سلامت نیوز:تامین اشتغال عمومی یکی از چالش‌های عمده همه دولت‌ها در همه کشورهاست. نادیده‌گرفتن برنامه اشتغال در جهان امروز، موجب فراگیرشدن مشکل بیکاری می‌شود که خود زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات دیگر مانند رشد انواع بزهکاری‌ها، اعتیاد و دیگر مسایل اجتماعی می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ،آمارهای رسمی مرکز آمار درباره نرخ بیکاری همواره حول‌وحوش ١٢،١١درصد اعلام و گاه وعده یک‌رقمی‌شدن آن داده می‌شود، ولی این آمارها با آنچه در متن و بطن جامعه می‌گذرد تفاوت آشکاری دارد. نمودهای بیکاری در مشاغل کاذب و غیرمولدی چون دستفروشی در کنار خیابان، مترو و کودکان کار، آشکارتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشید. اساسا مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد هر دولت، موفقیت آن در افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است. در اغلب کشورها مردم عملکرد دولت را با همین شاخص می‌سنجند. هر دولتی که در یک دوره قانونی بتواند این شاخص‌ها را، حتی نیم‌درصد، بهتر کند می‌تواند امیدوار باشد که در دوره بعدی هم رای بیاورد. در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، راه‌اندازی انواع پروژ‌ه‌های عمرانی و نمایش افتتاح آنها در رسانه‌ها توسط مقامات اجرایی، امری متداول برای موفق‌نشان‌دادن دولت است اما چه بهتر که این پروژ‌ه‌ها با رشد اشتغال همراه باشد که در این‌صورت در همان شاخص اصلی یعنی نرخ اشتغال و بیکاری انعکاس خواهد داشت.
به‌موجب اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این وظیفه مهم و خطیر، متاسفانه در دولت‌های گذشته تحت‌الشعاع مسایل دیگر قرار گرفته و به آن توجه کافی مبذول نشده است. همچنین در پنج برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، یعنی در ٢٥سال گذشته نیز «برنامه‌ریزی اشتغال» جایگاه برجسته‌ای نداشته است. مشکل بیکاری مسلما یک‌شبه پدیدار نشده و نتیجه همین کم‌کاری و غفلت درازمدت است. گوناگونی و فراوانی منابع و فرصت‌های ایجاد اشتغال در کشور پهناوری چون ایران ما، جایی برای شانه‌خالی‌کردن از وظیفه برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت‌های شغلی نمی‌گذارد. اگر کشورهایی با جمعیت بیشتر و منابع کمتر توانسته‌اند برای مردم خود فرصت‌های شغلی فراهم کنند، از آن جهت بوده که در برنامه‌های توسعه اقتصادی خود به برنامه اشتغال بهای کافی داده‌اند. کشور ما با توجه به تراکم جمعیت در هر هکتار، فراوانی منابع طبیعی، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، بر اغلب کشورهای توسعه‌یافته امروزی مزیت نسبی دارد، پس جایی برای فرار از این واقعیت نیست که بیکاری امروز، معلول قصور و غفلت گذشته است.
