گفت‌وگو با محسن ايزدخواه، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي

رفاه اجتماعي همچنان مغفول است

۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱۲:۴۸ - کد خبر: 139023
رفاه اجتماعي همچنان مغفول است

سلامت نیوز: رفاه اجتماعي در ايران در ابتداي راه قرار دارد. وضعيت همچنان با مدل‌هاي پيشرفته دنيا فاصله زيادي دارد. رسيدگي و اولويت دادن به اين بخش به عنوان اصلي‌ترين ماموريت اجتماعي دولت‌ها هميشه مغفول مانده و در خوشبينانه‌ترين حالت در ميانه راه جاي خود را به ديگر اولويت‎‌ها داده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: نمونه بارز اين روند، فراز و نشيب‌هاي اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بعد از ١٠ سال از تصويب آن است. كمبودهاي مالي هميشه مجوز بهره‌بردن از منابعي را كه قانونا و اسما بايد براي رفاه بيشتر مردم هزينه شود براي دولت‌ها فراهم كرده است. دست‌اندازي به منابع صندوق‌هاي بيمه‌اي و ‌تغييرات مديريتي و سياسي كه به دنبال جذابيت منابع مالي اين صندوق‌ها ركورد آن به اسم دولت گذشته در مديريت يكي از اصلي‌ترين صندوق‌هاي بيمه‌اي ثبت شد، نمونه‌اي از قرباني شدن رفاه اجتماعي است. جديدترين اتفاقي كه در دولت فعلي در مديريت صندوق‌هاي بيمه‌اي افتاده، جابه‌جايي منابع مالي صندوق‌هاست؛ انتقال پول از صندوقي كه كمتر مشكل دارد به صندوقي كه دچار ورشكستگي مالي است اگرچه از نظر متوليان امر توجيه دارد اما مورد انتقاد كارشناسان است.

در اين دوره و به دنبال مشكلات و ورشكستگي مالي صندوق فولاد كه تاخيرهاي سه ماهه در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران اين صندوق را در پي داشت، مسوولان اقدام به انتقال بخشي از منابع صندوق بيمه روستاييان و عشاير به صندوق فولاد كردند. اين اقدام اگرچه با در نظر گرفتن مشكلات عديده بازنشستگان صندوق فولاد در ابتدا توجيه‌پذير به نظر مي‌رسد اما انتقاد و هشدار كارشناسان نسبت به مخدوش شدن استقلال صندوق‌هاي بيمه‌اي را به دنبال داشت. در ادامه در گفت‌وگو با محسن ايزدخواه، كارشناس رفاه و تامين اجتماعي به بررسي دلايل و عواقب اين اقدام و همچنين آخرين وضعيت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي پرداختيم.

در طول يك سال گذشته وزير محترم كه رياست هيات‌امناي صندوق‌ها را نيز برعهده دارد حاضر به ديدار اعضاي هيات مديره حداقل صندوق بيمه روستاييان و عشاير نشد. چنين رويكردي نشان‌دهنده اظهار تمايل وزارتخانه به برقراري سازمان‌هاي رياستي است كه البته اين تفكر مغاير با قانون و مقاوله نامه‌ها و توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي كار استدر دولت‌هاي نهم و دهم دست اندازي و دستورات غيرقانوني در خصوص اموال و دارايي‌هاي صندوق‌ها نياز به تشريح ندارد و گوشه‌اي از اين تخلفات در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در مورد سازمان تامين اجتماعي آمده است واين دولت بايد از روند‌هاي گذشته عبرت بگيرد
همواره از سوي كارگران و كارفرمايان يا به عبارت وسيع‌تر شركاي اجتماعي صندوق‌هاي بيمه‌اي اين دغدغه وجود داشته است كه استقلال صندوق‌ها مخدوش شود و دولت‌ها به هيچ عنوان حاضر نباشند از اقتدار و تسلط خود در مديريت و اشراف به منابع آنها كاسته شود به نظر شما اين روند تاكنون چگونه بوده است؟

دغدغه درست و بحقي است و اين مساله در اكثر كشورهاي در حال توسعه همواره وجود داشته كه دولت‌ها بر آن هستند كه بر منابع صندوق‌ها مسلط شده يا دست‌اندازي كنند، بر اين اساس همواره در مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كه از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده است از جمله مقاوله‌نامه ١٠٢ بر اين مساله اساسي تاكيد شده كه بايد شركاي اجتماعي دولت‌ها در اركان تصميم‌گيري اين صندوق‌ها حضور فعال داشته باشند و نظارت و شفاف‌سازي هميشگي و هوشمندانه در كنار محاسبات تخصصي در حوزه بازنشستگي مي‌تواند اين دست اندازي و چشمداشت‌ها را به حداقل برساند و يكي از دلايل تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به حداقل رساندن دخالت دولت و حتي وزير متبوع در اين راستا بوده است، بر اساس چنين رويكردي به صراحت بند ل ماده هفت قانون ساختار، سازمان، موسسات و صندوق‌هاي بيمه‌اي را داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري دانسته و بايد طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود فعاليت كنند و همان‌طوري كه در پاسخ سوال قبلي عرض كردم انتظار مي‌رفت كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي پيشاني و خط مقدم شعارهاي دولت احمدي‌نژاد باشد اما سرنوشت اين وزارتخانه با شوربختي روبه‌رو شد و بر اساس رويكردهاي سياسي و غيركارشناسي اين وزارتخانه منحل و به وزارت كار ملحق شد. وزارتخانه‌اي كه از بدو تاسيس تاكنون قانون شرح وظايف مدوني نداشته و به لحاظ ضعف بنيه كارشناسي و عدم برخورداري از مديران بادانش وبا تجربه از ديرباز تاكنون وضعيت قابل قبولي در مقايسه با ساير وزارتخانه‌ها نداشته و از همه مهم‌تر گهگاه تصميمات اين وزارتخانه درباره يك موضوع موجب تضاد منافع بين بخش‌هاي مختلف اين وزارتخانه مي‌شود.

آنچه الان در اين وزارتخانه مشهود است، تصميمات بخشي و جزيره‌اي است كه بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد، اما آنچه تاكنون آشكار شده است جذابيت‌هايي است كه صندوق‌هاي بيمه‌اي و سازمان بهزيستي براي مقامات اين وزارتخانه ايجاد كرده به طوري كه طي دو سال گذشته بيشترين حضور وزير محترم در خصوص حوزه‌هاي بيمه‌اي و حمايتي بوده و گويا وزارتخانه متبوع سخنگو و روابط عمومي صندوق‌هاي بيمه‌اي و درماني شده است و گويا حوزه روابط كار و... به فراموشي سپرده شده است، البته در اين زمينه نيز تبعيض‌هاي فراواني رخ داده است و كمترين توجه وزارتخانه به صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بوده، در اين راستا كافي است نگاهي به مواد مختلف قانون ساختار بيندازيد، حداقل بيش از ٥٠ حكم و وظيفه بر عهده وزارتخانه متبوع گذاشته شده است كه اكثرا مراعا مانده است مثلا در معاونت اقتصادي اين وزارتخانه كه برابر شرح وظايف تدوين شده مسووليت‌هاي مهمي در حوزه تعيين راهبردها و استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين بررسي‌ها و ارزيابي مستمر منابع مالي صندوق‌ها مشخص شده تاكنون هيچ گونه سندي در اين خصوص بيرون نيامده است و شايد مهم‌ترين فعاليت اين معاونت عضويت در هيات مديره شركت‌ها يا ابلاغ مصوبات اقتصادي دولت به سازمان‌ها و صندوق‌هاي تابعه يا به نيابت از وزير شركت در مجامع بوده است.

بنابر اين به جرات و به عنوان يك كارشناس كه بيش از سه دهه در حوزه رفاه و تامين اجتماعي فعاليت داشته ادامه اين روند را به نفع نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نمي‌دانم و اين وزارتخانه نتوانسته گام‌هاي اساسي و راهبردي در اجراي ماموريت‌هاي مهم صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي بردارد و بيشتر حالت سخنگو و توجيه‌گر برنامه‌هايي شده است كه در صندوق‌ها تصميم‌گيري مي‌شود و به هيچ عنوان اين وزارتخانه در هيات وزيران وساير مجامع نتوانسته است نمايندگي نظام تامين اجتماعي را در حفظ و حراست از ماموريت‌ها و منافع و آثار مخرب بعضي از تصميم‌گيري‌ها و مصوبات مجلس و دولت كه آشكار شده داشته باشد، خلئي كه سال‌ها در هيات وزيران احساس مي‌شد. بنابراين در مجموع بسياري از مواد قانون ساختار با اين ادغام و با توجه به انتظاراتبيان شده در تدوين اين قانون بي توجه مانده است.

