بيمه‌هاي درماني در پرداخت حقوق بيماران حداقل 5 ماه تأخير دارند

۱۳۸۷/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۴ - کد خبر: 13886
 بيمه‌هاي درماني در پرداخت حقوق بيماران حداقل 5 ماه تأخير دارند
حسين‌علي شهرياري در گفت‌وگو با فارس‌ افزود:‌ بيمه‌هاي خدمات درماني اعم از سازمان بيمه خدمات درماني، سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با كسري جدي اعتبار مواجه هستند و هر كدام از آنها بين 3 ماه تا يكسال در پرداخت صورتحساب‌هاي مراكز درماني و بيماران تاخير دارند به طوري كه بسياري از پزشكان و مراكز درماني درصدد لغو قرارداد با بيمه‌ها هستند.
وي ادامه داد: مشكل كسري اعتبار بيمه‌هاي درماني در كشور البته يك مشكل قديمي است اما به خصوص در سال جاري بسيار بيشتر شده و حتي به مرز بحران رسيده است و متاسفانه دولت و وزارت رفاه هيچ گزارش مستندي درباره ميزان كسري اعتبار بيمه‌هاي درماني و مشكلات آن به مجلس ارائه نمي‌كنند.
وي گفت: به هر حال كسري قابل توجه اعتبار بيمه‌هاي درماني در كشور قطعي است اما رقم آن بايد از سوي دولت گزارش شود، اما در كنار كمبود منابع كه حاصل بودجه‌ريزي غير كارشناسي دولت است، ضعف مديريت نيز در بروز اين مشكل دخالت جدي داشته است.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره ادغام صندوق بيمه خدمات درماني در صندوق بيمه سازمان تامين اجتماعي توضيح داد: اين اقدام دولت كه به گوش مجلس نيز رسيده است خلاف قانون است و دولت چنين اختياري ندارد، زيرا هر كدام از اين صندوق‌ها اساسنامه و ضوابط خاص خود را دارند و ادغام اين 2 صندوق نه تنها خلاف شرع است بلكه خلاف قانون نيز هست و چنين تصميمي از حوزه اختيارات دولت خارج است.
وي گفت: منبع مالي صندوق بيمه تامين اجتماعي از دريافت حق بيمه از كارگران تامين مي‌شود، در حالي كه صندوق بيمه خدمات درماني 100 درصد دولتي است، بنابراين ادغام اين 2 صندوق اشكالات شرعي و قانوني زيادي دارد و شائبه تضييع حقوق كارگران را هم به وجود ‌آورده است كه فعالان حقوق كارگران بايد در اين زمينه واكنش نشان دهند.
شهرياري افزود: البته از نظر قانوني يك فرد مي‌تواند صندوق بيمه خود را عوض كند مثلاً با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه از شمول بيمه خدمات درماني خارج شود و تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرد اما اين كه دولت اين دو صندوق بيمه‌اي مستقل را در هم ادغام كند غير قانوني است.
وي گفت: راه حل كسري بودجه صندوق‌هاي بيمه‌اي اين است كه دولت در ابتداي سال، بودجه و اعتبار مورد نياز آنها را درست و كارشناسي شده اعلام كند تا در قانون بودجه رقم درست مصوب شود اما اينكه قرار باشد به صورت لايحه متمم بودجه، اين مشكل حل شود بايد كل اعتبارات صندوق ذخيره ارزي را جارو كنيم و در اختيار دولت براي رقع كسري‌ها قرار دهيم زيرا اكنون بدهي دولت به بانك‌ها، آموزش و پروش، وزارت بهداشت، آموزش عالي و بيمه‌ها شايد از 40 ميليارد دلار هم فراتر برود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.29014s, 19q