سکه‌هایی که به مقصد نمی‌رسند؛

مهریه‌ها هنوز نامهربانند

۱۳۹۳/۱۲/۰۴ - ۱۴:۵۹ - کد خبر: 139494

سلامت نیوز: چندی پیش در خبر‌ها آمده بود: پیرمرد ۷۴ ساله که به علت ناتوانی در پرداخت مهریه گرفتار زندان شده بود با همکاری ستاد دیه آزاد شد.

مهریه همسر ۳۸ ساله وی ۱۵۰ سکه بهار آزادی بوده که با رایزنی‌های عوامل ستاد دیه، شاکی این پرونده با دریافت ۳۵۰ میلیون ریال وجه نقد رضایت داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قدس آنلاین ،درحالی که براساس قوانین فقهی و حقوقی، تعیین و پرداخت مهریه به عنوان تعهدی مشخص در زمان ازدواج پذیرفته شده است، اما همین حق مرسوم به کابوس هولناک زوجین بدل شده، زیرا بسیاری از زنان با این یقین که بندرت مالک مهریه خویشند، پای سفره عقد می‌نشینند. مرد‌ها نیز حتی از ادعای مطالبه آن واهمه دارند. آیا این جایگاه فقهی و حقوقی مهریه است و آیا فلسفه تعیین مهریه به همین کارکرد چماق گونه آن خلاصه می‌شود؟


چرا مهریه‌های سنگین؟

محمد علی سهرابی مهر، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار ما می‌گوید: در قرآن، واژه مهر یا مهریه به کار نرفته است، اما در سه سوره به مهریه اشاره شده است؛ برای نمونه در آیه چهارم سوره نسا آمده است «که صداق زنان را به عنوان بخشش پرداخت نمایید.» بدین ترتیب نیت اصلی که در شرع تاکید شده پرداخت وجهی به عنوان هدیه به همسر است نه ابزاری برای تهدید زوج یا تامین آینده زوجه، بنابراین تعیین مهریه‌های سنگین با ایمان و اطلاع از اینکه زوج توان پرداخت ندارد، به لحاظ عقلی جای تردید دارد.

نوشین کریمی کار‌شناس ارشد مطالعات زنان نیز می‌گوید: بر اساس بررسی‌های انجام شده ۹۰ درصد دختران تمایل به تعیین مهریه‌های سنگین دارند، زیرا معتقدند حمایتهای قانونی از زنان در جامعه ما کافی نیست. چنانکه زنها حاضرند با گذشتن از حق مهریه خود به طلاق توافقی و یا کسب حقوق دیگر همانند حضانت فرزندان تن بدهند.

وی می‌افزاید: تعیین مهریه‌های حتی اندک با این شیوه و با این اثرگذاری، نقشی در بهبود حقوق انسانی زنان ندارد. بنابراین متولیان باید راهکارهایی را در نظر بگیرند که ضمن حفظ کرامت و شأن انسانی زنان، حمایتهای حقیقی از زن نیز صورت بگیرد.



مهریه سقف ندارد

هم اکنون حدود ۲۰۵ هزار زندانی در کشور وجود دارد که حدود دوهزار نفر آنها را زندانی‌های مهریه تشکیل می‌دهند. به منظور کاهش این زندانیان چند سالی است متولیان مختلف به تکاپو افتاده و راهکارهایی را مطرح می‌کنند؛ همانند تعیین سقف مشخص برای مهریه‌ها. آیا این مساله براساس مسایل فقهی و قانونی میسر است؟

سهرابی مهر، وکیل و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: در فقه امامیه دو نظر وجود دارد گروهی از فقها معتقدند از مهرالسنه نمی‌توان مهریه بیشتری قرار داد. مهر السنه نیز مهریه‌ای است که پیامبر اکرم(ص) برای همسران خود مقرر می‌فرمودند که این مقدار ۵۰۰ درهم معادل ۵۰ دینار بود. اما این نظریه توسط مشهور فقها قبول نشده و حد مشخصی را قایل نشده‌اند و تنها بر مالکیت داشتن و قابل تملک بودن مهریه تاکید داشته‌اند.



