قائم مقام سازمان نظام پزشكی با اشاره به آنچه مشكلات پزشكان عمومی در اجرای نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده عنوان كرد، اظهار داشت: اختلاف سلیقه میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه سبب شده كه پزشكان عمومی كه در قالب پزشكان خانواده در خط اول ارجاع مشاركت جدی دارند، با چالش‌های اساسی روبه‌رو باشند.

دكتر زالی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: ‌طرح پزشك خانواده می‌توانست به شكلی كاملا متعارف و مطلوب در جهت ایجاد اشتغال برای جامعه پزشكان عمومی مورد عمل قرار گیرد. متاسفانه با توجه به شرایط كنونی نظام ارجاع و عواملی از قبیل ‌نحوه پرداخت‌ها و دیركرد در پرداخت و مطالبات جامعه پزشكی، حجم انتظارات و وظایفی كه برای پزشك عمومی در نظر گرفته شده و به ویژه اختلاف سلیقه میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه، پزشكان عمومی كه در قالب پزشكان خانواده در خط اول ارجاع مشاركت جدی دارند، با چالش‌های جدی روبرو هستند.

انتظارات از پزشكان خانواده، سازگار با میزان حقوق پرداختی نیست

قائم مقام سازمان نظام پزشكی با ابراز تاسف از آنچه كه «ریزش تعدادی از پزشكان خانواده شاغل در طرح پزشك خانواده» خواند، افزود: بحث معیشتی، عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی،‌ عدم تناسب میان میزان حقوق و دستمزد با میزان وظایف و مواردی از این قبیل، ریزش پزشكان خانواده از مناطق مختلف را به دنبال داشته است. در حال حاضر هر پزشك خانواده باید برای چهار هزار نفر پرونده خانوار سلامت تشكیل دهد. بر این اساس تمام اقدامات اساسی و ضروری از یك پزشك خانواده در نظام ارجاع انتظار می‌رود. این در حالی است كه این انتظارات سازگار و همسو با میزان حقوق پرداختی نیست.

در نظام پرداخت پزشكان خانواده سلیقه‌ای عمل شده است

وی با اشاره به عمده مطالبات پزشكان عمومی شاغل در طرح پزشك خانواده، گفت: دیركرد قابل توجهی در پرداخت‌های پزشكان خانواده وجود داشته و مقدار زیادی كسورات در مباحث اولیه پرداختی صورت گرفته است. همچنین در نظام پرداخت پزشكان خانواده تا حد زیادی سلیقه‌ای عمل شده است.

قراردادهای منعقد شده با پزشكان عمومی با حقوق اولیه پزشكان در تعارض است

قائم مقام سازمان نظام پزشكی ابراز عقیده كرد: قراردادهای منعقد شده با پزشكان خانواده به صورتی یك طرفه بوده و در آن عدم امنیت شغلی،‌ عدم اعتماد به آینده و مشكلات جنبی به شدت موج می‌زند. این در حالی است كه متاسفانه پزشكان مجبورند به دلیل شرایط خاص معیشتی،‌ مفاد این قراردادها را بپذیرند. در مجموع این قراردادها با حقوق اولیه پزشكان در تعارض و چالش جدی است.

پیش بینی حدود 300 میلیارد تومان كسری برای تحقق حداقل‌های اصول اولیه نظام ارجاع و پزشك خانواده

دكتر زالی در ادامه با بیان اینكه اكنون بالغ بر 300 میلیارد تومان كسری واقعی برای تحقق حداقل‌های اولیه اصول نظام ارجاع و پزشك خانواده تا پایان سال، پیش بینی می‌شود، افزود: پنج تا شش ماه متوسط سرانه دیركرد پرداخت به پزشكان خانواده موجب شده كه علی‌رغم تمایل اولیه پزشكان عمومی برای ورود به نظام ارجاع، ‌طرح پزشك خانواده با چالش‌هایی روبرو شود.

نبود بازخورد كافی در سطح دوم و سوم خدمات به منظور ادامه خدمات پزشكان خانواده

وی در ادامه افزود:‌ از طرف دیگر تفاوتی كه میان سطوح دوم و سوم ارجاع با سطح اول ارائه خدمات وجود دارد، موجب شده كه پزشكان خانواده با نوعی دل‌مشغولی و سردرگمی برای ارجاع مراحل آتی بیماران خود روبرو باشند. متاسفانه از بخش دوم و سوم خدمات بازخورد كافی به پزشكان خانواده برای ادامه خدمات سرپایی، توانبخشی و بازتوانی بیماران مجموعه نظام ارجاع، ‌وجود ندارد.

دكتر زالی گفت: به نظر می‌رسد كمبود نقدینگی و كسری جدی اعتبارات نقطه مشتركی است كه منجر به اختلاف سلیقه جدی میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه شده و این امر سبب شده كه این وزارتخانه‌ها نتوانند به اهداف خود در اجرای نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده و به دنبال آن برون رفت از نظام پرچالش سلامت كشور و اشتغال واقعی جامعه پزشكان عمومی جامه عمل بپوشانند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha