سلامت نیوز: رفاه اجتماعی در ایران در ابتدای راه قرار دارد. وضعیت همچنان با مدل‌های پیشرفته دنیا فاصله زیادی دارد. رسیدگی و اولویت دادن به این بخش به عنوان اصلی‌ترین ماموریت اجتماعی دولت‌ها همیشه مغفول مانده و در خوشبینانه‌ترین حالت در میانه راه جای خود را به دیگر اولویت‌ها داده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: نمونه بارز این روند، فراز و نشیب‌های اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بعد از ١٠ سال از تصویب آن است. كمبودهای مالی همیشه مجوز بهره‌بردن از منابعی را كه قانونا و اسما باید برای رفاه بیشتر مردم هزینه شود برای دولت‌ها فراهم كرده است. دست‌اندازی به منابع صندوق‌های بیمه‌ای و ‌تغییرات مدیریتی و سیاسی كه به دنبال جذابیت منابع مالی این صندوق‌ها ركورد آن به اسم دولت گذشته در مدیریت یكی از اصلی‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای ثبت شد، نمونه‌ای از قربانی شدن رفاه اجتماعی است. جدیدترین اتفاقی كه در دولت فعلی در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای افتاده، جابه‌جایی منابع مالی صندوق‌هاست؛ انتقال پول از صندوقی كه كمتر مشكل دارد به صندوقی كه دچار ورشكستگی مالی است اگرچه از نظر متولیان امر توجیه دارد اما مورد انتقاد كارشناسان است.

در این دوره و به دنبال مشكلات و ورشكستگی مالی صندوق فولاد كه تاخیرهای سه ماهه در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق را در پی داشت، مسوولان اقدام به انتقال بخشی از منابع صندوق بیمه روستاییان و عشایر به صندوق فولاد كردند. این اقدام اگرچه با در نظر گرفتن مشكلات عدیده بازنشستگان صندوق فولاد در ابتدا توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد اما انتقاد و هشدار كارشناسان نسبت به مخدوش شدن استقلال صندوق‌های بیمه‌ای را به دنبال داشت. در ادامه در گفت‌وگو با محسن ایزدخواه، كارشناس رفاه و تامین اجتماعی به بررسی دلایل و عواقب این اقدام و همچنین آخرین وضعیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرداختیم.

در طول یك سال گذشته وزیر محترم كه ریاست هیات‌امنای صندوق‌ها را نیز برعهده دارد حاضر به دیدار اعضای هیات مدیره حداقل صندوق بیمه روستاییان و عشایر نشد. چنین رویكردی نشان‌دهنده اظهار تمایل وزارتخانه به برقراری سازمان‌های ریاستی است كه البته این تفكر مغایر با قانون و مقاوله نامه‌ها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی كار استدر دولت‌های نهم و دهم دست اندازی و دستورات غیرقانونی در خصوص اموال و دارایی‌های صندوق‌ها نیاز به تشریح ندارد و گوشه‌ای از این تخلفات در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تامین اجتماعی آمده است واین دولت باید از روند‌های گذشته عبرت بگیرد
 همواره از سوی كارگران و كارفرمایان یا به عبارت وسیع‌تر شركای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای این دغدغه وجود داشته است كه استقلال صندوق‌ها مخدوش شود و دولت‌ها به هیچ عنوان حاضر نباشند از اقتدار و تسلط خود در مدیریت و اشراف به منابع آنها كاسته شود به نظر شما این روند تاكنون چگونه بوده است؟

