این ماجرا كه وزارت اقتصاد است تا كنون واكنشی به ادعای مجلسی‌ها نشان نداده است تا بر ابهام‌ها در رابطه با این تصمیم جنجالی افزوده شود.


دولت، فرصت‌سوزی كرد

در هفته‌های گذشته بارها درباره افزایش مالیات بر سیگار اظهارنظراتی شد و بسیاری از جمله اعضای کمیسیون بهداشت مجلس یکی از روش‌های مقابله با مصرف دخانیات را همین موضوع عنوان کردند، اما به مرور زمان خبرهایی مبنی بر مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس به میان آمد که با اعتراض مسئولان وزارت بهداشت نیز روبرو شد. اگر به یاد داشته‌باشید علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت در این زمینه اظهار کرد: «6 استراژی برای کنترل دخانیات در دنیا وجود دارد که اولین آن؛ افزایش هزینه لذت بردن از سیگار است یعنی اینکه قیمت مواد دخانی از طریق مالیات بالا برود، اما نمایندگان کمیسیون تلفیق این موضوع را وتو کرده‌اند و این دوستان معتقدند اگر مالیات بر سیگار افزایش یابد، قاچاق مواد دخانی بیشتر می‌شود.»

در این میان اعضای کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه هر اتفاقی افتاده‌است به خواست دولت بوده، قضیه وتوی این موضوع را از سوی کمیسیون تلفیق نپذیرفتند و حتی در گفتگو با سپید اطهارات مسئولان وزارت بهداشت را اشتباه و خلاف واقع عنوان کردند. با وجود چنین روندی پس از تعطیلات، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که در آن بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت، مخالفی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نیز داشت. عبدالرحمن رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه تاکید کرد:« امروز قلیان سراها در کشور افزایش یافته اند اما با افزایش مالیات و عوارض از آنها موافقت نشد.» نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: «وزارت صنایع و اقتصاد با افزایش مالیات سیگار و توتون هم مخالفت کرد، امسال فقط 200 میلیارد تومان از این محل درآمد داریم، درحالی که با پیشنهاد ما دولت می توانست از این محل 3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.» وی گفت: «با افزایش 10درصدی عوارض و مالیات، در قشر ضعیف 8 درصد کاهش مصرف و در قشر پولدار 5 درصد کاهش مصرف دخانیات پیش‌بینی می‌شود.»


كمیسیون تلفیق وتو كرد

درحالی مجلسی‌ها از سیاست‌های بهداشتی دولت و بی‌توجهی آن به بحث مالیات‌های كاهنده مصرف دخانیات انتقاد می‌كنند كه كارشناسان با استناد به آمارهای رسمی، نسبت به كاهش سن مصرف‌كنندگان مواد دخانی در كشور هشدار می‌دهند و افزایش مالیات بر فروش دخانیات به ویژه سیگار در بودجه 94 را راه‌حل مناسبی می‌دانند كه از سوی مجلس یا دولت، به فرصت‌سوزی بدل شد. «در یک دوره 5ساله، 11هزار میلیارد تومان مالیات سیگار به قیمت خرده فروشی است که برنامه آن را در قالب بودجه 94 به مجلس ارائه داده‌ایم، اما متاسفانه کمیسیون تلفیق آن را رد کرد.» این اظهار نظری است كه علی‌اكبر سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت درخصوص دلایل رد پیشنهاد افزایش مالیات بر دخانیات در کمیسیون تلفیق مطرح و عنوان می‌كند: «مجلس معتقد است اگر مالیات را افزایش دهیم، قاچاق سیگار افزایش می‌یابد. در حالیکه این پاسخ منطقی نیست. چرا که امروز شاهد هستیم هزار تریلی سیگار قاچاق در سال وارد کشور می‌شود و این وظیفه مجلس است که جلوی آن را بگیرد. اما با رد پیشنهاد افزایش مالیات، نه تنها كاهش مصرف دخانیات در كشور رخ نمی‌دهد بلكه شاخص‌های سلامتی نیز آسیب می‌بینند. »

وی با تأكید بر اینكه مالیات بر سیگار در حال حاضر به قیمت خرده‌فروشی گرفته نمی‌شود، می‌افزاید: «ما معتقدیم با افزایش مالیات بر سیگار به قیمت خرده‌فروشی، نه تنها مصرف مواد دخانی كاهش می‌یابد، بلكه باعث خواهد شد قاچاق سیگار نیز كنترل شود. حال آنكه نمایندگان كمیسیون تلفیق بی‌توجه به این مهم، این پیشنهاد را وتو كردند. چراكه معتقدند، اگر مالیات بر سیگار افزایش یابد، قاچاق مواد دخانی بیشتر می‌شود.» وی با انتقاد از اینكه بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه هزار تریلی سیگار وارد كشور می‌شود، یادآور شد: «چطور ممكن است كسی متوجه ورود قاچاق این مقدار سیگار به كشور نشود؟ از همین رو معتقدیم واردات قاچاق سیگار سازمان یافته است و می‌بایست با آن برخورد جدی شود.»


