پنج عامل مهم که بی توجهی به آنها طرح را با شکست مواجه می کند

آستانه تداوم طرح تحول سلامت تا کجا خواهد بود؟/دولت با چه پشتوانه‌ای اقدام به اجرایی کردن این طرح خواهد کرد؟/برخی هزینه‌های طرح واقعی نیست

۱۳۹۳/۱۱/۲۸ - ۱۶:۲۹ - کد خبر: 138887
آستانه تداوم طرح تحول سلامت تا کجا خواهد بود؟/دولت با چه پشتوانه‌ای اقدام به اجرایی کردن این طرح خواهد کرد؟/برخی هزینه‌های طرح واقعی نیست

سلامت نیوز:سوالی که در رابطه با این طرح پیش روی اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار گرفته این است که آستانه تداوم این طرح تا کجا خواهد بود و اگر دولتی دیگر بر سر کار بیاید و حمایت‌های سیاسی از این طرح برداشته شود نظام درمان کشور با چه سرنوشتی همراه خواهد بود؟آیا مسکن مهری دیگر خواهد شد و بار مالی زیادی روی دوش دولت‌های آینده خواهد گذاشت یا اینکه می‌توان برای پایداری آن برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورد و با استفاده از تجربه دیگر کشورها بخش درمان کشور را با تحولی اساسی روبه‌رو کرد؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد،طرح تحول در نظام سلامت از ابتدای سال‌جاری با سه منبع مالی و پشتوانه‌های سیاسی قوی آغاز شد و در مدت کوتاهی توانست به بخشی از اهداف خود در رابطه با تجهیز بیمارستان‌ها، اصلاح تعرفه پزشکان عمومی و متخصص و بیمه همگانی دست یابد.

سوالی که در رابطه با این طرح پیش روی اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار گرفته این است که آستانه تداوم این طرح تا کجا خواهد بود و اگر دولتی دیگر بر سر کار بیاید و حمایت‌های سیاسی از این طرح برداشته شود نظام درمان کشور با چه سرنوشتی همراه خواهد بود؟

آیا مسکن مهری دیگر خواهد شد و بار مالی زیادی روی دوش دولت‌های آینده خواهد گذاشت یا اینکه می‌توان برای پایداری آن برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورد و با استفاده از تجربه دیگر کشورها بخش درمان کشور را با تحولی اساسی روبه‌رو کرد؟

باشگاه اقتصاددانان قصد دارد در چند شماره این موضوع را مورد آسیب‌شناسی بیشتر قرار دهد و با توجه به کمبود اقتصاددانانی که آشنا به نظام سلامت هستند به دنبال الگویی برای اجرای صحیح این طرح و تداوم آن باشد.

داوود دانش‌جعفری که این روزها به عنوان مشاور اقتصادی وزیر بهداشت مشغول کار است، اعتقاد دارد تا پیش از اجرای طرح تحول سلامت نسبت پرداخت هزینه‌های درمان به نقطه بحرانی خود رسیده بود و چنین وضعیتی ایران را از این نظر در رده کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی قرار می‌داد.

محمدرضا ظفرقندی، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران نیز نگرانی‌هایی را در رابطه با استفاده از برخی امکانات که اورژانسی نیستند مطرح می‌کند و می‌گوید از همین ابتدای کار نیاز است صرفه‌جویی‌های لازم صورت گیرد.

محمد کردبچه نیز که از او به‌عنوان مرد شماره یک بودجه‌نویسی کشور نام برده می‌شود، منابع مالی این طرح در بودجه سال 93 و 94 را کالبدشکافی کرده است.

حسین کرمانپور هم که مدیریت اورژانس بیمارستان سینا را برعهده دارد به عنوان یکی از پزشکانی که اجرای این طرح را از نزدیک دنبال می‌کند مولفه‌هایی را برای تداوم آن اعلام می‌کند.