دغدغه درست و بحقی است و این مساله در اكثر كشورهای در حال توسعه همواره وجود داشته كه دولت‌ها بر آن هستند كه بر منابع صندوق‌ها مسلط شده یا دست‌اندازی كنند، بر این اساس همواره در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی كه از سوی سازمان بین‌المللی كار منتشر شده است از جمله مقاوله‌نامه ١٠٢ بر این مساله اساسی تاكید شده كه باید شركای اجتماعی دولت‌ها در اركان تصمیم‌گیری این صندوق‌ها حضور فعال داشته باشند و نظارت و شفاف‌سازی همیشگی و هوشمندانه در كنار محاسبات تخصصی در حوزه بازنشستگی می‌تواند این دست اندازی و چشمداشت‌ها را به حداقل برساند و یكی از دلایل تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به حداقل رساندن دخالت دولت و حتی وزیر متبوع در این راستا بوده است، بر اساس چنین رویكردی به صراحت بند ل ماده هفت قانون ساختار، سازمان، موسسات و صندوق‌های بیمه‌ای را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دانسته و باید طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود فعالیت كنند و همان‌طوری كه در پاسخ سوال قبلی عرض كردم انتظار می‌رفت كه وزارت رفاه و تامین اجتماعی پیشانی و خط مقدم شعارهای دولت احمدی‌نژاد باشد اما سرنوشت این وزارتخانه با شوربختی روبه‌رو شد و بر اساس رویكردهای سیاسی و غیركارشناسی این وزارتخانه منحل و به وزارت كار ملحق شد. وزارتخانه‌ای كه از بدو تاسیس تاكنون قانون شرح وظایف مدونی نداشته و به لحاظ ضعف بنیه كارشناسی و عدم برخورداری از مدیران بادانش وبا تجربه از دیرباز تاكنون وضعیت قابل قبولی در مقایسه با سایر وزارتخانه‌ها نداشته و از همه مهم‌تر گهگاه تصمیمات این وزارتخانه درباره یك موضوع موجب تضاد منافع بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه می‌شود.

آنچه الان در این وزارتخانه مشهود است، تصمیمات بخشی و جزیره‌ای است كه بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما آنچه تاكنون آشكار شده است جذابیت‌هایی است كه صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان بهزیستی برای مقامات این وزارتخانه ایجاد كرده به طوری كه طی دو سال گذشته بیشترین حضور وزیر محترم در خصوص حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی بوده و گویا وزارتخانه متبوع سخنگو و روابط عمومی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی شده است و گویا حوزه روابط كار و... به فراموشی سپرده شده است، البته در این زمینه نیز تبعیض‌های فراوانی رخ داده است و كمترین توجه وزارتخانه به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بوده، در این راستا كافی است نگاهی به مواد مختلف قانون ساختار بیندازید، حداقل بیش از ٥٠ حكم و وظیفه بر عهده وزارتخانه متبوع گذاشته شده است كه اكثرا مراعا مانده است مثلا در معاونت اقتصادی این وزارتخانه كه برابر شرح وظایف تدوین شده مسوولیت‌های مهمی در حوزه تعیین راهبردها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین بررسی‌ها و ارزیابی مستمر منابع مالی صندوق‌ها مشخص شده تاكنون هیچ گونه سندی در این خصوص بیرون نیامده است و شاید مهم‌ترین فعالیت این معاونت عضویت در هیات مدیره شركت‌ها یا ابلاغ مصوبات اقتصادی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های تابعه یا به نیابت از وزیر شركت در مجامع بوده است.

بنابر این به جرات و به عنوان یك كارشناس كه بیش از سه دهه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی فعالیت داشته ادامه این روند را به نفع نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی‌دانم و این وزارتخانه نتوانسته گام‌های اساسی و راهبردی در اجرای ماموریت‌های مهم صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی بردارد و بیشتر حالت سخنگو و توجیه‌گر برنامه‌هایی شده است كه در صندوق‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و به هیچ عنوان این وزارتخانه در هیات وزیران وسایر مجامع نتوانسته است نمایندگی نظام تامین اجتماعی را در حفظ و حراست از ماموریت‌ها و منافع و آثار مخرب بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات مجلس و دولت كه آشكار شده داشته باشد، خلئی كه سال‌ها در هیات وزیران احساس می‌شد. بنابراین در مجموع بسیاری از مواد قانون ساختار با این ادغام و با توجه به انتظاراتبیان شده در تدوین این قانون بی توجه مانده است.