با وجود اصلاحاتي كه در ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي انجام گرفته كم و بيش بازاداره صندوق‌هاي بيمه‌اي بايد به صورت شركتي و هيات مديره‌اي باشد، آيا اين امر به درستي صورت مي‌گيرد؟.
تا قبل از اصلاحيه مجلس انتخاب مديرعامل به پيشنهاد هيات مديره و تصويب هيات امنا بود اما با تغييرات ايجاد شده مدير عامل راسا از سوي هيات امنا انتخاب مي‌شود، البته عملا كليه پيشنهادات اعم از معرفي مديرعامل و هيات مديره ابتدا توسط وزير محترم گزينش و سپس به هيات امنا معرفي مي‌شود، بنابراين سبك انتخاب مديرعامل منجر به يك رفتار دوگانه شده است، بدين نحو كه از منظر مصوبات هيات امنا هيات مديره به عنوان نماينده و حافظ منافع صندوق‌ها پذيرش مسووليت دارد و پاسخگوست در حالي كه مديرعامل به لحاظ اينكه خود را منتخب هيات مديره نمي‌داند بيشتر در چارچوب منويات وزير متبوع قدم برمي‌دارد كه متاسفانه در دولت تدبير و اميد اين شكاف عميق‌تر شده است، به طوري كه براي نمونه در طول يك سال گذشته وزير محترم كه رياست هيات امنا صندوق‌ها را نيز برعهده دارد حاضر به ديدار اعضاي هيات مديره حداقل صندوق بيمه روستاييان و عشاير نشد. چنين رويكردي نشان‌دهنده اظهار تمايل وزارتخانه به برقراري سازمان‌هاي رياستي است كه البته اين تفكر مغاير با قانون و مقاوله نامه‌ها و توصيه‌هاي سازمان بين‌المللي كار است.

تغييرات اخير در هيات مديره صندوق بيمه روستاييان و عشاير در همين راستا بوده است؟
در ميان صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي در كشور، در حال حاضر صندوق بيمه روستاييان و عشاير به علت جوان بودن از معدود صندوق‌هايي است كه منابع بر مصارف آن افزوني دارد و انباشتي از وجوه نقدبه صورت سپرده گذاري در بانك‌ها دارد و هيات مديره حسب تجربه و مقتضيات بازار و وضعيت اقتصادي كشور دايما اوضاع اقتصادي را رصد مي‌كرد تا به طور مطلوب و بهينه ارزش روز اين ذخاير را حفظ كند اما به علت پيشي گرفتن مصارف بر منابع صندوق بازنشستگي فولاد و تنگناهاي مالي آن در كنار بي‌توجهي به ساختار اداري اين صندوق دايما صندوق بيمه روستاييان و عشاير تحت فشار و فرمان‌هايي شفاهي قرار مي‌گيردكه وجوه نقد خود را صرف دادن وام يا خريد سهام شركت‌هاي وابسته به صندوق فولاد با اين آشفته بازار بورس كند كه اين دستورات با اصول محاسبات بيمه‌اي، احكام قانون ساختار و حتي مصوبات هيات امنا، تقسيم و اختيار مسووليت مغاير بود با اين وجود هيات مديره صندوق كه در واقع امانتدار حق بيمه‌هاي روستاييان و عشاير بود در چندين نوبت سعي بر آن كرد با كمترين خسارت و عدم خدشه به شرافت حرفه‌اي خود به نحو خردمندانه‌اي اين همكاري را داشته باشد اما گويا اين درخواست‌هاي غيرمنطقي حد نداشت تا جايي كه بر خلاف قوانين و مقررات حاكم بر صندوق، مديرعامل صندوق با همكاري خارج از ضوابط مديران بانك‌هاي صادرات،رفاه‌كارگران و كشاورزي نزديك به دو هزار ميليارد ريال از وجوه نقد صندوق را به طور غيرقانوني خارج ساخت و تمام اصول اخلاقي، حاكميت شركتي و آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي رابي‌باكانه و آگاهانه به زير پا گذاشت و هيات مديره پس از آگاهي و در دفاع از حقوق بيمه‌شدگان كه مصداق واقعي بي توجهي به حق الناس است در مصوبه‌اي مديرعامل محترم را متعهد و ملزم به اجراي قوانين و مقررات كرد.