تامین منابع،چالش اصلی ارتقای نظام سلامت

داوود دانش جعفری/مشاور اقتصادی وزیر بهداشت
برقراری نظام سلامت یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هم‌اکنون دولت در کنار مذاکرات هسته‌ای و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی انجام می‌دهد. این اقدام که در قلمرو خدمات اقتصادی دولت قرار می‌گیرد را نمی‌توان با اقتصاد محض سنجید و آن را تحلیل کرد. باید اعتراف کرد که دانشکده‌های اقتصاد ما پس از پایه‌گذاری علم اقتصاد در ایران هنوز نتوانسته‌اند درباره اقتصاد سلامت اقدام قابل توجهی را انجام دهند و خروجی این دانشکده‌ها به‌گونه‌ای نبوده که امروز بتوانند دولت را در ارتقای طرح تحول درمان یاری کنند.

اقتصاددانانی که به تازگی وارد این کار شده‌اند با اینکه سبقه‌ای طولانی در برخی شاخه‌های علم اقتصاد داشته‌اند و در مناصب مختلف دارای پست بوده‌اند، در ایستگاه اقتصاد سلامت به یادگیری مشغولند تا این طرح را از منظر اقتصادی به مسیر درستی هدایت کنند تا هم تداوم داشته باشد و هم اینکه به دولت خاصی منحصر نشود.
برای اینکه بدانیم وضعیت سلامت در کشورمان چگونه است باید جایگاهمان را در دنیا بدانیم و بررسی کنیم که دیگر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چه دستاوردهایی در این رابطه داشته اند.
چالش اصلی ارتقای نظام سلامت در هر اقتصادی منابع مالی آن است. اقتصاددانان می‌پرسند که این منابع باید از کجا به دست آید تا استانداردهای درمان یک جامعه ارتقا یابد. در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که منابع ارتقای سلامت در کشورهای مختلف از طریق بودجه‌های سنواتی، حق‌بیمه‌ها، پرداخت از جیب یا به مانند ایران تلفیقی از این سه روش تامین می‌شود.
حال سیاست‌گذار این پرسش را پیش روی خود دارد که چگونه مردم را مجاب کند که برای ارتقای سلامت خود، ماهانه مقداری از درآمدهایشان را به کارگزاران بیمه بدهند تا در مواقع لزوم مجبور نباشند دست به اقداماتی بزنند که زندگی‌شان را با مشکل روبه‌رو‌ کنند. به‌عنوان مثال اگر فردی بتواند به طور مرتب هزینه‌های بیمه درمانی را پرداخت کند اگر خدایی ناکرده نیاز به بستری داشت آنگاه می‌تواند با پشتوانه بهتری به مراکز درمانی مراجعه کند و به غیر از بیمار داری نگرانی دیگری نداشته باشند و مجبور نشوند برای تامین هزینه‌های درمان خود یا عزیزانشان به اقداماتی مانند فروش خانه یا خودروشان دست بزنند.
در دنیا اختصاص نسبت هزینه‌های درمان به چند روش دنبال می‌شود. کشورهایی مانند انگلستان و کانادا تا 95 درصد هزینه‌های بستری بیماران را در بیمارستان‌ها از طریق بودجه‌های دولتی پرداخت می‌کنند.
نظام دیگری در آلمان و فرانسه وجود دارد که بخش زیادی از این هزینه‌ها را از حق بیمه‌ها پرداخت می‌کند و بقیه آن را نیز بیمار از جیب خود می‌پردازد. در این نظام اگر شخصی بیکار باشد پرداخت حق بیمه او قطع نمی‌شود تا در مواقع لزوم از امکانات درمانی برخوردار باشد.
حال باید دید که نسبت هر کدام از سه منبع مالی برای تامین سلامت مردم، یعنی بودجه دولت، حق بیمه‌ها و پرداخت از جیب در کشور‌های مختلف به چه میزان است.
در آمریکا نسبت پرداخت از جیب در مقایسه با کشوری نظیر کانادا بالا است و اگر شخصی در آمریکا نیاز به بستری شدن داشته باشد، هزینه بالاتری را تقبل کند.
در آمریکا اگرچه بخش سلامت 16 درصد تولید ناخالص داخلی را در بر دارد، اما حدود 50 درصد هزینه‌های درمان را مردم آن کشور از جیب پرداخت می‌کنند در حالی که مردم کانادا تنها 10 درصد و دولت آن 90 درصد هزینه‌های درمان را می‌پردازد. از این رواست که در آمریکا 29 درصد مردم از نظام درمان خود ابراز رضایتمندی کرده‌اند اما در کانادا 70 درصد مردم ار خدمات درمانی ارائه شده راضی بوده‌اند.
به همین خاطر است که در انتخابات گذشته اوباما توانست با وعده ارتقای نظام درمان پیروز شود و از نسبت پرداخت از جیب بکاهد، چون اگر کسی در این کشور مریض می‌شد و نیاز به بستری در بیمارستان داشت، ممکن بود زندگی اش به هم بریزد و نتواند هزینه‌های درمانش را تامین کند.
این نسبت در ایران تا قبل از شروع طرح تحول در نظام سلامت 70 به 30 شد. یعنی بیماران مجبور بودند 70درصد هزینه‌های بستری خود را در بیمارستان‌ها از جیب پرداخت کنند و بیمه‌گذار و دولت تنها 30 درصد آن را بپردازند. در اقتصاد سلامت به چنین نسبتی نقطه بحرانی می‌گویند و در واقع نظام سلامت ایران به کشوری می‌ماند که مانند برخی کشورهای آفریقایی از کمترین امکانات برخوردار هستند.

راهی جز افزایش بودجه یا گسترش بیمه های تکمیلی نداریم
برای رسیدن به تعادل در این بخش راهی جز اینکه بودجه دولت برای سلامت زیاد شود یا اینکه بیمه‌های تکمیلی گسترش یابد نداریم. از نظر اقتصاد سلامت پرداخت 70 درصد از هزینه‌های درمان از جیب بسیار بالا است و باید پایین می‌آمده اما متاسفانه برخی از سیاست‌گذاران اقتصادی با این توجیه که هزینه‌های دولت بالا می‌رود برای این موضوع چاره‌ای نیندیشیده بودند تا نظامی را به وجود آورند که این هزینه‌ها را متعادل کند. از طرفی در مباحث مربوط به اقتصاد سلامت نمی‌توان فقط با معیارهای اقتصاد کلان این موضوع را بررسی کرد و در این باره لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی معیارهای دیگری که در کتاب‌های اقتصادی وجود ندارد را در نظر بگیرند.
اگر سیاست‌گذاران کشور به ضرورت توسعه نظام سلامت پی ببرند آنگاه معادله مالی آن نیز به راحتی حل خواهد شد و با توجه به الگوی دیگر کشورها راهی انتخاب می‌شود که بار مالی زیادی برای دولت نداشته باشد و بودجه‌ریزان کشور برای تامین منابع مالی آن کاسه چه کنم در دست نگیرند.در واقع برنامه‌ریز، سیاست‌گذار و جامعه باید احساس کنند که سلامت کالایی ضروری است در این صورت تامین مالی آن جزو اولویت‌های اصلی دولت‌ها قرار می‌گیرد و ارتقای نظام سلامت از طرحی موقتی به نظامی پایدار تبدیل می‌شود.


حال پرسش اینجا است که چه باید کرد تا منابع لازم برای اجرای این طرح پایدار شود؟
در کشورهای دیگر همان طور که گفته شد بخش بزرگی از منابع را دولت می‌پردازد، اما بخش دیگری از آن را می‌توان از طریق اخذ مالیات‌های خاص تامین کرد. در ترکیه که یکی از کشورهای همسایه ما است روی مالیات بر خودرو حساب ویژه‌ای باز کرده و با اینکه به لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی تفاوت چندانی با ایران ندارد اما دولت حدود 73 درصد هزینه‌های درمانی مردم خود را پرداخت می‌کند.
در سایر کشورها نیز علاوه بر خودرو، مالیات بر سیگار، نوشابه، مواد خوراکی دارای قند، چربی وهمچنین سوخت از مهم‌ترین مالیات‌هایی است که گرفته شده و به نظام سلامت اختصاص داده می‌شود.
به این ترتیب، منابع قابل توجهی به وجود می‌آید و دست دولت‌ها باز می‌شود تا نظام سلامت‌شان را ارتقا دهند و بیماران نیازمند بستری مجبور نباشند تا هزینه‌های بالایی از جیب را برای درمان خود به بیمارستان‌ها بپردازند.