 با وجود اصلاحاتی كه در ماده ١٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام گرفته كم و بیش بازاداره صندوق‌های بیمه‌ای باید به صورت شركتی و هیات مدیره‌ای باشد، آیا این امر به درستی صورت می‌گیرد؟.
تا قبل از اصلاحیه مجلس انتخاب مدیرعامل به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات امنا بود اما با تغییرات ایجاد شده مدیر عامل راسا از سوی هیات امنا انتخاب می‌شود، البته عملا كلیه پیشنهادات اعم از معرفی مدیرعامل و هیات مدیره ابتدا توسط وزیر محترم گزینش و سپس به هیات امنا معرفی می‌شود، بنابراین سبك انتخاب مدیرعامل منجر به یك رفتار دوگانه شده است، بدین نحو كه از منظر مصوبات هیات امنا هیات مدیره به عنوان نماینده و حافظ منافع صندوق‌ها پذیرش مسوولیت دارد و پاسخگوست در حالی كه مدیرعامل به لحاظ اینكه خود را منتخب هیات مدیره نمی‌داند بیشتر در چارچوب منویات وزیر متبوع قدم برمی‌دارد كه متاسفانه در دولت تدبیر و امید این شكاف عمیق‌تر شده است، به طوری كه برای نمونه در طول یك سال گذشته وزیر محترم كه ریاست هیات امنا صندوق‌ها را نیز برعهده دارد حاضر به دیدار اعضای هیات مدیره حداقل صندوق بیمه روستاییان و عشایر نشد. چنین رویكردی نشان‌دهنده اظهار تمایل وزارتخانه به برقراری سازمان‌های ریاستی است كه البته این تفكر مغایر با قانون و مقاوله نامه‌ها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی كار است.

 تغییرات اخیر در هیات مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر در همین راستا بوده است؟
در میان صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در كشور، در حال حاضر صندوق بیمه روستاییان و عشایر به علت جوان بودن از معدود صندوق‌هایی است كه منابع بر مصارف آن افزونی دارد و انباشتی از وجوه نقدبه صورت سپرده گذاری در بانك‌ها دارد و هیات مدیره حسب تجربه و مقتضیات بازار و وضعیت اقتصادی كشور دایما اوضاع اقتصادی را رصد می‌كرد تا به طور مطلوب و بهینه ارزش روز این ذخایر را حفظ كند اما به علت پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق بازنشستگی فولاد و تنگناهای مالی آن در كنار بی‌توجهی به ساختار اداری این صندوق دایما صندوق بیمه روستاییان و عشایر تحت فشار و فرمان‌هایی شفاهی قرار می‌گیردكه وجوه نقد خود را صرف دادن وام یا خرید سهام شركت‌های وابسته به صندوق فولاد با این آشفته بازار بورس كند كه این دستورات با اصول محاسبات بیمه‌ای، احكام قانون ساختار و حتی مصوبات هیات امنا، تقسیم و اختیار مسوولیت مغایر بود با این وجود هیات مدیره صندوق كه در واقع امانتدار حق بیمه‌های روستاییان و عشایر بود در چندین نوبت سعی بر آن كرد با كمترین خسارت و عدم خدشه به شرافت حرفه‌ای خود به نحو خردمندانه‌ای این همكاری را داشته باشد اما گویا این درخواست‌های غیرمنطقی حد نداشت تا جایی كه بر خلاف قوانین و مقررات حاكم بر صندوق، مدیرعامل صندوق با همكاری خارج از ضوابط مدیران بانك‌های صادرات،رفاه‌كارگران و كشاورزی نزدیك به دو هزار میلیارد ریال از وجوه نقد صندوق را به طور غیرقانونی خارج ساخت و تمام اصول اخلاقی، حاكمیت شركتی و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی رابی‌باكانه و آگاهانه به زیر پا گذاشت و هیات مدیره پس از آگاهی و در دفاع از حقوق بیمه‌شدگان كه مصداق واقعی بی توجهی به حق الناس است در مصوبه‌ای مدیرعامل محترم را متعهد و ملزم به اجرای قوانین و مقررات كرد.

لذا توجه به رویكردی كه وزارتخانه دارد ودر این مقطع اعتقادی به رعایت اصول پذیرفته شده بیمه‌ای نداشته واز همه مهم‌تر اعتقاد به روش‌های غیر شفاف این اقدام هیات‌مدیره را نوعی ناهماهنگی تلقی نمود و به بهانه اینكه اعضای هیات مدیره بازنشسته هستند و سازمان بازرسی كل كشور به علت عدم مجوز از هیات وزیران به كارگیری آنها را مغایر قانون می‌دانست به خدمت اكثر اعضای هیات مدیره خاتمه داد و این در حالی است كه تمام افراد منتخب در رزومه كاری خود اعلام داشته بودند كه بازنشسته هستند و وزیر محترم خود رییس كمیسیون اجتماعی دولت هستند كه مجوز به كارگیری بازنشستگان ابتدا در این كمیسیون بررسی و اظهارنظر می‌شود و این در حالی است كه ده‌ها نفر بازنشسته دیگر در سمت‌های معاون وزیر، هیات مدیره صندوق‌ها و شركت‌های تابعه وزارت مزبور اشتغال دارند و ظاهرا تنها معضل مقام محترم وزارت سه نفر از اعضای هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر بوده است.البته این رفتارهای غیرحقوقی چنانچه در دولت گذشته صورت می‌گرفت خیلی دور از انتظار نبود چرا كه در سال ١٣٨٤ با دو نفر از اعضای هیات مدیره این صندوق همین رفتار شد اما جای تاسف دارد این اقدامات از دولتی سر بزند كه خود را مقید به تدبیر و عقلانیت می‌داند و وزیر متبوع در كارنامه خود تدوین كتاب مبارزه با فساد را نقش بسته است. البته انتظار داریم هیات امنای صندوق با توجه به مسوولیت‌های قانونی و اخلاقی و تضامنی كه دارند به طور جدی وارد مسائل و مشكلات صندوق‌ها شوند و به گزارش‌های هدایت شده و یك‌طرفه اكتفا نكنند و از همه مهم‌تر به تصمیمات و احكام صادره از سوی خود به عنوان عالی‌ترین ركن تصمیم‌گیری در صندوق‌ها بیش از دیگران احترام قایل شوند.

 سوابق تاریخی نشان می‌دهد كه در دولت‌های گذشته نیز چنین اتفاقاتی افتاده است، این مساله را چگونگی ارزیابی می‌كنید؟
در دوران دفاع مقدس كه دولت با كمبود شدید نقدینگی مواجه شده بود و درآمدهای انباشت شده سازمان تامین اجتماعی نزد بانك رفاه نگهداری می‌شد، دولت در یك فرآیند كاملا قانونی تا سقف پنج میلیارد تومان از منابع این سازمان را دریافت و سپس در قالب تبصره ٨٢ بودجه سنواتی چند برابر این مبلغ را در قالب واگذاری املاك و مستغلات و كارخانجات به سازمان تامین اجتماعی واگذار كرد كه زمینه‌سازی شكل‌گیری موسسه املاك و مستغلات و شستا از همین واگذاری‌ها شكل گرفت یا در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قالب سرمایه‌گذاری در بخش كشت و صنعت كارون پس از طی شدن فرآیند قانونی از منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده شد. اتفاقی كه در این دولت به وقوع پیوسته است عدم شفافیت، طی نشدن فرآیند‌های قانونی و تمام مسوولیت‌ها را متوجههیات مدیره و مدیرعامل كرده بوده است و شانه خالی كردن مقامات مسوول در وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی بوده است. البته همین دستورات متوجه ذخایر سازمان تامین اجتماعی هم در چندین نوبت شده است اما هوشمندی جامعه كارگری و تذكرات آنها دولتمردان را به خصوص مسوولان سازمان تامین اجتماعی را متوجه تصمیمات خود كرده است. این در حالی است كه به دلایل مختلف جامعه روستایی به علت نداشتن نماینده در هیات امنا و مظلومیت‌های ساختاری هرگز در معرض چنین اطلاعاتی قرار نمی‌گیرند كه زبان به گلایه و اعتراض نیز بگشاید.البته در دولت‌های نهم و دهم دست اندازی و دستورات غیرقانونی در خصوص اموال و دارایی‌های صندوق‌ها نیاز به تشریح ندارد و گوشه‌ای از این تخلفات در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تامین اجتماعی آمده است و این دولت باید از روند‌های گذشته عبرت بگیرد.

