سلامت نیوز:به نظر می‌رسد که عوامل بازدارنده می‌تواند در کاهش نرخ ضرر و زیان آسیب به حیات‌وحش موثر باشد و عامل تنبیهی برای تخلف‌کنندگان محسوب شود اما به علت تنوع متخلفان که از متمولان تا افراد حاشیه‌نشین و ضعیف را شامل می‌شود کاربرد ندارد و برای افراد مرفه عامل بازدارنده نیست.

به گزارش سلامت نیوز، هومن جوکار، مدیر پروژه بین‌المللی یوزپلنگ آسیایی در روزنامه آرمان نوشت: تجربیات من در این حوزه نشان می‌دهد که گاهی اوقات زمانی که جریمه‌ها بالا می‌رود و متخلفان توان پرداخت آن را ندارند برخی قضات ترجیح می‌دهند که متخلف را آزاد کنند  یا جریمه کمی برایش درنظر می‌گیرد. از طرفی هر چه جریمه‌ها بیشتر شود اتفاق بدتری می‌افتد. به عنوان مثال کسی آهویی را شکار کرده و باید 10 میلیون جریمه دهد و قاضی وقتی می‌بیند که متخلف حتی اگر همه زندگیش را هم بفروشد نمی‌تواند این مبلغ را تهیه کند و زندگی‌اش به خطر می‌افتد رای به میزان جریمه کمتر می‌دهد. به همین منظور باید درسازمان محیط زیست برنامه‌های آموزشی برای قضات در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه برقراری ارتباط با برخی از قضات و توجیه کردن آنها در موارد زیست‌محیطی آسان نیست اما این دوره‌های آموزشی در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شده و رئیس اداره شهرستان‌ها با ارتباطاتی که با قضات داشته‌اند، توانسته‌اند این دوره‌ها را برگزار کنند و قضات درباره ارزش گونه‌های جانوری و خطرات نابودی آنها توجیه شده‌اند. از طرف دیگر، سازمان محیط زیست هم باید به‌صورت سیستماتیک پیگیر باشد و تخلفات و میزان جریمه‌ها چه به‌صورت حضور کارشناسان در دادگاه‌ها و چه به صورت تنظیم بخشنامه دراختیار قضات قرار بگیرد. البته قاضی‌ها هم تقصیری ندارند روی میز آنها بیشتر از 20 جلد کتاب قانون وجود دارد و آنها نمی‌توانند به‌صورت مرتب آنها را مطالعه کنند و برخی مسائل را به‌صورت تجربی داوری می‌کنند و در حوزه زیست‌محیطی برخی آنها ازمیزان تخریب و خسارت محیط زیستی اطلاع زیادی ندارند. به‌عنوان مثال اگر در گذشته برای شکار یک قوچ 700 هزار تومان جریمه درنظر گرفته می‌شد، قیمت گوشت حاصله از قوچ هم حدود 700 هزار تومان بود و این تنبیه محسوب نمی‌شد اما در مورد یوز 20 میلیون تومان جریمه درنظر گرفته شده بود و قرار بود این رقم افزایش داشته باشد.

درمورد ارزش اکولوژیکی و سطح‌بندی شدن آن از وظایف دفاتر شکار و صید است اما اندازه‌گیری اکولوژیک هم مشکلات خاص خود را دارد چراکه از هر منطقه یا گونه‌های جانوری که جزئی از منابع طبیعی کشورمحسوب می‌شوند، دو نوع ارزش‌گذاری وجود دارد؛ یکی ارزش بازاری است که بیشتر در مورد منابع طبیعی و جنگل‌ها استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال در ارزش‌گذاری درخت می‌توانند قطر درخت و ارتفاع آن را اندازه‌گیری کنند و با توجه به قیمت چوب ارزش آن درخت سنجیده و مشخص می‌شود که کار سختی نیست .اما مسئله مهم این است که برای منابع طبیعی غیر بازاری نمی‌توان ارزش مشخصی تعیین کرد. به‌عنوان مثال اگر تالابی خشک شود، بلندشدن ریزگردها و فلج‌شدن زندگی ساکنان شهرها و بیماری افراد و تعطیل شدن یک یا چند روز شهر را کسی نمی‌تواند محاسبه کند و رقم خسارت نجومی خواهد بود و خسارت‌هایی که به مردم و سلامت و بهداشت آنها می‌خورد قابل محاسبه نخواهد بود. افزایش نرخ جرایم شکار درحالی عملی می‌شود که در ابتدا به تائید ریاست سازمان محیط زیست و بعد از آن به تائید شورای‌عالی محیط زیست برسد و پس از آن پروسه تائید مراجع قانونی و حقوقی را طی کند. ضمن آنکه بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان محیط زیست مجازات‌های سنگین را عامل بازدارندگی شکار می‌دانند و در مقابل متولیان قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده هنوز به نقش نابودکننده شکار و تأثیر مخرب آن بر اکوسیستم طبیعی واقف نشده‌اند و در این شلوغ بازار شکارچیان با سوءاستفاده از ضعف قانون همچنان به شکار خود ادامه می‌دهند.