ساماندهی ویزیت بیماران در بخش سرپایی و نظام ارجاع در دستور کار قرار گیرد

دکتر محمدرضا ظفرقندی/استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
شاخص هزینه برای سلامت مردم یکی از شاخص‌های مهم توسعه است که از نسبت هزینه‌های دولت برای ایجاد استاندارد سلامت به دست می‌آید. سهم این شاخص در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که این سهم در کشورهای در حال توسعه از 4 درصد شروع می‌شود و در کشورهای توسعه‌یافته به 18 درصد نیز می‌رسد.

با توجه به اینکه دولت یازدهم ارتقای طرح نظام سلامت را آغاز کرده است، می‌توان گفت اساسا بودجه‌ای که دولت برای کاهش هزینه‌های درمان صرف می‌کند تا بیماران نیازمند به بستری در بیمارستان‌ها با کمترین دغدغه درمان شوند، گامی اساسی است که می‌تواند شاخص رضایتمندی را در بین بیماران و خانواده‌های آنها افزایش دهد. البته باید توجه داشت تخفیف‌ها و کاهش هزینه‌های درمان فقط در بخش بستری صورت می‌گیرد و لازم است ساماندهی ویزیت بیماران در بخش سرپایی و نظام ارجاع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار گیرد.
به‌عنوان کسی که مستقیما با بیماران در ارتباط هستم این موضوع را لمس کرده‌ام که مردم مانند گذشته سختی‌های بیماری و مریض داری را ندارند و مجبور نیستند که برای خرید وسایل جراحی و درمان به بیرون از بیمارستان‌ها مراجعه کنند، به زحمت بیفتند و با مشقات زیادی این وسایل را خریداری کنند و این یکی از مزیت‌های اصلی طرح تحول نظام سلامت است.

تحمیل هزینه های مضاعف به بهداشت و درمان به دلیل استفاده ناصحیح از دفترچه های بیمه
در میان تمام حسن‌هایی که این طرح دارد باید توجه داشت که اگر ساماندهی لازم صورت نگیرد، طرح تحول نظام سلامت در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و بار مالی که ایجاد می‌کند، نمی‌تواند اجازه دهد تا ادامه آن کیفیت لازم را داشته باشد.
هم‌اکنون دیده می‌شود برخی هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد واقعی نیستند و دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که با مراجعه به کشورهایی که چنین طرح‌هایی را با موفقیت انجام داده‌اند، این افزایش هزینه‌ها را محدود کند؛ چرا که بخشی از بودجه‌های درمان به مسیری می‌رود که نباید برود.
به‌عنوان مثال، هنوز ساماندهی لازم برای دفترچه‌های بیمه در نظر گرفته نشده و برخی از بیماران با استفاده ناصحیح از دفترچه‌های بیمه هزینه‌های غیرضروری و مضاعفی را به مجموعه اقتصاد بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌کنند. چنین هزینه‌هایی در کشورهای پیشرفته که نظام درمان منسجمی دارند صورت نمی‌گیرد اما در کشور ما بیمه‌گذار مجبور است این هزینه‌ها را تقبل کند.
به‌عنوان مثالی دیگر در حالی که امکان استفاده از خدماتی نظیر ام.آر.آی در کشورهای پیشرفته به راحتی وجود ندارد و به غیر از موارد اورژانسی بیمار باید حدود 6 ماه در صف انتظار بایستد، دیده می‌شود که برخی بیماران حتی اگر نیاز واجبی نداشته باشند، به راحتی روانه مراکز ام.آر.آی شده و این کار را انجام می‌دهند در حالی که اگر می‌خواهیم این طرح همیشگی باشد و بار مالی آن بر دولت فشار نیاورد و تجهیزات پزشکی‌مان بهره‌وری بالایی داشته باشند، باید چنین اموری را ساماندهی کنیم.
یکی دیگر از تحولات صورت گرفته به دنبال این طرح، اصلاح تعرفه‌های پزشکان بود که سال‌ها معلق مانده بود. هم‌اکنون دستمزد پزشکان عمومی و متخصصان که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند افزایش یافته و همزمان نیز آنها با دلگرمی بیشتری به بیماران خدمات‌رسانی می‌کنند. سال‌ها بود که به دنبال افزایش نرخ تورم، تعرفه خدمات پزشکی بالا نرفته بود که با اجرای این طرح، تعرفه‌ها اصلاح و دستمزد پزشکان منطقی‌تر شد.
مشکلی که در این میان وجود دارد به پزشکان شاغل در بیمارستان‌های خصوصی برمی‌گردد. اکثر پزشکان با بیمه‌های تکمیلی بیماران را مورد مداوا قرار می‌دادند که با عملیاتی شدن این طرح هنوز بیمه‌های تکمیلی تعرفه‌های جدید را نپذیرفته‌اند و مداوا در بیمارستان‌های خصوصی در مقایسه با مراکز دولتی درمانی با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

