بررسي تعرفه‌هاي ٩٤ آغاز شد

هزينه درمان سال آينده افزايش مي‌يابد؟

۱۳۹۳/۱۲/۰۵ - ۱۲:۴۵ - کد خبر: 139613
هزينه درمان سال آينده افزايش مي‌يابد؟

سلامت نیوز:معاون درمان وزارت بهداشت مي‌گويد بايد قدر مسلم تعرفه‌هاي درمان براي سال آينده افزايش يابد تا به قيمت واقعي تمام‌شده نزديك‌تر شويم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي مي‌گويد در حال بررسي تعرفه‌هاي درمان هستيم و هنوز به نتيجه مشخصي درباره ميزان افزايش براي سال ٩٤ نرسيده‌ايم. مدير كل تعرفه‌هاي درمان وزارت بهداشت مي‌گويد افزايش ٢٥ درصدي تعرفه‌هاي درمان در سال ٩٤ مد نظر وزارت بهداشت است. رييس يك بيمارستان خصوصي مي‌گويد قيمت‌هاي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت را قبول نداريم و از نظر ما از اعتبار ساقط است.


مجموعه خدمت‌دهندگان نظام سلامت در روزهاي باقي‌مانده به پايان سال با جديت درگير بررسي تعرفه‌هاي درمان سال آينده هستند تا نتيجه اقدامات‌شان رضايت هر چه بيشتر ارايه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان را تامين كند. اما در اين ميان هيچ مقام مسوولي سراغي از مردم نگرفته كه از آنها به عنوان خريداران اصلي خدمات سلامت بپرسد آيا موجودي جيب‌هايشان و وضع امروز اقتصاد خانوارشان قادر به تحمل افزايش دوباره هزينه‌هاي درمان خواهد بود و چند درصد همين مردمي كه قرار است با پرداخت‌هايشان بخش مهمي از معاش ارايه‌دهندگان خدمت در مراكز درماني را تامين كنند با افزايش تعرفه‌ها براي سال ٩٤ موافقند؟

چهار تعرفه براي يك سال

سال ٩٣ براي نظام سلامت يك سال متفاوت بود. ٣٠ ارديبهشت امسال تعرفه‌هاي درمان مصوب هيات وزيران با افزايش ٤٤ درصدي در بخش دولتي و ٢٥ الي ٣٢ درصدي در بخش خصوصي ابلاغ شد. اما ١٥ روز قبل از ابلاغ ارقام جديد، مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت به اجرا درآمد كه بر اساس آن، مراجعان به بخش بستري بيش از ٥٠٠ مركز درماني دولتي، فقط ١٠ درصد از هزينه‌هاي بستري را پرداخت مي‌كردند و هيات دولت پرداخت ٤٨٠٠ ميليارد تومان اعتبار را به وزارت بهداشت تصويب كرد تا هزينه‌هاي اجراي طرح تحول سلامت با اين رقم تامين شود. اجراي طرح تحول سلامت سبب شد مصوبه هيات وزيران درباره قيمت خدمات بستري در مراكز درمان دولتي كان لم يكن تلقي شود. ٨ مهر ماه ٩٣ كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت در مراسمي با حضور وزراي بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي رونمايي شد تا با افزايش دستمزد خدمت‌دهندگان در بخش خصوصي درمان، زمينه دريافت‌هاي غيرمتعارف و خارج از تعرفه مصوب در بخش خصوصي برچيده شود. در همان مراسم، وزير بهداشت تاكيد كرد كه «از ۱۵ آبان تعرفه‌هاي جديد درماني در بخش خصوصي و دولتي عملياتي مي‌شود و همه پزشكان بايد براساس كتاب ارزش‌هاي نسبي سلامت عمل كنند.» علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم در ادامه اين تاكيد قول داد كه افزايش تعرفه موضوع كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت كه از ١٥ آبان ماه لازم الاجراست، صرفا بر دوش سازمان‌هاي بيمه‌گر خواهد بود و حق بيمه بيماران افزايش نمي‌يابد. با اجراي تاكيدات طرح تحول نظام سلامت و كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت در كنار تعرفه‌هاي مصوب هيات وزيران، در واقع قيمت خدمات سلامت طي سال ٩٣، ٤ بار دستخوش تحول شد كه البته در هر چهار مرحله، تلاش متوليان نظام سلامت بر اين بود كه بار افزايش هزينه‌ها به‌طور كامل بر دوش بيمه‌ها باشد و در راستاي اجراي قول رييس‌جمهوري براي كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم، پرداختي بيماران در هيچ زمينه‌اي افزايش نداشته باشد.

بررسي تعرفه‌هاي ٩٤ آغاز شد

روزهاي پاياني دي ماه محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي خبر داد كه كار بررسي تعرفه‌هاي درماني ٩٤ آغاز شده است. سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت هم ابتداي بهمن ماه در توضيح اولويت‌هاي تعرفه‌اي ٩٤ اعلام كرد كه تمام تعرفه‌ها و به‌خصوص تعرفه‌هاي ويزيت و رشته‌هاي داخلي، كودكان، روانپزشكي و ساير رشته‌هايي كه در آنها جراحي وجود ندارد براي سال ٩٤ مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. كاظم عباسيون، دبير اجرايي جامعه جراحان ايران از جمله معترضان تاكيدات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت است مي‌گويد: «كتاب ارزش نسبي خدمات كه در جامعه پزشكي به عنوان كتاب تعرفه‌ها شناخته شده به دليل آنكه رشته‌هاي مختلف پزشكي در آن دخل و تصرف كرده‌اند از اعتبار ساقط است و جامعه جراحان ايران اين كتاب را قبول ندارد و اين موضوع را به اطلاع وزير هم رساند و به عنوان راه‌حل اساسي براي مشكل تعرفه‌هاي درماني، كتاب تعرفه درماني امريكا نسخه ٢٠١٤ را ارايه داديم و اعلام كرديم كه حاضريم مفاد اين كتاب را تلخيص و ترجمه كنيم و هيچ گروه پزشكي و پيراپزشكي هم در تاكيدات و ارقام آن دخل و تصرفي نكند و عين كتاب اجرا شود. درخواست جامعه جراحان، اين بود كه هيچ پيشنهادي درباره افزايش تعرفه براي سال آينده نداريم اما دولت بر مبناي تاكيدات اين كتاب ضريب k جراحي را تعيين كند. حالا منتظر پاسخ وزير بهداشت هستيم چون ايشان هم گفته كه كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت به طور آزمايشي اجرا مي‌شود و درخواست اصلي ما هم اين است كه دخل و تصرف‌ها در مفاد كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت از بين برود و قيمت اصلي را هم دولت تعيين كند اما همان قيمت، منصفانه باشد و تورم و افزايش دستمزد كاركنان و ماليات و هزينه‌هاي جاري هم در آن ديده شود.»اما محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي نظام پزشكي در گفت‌وگو با «اعتماد» صرفا به دو جمله كوتاه بسنده كرده و بدون آنكه پيش‌بيني از افزايش تعرفه‌اي ٩٤ ارايه دهد فقط مي‌گويد: «هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم و در حال كار هستيم.»


