سلامت نیوز:معاون درمان وزارت بهداشت می‌گوید باید قدر مسلم تعرفههای درمان برای سال آینده افزایش یابد تا به قیمت واقعی تمام‌شده نزدیك‌تر شویم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی می‌گوید در حال بررسی تعرفههای درمان هستیم و هنوز به نتیجه مشخصی درباره میزان افزایش برای سال ٩٤ نرسیده‌ایم. مدیر كل تعرفههای درمان وزارت بهداشت می‌گوید افزایش ٢٥ درصدی تعرفههای درمان در سال ٩٤ مد نظر وزارت بهداشت است. رییس یك بیمارستان خصوصی می‌گوید قیمت‌های كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را قبول نداریم و از نظر ما از اعتبار ساقط است.
مجموعه خدمت‌دهندگان نظام سلامت در روزهای باقی‌مانده به پایان سال با جدیت درگیر بررسی تعرفههای درمان سال آینده هستند تا نتیجه اقدامات‌شان رضایت هر چه بیشتر ارایه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان را تامین كند. اما در این میان هیچ مقام مسوولی سراغی از مردم نگرفته كه از آنها به عنوان خریداران اصلی خدمات سلامت بپرسد آیا موجودی جیب‌هایشان و وضع امروز اقتصاد خانوارشان قادر به تحمل افزایش دوباره هزینه‌های درمان خواهد بود و چند درصد همین مردمی كه قرار است با پرداخت‌هایشان بخش مهمی از معاش ارایه‌دهندگان خدمت در مراكز درمانی را تامین كنند با افزایش تعرفه‌ها برای سال ٩٤ موافقند؟
چهار تعرفه برای یك سال
سال ٩٣ برای نظام سلامت یك سال متفاوت بود. ٣٠ اردیبهشت امسال تعرفههای درمان مصوب هیات وزیران با افزایش ٤٤ درصدی در بخش دولتی و ٢٥ الی ٣٢ درصدی در بخش خصوصی ابلاغ شد. اما ١٥ روز قبل از ابلاغ ارقام جدید، مرحله نخست طرح تحول نظام سلامت به اجرا درآمد كه بر اساس آن، مراجعان به بخش بستری بیش از ٥٠٠ مركز درمانی دولتی، فقط ١٠ درصد از هزینه‌های بستری را پرداخت می‌كردند و هیات دولت پرداخت ٤٨٠٠ میلیارد تومان اعتبار را به وزارت بهداشت تصویب كرد تا هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت با این رقم تامین شود. اجرای طرح تحول سلامت سبب شد مصوبه هیات وزیران درباره قیمت خدمات بستری در مراكز درمان دولتی كان لم یكن تلقی شود. ٨ مهر ماه ٩٣ كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در مراسمی با حضور وزرای بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعی رونمایی شد تا با افزایش دستمزد خدمت‌دهندگان در بخش خصوصی درمان، زمینه دریافت‌های غیرمتعارف و خارج از تعرفه مصوب در بخش خصوصی برچیده شود. در همان مراسم، وزیر بهداشت تاكید كرد كه «از ۱۵ آبان تعرفههای جدید درمانی در بخش خصوصی و دولتی عملیاتی می‌شود و همه پزشكان باید براساس كتاب ارزش‌های نسبی سلامت عمل كنند.» علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم در ادامه این تاكید قول داد كه افزایش تعرفه موضوع كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت كه از ١٥ آبان ماه لازم الاجراست، صرفا بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود و حق بیمه بیماران افزایش نمی‌یابد. با اجرای تاكیدات طرح تحول نظام سلامت و كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در كنار تعرفههای مصوب هیات وزیران، در واقع قیمت خدمات سلامت طی سال ٩٣، ٤ بار دستخوش تحول شد كه البته در هر چهار مرحله، تلاش متولیان نظام سلامت بر این بود كه بار افزایش هزینه‌ها به‌طور كامل بر دوش بیمه‌ها باشد و در راستای اجرای قول رییس‌جمهوری برای كاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم، پرداختی بیماران در هیچ زمینه‌ای افزایش نداشته باشد.
بررسی تعرفههای ٩٤ آغاز شد
روزهای پایانی دی ماه محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی خبر داد كه كار بررسی تعرفههای درمانی ٩٤ آغاز شده است. سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت هم ابتدای بهمن ماه در توضیح اولویت‌های تعرفه‌ای ٩٤ اعلام كرد كه تمام تعرفه‌ها و به‌خصوص تعرفههای ویزیت و رشته‌های داخلی، كودكان، روانپزشكی و سایر رشته‌هایی كه در آنها جراحی وجود ندارد برای سال ٩٤ مورد بازنگری قرار می‌گیرد. كاظم عباسیون، دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران از جمله معترضان تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت است می‌گوید: «كتاب ارزش نسبی خدمات كه در جامعه پزشكی به عنوان كتاب تعرفه‌ها شناخته شده به دلیل آنكه رشته‌های مختلف پزشكی در آن دخل و تصرف كرده‌اند از اعتبار ساقط است و جامعه جراحان ایران این كتاب را قبول ندارد و این موضوع را به اطلاع وزیر هم رساند و به عنوان راه‌حل اساسی برای مشكل تعرفههای درمانی، كتاب تعرفه درمانی امریكا نسخه ٢٠١٤ را ارایه دادیم و اعلام كردیم كه حاضریم مفاد این كتاب را تلخیص و ترجمه كنیم و هیچ گروه پزشكی و پیراپزشكی هم در تاكیدات و ارقام آن دخل و تصرفی نكند و عین كتاب اجرا شود. درخواست جامعه جراحان، این بود كه هیچ پیشنهادی درباره افزایش تعرفه برای سال آینده نداریم اما دولت بر مبنای تاكیدات این كتاب ضریب k جراحی را تعیین كند. حالا منتظر پاسخ وزیر بهداشت هستیم چون ایشان هم گفته كه كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به طور آزمایشی اجرا می‌شود و درخواست اصلی ما هم این است كه دخل و تصرف‌ها در مفاد كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت از بین برود و قیمت اصلی را هم دولت تعیین كند اما همان قیمت، منصفانه باشد و تورم و افزایش دستمزد كاركنان و مالیات و هزینه‌های جاری هم در آن دیده شود.»اما محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی نظام پزشكی در گفت‌وگو با «اعتماد» صرفا به دو جمله كوتاه بسنده كرده و بدون آنكه پیش‌بینی از افزایش تعرفه‌ای ٩٤ ارایه دهد فقط می‌گوید: «هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و در حال كار هستیم.»