بازگشت به گذشته و تاسف‌خوردن بر فرصت‌های ازدست‌رفته سودی ندارد. امید می‌رود دولت یازدهم با توجه به رویکردهایی که در پیش گرفته، نگاه روبه‌جلو و برنامه‌ریزی برای آینده را مهم‌ترین و اساسی‌ترین رسالت خود بداند و تمامی هم‌وغم خود را مصروف این مهم کند. می‌دانیم هر وزارتخانه‌ای در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود، خواه‌ناخواه با موضوع اشتغال سروکار دارد. اصل ٢٨ قانون اساسی هم دولت را مخاطب قرار داده است، نه یک وزارتخانه را. این امر سبب شود تقاضا به سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرازیر شود. در متون تخصصی «برنامه‌ریزی اشتغال»، فعالیت‌ها به دو گروه عمده «کاربر» و «سرمایه‌بر» طبقه‌بندی می‌شود؛ فعالیت کاربر به نیروی کار بیشتر و سرمایه کمتر و فعالیت سرمایه‌بر به سرمایه هنگفت و نیروی کار اندک نیاز دارد. پس با تقسیم سرمایه لازم برای راه‌اندازی یک فعالیت به تعداد فرصت‌های شغلی، می‌توان آن را در یکی از این دو گروه جای داد. فعالیت‌هایی مانند کشاورزی در بخش‌های روستایی و صنعت ساختمان در مناطق شهری از نوع مشاغل کاربر هستند. در شرایطی که عرضه نیروی انسانی بسیار بیشتر از تقاضای آن است، همانند شرایط امروز جامعه، دولت می‌تواند اولویت را به مشاغل کاربر بدهد. متاسفانه در دولت احمدی‌نژاد، چندباری که سخن از اشتغال به میان آمد اصطلاح « زودبازده» و « دیربازده» به کار رفت. این طبقه‌بندی علاوه بر آنکه در برنامه‌ریزی اشتغال کاربردی ندارد، اقرار ضمنی به این واقعیت است که انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشور برای فعالیت‌های اساسی، که معمولا دیربازده هستند، بسیار کم یا صفر است و ناگزیر باید به مشاغل زودبازده روی آورد. شاید هم بهانه‌ای برای پرداخت وام به مشاغل مثلا زودبازده و هدردادن پول و سرمایه ملی بود. دیدیم این وام‌ها نه تنها نقش موثری در رشد اشتغال نداشت، بلکه بیشتر برای خرید لوازم مصرفی‌ای مانند موبایل جدید، تلویزیون ال‌ای‌دی و امثال آن صرف شد و سود آن را کشورهای تولید‌کننده و صادر‌کننده این لوازم بردند که قطعا برای اشتغال آن برنامه‌ریزی کرده بودند. در «برنامه‌ریزی اشتغال» پیش از پرداختن به فنون و تکنیک‌های برنامه‌ریزی، باید موانع آن را از میان برداشت. مهم‌ترین عامل رشد اشتغال، بالابودن انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در بخش خصوصی است. هر عاملی که نقش بازدارنده و کاهند‌ه‌ای در این انگیزه طبیعی داشته باشد، باید از میان برداشته شود. کشمکش‌های سیاسی و فشار بر دولت برای حفظ منافع خاص گروهی و محفلی، تیره و تار نشان‌دادن افق آینده، ساختار تک‌محصولی اقتصاد کشور و اتکای بیش از اندازه بر درآمدهای نفت و گاز، انحصارگرایی، رقابت‌گریزی، چند‌نرخی‌بودن ارز، متفاوت‌بودن شرایط پرداخت و بازپرداخت وام و بهره بانکی متعلق به آن، نقش بازدارنده قانون کار و مواردی مانند آن ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه کارآفرینی را کاهش خواهد داد.
لازم به ذکر نیست که اگر منابع و فرصت‌های فراوان کشور برای توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی به نفت، در چند دهه گذشته به کار گرفته می‌شد، درآمد نفت در برابر درآمدهای تولیدی رفته‌رفته رنگ می‌باخت. درآمدهای نفتی در درازمدت قابل اتکاء نیست. در سال‌های آغازین انقلاب، صادرات روزانه نفت شش‌میلیون بشکه، جمعیت کشور ٣٣میلیون‌نفر و سرانه آن یک بشکه برای هر ٥/٥نفر بود. امروز به دلیل کاهش ذخایر و افزایش جمعیت و مصرف داخلی، حتی اگر تحریم‌ها لغو شوند، حجم صادرات روزانه در حدود سه‌میلیون بشکه به ازای جمعیت کشور ٧٥میلیونی خواهد بود که سرانه آن یک بشکه برای هر ٢٥نفر است. پیش‌بینی ١٠ یا ٢٠سال آینده هم چندان دشوار نیست؛ یک میلیون بشکه در ازای صدمیلیون‌نفر جمعیت، که سرانه آن یک بشکه برای هر صدنفر خواهد بود. به هر حال اکنون که برنامه پنجم توسعه رو به پایان است، چند پرسش در چگونگی اداره کشور در آینده به ذهن خطور می‌کند: آیا قرار است برنامه ششم توسعه به روال گذشته تدوین شود؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا برنامه‌ریزی اشتغال در برنامه ششم توسعه جایگاهی خواهد داشت؟ صرف‌نظر از برنامه‌ریزی توسعه، آیا برای از میان برداشتن موانع شکوفایی بخش خصوصی، که کارآفرین اصلی است، تدابیری اندیشیده خواهد شد؟ آیا اقتصاد کشور همچنان بر پاشنه نفت خواهد چرخید؟
نظر شما