لذا توجه به رويكردي كه وزارتخانه دارد ودر اين مقطع اعتقادي به رعايت اصول پذيرفته شده بيمه‌اي نداشته واز همه مهم‌تر اعتقاد به روش‌هاي غير شفاف اين اقدام هيات‌مديره را نوعي ناهماهنگي تلقي نمود و به بهانه اينكه اعضاي هيات مديره بازنشسته هستند و سازمان بازرسي كل كشور به علت عدم مجوز از هيات وزيران به كارگيري آنها را مغاير قانون مي‌دانست به خدمت اكثر اعضاي هيات مديره خاتمه داد و اين در حالي است كه تمام افراد منتخب در رزومه كاري خود اعلام داشته بودند كه بازنشسته هستند و وزير محترم خود رييس كميسيون اجتماعي دولت هستند كه مجوز به كارگيري بازنشستگان ابتدا در اين كميسيون بررسي و اظهارنظر مي‌شود و اين در حالي است كه ده‌ها نفر بازنشسته ديگر در سمت‌هاي معاون وزير، هيات مديره صندوق‌ها و شركت‌هاي تابعه وزارت مزبور اشتغال دارند و ظاهرا تنها معضل مقام محترم وزارت سه نفر از اعضاي هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بوده است.البته اين رفتارهاي غيرحقوقي چنانچه در دولت گذشته صورت مي‌گرفت خيلي دور از انتظار نبود چرا كه در سال ١٣٨٤ با دو نفر از اعضاي هيات مديره اين صندوق همين رفتار شد اما جاي تاسف دارد اين اقدامات از دولتي سر بزند كه خود را مقيد به تدبير و عقلانيت مي‌داند و وزير متبوع در كارنامه خود تدوين كتاب مبارزه با فساد را نقش بسته است. البته انتظار داريم هيات امناي صندوق با توجه به مسووليت‌هاي قانوني و اخلاقي و تضامني كه دارند به طور جدي وارد مسائل و مشكلات صندوق‌ها شوند و به گزارش‌هاي هدايت شده و يك‌طرفه اكتفا نكنند و از همه مهم‌تر به تصميمات و احكام صادره از سوي خود به عنوان عالي‌ترين ركن تصميم‌گيري در صندوق‌ها بيش از ديگران احترام قايل شوند.

سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه در دولت‌هاي گذشته نيز چنين اتفاقاتي افتاده است، اين مساله را چگونگي ارزيابي مي‌كنيد؟
در دوران دفاع مقدس كه دولت با كمبود شديد نقدينگي مواجه شده بود و درآمدهاي انباشت شده سازمان تامين اجتماعي نزد بانك رفاه نگهداري مي‌شد، دولت در يك فرآيند كاملا قانوني تا سقف پنج ميليارد تومان از منابع اين سازمان را دريافت و سپس در قالب تبصره ٨٢ بودجه سنواتي چند برابر اين مبلغ را در قالب واگذاري املاك و مستغلات و كارخانجات به سازمان تامين اجتماعي واگذار كرد كه زمينه‌سازي شكل‌گيري موسسه املاك و مستغلات و شستا از همين واگذاري‌ها شكل گرفت يا در دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در قالب سرمايه‌گذاري در بخش كشت و صنعت كارون پس از طي شدن فرآيند قانوني از منابع سازمان تامين اجتماعي استفاده شد. اتفاقي كه در اين دولت به وقوع پيوسته است عدم شفافيت، طي نشدن فرآيند‌هاي قانوني و تمام مسووليت‌ها را متوجههيات مديره و مديرعامل كرده بوده است و شانه خالي كردن مقامات مسوول در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي بوده است. البته همين دستورات متوجه ذخاير سازمان تامين اجتماعي هم در چندين نوبت شده است اما هوشمندي جامعه كارگري و تذكرات آنها دولتمردان را به خصوص مسوولان سازمان تامين اجتماعي را متوجه تصميمات خود كرده است. اين در حالي است كه به دلايل مختلف جامعه روستايي به علت نداشتن نماينده در هيات امنا و مظلوميت‌هاي ساختاري هرگز در معرض چنين اطلاعاتي قرار نمي‌گيرند كه زبان به گلايه و اعتراض نيز بگشايد.البته در دولت‌هاي نهم و دهم دست اندازي و دستورات غيرقانوني در خصوص اموال و دارايي‌هاي صندوق‌ها نياز به تشريح ندارد و گوشه‌اي از اين تخلفات در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در مورد سازمان تامين اجتماعي آمده است و اين دولت بايد از روند‌هاي گذشته عبرت بگيرد.

قريب به ١٠ سال از تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي‌گذرد فكر مي‌كنيد الزامات اساسي تدوين چنين قانوني چه بوده است و چقدر اهداف مورد نظر اين قانون در اين ١٠ سال تحقق پيدا كرده است؟
بدون ترديد و حسب تجربيات جهاني توسعه همه‌جانبه در قلمروهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي و شكل‌گيري توسعه پايدار در گرو تعامل و تاثير دوجانبه و چند جانبه‌اي است كه اين قلمروها با سطح و كيفيت نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور مي‌توانند برپا كنند. زيرا نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي با توسعه كشورها رابطه‌اي سيستمي، جدايي‌ناپذير و پيوندي سيستمي دارد. بر اساس چنين رويكردي نظام عالي تصميم‌گيري كشور از دهه ٨٠ بر آن شد كه تنگناهاي وضعيت موجود قلمروهاي تامين اجتماعي (بيمه‌اي، حمايتي و امدادي) را با وجود بيش از نيم قرن فعاليت الزامات اساسي در برپايي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور را تبيين كند. لذا همان‌طور كه اشاره شد حداقل بيش از ٢٨ دستگاه، سازمان و نهاد به طور پراكنده در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي بار نظام جامع تامين اجتماعي را بر دوش داشته و دارند اما عدم پيوند ارگانيكي با هم، گسستگي فعاليت‌ها و توجه به الزامات ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تدوين و در فرآيند مراحل تصويب قانوني قرار گرفت.

اين الزامات شامل چه مواردي است؟
الزامات انساني در رابطه با گرسنگي، فقر، بيكاري، ازكارافتادگي، در راه ماندگي، بي‌سرپرستي، مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني و... از طريق توجه به تامين اجتماعي اساسي، اشتغال و تامين امنيت اقتصادي و اجتماعي براي آحاد مردم و آماده كردن مردم براي مشاركت‌جويي در فعاليت‌ها و ميدان‌هاي گسترده رشد و توسعه اقتصادي كشور، ايجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد و خانواده و... الزامات اجتماعي شامل ايجاد يكپارچگي اجتماعي و انسجام ملي از طريق تفاهم بين كارگران با كارفرمايان و ساير ذينفعان، تفاهم بين آحاد مردم، تقويت فرايندهاي تكامل اجتماعي و توسعه جامعه مدني، همچنين ايجاد آرامش خاطر وعزت نفس در جامعه و توانمندسازي مردم در مقابله با مسائل و مشكلات مبتلا به آنها، الزامات اقتصادي شامل تامين سطح متناسب معاش براي مردم، همچنين بالا بردن بهره‌وري‌ها و كاهش ضايعات از طريق توانمندسازي و ارتقاي سرمايه انساني كشور و بهبود سطح زندگي مردم و ارتقاي سطح استانداردهاي آن و بالاخره فراهم‌سازي، يكي از پيش شرط‌هاي لازم براي شكل دهي توسعه اقتصادي، ايجاد امنيت اجتماعي براي نيروي كار و توسعه فرهنگ كار و تلاش (سرمايه‌گذاري بر مردم و ايجاد تعلق خاطر در آنها براي حركت‌هاي توسعه‌اي)، الزامات ايجاد ثبات و امنيت شامل ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي (امنيت همه‌جانبه و پايدار) درگرو چگونگي سطح و كيفيت زندگي مردم كه در تامين اجتماعي تعريف مي‌شود، خواهد بود، الزامات عدالت اجتماعي شامل توسعه اقتصادي بدون عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي بدون تامين اجتماعي ممكن نيست، همچنين ضرورت كارآمد كردن سياست‌هاي توزيعي و بازتوزيعي (ماليات‌ها و يارانه‌ها)، الزامات زيست محيطي شامل سطح قابل قبول زندگي مردم و تامين حداقل نيازهاي آنها، در گرو تامين شرايط لازم براي صيانت از محيط زيست كشور و جلوگيري از ضايعات گسترده وارد بر آن است، الزامات برنامه‌اي شامل لزوم برپايي چارچوب منسجم براي سياستگذاري‌هاي كلان و راهبردي در قلمروهاي رفاه و تامين اجتماعي همچنين لزوم برپايي نظام بودجه‌ريزي كارآمد در رابطه با هدف‌هاي تعيين شده نظام و قلمروهاي رفاه و تامين اجتماعي و لزوم نظارت و ارزشيابي از نحوه تخصيص و هزينه كردن منابع قلمروهاي رفاه و تامين اجتماعي كشور و بالاخره لزوم هماهنگي و هم جهتي در سياست‌ها و برنامه‌ها در داخل بخش نظام رفاه و تامين اجتماعي و همچنين بين اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي، زيست محيطي. الزامات تشكيلاتي شامل لزوم هماهنگي و انسجام و برپايي ارتباط ارگانيكي و توسعه‌اي بين سامان امور بيمه‌هاي اجتماعي، سامان امور بيمه‌هاي خدمات درماني، سامان امور حمايتي و سامان امور امدادي كشور با يكديگر و به سخن ديگر فراهم آوردن چارچوب كلان حقوقي ـ سازماني لازم براي تبديل بخش‌ها و اجزاي متعدد و منفصل فعاليت‌هاي موجود در كشور به يك نظام به هم پيوسته و جامع رفاه و تامين اجتماعي.

الزامات برپايي نظام جامع اطلاعات شامل لزوم برپايي ساختار و سامان كارآمد نظام اطلاعات جامع، قابل اتكا و به هنگام از وضعيت معاش مردم، سطح زندگي و درآمد آنها، بودجه و اعتبارات كشور، چگونگي توزيع و بازتوزيع آنها و... جهت تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، اجرا، نظارت و ارزيابي از ساختار و كاركرد نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كشور، الزامات هدفمندكردن يارانه‌هاي اجتماعي شامل لزوم انباشت كردن يارانه‌هاي اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم كشور همچنين لزوم تخصيص كارآمد يارانه‌هاي اجتماعي در جهت اهداف تعيين شده برنامه و بالاخره لزوم اصابت يارانه‌هاي اجتماعي كشور به افراد ذيحق جهت توانمندسازي آنها و تحقق عدالت اجتماعي و الزامات مشاركت گسترده مردم شامل لزوم هموار كردن و راهبري برنامه‌ها و ساختارها جهت ايجاد انگيزه در مردم براي مشاركت در قلمروهاي گسترده تامين اجتماعي كشور (بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني، حمايتي و امدادي) و برپايي نهادهاي مدني غيرمتمركز با مديريت‌هاي مردمي.



بر اساس الزامات برشمرده در سوال پيشين نقش دولت در اين زمينه چيست؟
چرايي‌ها و الزامات اساسي اشاره شده باعث شد كه توجه به برپايي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كارآمد، سرلوحه كار دولت‌ها و حاكميت‌هاي سياسي گوناگون قرار گيرد. اگر چه رسالت‌هاي دولت‌ها در قلمرو‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي متعدد و متفاوت است و ليكن تمامي دولت‌ها انجام رسالت‌هاي سه‌گانه، برقراري امنيت از لحاظ داخلي و خارجي در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي، ايجاد آرامش خاطر در بين مردم و اميد به آينده در آنها، تامين معاش مادي كافي و وافي براي كليه افراد جامعه را، وظايف اصلي راهبردي و اساسي خود مي‌دانند. اين وظايف كليدي كه به واقع در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي يك كشور خلاصه مي‌شود، شرط بقا و زمينه سلامت، پويايي و پيشرفت هر جامعه و دولت است.برپايي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از منظر حقوقي و اقتصادي نيز به مثابه يك كالاي عمومي (Public Good) قلمداد مي‌شود كه افراد جامعه به طور مستقيم نمي‌توانند برپاكننده و توليدكننده آن باشند و به ناگزير و از روي الزامات مختلف كه ذكر بعضي از آنها در فوق صورت گرفت، دولت‌ها خود را مكلف به سامان دادن (با مشاركت گسترده مردم) به آن مي‌دانند. لذا بر اساس چنين رويكردي و با توجه به تجارب علمي و توسعه‌اي دولت هشتم به مديريت استاد برجسته اقتصاد دكتر ستاري‌فركه توسعه همه‌جانبه و پايدار بدون حضور اين كالاي عمومي (نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي) را در سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده بود و با اتكا به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از اين الزام و ضرورت اساسي و اين كالاي عمومي به عنوان يك حق عمومي و تكليف دولت كه در اصول متعدد قانون اساسي به ويژه اصل ٢٩ به خوبي به آن اشاره شده است، بهره جست و همگام و همراه با مجلس در مسير تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفت.



