دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۱
کد خبر: 139568

برخی از نمایندگان مجلس دیروز اقدام به جمع‌آوری امضا برای ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی کردند. این طرح در کنار اینکه به لحاظ قانونی نادرست بوده و خلاف قانون اساسی است و وزارت جهادکشاورزی نمی‌تواند متولی اجرای اصل 50 باشد به لحاظ تجربی نیز تجربه گذشته ما در ادغام وزارتخانه‌ها با هم نشان‌دهنده این است که این اقدام چندان مناسب نیست.

سلامت نیوز:برخی از نمایندگان مجلس دیروز اقدام به جمع‌آوری امضا برای ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی کردند. این طرح در کنار اینکه به لحاظ قانونی نادرست بوده و خلاف قانون اساسی است و وزارت جهادکشاورزی نمی‌تواند متولی اجرای اصل 50 باشد به لحاظ تجربی نیز تجربه گذشته ما در ادغام وزارتخانه‌ها با هم نشان‌دهنده این است که این اقدام چندان مناسب نیست.

به گزارش سلامت نیوز ، ابراهیم نکو، نماینده مجلس در روزنامه آرمان نوشت:اصل پنجاهم قانون اساسی بیان می‌کند هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی که بخش اعظم فعالیت‌هایش اقتصادی و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم آلوده کننده محیط زیست است، نمی‌تواند متولی اجرای این اصل باشد.

با وجود تلاش برخی نمایندگان برای ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی بایدگفت: این طرح خلاف قانون اساسی است. از سوی دیگر تجربه ما در گذشته در اقدامات مشابه در ادغام وزارتخانه‌های دیگر حاکی از آن است که ما نه‌تنها باعث پویایی بیشتر این دو بخش نشدیم بلکه در عمل هردوبخش را فدا و عملکردشان را ناقص کردیم. به عبارت دیگر با این ادغام نه‌تنها مشکلات موجود را برطرف نکردیم بلکه زمینه ساز ایجاد مشکلات و معضلات جدیدتری شدیم. برای مثال وزارت ورزش و جوانان کارنامه درخشانی در حوزه ازدواج جوانان و یا مسکن و مشکلات آنها در سال‌های اخیر نداشته است  یا در وزارت راه و شهرسازی و یا کار و رفاه اجتماعی ما شاهد این هستیم که برخی بخش‌ها بیشتر از بقیه مورد توجه قرارگرفته و به برخی دیگر بی مهری می‌شود. سازمان حفاظت محیط زیست برای اینکه بتواند به تخلفات موجود در دستگاه‌های دیگر رسیدگی کرده و با آن مقابله کند باید فرادستگاهی عمل کند و به هیچ دستگاه مشخصی وابستگی نداشته باشد. این سازمان وظیفه نظارتی دارد و نباید زیرمجموعه دستگاهی قرار بگیرد که خودش می‌تواند انواع تخلفات زیست‌محیطی را باعث شود.

برخورداری از استقلال عمل و آزادی برای عملکرد لازمه نظارت و فعالیت‌های زیست‌محیطی این سازمان است که طبق قانون باید با آنها برخورد کند. محیط زیست یک سرمایه ملی متعلق به همه مردم و آیندگان است و با جناحی عمل کردن این سازمان تخلفات بیشتر صورت می‌پذیرد و اهرم مقابله با آنها از بین می‌رود. این دو دستگاه یعنی محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در عین اینکه سنخیت چندانی با هم ندارند اگر با هم ادغام شوند سازمان محیط زیست بی‌شک قربانی اصلی این ادغام خواهد بود و ما بایداز این به بعد شاهد بی‌مهری و بی‌توجهی نسبت به مسائل زیست‌محیطی باشیم.

اگر ما به‌جای ادغام حیطه و گستره نظارت و میزان قدرت سازمان محیط زیست را بیشتر کنیم تا دستگاه‌های دیگر بیشتر خودشان را موظف به پاسخگویی در مقابل آن احساس کنند بیشتر موثر خواهد بود. تدوین قوانین جدید برای افزایش کارآمدی این سازمان بیش از طرح‌هایی از این دست می‌تواند راهگشا باشد. در شرایطی که سازمان حفاظت محیط زیست برای حل بحران‌های محیط زیست، نیازمند تقویت سازمانی، دریافت پشتوانه‌های قانونی محکم و تخصیص بودجه‌های متناسب است این طرح درجهت خلاف نیازها و الزامات جامعه و مردم است که باعث هدررفت انرژی، منابع مالی کشور می‌شود.کشور ایران در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است.  دشواری حل معضل خشکی دریاچه ارومیه، مقابله با ریزگردها، کاهش آلودگی شدید هوای بسیاری از شهرهای کشور که سلامت مردم را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است، آگاهند.

مشکل آب کشور و افت سفره‌های آب زیر زمینی، کاهش ۶۰ درصدی آب دریاچه‌های سدها و فرونشست دشت‌های کشور از مشکلات اساسی کشور است که می‌تواند آب شرب، کشاورزی و صنعتی کشور را دچار بحران جدی نماید این مشکلات  هر ساله جدی تر شده‌اند و اکنون به وضعیت بحرانی رسیده‌اند که نیازمند اقدامات عاجل هستند. حمایت‌های قانونی و تخصیص بودجه‌های لازم برای حل مشکلات محیط زیست کشور باید در اولویت طرح‌ها قرار بگیرد. مسئولان باید در این شرایط توجه به منافع جناحی و شخصی را در مقابل منافع کلی کشور به کنار گذاشته و  نیاز کنونی وضعیت بحرانی محیط زیست کشور که هوایی سالم برای تنفس و آب کافی برای شرب و کشاورزی است را با   تقویت و استحکام و قدرت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست تامین نمایند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha