سلامت نیوز: «شایعاتی اطراف جلسات تعیین مزد 94 به گوش می‌رسد که در صورت صحت، می‌تواند روشنگر چگونگی تعیین سرنوشت یک‌ساله کارگران باشد.»

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا کارگران نهایتا تا اوائل هفته آینده متوجه خواهند شد سال 94 را باید با چه دستمزدی سپری می‌کنند. آنچه تا کنون می‌توان با قطعیت گفت توافق گروه کارفرمایان بر افزایش 15 درصدی حداقل‌مزد است و نظر دولت نهایتا افزایش 17 درصدی است.

 در این میان تا به امروز نظر گروه کارگری این شورا افزایش حدود 60 درصدی مزد اعلام شده است. اما شایعاتی اطراف جلسات تعیین مزد 94 به گوش می‌رسد که در صورت صحت، می‌تواند روشنگر چگونگی تعیین سرنوشت یک‌ساله کارگران باشد. 

شایعه اول

شایعه اول مربوط به حضور نیافتن یکی از  سه عضو گروه کارگری شورای عالی کار در آخرین جلسه تعیین مزد 94 به بهانه سفر حج است. شنیده شده که قرار است جای این عضو گروه کارگری را یکی از مشاوران شناخته شده کانون عالی شوراهای اسلامی کار پر کند. ظاهرا این پیشنهاد مورد استقبال مقام دولتی مسئول در تنظیم روابط کار قرار گرفته است چرا که پیش از این نیز در حاشیه یکی از جلسات خصوصی دولت با شرکای اجتماعی، این مقام عالی رتبه وزارت کار به گروه کارگری توصیه کرده بود که برای کاهش تنش، این شخص جایگزین از جانب کارگران در مذاکرات تعیین مزد حضو پیدا کند.این شایعه در صورت صحت از آن جهت روشنگر وضع موجود است که بیانگر ماهیت نمایندگانی است که باید از جانب جامعه کارگری از حداقل مزد دفاع کنند. اساسا موضوع حضور سه نماینده از جانب کارگران برای مذاکره با کارفرمایان و دولت از آن جهت در ماده 41 قانون کار مورد تاکید قرار گرفته که ضامن شنیده شدن صدای کارگران باشد. مسلما فردی که در شرایط دشوار اقتصادی جامعه کارگری بتواند هزینه‌های سفر حج را تامین کند، نمی‌تواند صدای واقعی کارگرانی باشد که سال 93 را با حداقل دستمزد 609 هزار تومانی سپری کرده‌اند. خاصه آنکه امضای حاجی احتمالی مذکور پای مصوبه مزدی 609 هزار تومانی سال گذشته هم دیده می‌شود.

شایعه دوم

اما شایعه مهم دیگری نیز امروز (17 اسفندماه) از جانب رسانه‌های اصولگرایان منتشر شد مبنی بر اینکه در نشست بعدی شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران مشخص می شود و حداقل مزد 94 بیشتر از 700 تا 720 هزارتومان نخواهد بود.

تا پیش از اعلام رقم مزد می‌توان امیدوار بود که این نقل قول به دلیل رویکرد جناحی رسانه‌هایی که آن را منتشر کرده‌اند معتبر نیست و تنها به قصد ایجاد فضای منفی علیه شخص وزیر کار انتشار یافته است. اما از سوی دیگر فارغ از اینکه چنین سخن ناشیانه‌ای را وزیر کار گفته یا خیر؛ نظر غیر رسمی دولت اما مورد تایید منابع خبری ایلنا بر افزایش 17 درصدی مزد است که رقمی مشابه آنچه از وزیر نقل شده را نشان می‌دهد.