محمدحسن آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت در توضيح علت تلاش وزارت بهداشت براي بازنگري تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي در سال ٩٤ ضمن آنكه پيش‌بيني افزايش تعرفه درمان را به تصويب قانون بودجه ٩٤ موكول مي‌كند، مي‌گويد: «بعد از تصويب قانون بودجه، تعرفه‌هاي درماني در دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در محدوده اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر پيشنهاد افزايش خواهيم داشت. اما تعرفه‌هاي درمان فعلي به ما نشان داده كه هنوز در برخي خدمات بيمارستاني و غيربيمارستاني با قيمت واقعي فاصله داريم و حتي نرخ ويزيت مورد پذيرش بيمه‌ها و نرخ هتلينگ در بيمارستان‌هاي دولتي با قيمت تمام شده مورد تصويب شوراي عالي بيمه فاصله بسياري دارد و علت آن هم صرفا محدوديت‌هاي اعتباري بيمه‌هاي پايه بود.»آقاجاني ضمن تاكيد بر اينكه «با توجه به نرخ تورم، قدر مسلم نرخ تعرفه‌هاي درمان براي سال آينده بايد بيشتر باشد» فرضيه تغيير چهار باره تعرفه‌هاي درمان در سال ٩٣ را رد كرده و با تاكيد بر وابستگي تغييرات تعرفه‌اي در سال ٩٤ به منابع مالي بيمه‌هاي پايه، ضمن ابراز اميدواري براي كاهش فاصله بين تعرفه‌‌هاي درمان با قيمت تمام شده خدمات سلامت توضيح مي‌دهد: «در سال ٩٣ تعرفه‌گذاري براي هتلينگ و ويزيت و خدمات پاراكلينيك در ابتداي سال انجام شد و حق‌العلاج هيچ تغيير و افزايشي نداشت و در شش ماه اول ٩٣ نرخ‌ها برابر سال ٩٢ ثابت ماند. در شش ماه دوم و با رونمايي از كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، تغييري در حق علاج در قالب تاكيدات اين كتاب اتفاق افتاد. بنابراين، تغيير نرخ خدمات در سال ٩٣ فقط يك‌بار اما در دو مرحله اتفاق افتاد.» در اين ميان، محمد حسين قرباني يكي از جدي‌ترين مخالفان افزايش و تغييرات صعودي تعرفه‌هاي درمان در سال ٩٤ است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» در توجيه اين مخالفت معتقد است: «ما باور داريم كه تعرفه‌هاي درمان در سال ٩٣ افزايش مناسبي داشته و بخصوص، ضريب k جراحي در بخش خصوصي هم از رشد قابل توجهي برخوردار شده و مهم‌ترين دليل اين افزايش، جلوگيري از دريافت‌هاي غيرمتعارف بوده است. امروز هم رضايتمندي تقريبي را در جامعه پزشكي شاهديم و افزايش تعرفه‌هاي درمان از رشد و تغييرات تورم تبعيت كرده است.


در عين حال، هيچ تعهد و الزامي براي افزايش هرساله تعرفه‌هاي درمان وجود ندارد و به خصوص، امسال كه دولت موفق به كنترل تورم شده و نرخ تورم از ٣٧ درصد به ١٧ درصد كاهش يافته و در نيمه دوم سال هم افزايش قابل توجه تعرفه درمان بر اساس تاكيدات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت اتفاق افتاده، به نظر منطقي نيست كه در سال ٩٤ هم افزايش تعرفه‌هاي درمان داشته باشيم. البته درست است كه نظام پزشكي و وزارت بهداشت بايد وظيفه خود را انجام دهند اما از افزايش تعرفه‌هاي درمان سه ماه هم نمي‌گذرد و در همين مدت هم افزايش و رشد نرخ تورم نداشته‌ايم. بد نيست كه مسوولان سلامت بيش از افزايش تعرفه‌هاي درمان، به فشارهاي اقتصادي وارد شده بر خانواده‌ها به علت ركود اقتصادي و ركود رشد اقتصادي و معيشت و اشتغال و جيب خالي مردم توجه داشته باشند و درك كنند كه در چنين شرايطي، افزايش تعرفه‌ها براي مردم خوشايند نيست.» اگر ملاك افت و خيز تعرفه‌اي همان وعده معاون درمان وزارت بهداشت و شروع به تعيين قيمت‌هاي جديد خدمات سلامت بعد از تصويب قانون بودجه ٩٤ باشد، همين روزهاست كه متوليان سلامت پاي يك ميز حاضر شوند و با چشم‌اندازي كه اين بار بيش از تمام سال‌هاي قبل، از اشتراك منافع پررنگ است، براي جلب رضايت خدمات‌دهندگان عرصه سلامت تصميم‌گيري كنند. در حالي كه حداكثر افزايش دستمزد براي سال ٩٤، به تبع رشد نرخ تورم، كمتر از ١٥ درصد خواهد بود به نظر مي‌رسد هرگونه افزايش بيش از اين رقم در تعرفه‌هاي درماني، باز هم مي‌تواند خطر كمرنگ شدن عدالت در دستيابي به خدمات سلامت را در جمعيت عمومي پررنگ كند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.70573s, 20q