لزوم توجه به اصلاح شرایط کاری جامعه پرستاری
این مانع باید هرچه زودتر برطرف شود تا اقبال پزشکان بیمارستان‌های بخش خصوصی نیز شامل این طرح شود و جامعه هدف بیشتری را دربرگیرد. نکته دیگر توجه به اصلاح شرایط کاری جامعه پرستاری کشور است. با توجه به اینکه زحمات زیادی در حوزه سلامت بر دوش پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها است باید تغییراتی در دستمزد و تعرفه‌های حقوقی آنان به وجود آید تا طرح تحول در نظام سلامت در مرحله اجرا با مشکل روبه‌رو نشود و خدماتش به بیماران با کیفیت بیشتری ارائه شود.
با این همه، طرح ارتقای نظام سلامت یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم است که اگر نقایص آن به تدریج و در طول مسیر برطرف شود و با بهبود هتلینگ فضای بیمارستانی همراه شود، می‌تواند یکی از موفق‌ترین اقدامات دولت یازدهم باشد و شاخص رضایتمندی را در میان قشرهای مختلف مردم افزایش دهد و بخش بزرگی از مشکلات درمانی مردم را برطرف کند.

دولت با چه پشتوانه‌ای اقدام به اجرایی کردن این طرح خواهد کرد؟

محمد کردبچه/مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اجرای طرح ارتقای نظام سلامت در کشور و بیمه کردن همه ایرانیان این سوال را پیش روی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی منتقدان دولت گذاشته است که منابع مالی این طرح چگونه تامین خواهد شد و دولت با چه پشتوانه‌ای اقدام به اجرایی کردن این طرح خواهد کرد؟

در کنار این پرسش نیز برخی دغدغه‌ها وجود دارد که آیا این طرح باعث نخواهد شد مسکن مهر دیگری به وجود آید و دولت‌های بعدی به بهانه اینکه هزینه‌های دولت بالا رفته و استخدام‌های بی‌رویه در مراکز درمانی صورت گرفته، عملکرد دولت کنونی در این باره را به چالش بکشند.
در این میان باید دید منابع اجرای طرح ارتقای نظام سلامت که به دنبال آن قرار است سال به سال از هزینه‌های درمان مردم کاسته شود و دولت و بیمه‌ها بخش زیادی از آن را بپردازند، از چه طریقی باید تامین شود.
بر اساس ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز است همه ساله 10 درصد درآمدهای خود از محل هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد. با توجه به اینکه یکی از شعارهای این دولت ارتقای نظام سلامت بوده، در سال گذشته هنگام تدوین و بررسی بودجه سال 93 در دولت و مجلس، با پیگیری‌هایی که از سوی وزارت بهداشت صورت گرفت، بودجه لازم برای انجام این کار در اختیار وزارت مربوطه قرار گرفته است. با توجه به اینکه درآمد دولت از محل اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93، حدود 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود بنابراین 4 هزار و 800 میلیارد تومان آن از این طریق تامین خواهد شد.
در کنار این مبلغ، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نیز تصویب کرده‌اند نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن در اختیار طرح نظام سلامت قرار گیرد، 2 هزار و 900 میلیارد تومان نیز از این محل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و در مجموع از این دو محل 7 هزار و 700 میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است. علاوه بر این مبالغ، اعتبارات سالانه نیز به این وزارتخانه پرداخت شده و وزارت بهداشت که در طول سال‌های گذشته برای دریافت بودجه سالانه خود همواره با مشکلاتی روبه‌رو بود در سال‌جاری منابع مالی سرشاری را در حساب خود دید.

مصوبه درآمدهای حاصل از هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده قطعی است؟

این موضوع را نباید فراموش کرد که مصوبه مجلس برای اختصاص بخشی از درآمدهای ارزش افزوده به بخش سلامت هم برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هم برای وزارت بهداشت غیرمنتظره بود و دولت از این مصوبه استقبال زیادی به عمل آورد، چراکه منابع قابل توجهی در اختیار نظام درمانی کشور قرار داده شد تا دولت بتواند طرح تحول نظام سلامت را با پشتوانه مالی محکم‌تری ادامه دهد.
برای سال‌جاری نیز دولت در لایحه بودجه سال 94 خود مصوب کرده همان 4 هزار و 800 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و 3 هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در اختیار این طرح قرار خواهد گرفت تا در مجموع سال آینده طرح تحول در نظام سلامت با بودجه 7 هزار و 800 میلیارد تومانی به کار خود ادامه دهد.
در طرف مصارف هم با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، وزارت بهداشت به‌عنوان متولی این طرح مجاز نیست تا بیش از آنچه در قانون بودجه 93 تصویب شده و در قانون بودجه سال آینده به تصویب خواهد رسید، هزینه کند. بنابراین دیده می‌شود که طرف منابع و مصارف این طرح کاملا مشخص است و با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده تقریبا قطعی است، متولیان اجرای این طرح می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس این منابع تنظیم کنند.

هر چه بودجه در اختیار بخش درمان کشور گذاشته شود باز کم خواهد بود
تجربه نشان می‌دهد نیازهای وزارت بهداشت و بخش درمان کشور بی‌نهایت است و هر چه بودجه در اختیار بخش درمان کشور گذاشته شود باز کم خواهد بود، از این رو می‌توان نتیجه گرفت اگرچه منابع قابل توجهی به این وزارتخانه اختصاص داده شده اما این منابع نمی‌تواند به همه نیازهای درمانی کشور پاسخ دهد اما قادر خواهد بود که نظام سلامت کشور را متحول کرده و خیال بیمارانی را که نیاز به بستری دارند از بابت هزینه‌ها تا حدودی راحت کند.
بخش سلامت تا پیش از اجرای این طرح و تزریق منابع، بسیار تحت فشار بود و وزارت بهداشت از جمله وزارتخانه‌هایی بود که کمترین بودجه‌ها را دریافت می‌کرد اما پس از اجرای این طرح و پیگیری‌هایی که شخص وزیر بهداشت داشت، توانست این منابع قابل توجه را به خود اخنصاص دهد و بخش زیادی از نیازهای درمانی مردم را برطرف کند.

پنج عامل مهم که بی توجهی به آنها طرح را با شکست مواجه می کند

دکتر حسین کرمانپور/مدیر اورژانس مرکز درمانی آموزشی بیمارستان سینا
پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبير و اميد، ذره ذره مي‌رفت تا نظام بيمه‌‌گري ايران به نقطه اضمحلال خود نزد افكار عمومي برسد. تقريبا دفترچه‌هاي بيمه بي‌اثر شده بود و بيشتر مراكز درماني به جهت بدقولي در پرداخت ديون و... از پذيرش اين دفترچه‌ها كه ديگر كاغذ‌پاره‌اي بيش نبود خودداري مي‌كردند. با ضعف فزاينده بيمه‌هاي تامين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح و كميته امداد، بيمه‌هاي جديد خصوصي يكي پس از ديگري سر از لابه‌لاي بخت تنگ مردم بر مي‌آوردند كه در فضاي بي‌بضاعتي و بي مديريتي حاكم بر بيمه‌هاي اصلي، ضمن كسب درآمد براي خود، از فرصت به دست آمده بهره جسته و مردم را ترغيب كنند تا بيمه‌هاي مكمل را جايگزين بيمه‌هاي بدقول و کم اهميت دولتي كنند.

متاسفانه با فراز و فرود بيمه‌هاي مكمل و مادر و اخبار اختلاس‌هاي كلاني كه در روزنامه‌ها و مطبوعات آن زمان رخ مي‌نمود، اندك اندك سونامي شكست نظام بيمه‌گري مكمل هم وضعيتي مشابه بيمه‌هاي دولتي را نشان می‌داد. مردمي كه از مرز بيمه‌هاي دولتي مي‌گذشتند مجبور بودند براي برگرداندن پولي كه داده بودند، مدت‌ها در صف نظارت بيمه‌هاي تكميلي منتظر بمانند. تازه آخر كار هم معلوم نبود اين بيمه‌ها در جهت حفظ منافع خود چه هزينه‌اي را تقبل كنند.
اگر به خوبي شرايط اقتصادي حاكم بر بيمه‌هاي دولتي، مادر و تكميلي را قبل از طرح تحول نظام سلامت ترسيم كنيم، به كشور جنگ‌زده‌اي مي‌ماند كه هيچ محوري به خوبي در محور ديگر درگير نمي‌شد و ماشين بيمه‌گري را به حركت درست وادار نمي‌كرد.
در يك كلام، جداي از تورم ٤٠ درصدي كه قامت مردم را روز به روز خميده‌تر مي‌کرد، نظام بيمه‌گري درماني هم رنگ رخسار باخته، فرسنگ‌ها دورتر، لنگان و بي‌رمق ديگر علاقه‌اي به كمك نداشت و به نظر مي‌آمد كه خود بيش از ديگران نياز به ياري دارد.
با تغيير دولت و بر صندلي نشستن تدبير و اميد، انتظار مي‌رفت نظام سلامت هم متحول شود. بار ٧٠ تا ٨٠ درصدي هزينه درمان بر دوش ملت افتاده بود و يكي از دغدغه‌هاي اصلي مردم، هزينه‌هاي درماني بود. دولت یازدهم به درستي دريافته بود كه اگر براي سلامت ملت برنامه‌اي نداشته باشد، محكوم به قبول از دست دادن زودهنگام آرايي است كه با اميد به صندوق‌ها ريخته شده بود.

تدبیری برای تامین مالی نظام سلامت
طرح تحول در نظام سلامت از حيث تامين منابع مالي در دراز مدت چاره‌اي ندارد جز اينكه، بر پايه بيمه‌هاي اصلي استوار باشد و لذا در برنامه‌اي كه به صورت همگاني اعلام شد، شرط استفاده از خدمات بستري، ثبت نام در بيمه سلامت ايرانيان يا يكي از بيمه‌هاي پنج‌گانه، تامين اجتماعي، خدمات درماني، نيروهاي مسلح، روستايي و كميته امداد اعلام شد.
در اين صورت كسي كه در بيمارستان بستري شود و داراي يكي از بيمه‌هاي فوق باشد، در هنگام ترخيص تنها با پرداخت ٦ تا 10 درصد هزينه صورتحساب، قادر خواهد بود بيمارستان را ترك کند. براي مثال بيماري كه نيازمند تعويض مفصل لگن و ران يك پاي خود بود، قبل از طرح تحول باید عددي حدود يكصد و پنجاه ميليون تومان پرداخت مي‌كرد اما با برقراري نظام جديد، صورتحساب بيمار كمتر از پانزده‌ميليون‌ريال مي‌شود.

