اعتبار پزشك خانواده و بيمه‌هاي درماني بايد به وزارت بهداشت برگردد

۱۳۸۷/۰۹/۲۳ - ۱۳:۰۹ - کد خبر: 13998
اعتبار پزشك خانواده و بيمه‌هاي درماني بايد به وزارت بهداشت برگردد
حسينعلي شهرياري در گفت‌و‌گو با فارس، افزود: بحث‌هايي در مجلس مطرح است كه بايد اعتبار طرح پزشك خانواده و سيستم ارجاع از وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل شود. دولت بايد راهكار اساسي براي رفع دعواي بين 2 وزارتخانه را بينديشد، چالش‌هايي كه باعث شده اين طرح مهم ملي به درستي اجرا نشود.
نائب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: دولت بايد در بودجه سال آينده براي رفع اين مشكل چاره اساسي بينديشد، اگر دولت اين كار را نكند ممكن است مجلس از اختيار خود استفاده كند و مستقيماً اين كار را بكند تا بودجه پزشك خانواده و تمام اعتباراتي كه با خدمات بهداشتي و درماني مربوط است به وزارت بهداشت برگردد و اين وزارتخانه بتواند وظايف قانوني خود را به درستي انجام دهد و پاسخگو باشد.
پيش از اين حسن امامي رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت در اين باره به خبرنگار فارس گفته بود: دستور رئيس‌جمهوري مبني بر همكاري وزارت رفاه با وزارت بهداشت براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها هنوز اجرايي نشده است و فعلاً اين طرح در مراحل كار متوقف شده است.
به گفته وي‌ دستور رئيس‌جمهوري مبني بر همكاري وزارت رفاه و بهداشت براي اجراي طرح پزشك خانواده هنوز به طور كامل اجرايي نشده است و هنوز نحوه همكاي و تعامل اين وزارتخانه در اين مورد مشخص نيست.
وي گفت: اجراي اين طرح ملي اكنون در مرحله‌اي به علت همكاري نكردن وزارت رفاه متوقف شده ولي ما اميدمان را از دست نمي‌دهيم و با موضوع را تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم با پيگيري نامه‌ها اجرايي شدن اين طرح ملي را در شهرهاي زير 50 هزار نفر طي‌ 3 ماه ‌آخر سال عملي كنيم.
چندي پيش رئيس‌جمهوري دستور تشكيل كارگروهي را در دولت داد تا با هماهنگي وزارت بهداشت و وزارت رفاه موانع اجراي طرح پزشك خانواده را در شهرها از بين ببرد‌ اما به گفته حسن امين‌لو، معاون پارلماني وزارت بهداشت به خبرنگار فارس اين كارگروه نيز نتوانست اختلاف‌ها را بر طرف كند.
وي گفت: 3 سال است به طور مرتب جلسه كارشناسي و مديريتي درباره پزشك خانواده بين 2 وزارتخانه مي‌گذارند، هيچ فايده‌اي نداشته است، بعد از چند ساعت كه جلسه تمام مي‌شود، هر كس مي‌رود و كار خودش را انجام مي‌دهد.
اختلاف بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه در اجراي اين طرح ‌آن قدر آشكار بود كه صادق رجايي، رئيس سابق بيمه خدمات درماني درباره آن به خبرنگار فارس‌ گفت:‌ فعاليت كارگروه هماهنگي وزارت بهداشت و رفاه براي اجراي طرح پزشك خانواده كه به دستور رئيس‌جمهوري تشكيل شده بود، عملاً متوقف شده است و وزارت بهداشت نمي‌تواند درباره اين طرح براي وزارت رفاه تعيين تكليف كند.
اين اختلاف آن قدر آشكار بود كه هفته گذشته، عبدالرضا مصري در مراسم روز جهاني ايدز و در حضور وزير بهداشت نيز توانست اين اختلاف را پنهان كند و گفت: در هر صورت مشكلاتي بين 2 وزارتخانه در اجراي طرح پزشك خانواده وجود دارد كه همه آن به پول و تامين اعتبارات مربوط است، اگر اعتبارات به اندازه كافي وجود داشته باشد هيچ مشكلي با وزارت بهداشت نداريم و ما هم مثل وزارت بهداشت به طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع معتقديم.
وي گفت: وزارت بهداشت اقدامات خوبي را براي اجراي طرح پزشك خانواده در روستاها شروع كرده است اما براي اجراي آن در شهرها بر اساس قانون، شوراي عالي بيمه بايد اعتبارات لازم را مصوب كند اما هنوز درباره شيوه اجراي اين طرح اختلاف‌هايي وجود دارد.
مصري افزود: مسئله مهم و مورد پرسش ما از وزارت بهداشت اين است كه طرح پزشك خانواده در شهرها از طريق بخش خصوصي عملي مي شود يا بخش دولتي، اگر در اين موضوع به تفاهم برسيم و اين اختلاف حل شود اجراي اين برنامه از سال آينده شروع مي‌شود.
وي ادامه داد: ما هم در وزارت رفاه پيشنهادهاي خودمان را براي اجراي طرح پزشك خانواده به طور كامل تدوين كرده‌ايم و به وزارت بهداشت داده‌ايم، نمي‌دانم خدمت آقاي لنكراني رسيده است يا در راه است اما براي اجرا و همكاري با وزارت بهداشت آمادگي كامل داريم.
وزير رفاه افزود: البته اجراي طرح پزشك خانواده الزامات ديگري هم دارد از جمله اين كه بايد بيمه‌هاي درماني كشور يكسان شوند و ما فقط يك نوع بيمه در كشور داشته باشيم، رفتار بيمه‌ها با بيمه شدگان بايد اصلاح شود، دريافت پول زيرميزي بايد حذف شود، وقتي وزارت بهداشت تعرفه هاي درماني را اعلام مي‌كند ديگر نبايد پول بيش‌تري از مردم گرفته شود، اگر اين مسائل حل شود در اجراي طرح پزشك خانواده هيچ اختلافي با وزارت بهداشت نداريم.
كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت پس از شنيدن سخنان مصري گفت: پزشك خانواده يكسري مباني علمي و كارشناسي دارد كه درباره آن اختلافي نبايد باشد اما در شيوه اجراي آن ممكن است همواره بر اساس مباني علمي تصميم گيري نشود و تفاوت وجود داشته باشد و اين اختلاف ممكن است در مباحث مالي و ضوابط اجرايي كار مشكلاتي ايجاد كند كه به مرور زمان حل مي‌شود.
وي گفت: تلاش ما اين است كه اعتبار لازم براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها در بودجه سال 88 مصوب شود و اين طرح را سال آينده عملياتي كنيم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.19276s, 18q