با اين توصيف و اهميتي كه اشاره داشتيد وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس و سپس منحل و در وزارت كار ادغام شد؛ فكر مي‌كنيد چقدر قانون ساختار در اين سال‌ها زمينه اجرايي پيدا كرد و به اهداف مورد نظر نزديك شده است؟
تا قبل از تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي تقريبا اكثر نظامات تامين اجتماعي زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و در قبل از انقلاب نيز مدت‌ها سازمان تامين اجتماعي زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي قرار داشت، تجربه قبل و پس از انقلاب اسلامي در مورد نحوه اداره نظامات تامين اجتماعي نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ بود كه وزارتخانه‌هاي متبوع هيچ گونه برنامه راهبردي و مشخصي براي اين سازمان‌ها نداشتند و همه رويكردها برخورداري از منابع اين سازمان‌ها و صندوق‌ها در راستاي برنامه‌ها و اهداف اصلي وزارتخانه خود بود كه تحميل ساخت صدها بيمارستان به سازمان تامين اجتماعي و گرفتن درصدي از حق بيمه‌ها تحت عنوان حق سرپرستي وزارت كار و امور اجتماعي وقت از صدها نمونه بي توجهي به حقوق شركاي اجتماعي دولت بوده است، لذا بر اساس چنين تجربياتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شد كه به عنوان يك وزارتخانه ستادي بدون تشكيلات استاني بتواندمدافعي بحق و سپري گسترده براي نظام‌هاي تامين اجتماعي با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي باشد.



اما گويا اين وزارتخانه دچار جوانمرگي شد؟
شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و اجرايي شدن قانون ساختار مصادف شد با تغيير دولت در سال ١٣٨٤ و انتظار مي‌رفت با توجه به شعارها و غوغا سالاري‌هايي كه آقاي احمدي‌نژاد به هنگام انتخابات رياست‌جمهوري به راه انداخته بود اين وزارتخانه نزد ايشان به عنوان يك وزارتخانه كليدي مطرح شود و بتواند به بسياري از شعارها و وعده‌هاي عدالتخواهانه ايشان جامه عمل بپوشد. اما در عمل متاسفانه اتفاق ديگري رخ داد به طوري كه در آغاز فعاليت دولت مذكور اين وزارتخانه مدت‌ها وزير نداشت و سپس افرادي انتخاب شدند كه كارنامه روشن و درخشاني از آنها در اجراي قانون ساختار بر جاي نمانده است تا جايي كه تعدادي از وزراي اين وزارتخانه دنبال تسلط به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بودند يا دنبال جمع كردن منابع براي باشگاه‌هاي ورزشي و از همه مهم‌تر به هيچ عنوان حاضر نبودند آن بخش از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را كه زمينه دخالت شركاي اجتماعي را فراهم مي‌سازد و به عبارتي دست‌اندازي‌ دولت‌ها را به منابع اين صندوق‌ها غيرممكن مي‌سازد، عملياتي كنند و مجلس به خاطر اينكه دولت را در خصوص اجرايي كردن قانون ساختار به انقياد وا دارد اصلاحيه‌اي را به تصويب رساند كه عملا سه‌جانبه‌گرايي را مخدوش و حاكميت شركتي و حكمراني خوب را همچنان در رويا نگه داشت و نتيجه آن تسلط بيشتر وزير متبوع در امور صندوق‌هاي بيمه‌اي شد.منبع:روزنامه اعتماد

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17718s, 20q