 قریب به ١٠ سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد فكر می‌كنید الزامات اساسی تدوین چنین قانونی چه بوده است و چقدر اهداف مورد نظر این قانون در این ١٠ سال تحقق پیدا كرده است؟
بدون تردید و حسب تجربیات جهانی توسعه همه‌جانبه در قلمروهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و شكل‌گیری توسعه پایدار در گرو تعامل و تاثیر دوجانبه و چند جانبه‌ای است كه این قلمروها با سطح و كیفیت نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كشور می‌توانند برپا كنند. زیرا نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توسعه كشورها رابطه‌ای سیستمی، جدایی‌ناپذیر و پیوندی سیستمی دارد. بر اساس چنین رویكردی نظام عالی تصمیم‌گیری كشور از دهه ٨٠ بر آن شد كه تنگناهای وضعیت موجود قلمروهای تامین اجتماعی (بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) را با وجود بیش از نیم قرن فعالیت الزامات اساسی در برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كشور را تبیین كند. لذا همان‌طور كه اشاره شد حداقل بیش از ٢٨ دستگاه، سازمان و نهاد به طور پراكنده در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی بار نظام جامع تامین اجتماعی را بر دوش داشته و دارند اما عدم پیوند ارگانیكی با هم، گسستگی فعالیت‌ها و توجه به الزامات ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تدوین و در فرآیند مراحل تصویب قانونی قرار گرفت.

  این الزامات شامل چه مواردی است؟
الزامات انسانی در رابطه با گرسنگی، فقر، بیكاری، ازكارافتادگی، در راه ماندگی، بی‌سرپرستی، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و... از طریق توجه به تامین اجتماعی اساسی، اشتغال و تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی برای آحاد مردم و آماده كردن مردم برای مشاركت‌جویی در فعالیت‌ها و میدان‌های گسترده رشد و توسعه اقتصادی كشور، ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد و خانواده و... الزامات اجتماعی شامل ایجاد یكپارچگی اجتماعی و انسجام ملی از طریق تفاهم بین كارگران با كارفرمایان و سایر ذینفعان، تفاهم بین آحاد مردم، تقویت فرایندهای تكامل اجتماعی و توسعه جامعه مدنی، همچنین ایجاد آرامش خاطر وعزت نفس در جامعه و توانمندسازی مردم در مقابله با مسائل و مشكلات مبتلا به آنها، الزامات اقتصادی شامل تامین سطح متناسب معاش برای مردم، همچنین بالا بردن بهره‌وری‌ها و كاهش ضایعات از طریق توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی كشور و بهبود سطح زندگی مردم و ارتقای سطح استانداردهای آن و بالاخره فراهم‌سازی، یكی از پیش شرط‌های لازم برای شكل دهی توسعه اقتصادی، ایجاد امنیت اجتماعی برای نیروی كار و توسعه فرهنگ كار و تلاش (سرمایه‌گذاری بر مردم و ایجاد تعلق خاطر در آنها برای حركت‌های توسعه‌ای)، الزامات ایجاد ثبات و امنیت شامل ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی (امنیت همه‌جانبه و پایدار) درگرو چگونگی سطح و كیفیت زندگی مردم كه در تامین اجتماعی تعریف می‌شود، خواهد بود، الزامات عدالت اجتماعی شامل توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی ممكن نیست، همچنین ضرورت كارآمد كردن سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی (مالیات‌ها و یارانه‌ها)، الزامات زیست محیطی شامل سطح قابل قبول زندگی مردم و تامین حداقل نیازهای آنها، در گرو تامین شرایط لازم برای صیانت از محیط زیست كشور و جلوگیری از ضایعات گسترده وارد بر آن است، الزامات برنامه‌ای شامل لزوم برپایی چارچوب منسجم برای سیاستگذاری‌های كلان و راهبردی در قلمروهای رفاه و تامین اجتماعی همچنین لزوم برپایی نظام بودجه‌ریزی كارآمد در رابطه با هدف‌های تعیین شده نظام و قلمروهای رفاه و تامین اجتماعی و لزوم نظارت و ارزشیابی از نحوه تخصیص و هزینه كردن منابع قلمروهای رفاه و تامین اجتماعی كشور و بالاخره لزوم هماهنگی و هم جهتی در سیاست‌ها و برنامه‌ها در داخل بخش نظام رفاه و تامین اجتماعی و همچنین بین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، زیست محیطی. الزامات تشكیلاتی شامل لزوم هماهنگی و انسجام و برپایی ارتباط ارگانیكی و توسعه‌ای بین سامان امور بیمه‌های اجتماعی، سامان امور بیمه‌های خدمات درمانی، سامان امور حمایتی و سامان امور امدادی كشور با یكدیگر و به سخن دیگر فراهم آوردن چارچوب كلان حقوقی ـ سازمانی لازم برای تبدیل بخش‌ها و اجزای متعدد و منفصل فعالیت‌های موجود در كشور به یك نظام به هم پیوسته و جامع رفاه و تامین اجتماعی.