طرح تحول همه ايرانيان را حمايت مي‌كند

لذا طرح تحول خلاف طرح‌هاي حمايتي دولت‌هاي گذشته كه فقط طيف خاصي را دربرمي‌گرفت، تمام مردم ايران را حمايت مي‌كند. مثلا طرح مسكن مهر يا يارانه خانوار يا برگه‌هاي سهام عدالت كه هركدام جامعه هدفی را دربرمي‌گرفت، اما طرح تحول نظام سلامت همه ايرانيان را حمايت مي‌كند چراكه هر ايراني امكان دارد در هر زمان خود يا يكي از عزيزانش دچار بيماري شوند كه نيازمند دارو و درمان باشند و هزينه‌هاي گزاف درمان، قامت هر بيماري را در ميانه راه خميده کند. مثلا بيماران مبتلا به سرطان يا بيماري‌هاي خاص يا حتي ام‌اس، اگر از مكنت و توانايي مالي خوبي هم برخوردار بودند اما همه اين توانايي‌ها تا ميانه راه جاي خود را رفته رفته با ضعف و كم‌پولي و در انتها با فروش مايملك و هزينه‌كرد آن در درمان با فقر و بي‌پولي تعويض مي‌کرد.
من خود خانواده‌هاي بي‌شماري را مي‌شناسم كه در ابتداي تشخيص بيماري فرزند دلبندشان حاضر نبودند در يكي از خيريه‌هاي حمايتي مردمي عضو شوند اما رفته‌رفته صورتحساب‌هاي مالي درماني، آنها را زمين‌گير مي‌كرد و در نهايت مجبور بودند دست نياز به سمت انجمن‌هاي خيريه مردم‌نهاد دراز كنند.
درنهايت بعد از ساليان دراز، اين اولين بار است كه نظام اقتصادي بيمه‌گري ايران بار ديگر جاي خود را به صورت حرفه‌اي بازيافته و انتظار مي‌رود با پيشرفت نظام تحول سلامت، هر ايراني حتي بدون نياز روزانه، براي روز مبادا سراغ خريد بيمه دلخواه خود برود.
البته تحول نظام سلامت نيز متاسفانه بسان هر برنامه اقتصادي ديگري، پاشنه‌هاي آشيل خاصي دارد كه اگر گردانندگان آن در اوج حمايت‌هاي سياسي و مردمي به آن توجه نكنند، ديري نمی‌پاید كه سستي و رخوت استوانه‌هاي اصلي آن را هم دريابد.

پنج عامل مهم در موفقیت طرح
در این رابطه با توجه به اینکه به‌طور مستقیم با بیماران و جامعه پزشکان و پرستاران در ارتباطم پنج عامل مهم را می‌توانم برشمرم که برای به نتیجه رسیدن این طرح بسیار مهم است. بی‌توجهی به کیفیت خدمات در اوج توجه به کمیت نخستین عامل است. دومین عامل بي‌توجهي به پرسنل گرداننده اين نظام از نظر مالي و پشتيباني روحي است که اگر به آن بی‌توجهی شود، سمت عرضه نظام درمان دچار نقایصی جدی خواهد شد و مردم را ناراضی می‌کند.
سومین نکته، نظارت نکردن دوره‌اي بر عملكرد سيستماتيك مالي و اجرايي است تا از این راه دولت به نقایص خود در این طرح پی ببرد و آن را برطرف کند.
سست شدن حمايت‌هاي سياسي به ویژه از سوی مقام‌های ارشد حکومتی و قوای سه‌گانه چهارمین نکته‌ای است که اگر به آن توجه نشود، این طرح موفقیت لازم را نخواهد داشت.
نکته پنجم همراه نبودن رسانه‌هاي مردمي به ويژه صداو‌سيما و مطبوعات نوشتاري، گفتاري و مجازي است. اگر رسانه‌ها با این طرح همراه نباشند نه نقدی دلسوزانه شکل می‌گیرد نه تبلیغی که مردم از آن آگاهی لازم را داشته باشند.
در نهایت نیز باز بودن راه نفوذ فرصت‌طلبان بازار در فروختن خدمات تجهيزاتي به مراكز درماني به‌عنوان پنجمین نکته‌ای است که اگر مورد توجه قرار نگیرد نظام سلامت کشور را اسیر دست آنان خواهد کرد.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31937s, 18q