حسین‌علی شهریاری در گفت‌وگو با فارس‌ افزود:‌ بیمه‌های خدمات درمانی اعم از سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح با كسری جدی اعتبار مواجه هستند و هر كدام از آنها بین 3 ماه تا یكسال در پرداخت صورتحساب‌های مراكز درمانی و بیماران تاخیر دارند به طوری كه بسیاری از پزشكان و مراكز درمانی درصدد لغو قرارداد با بیمه‌ها هستند.
وی ادامه داد: مشكل كسری اعتبار بیمه‌های درمانی در كشور البته یك مشكل قدیمی است اما به خصوص در سال جاری بسیار بیشتر شده و حتی به مرز بحران رسیده است و متاسفانه دولت و وزارت رفاه هیچ گزارش مستندی درباره میزان كسری اعتبار بیمه‌های درمانی و مشكلات آن به مجلس ارائه نمی‌كنند.
وی گفت: به هر حال كسری قابل توجه اعتبار بیمه‌های درمانی در كشور قطعی است اما رقم آن باید از سوی دولت گزارش شود، اما در كنار كمبود منابع كه حاصل بودجه‌ریزی غیر كارشناسی دولت است، ضعف مدیریت نیز در بروز این مشكل دخالت جدی داشته است.
نائب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره ادغام صندوق بیمه خدمات درمانی در صندوق بیمه سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: این اقدام دولت كه به گوش مجلس نیز رسیده است خلاف قانون است و دولت چنین اختیاری ندارد، زیرا هر كدام از این صندوق‌ها اساسنامه و ضوابط خاص خود را دارند و ادغام این 2 صندوق نه تنها خلاف شرع است بلكه خلاف قانون نیز هست و چنین تصمیمی از حوزه اختیارات دولت خارج است.
وی گفت: منبع مالی صندوق بیمه تامین اجتماعی از دریافت حق بیمه از كارگران تامین می‌شود، در حالی كه صندوق بیمه خدمات درمانی 100 درصد دولتی است، بنابراین ادغام این 2 صندوق اشكالات شرعی و قانونی زیادی دارد و شائبه تضییع حقوق كارگران را هم به وجود ‌آورده است كه فعالان حقوق كارگران باید در این زمینه واكنش نشان دهند.
شهریاری افزود: البته از نظر قانونی یك فرد می‌تواند صندوق بیمه خود را عوض كند مثلاً با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه از شمول بیمه خدمات درمانی خارج شود و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد اما این كه دولت این دو صندوق بیمه‌ای مستقل را در هم ادغام كند غیر قانونی است.
وی گفت: راه حل كسری بودجه صندوق‌های بیمه‌ای این است كه دولت در ابتدای سال، بودجه و اعتبار مورد نیاز آنها را درست و كارشناسی شده اعلام كند تا در قانون بودجه رقم درست مصوب شود اما اینكه قرار باشد به صورت لایحه متمم بودجه، این مشكل حل شود باید كل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی را جارو كنیم و در اختیار دولت برای رقع كسری‌ها قرار دهیم زیرا اكنون بدهی دولت به بانك‌ها، آموزش و پروش، وزارت بهداشت، آموزش عالی و بیمه‌ها شاید از 40 میلیارد دلار هم فراتر برود.