الزامات برپایی نظام جامع اطلاعات شامل لزوم برپایی ساختار و سامان كارآمد نظام اطلاعات جامع، قابل اتكا و به هنگام از وضعیت معاش مردم، سطح زندگی و درآمد آنها، بودجه و اعتبارات كشور، چگونگی توزیع و بازتوزیع آنها و... جهت تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی از ساختار و كاركرد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كشور، الزامات هدفمندكردن یارانه‌های اجتماعی شامل لزوم انباشت كردن یارانه‌های اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم كشور همچنین لزوم تخصیص كارآمد یارانه‌های اجتماعی در جهت اهداف تعیین شده برنامه و بالاخره لزوم اصابت یارانه‌های اجتماعی كشور به افراد ذیحق جهت توانمندسازی آنها و تحقق عدالت اجتماعی و الزامات مشاركت گسترده مردم شامل لزوم هموار كردن و راهبری برنامه‌ها و ساختارها جهت ایجاد انگیزه در مردم برای مشاركت در قلمروهای گسترده تامین اجتماعی كشور (بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی، حمایتی و امدادی) و برپایی نهادهای مدنی غیرمتمركز با مدیریت‌های مردمی.

 بر اساس الزامات برشمرده در سوال پیشین نقش دولت در این زمینه چیست؟
چرایی‌ها و الزامات اساسی اشاره شده باعث شد كه توجه به برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كارآمد، سرلوحه كار دولت‌ها و حاكمیت‌های سیاسی گوناگون قرار گیرد. اگر چه رسالت‌های دولت‌ها در قلمرو‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی متعدد و متفاوت است و لیكن تمامی دولت‌ها انجام رسالت‌های سه‌گانه، برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده در آنها، تامین معاش مادی كافی و وافی برای كلیه افراد جامعه را، وظایف اصلی راهبردی و اساسی خود می‌دانند. این وظایف كلیدی كه به واقع در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یك كشور خلاصه می‌شود، شرط بقا و زمینه سلامت، پویایی و پیشرفت هر جامعه و دولت است.برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از منظر حقوقی و اقتصادی نیز به مثابه یك كالای عمومی (Public Good) قلمداد می‌شود كه افراد جامعه به طور مستقیم نمی‌توانند برپاكننده و تولیدكننده آن باشند و به ناگزیر و از روی الزامات مختلف كه ذكر بعضی از آنها در فوق صورت گرفت، دولت‌ها خود را مكلف به سامان دادن (با مشاركت گسترده مردم) به آن می‌دانند. لذا بر اساس چنین رویكردی و با توجه به تجارب علمی و توسعه‌ای دولت هشتم به مدیریت استاد برجسته اقتصاد دكتر ستاری‌فركه توسعه همه‌جانبه و پایدار بدون حضور این كالای عمومی (نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده بود و با اتكا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از این الزام و ضرورت اساسی و این كالای عمومی به عنوان یك حق عمومی و تكلیف دولت كه در اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصل ٢٩ به خوبی به آن اشاره شده است، بهره جست و همگام و همراه با مجلس در مسیر تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت.

