سلامت نیوز: نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو خطاب به نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ گفت: خواسته من به عنوان یک کارگر این است که به هیچ وجه تن به این شرایط ندهند و به تشکلهای کارگری و خود کارگران و قوانین و مقاوله نامه‌ها ILO تکیه کنند و از حق کارگران به هیچ وجه کوتاه نیایند. تنها به این شکل است که راه برای شکایت کارگران نسبت به شرایط غیرعادلانه تعیین مزد هموار می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا،بهرام حسنی‌نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، ضمن بیان اینکه خروجی جلسات تعیین مزد تا به امروز با وجود مشهود بودن مقاومت نمایندگان کارگری، به دلیل تجربیات پیشین چندان برای کارگران امیدوار کننده نبوده به ایلنا گفت: توافق دولت و کارفرمایان بر سر افزایش ۱۵ درصدی مزد حکایت از ادامهٔ روند ناخوشایند فعلی برای کارگران دارد. در چنین شرایطی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، اگر می‌خواهند آبروی جامعه کارگری را حفظ کنند حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که رقمی کمتر از جبران عقب ماندگی سال گذشته را برای افزایش حداقل مزد نپذیرند تا بتوانند در برابر وجدان خود و در برابر میلیون‌ها کارگر پاسخگو باشند.
حسنی‌نژاد ضمن تاکید بر مقاوله نامه ۱۳۱ و لزوم رعایت مواردی چون توجه به استانداردهای زندگی و مقایسه سطح زندگی افراد جامعه به عنوان ملاک‌های اساسی در تعیین مزد، گفت: در مقاوله نامه ۱۳۱ که به بحث تعیین حداقل مزد در کشورهای عضو می‌پردازد، استانداردهای زندگی باید در تعیین مزد ملاک قرار بگیرد. متاسفانه در کشور ما نه تنها دستمزدهای فعلی این استاندارد‌ها را پوشش نمی‌دهد بلکه حتی نمی‌تواند جوابگوی استانداردهای قبلی باشد. با توجه به اینکه استانداردهای زندگی به طور دائم در حال رشد است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید به این نکات توجه کنند.
این فعال کارگری ادامه داد: یک مورد دیگری که این مقاوله نامه روی آن تاکید دارد، مقایسه سطح زندگی افراد در کشور است. در حال حاضر سطح زندگی کارگران ما نسبت به سایر گروههای اجتماعی پایین‌تر است یعنی اساسا بحث بر سر سطح زندگی نیست بلکه مسئله اصلی برای کارگران معیشت است و اینکه چطور زندگی روزمره‌شان را بگذرانند.
به گفتهٔ حسنی‌نژاد این‌ها مواردی است که علی رغم اهمیت ویژه‌ای که دارند اما متاسفانه از سوی نمایندگان کارگری به خوبی پیگیری نشده‌اند. وی گفت: نمایندگان کارگری می‌توانند روی این موارد حیاتی تاکید کنند و در صورت عدم موفقیت حداقل با تایید نکردن مصوبه افزایش حداقلی مزد، راه را برای شکایت کارگران و تشکلهای مستقل آن‌ها به عدم افزایش دستمزد‌ها باز بگذارند.
وی ضعف نمایندگان و گروههای کارگری در چانه زنی برای افزایش مزد را ناشی از عدم مشارکت و بهره گیری آن‌ها از بدنهٔ جامعه کارگری یعنی نهادهای مستقل صنفی کارگران دانست و گفت: وجود تشکلهای مستقل و قدرتمند می‌توانست تا حد بسیار زیادی این شرایط را به سود کارگران تغییر دهد و یا حداقل آن‌ها را در موضع برابر با کارفرمایان قرار دهد اما به دلیل کم بودن تعداد این تشکلهای مستقل، قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری کاهش یافته و در نتیجه نگرانی کارگران از آنچه در شورای عالی کار می‌گذرد بیشتر شده است.
به گفته حسنی‌نژاد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید این نکته را فراموش کنند که در بحث افزایش دستمزد، تنها حداقل حقوق است که افزایش پیدا می‌کند و در سطوح دیگر که به کارگران متخصص و با سابقه کار بیشتر می‌رسیم این رقم چون با فرمول دیگری محاسبه می‌شود به یکباره با کاهش شدیدی مواجه می‌شود. این نکته‌ای است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید در نظر داشته باشند که افزایش حقوق برای همه کارگران مساوی با ۱۵ درصد نیست و فقط شامل حداقل حقوق می‌شود. در نتیجه بقیه کارگران، به خصوص کارگران متخصص دستمزدشان به همین نسبت کاهش پیدا می‌کند.
بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو با بیان این مطلب که دستمزدهای فعلی فاصلهٔ زیادی با آمارهای ارائه شده در خصوص خط فقر دارد، گفت: حتی اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند بازهم نسبت به آنچه اسمش را خط فقر می‌گذارند فاصلهٔ سه برابری وجود دارد. مسئلهٔ اساسی تاثیر دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کالاست. زیرا اساسا میزان دستمزد کارگران در این سال‌ها در حدی نبوده که بتواند به رقم قابل ملاحظه‌ای از قیمت کالاهای تمام شده را پوشش دهد.
نظر شما