مهریه تا ۱۱۰ سکه دارای ضمانت حبس است

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: البته هم اکنون گفته می‌شود مهریه بالای ۱۱۰ سکه بهار آزادی تعیین نمی‌شود. درحالی که چنین نیست، زیرا قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/ ۹۱ بصراحت مقرر داشت مهریه زوجه تا ۱۱۰ سکه دارای ضمانت اجرای حبس است، یعنی‌‌ همان مجازاتی که در ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است. این گونه براساس قانون یادشده آمده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به‌دیگری شود چه به‌صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. «به موجب ماده سه‌‌ همان قانون» هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد».



مهریه؛ عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

کریمی، پژوهشگر حوزه زنان نیز در این باره می‌گوید: گرچه اصلاح ماده ۲۲قانون حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان قابل تامل است، اما از آنجا که امکان اثبات دارایی‌های واقعی افراد وجود ندارد و زوج برای اثبات ناتوانی خود در پرداخت مهریه متکی به شهادت شهود است شایسته است با تعیین میزان اقساط مهریه و پیش قسط آن، حمایت بیشتری از زن صورت بگیرد. از دیگر مسایل در پرداخت مهریه، قید عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه است.

سهرابی مهر در این باره می‌گوید: درمهریه عندالمطالبه زن هرگاه اراده کند تمام مهریه خود را می‌تواند مطالبه کند و قایل به زمان نیست، اما در عندالاستطاعه زن، زمانی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد توان پرداخت را داشته باشد. همچنین در عندالمطالبه این زوج است که باید اعسار خود را از پرداخت ثابت کند، اما در عندالاستطاعه این زوجه است که باید استطاعت مرد را در پرداخت ثابت کند. در بعد شرعی نیز اگر مرد هیچ گاه در پرداخت، مستطیع تلقی نشود عقد نکاح بدون مهریه محسوب شده و ایراد دارد، زیرا در عقد نکاح تعیین مهریه حتی به میزان یک سکه الزامی است.

قانونی برای حمایت از قانونی دیگر

طی ماه‌های اخیر بحث بیمه زنان خانه دار از محل بخشی از مهریه زن؛ داغ تنگناهای مهریه را دوباره تازه کرد. دکتر فرهاد تجری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: ثمره برخی طرحها و برنامه‌هایی که مطرح می‌شود قابل پیش بینی است و یادآور سنگ بزرگ نشانه نزدن می‌باشد. زیرا درحال حاضر وصول مهریه به خودی خود از مباحث جنجالی به شمار می‌آید و به طورکلی در اغلب خانواده‌های ایرانی مطالبه و وصول آن غیرممکن می‌نماید. زیرا مهریه را به عنوان ضمانت دوام ازدواج به شمار می‌آورند.

همچنین‌گاهی نیز که قرار است از مهریه به عنوان ابزار احقاق حقوق استفاده شود بندرت طرف مقابل با میل و رضایت خود آن را می‌پردازد و در واقع افراد از پرداخت آن طفره می‌روند.



حقوق زنان فراموش نشود

وی ادامه می‌دهد: بدین ترتیب بسیار دشوار است که از قبل این حقی که پرداخت آن متداول نیست حقوق ضروری دیگری به نام «بیمه زنان خانه دار» را هم تأمین کنیم و انتظار داشته باشید همسر این تعهد را بپذیرد. چنانکه هنوز هم زوایای آن روشن نیست. برای نمونه روند اجرایی این طرح چگونه خواهد بود؟ چند سال باید ادامه پیداکند و آثار و پیامدهای پرداخت آن چگونه اجرایی می‌شود؟ این گونه اجرای این طرح محال می‌نماید. بدین ترتیب اگر دولتمردان به دنبال تامین مطالبات جامعه زنان واحقاق حقوق آنها هستند که به اعتقاد من نیز باید باشند، باید شیوه و طریق دیگری را مطرح کنند که ممکن الوصول باشد و از جیب مردم و روابط بین همسران نباشد.

تجری همچنین افزود: راه‌هایی برای حمایت حقوقی از زنان باید اجرا شود که جامع و گسترده باشد. چنانکه هم اکنون شمار زیادی از زنان ما سرپرست خانوار بوده و تحت پوشش هیچ گونه بیمه وحمایت قانونی نیستند. با اجرای طرح یادشده، دولت چه برنامه‌هایی برای این گروه که نیازمند حمایتهای قانونی وحقوقی هستند؛ دارد؟

این گونه با توجه به تفکیکی که ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده از محل منابع دیگر، این بودجه را تامین کرده و اقدامی ماندگار و اصولی در راستای حمایت از حقوق اجتماعی زنان خانه دار اجرا کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.08646s, 20q