محمدحسن آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در توضیح علت تلاش وزارت بهداشت برای بازنگری تعرفههای درمان بخش دولتی در سال ٩٤ ضمن آنكه پیش‌بینی افزایش تعرفه درمان را به تصویب قانون بودجه ٩٤ موكول می‌كند، می‌گوید: «بعد از تصویب قانون بودجه، تعرفههای درمانی در دبیرخانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در محدوده اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پیشنهاد افزایش خواهیم داشت. اما تعرفههای درمان فعلی به ما نشان داده كه هنوز در برخی خدمات بیمارستانی و غیربیمارستانی با قیمت واقعی فاصله داریم و حتی نرخ ویزیت مورد پذیرش بیمه‌ها و نرخ هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی با قیمت تمام شده مورد تصویب شورای عالی بیمه فاصله بسیاری دارد و علت آن هم صرفا محدودیت‌های اعتباری بیمه‌های پایه بود.»آقاجانی ضمن تاكید بر اینكه «با توجه به نرخ تورم، قدر مسلم نرخ تعرفههای درمان برای سال آینده باید بیشتر باشد» فرضیه تغییر چهار باره تعرفههای درمان در سال ٩٣ را رد كرده و با تاكید بر وابستگی تغییرات تعرفه‌ای در سال ٩٤ به منابع مالی بیمه‌های پایه، ضمن ابراز امیدواری برای كاهش فاصله بین تعرفههای درمان با قیمت تمام شده خدمات سلامت توضیح می‌دهد: «در سال ٩٣ تعرفه‌گذاری برای هتلینگ و ویزیت و خدمات پاراكلینیك در ابتدای سال انجام شد و حق‌العلاج هیچ تغییر و افزایشی نداشت و در شش ماه اول ٩٣ نرخ‌ها برابر سال ٩٢ ثابت ماند. در شش ماه دوم و با رونمایی از كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، تغییری در حق علاج در قالب تاكیدات این كتاب اتفاق افتاد. بنابراین، تغییر نرخ خدمات در سال ٩٣ فقط یك‌بار اما در دو مرحله اتفاق افتاد.» در این میان، محمد حسین قربانی یكی از جدی‌ترین مخالفان افزایش و تغییرات صعودی تعرفههای درمان در سال ٩٤ است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» در توجیه این مخالفت معتقد است: «ما باور داریم كه تعرفههای درمان در سال ٩٣ افزایش مناسبی داشته و بخصوص، ضریب k جراحی در بخش خصوصی هم از رشد قابل توجهی برخوردار شده و مهم‌ترین دلیل این افزایش، جلوگیری از دریافت‌های غیرمتعارف بوده است. امروز هم رضایتمندی تقریبی را در جامعه پزشكی شاهدیم و افزایش تعرفههای درمان از رشد و تغییرات تورم تبعیت كرده است.
در عین حال، هیچ تعهد و الزامی برای افزایش هرساله تعرفههای درمان وجود ندارد و به خصوص، امسال كه دولت موفق به كنترل تورم شده و نرخ تورم از ٣٧ درصد به ١٧ درصد كاهش یافته و در نیمه دوم سال هم افزایش قابل توجه تعرفه درمان بر اساس تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت اتفاق افتاده، به نظر منطقی نیست كه در سال ٩٤ هم افزایش تعرفههای درمان داشته باشیم. البته درست است كه نظام پزشكی و وزارت بهداشت باید وظیفه خود را انجام دهند اما از افزایش تعرفههای درمان سه ماه هم نمی‌گذرد و در همین مدت هم افزایش و رشد نرخ تورم نداشته‌ایم. بد نیست كه مسوولان سلامت بیش از افزایش تعرفههای درمان، به فشارهای اقتصادی وارد شده بر خانواده‌ها به علت ركود اقتصادی و ركود رشد اقتصادی و معیشت و اشتغال و جیب خالی مردم توجه داشته باشند و درك كنند كه در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها برای مردم خوشایند نیست.» اگر ملاك افت و خیز تعرفه‌ای همان وعده معاون درمان وزارت بهداشت و شروع به تعیین قیمت‌های جدید خدمات سلامت بعد از تصویب قانون بودجه ٩٤ باشد، همین روزهاست كه متولیان سلامت پای یك میز حاضر شوند و با چشم‌اندازی كه این بار بیش از تمام سال‌های قبل، از اشتراك منافع پررنگ است، برای جلب رضایت خدمات‌دهندگان عرصه سلامت تصمیم‌گیری كنند. در حالی كه حداكثر افزایش دستمزد برای سال ٩٤، به تبع رشد نرخ تورم، كمتر از ١٥ درصد خواهد بود به نظر می‌رسد هرگونه افزایش بیش از این رقم در تعرفههای درمانی، باز هم می‌تواند خطر كمرنگ شدن عدالت در دستیابی به خدمات سلامت را در جمعیت عمومی پررنگ كند.
نظر شما