  با این توصیف و اهمیتی كه اشاره داشتید وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس و سپس منحل و در وزارت كار ادغام شد؛ فكر می‌كنید چقدر قانون ساختار در این سال‌ها زمینه اجرایی پیدا كرد و به اهداف مورد نظر نزدیك شده است؟
تا قبل از تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی تقریبا اكثر نظامات تامین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بوده و در قبل از انقلاب نیز مدت‌ها سازمان تامین اجتماعی زیر نظر وزارت كار و امور اجتماعی قرار داشت، تجربه قبل و پس از انقلاب اسلامی در مورد نحوه اداره نظامات تامین اجتماعی نشان‌دهنده این واقعیت تلخ بود كه وزارتخانه‌های متبوع هیچ گونه برنامه راهبردی و مشخصی برای این سازمان‌ها نداشتند و همه رویكردها برخورداری از منابع این سازمان‌ها و صندوق‌ها در راستای برنامه‌ها و اهداف اصلی وزارتخانه خود بود كه تحمیل ساخت صدها بیمارستان به سازمان تامین اجتماعی و گرفتن درصدی از حق بیمه‌ها تحت عنوان حق سرپرستی وزارت كار و امور اجتماعی وقت از صدها نمونه بی توجهی به حقوق شركای اجتماعی دولت بوده است، لذا بر اساس چنین تجربیاتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشكیل شد كه به عنوان یك وزارتخانه ستادی بدون تشكیلات استانی بتواندمدافعی بحق و سپری گسترده برای نظام‌های تامین اجتماعی با توجه به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد.

   اما گویا این وزارتخانه دچار جوانمرگی شد؟
شكل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و اجرایی شدن قانون ساختار مصادف شد با تغییر دولت در سال ١٣٨٤ و انتظار می‌رفت با توجه به شعارها و غوغا سالاری‌هایی كه آقای احمدی‌نژاد به هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری به راه انداخته بود این وزارتخانه نزد ایشان به عنوان یك وزارتخانه كلیدی مطرح شود و بتواند به بسیاری از شعارها و وعده‌های عدالتخواهانه ایشان جامه عمل بپوشد. اما در عمل متاسفانه اتفاق دیگری رخ داد به طوری كه در آغاز فعالیت دولت مذكور این وزارتخانه مدت‌ها وزیر نداشت و سپس افرادی انتخاب شدند كه كارنامه روشن و درخشانی از آنها در اجرای قانون ساختار بر جای نمانده است تا جایی كه تعدادی از وزرای این وزارتخانه دنبال تسلط به شركت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی كشوری بودند یا دنبال جمع كردن منابع برای باشگاه‌های ورزشی و از همه مهم‌تر به هیچ عنوان حاضر نبودند آن بخش از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را كه زمینه دخالت شركای اجتماعی را فراهم می‌سازد و به عبارتی دست‌اندازی‌ دولت‌ها را به منابع این صندوق‌ها غیرممكن می‌سازد، عملیاتی كنند و مجلس به خاطر اینكه دولت را در خصوص اجرایی كردن قانون ساختار به انقیاد وا دارد اصلاحیه‌ای را به تصویب رساند كه عملا سه‌جانبه‌گرایی را مخدوش و حاكمیت شركتی و حكمرانی خوب را همچنان در رویا نگه داشت و نتیجه آن تسلط بیشتر وزیر متبوع در امور صندوق‌های بیمه‌ای شد.منبع:روزنامه اعتماد