بی‌نیازی از بودجه عمومی

با افزایش مالیات دخانیات

وتو شدن افزایش مالیات سیگار در حالی از سوی دست‌اندركاران حوزه سلامت مورد نقد قرار می‌گیرد كه چندی قبل وزیر بهداشت خواستار افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار شده بود. هاشمی با طرح انتقاد‌هایی مستقیم از تصمیم‌گیران درخصوص مالیات سیگار، اعلام كرده بود: «درصورتیكه افزایش مالیات توتون و سیگار عملیاتی شود، وزارت بهداشت تا 5سال آینده به بودجه عمومی نیازی نخواهد داشت. چرا كه 10میلیون نفر در كشور سیگار می‌كشند و زمانی كه بیمار می‌شوند باید برای سلامت آنها از سهم 75میلیون نفر جمعیت كشور هزینه شود.» وزیربهداشت همچنین تأكید كرده بود كه حوزه بهداشت چشم‌داشتی به این افزایش قیمت وجود ندارد و قیمت‌ها، یكی از عوامل بازدارنده مصرف سیگار است. در حالیكه این باور در بدنه اقتصادی دولت و مجلس مطرح است كه افزایش مالیات، موجب افزایش قاچاق سیگار می‌شود. این در حالی است كه افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار، پشتوانه علمی دارد و اكثر كشورهایی كه از این طرح استفاده كرده‌اند، نه ‌تنها قاچاق سیگار در آنها افزایش نیافته، بلكه امروز شاهد كاهش مصرف دخانیات نیز هستند. هر چند مخالفان افزایش مالیات سیگار، گسترش قاچاق آن را دلیل این مخالفت می‌دانند، اما دغدغه كارشناسان حوزه سلامت هم جدی است. در همین زمینه علی طاهری، مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات بر لزوم افزایش مالیات بر دخانیات در قانون بودجه ?? بار دیگر تاکید می‌كند و می‌گوید: «طبق نتایج تحقیقی که توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شده، افزایش مالیات بر دخانیات در کاهش مصرف آن از سایر روش‌ها موثرتر است. به طوریكه این تحقیق نشان می‌دهد هرچه قیمت دخانیات بر اثر افزایش مالیات بیشتر شود، مصرف مواد دخانی کاهش می‌یابد. از همین رو اگر قیمت دخانیات را بر مبنای مالیات 70 تا 80 درصد افزایش دهیم، مصرف مواد دخانی هفت تا هشت درصد کاهش پیدا می‌کند.» وی با تاکید بر لزوم افزایش مالیات بر دخانیات و اعلام موافقت جمعیت مبارزه با دخانیات با اجرای چنین طرحی، اظهار می‌كند: «ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد بامالیات بر مواد دخانی موافق بوده و از این طرح حمایت می‌کنیم. البته این طرح پیشنهاد خود ما به وزیر وقت بهداشت در مجلس نیز بود؛ چرا که افزایش مالیات بر مواد دخانی بر اساس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت با کاهش مصرف این مواد همراه است. این کاهش مصرف نیز می‌تواند به عنوان یک اهرم کمک کننده در سلامت مردم نقش ایفا کند. اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها هنوز به این مهم واقف نیستند و بر طبل نظرات خود می‌كوبند.»


سیگار یك سال دیگر چالش‌زا خواهد بود

مجلس در لایحه بودجه 92 دولت را مكلف كرد تا به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 20ریال دریافت كند. این رقم برای سال بعد تغییر نكرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای از گمرك خواست كه به ازای هر نخ سیگار وارداتی در سال 93 مانند سال92 از هر وارد‌كننده 20 ریال دریافت كند. به‌عبارت دیگر مصرف‌كننده سیگار‌های وارداتی به ازای هر پاكت سیگار كه بین 2500 تا 5 هزار تومان قیمت دارد 40 تومان عوارض پرداخت می‌كنند. این در حالی است كه 50درصد سیگارهای كشور به صورت قاچاق وارد كشور می‌شود و مصرف‌كننده مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌كند. رئیس مركز سلامت محیط وزارت بهداشت سال گذشته گفته بود در لایحه بودجه سال93 افزایش مالیات مواد دخانی پیش‌بینی شده است. به طوریكه اخذ مالیات بر مواد دخانی در قوانین بودجه سال 91 و 92 هم لحاظ شد، اما عملاً سال گذشته فقط 7میلیارد تومان از این محل كسب شد كه رقم قابل توجهی نیست. ترك سیگار یا تحقق كاهش مصرف دخانیات، سال‌ها است به یك چالش و موضوع اصلی در حوزه سلامت تبدیل شده است. چالشی كه امروز با تصمیم كمیسیون تلفیق مجلس و دخالت وزارت اقتصاد، تحقق‌اش برای یك سال دیگر به تعویق افتاد چراكه یكی از راه‌های حل این موضوع یعنی افزایش مالیات با هدف كاهش مصرف، مسدود شده است. حال باید منتظر ماند و دید، دست‌اندركاران حوزه سلامت با توسل به چه راهكارهایی خواهند كوشید تا میزان مصرف دخانیات در جامعه را كنترل و مدیریت كنند.