سلامت نیوز:پزشکان علوم پایه کاملا فراموش شده‌اند و حتی پزشکان عمومی که بالغ بر ۸۰ درصد خدمات سرپایی کشور را ارائه می‌دهند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند/ مطالب عنوان شده مبنی بر کاهش پرداختی از جیب مردم به زیر ۸ درصد جای تامل دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا،عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به عدم توازن دریافتی‌های پزشکان حاضر در طرح تحول سلامت گفت: عمده افزایش پرداخت‌ها در حوزه بالینی بوده و اعضای هیات علمی که در حوزه پایه خدمت می‌کنند، افزایش قابل توجهی در پرداخت‌هایشان صورت نگرفته است که این موضوع می تواند؛ نارضایتی و دلزدگی درباره طرح را بین همکارن حوزه علوم پایه ایجاد کند.

داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: طرح تحول سلامت در ابعاد مختلف دستاورد‌های خوبی را برای نظام سلامت داشته است، اما بنابر ارزیابی‌هایی که درباره نتایج این طرح از زبان برخی از افراد عنوان می‌شود، نیازمند دقت نظر است.

وی با اشاره به مطلب تامل برانگیزی از قول برخی افراد مبنی بر کاهش پرداختی از جیب مردم به زیر ۸ درصد گفت: این موضوع زمانی قابل محاسبه و ارزیابی است که سال به پایان برسد، و همه هزینه‌های سلامت احصا و سهم پرداخت کننده‌ها مشخص شود. بنابراین تا قبل از پایان سال، اعداد عنوان شده مبنای علمی ندارند و با حدس و گمان نباید در خصوص میزان پرداختی از جیب مردم اظهار نظر شود. هنوز برای قضاوت در این باره زود است.

وی افزود: هر چند میزان تاثیر این طرح در پرداخت‌ها به طور قطع مشخص نیست، اما به طور مسلم در جامعه احساس خوشایندی از طرح تحول سلامت ایجاد شده است که تداوم این حس، متاثر از چند مولفه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در ابتدا باید منابع پایدار برای این طرح در نظر گرفته شود، افزود: تامین کنندگان منابع مشخص هستند؛ دولت، مردم و بیمه‌ها سه رکن تامین کننده منابع مالی سلامت هستند و مجلس در بودجه سلامت در روز‌های آینده، سهم هر یک را مشخص می‌کند و بیمه‌ها که بزرگ‌ترین پرداخت کننده در حوزه سلامت هستند، باید متناسب با آنچه در مجلس مصوب می‌شود؛ منابع بیمه‌ای را افزایش دهند تا مردم مجبور نباشند، هزینه سلامت را از جیب خود پرداخت کنند.

رئیس نظام پزشکی تاکستان افزود: یکی دیگر از مولفه‌های بسیار مهم در تداوم طرح تحول سلامت میزان رضایت ارائه دهندگان خدمات یعنی‌‌ همان جامعه پزشکی است.

وی با تلاکیدبر اینکه  یکی از اقدامات خوبی که در طرح تحول سلامت انجام شد، اصلاح اقتصاد سلامت بود، افزود: در مرحله سوم طرح تحول، کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی مورد بازنگری قرار گرفت و حرکت به سوی تعرفه‌ گذاری واقعی آغاز شد. اما نه نظر ما به عنوان نمایندگان جامعه پزشکی و نه نظر وزارت بهداشت، به هیچ وجه افزایش پرداخت از جیب مردم نبوده‌ است. بلکه نظر ما رشد منابع بیمه‌ای است تا مابه التفاوت قیمت یا از سوی بیمه‌ها پرداخت شود یا از سوی دولت تامین منابع شود.

طاهرخانی با اشاره به تصویب کتاب ارزشگذاری از سوی هیات دولت و ابلاغ آن گفت: چند نکته در طرح تحول سلامت و در حوزه اقتصاد سلامت باید مورد توجه و بازبینی قرار گیرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: اول اینکه عمده افزایش پرداخت‌ها در حوزه بالینی بوده و اعضای هیات علمی که در حوزه‌های غیربالینی پزشکی فعالیت دارند، افزایش قابل توجهی در پرداخت‌هایشان صورت نگرفته است و این موضوع می‌تواند نارضایتی و دلزدگی در باره طرح را بین همکارن در علوم پایه ایجاد کند و حتی در دراز مدت تاثیر مستقیم در آموزش پزشکی کشور داشته باشد.

وی افزود: در حوزه بالینی نیز شاهد این هستیم که افزایش‌ تعرفه‌ها در گروه‌های مختلف تخصصی متناسب با یکدیگر نیست. حتی پزشکان عمومی که بالغ بر ۸۰ درصد خدمات سرپایی کشور را ارائه می‌دهند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

طاهرخانی افزود: باید دقت داشته باشیم که اگر بازنگری در حوزه پرداخت‌های طرح تحول به درستی انجام شود، رضایت نسبی را در همه گروه‌های جامعه پزشکی ایجاد خواهد کرد.

وی درباره چگونگی پرداختی‌ها گفت: افزایش‌های کتاب ارزشگذاری عمدتا مربوط به اتاق عمل است و برای همکارانی که در حوزه‌های اطفال، داخلی و نسخه نویسی کار می‌کنند، افزایشی در پرداختی وجود ندارد. پزشکان علوم پایه نیز کاملا فراموش شده‌اند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: باید دقت داشته باشیم که همه جامعه پزشکی در هیچ کجای دنیا حقوق یکسانی ندارند و متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافتی متفاوتی دارند اما آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد؛ این است که نباید این ارقام فاصله معناداری با یکدیگر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا ارتباط این افزایش‌ها با گروه‌های تخصصی روسای ارکان نظام سلامت و تصمیم سازان کاملا تصادفی است و منافع اشخاص ارجح به منافع جامعه پزشکی نبوده است. اما متولیان امر باید دقت داشته باشند، با اقداماتشان، جامعه پزشکی را به شهروند درجه اول و دوم تقسیم نکنند.