سلامت نیوز: همه دولتها از عدالت اجتماعی زیاد سخن گفتهاند، اما آیا این دولت به سوی دستیابی به عدالت اجتماعی حرکت کرده است؟ آیا میتوان به رسیدن به شرایط مطلوب امیدوار بود؟
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان ،دولت به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است. عدالتی که شاید معنا و مفهومش در دولتهای نهم و دهم استحاله شد و این دولت سعی میکند آن را به جایگاه واقعیاش کمی نزدیک کند. اما ملاکهای عدالت اجتماعی چیست؟ همه دولتها از عدالت اجتماعی زیاد سخن گفتهاند، اما آیا این دولت به سوی دستیابی به عدالت اجتماعی حرکت کرده است؟ آیا میتوان به رسیدن به شرایط مطلوب امیدوار بود؟
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که دوست دارد نام وزارتخانه متبوعش را عدالت اجتماعی بنامد و تمام تلاش خود را برای رسیدن به آن به کار میگیرد.
با اینکه در چند سال اخیر بارها عدالت اجتماعی موضوع صحبتهای بسیاری از مقامات عالی رتبه مملکتی بوده است و دغدغه آنها مساله رضایتبخش نبودن وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه عنوان شده است، هنوز براساس آرای اقتصاددانان و کارشناسان حوزه عدالت اجتماعی کار اساسی و مهمی در این زمینه انجام نشده است و فسادهای مالی و رانتهای کلان در سالهای گذشته، بیش از پیش عدالت اجتماعی را دست نیافتنی کرده است.
معیارهای مهمی که برای عدالت اجتماعی شمرده شده است، دسترسی به فرصتهای آموزش، بهداشت، اشتغال و مسکن برابر است. معیارهایی که حجتالله میرزایی آنها را عینیترین شاخص عدالت اجتماعی عنوان میکند. او معتقد است: «وجود فرصتهای برابر، نظام بیمههای اجتماعی فراگیر و کارآمد و اینکه سهم هزینههای مردم و رنج آنها به کمترین میزان ممکن تقلیل یابد، بازماندگی از تحصیل وجود نداشته باشد و چتر سلامت اجتماعی بر سر کل جامعه برافراشته باشد، مصداقهای عدالت اجتماعی است.»
او میگوید: «بخشی از این وظیفه برعهده وزارت کار است، البته اختیارات این وزارتخانه نیز محدود است.» به گفته میرزایی، دولت فعلی و شخص علی ربیعی وزارتخانهای را تحویل گرفته است که ورشکسته و دارای ساختار فاسدی بوده است. بیشتر صندوقهای بیمه این وزارتخانه ورشکسته هستند؛ بهطوری که این عوامل، تحقق عدالت اجتماعی از طریق این وزارتخانه را با دشواری زیادی روبهرو کرده است.
حسین راغفر نگاه دیگری به ماجرا دارد. به گفته او، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مولفههای کافی برای تبدیل شدن به وزارت عدالت اجتماعی را دارد. او میگوید: «بحث اشتغال و پرداخت یارانهها که به نوعی باعث ایجاد تعادل در قشرهای مختلف مردم میشود و رسیدگی به بیمهها و بحث تعاون، بهعنوان مهمترین اقدامی که میتوان از مردم برای حل مشکلات خودشان استفاده کرد مصداقهایی از عدالت اجتماعی است که در حیطه وظایف وزارت کار است. پس انتخاب چنین نامی و تلاش برای رسیدن به عدالت اجتماعی بخش اعظم فعالیتهای وزارت کار میتواند باشد.» البته او معتقد است که دولت یازدهم در راستای اجرای عدالت اجتماعی قدم برمی دارد و باید منتظر آیندهای روشن بود. چیزی که میرزایی نیز با آن موافق است و اعتقاد دارد «همین که دولت یازدهم سعی کردهاست روند تخریبی را که دولت گذشته در پیش گرفته بود، متوقف کند و مسائل جاری و نیازهای مردم را به صورت روندی قابل قبول حلوفصل کند، کار بسیار بزرگی را انجام داده است.»
به گفته او، با وضعیتی که دولت قبل ایجاد کرده است، ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارتقای آن، حلو فصل مسائل و مشکلات مسکن مهر و همچنین تلاش برای خروج از رکود اجتماعی در اولویت است. اگر دولت یازدهم بتواند این سه برنامه محوری را به سرمنزل مقصود برساند در راستای ایجاد و تحقق عدالت اجتماعی گام بزرگی برخواهد داشت.
نظر شما