سلامت نیوز: خسته از کار روزانه به منزل میآیی. تعدادی غریبه روی پله ها نشسته اند که باید یاالله گویان از میان شان رد شوی و به منزلت برسی. کلید را در قفل در میچرخانی. خانمی باردار دست به کمر زده، رنگ پریده و بی حال از واحد روبرویی خارج میشود. نگاهش نمیکنی. چون این صحنه هر روز برایت تکراری شده است. خسته از کار روزانه به منزل وارد میشوی، در را میبندی و با وجود تمام هیاهوی پشت در روی کاناپه مینشینی. چاره یا راه فرار کجاست؟
غمنامه ای به نام سکونت
نه قصه و داستان است و نه روایت حکیمانه ای که بخواهد تو را به فکر فرو برد. بلکه یک از هزاران غمنامه ای است که ساکنان ساختمان های مسکونی به آن دچار هستند. از آن دچارهایی که به هر کجا هم که شکوه و شکایت برده اند، دردی دوا نشده است. به یاد روزی میافتی که به بنگاه املاک محله سر زده ای. از تو پرسیده اند که یک ملک اداری میخواهی اجاره کنی یا اگر ملک در مجتمعی باشد و سند اداری نداشته باشد، کفایت میکند؟
مهم ترین وظیفه شهرداری
به این فکر نمیکردی که فعالیت اداری در ملک مسکونی این شرایط را داشته باشد. گسترده شدن زندگی شهری، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مشاغل، اینگونه مسایل و مشکلات را نیز به همراه داشته است. باید یک مدیریت مستقل در زندگی شهروندان ایجاد شده تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل آید. اولین سازمانی که میتواند نقش بسزایی در این امر داشته باشد، شهرداری است. شهرداری اصلی ترین متولی مدیریت شهری است. جداسازی واحدهای مسکونی از واحدهای اداری، تجاری و صنعتی یکی از مهم ترین وظایفی است که شهرداری به همراه بقیه ارگان ها میتواند برعهده داشته باشد. همه ما به دنبال مکانی آرام برای سکونت خود میگردیم اما خوب میدانیم که واحدهای تجاری و اداری، این آرامش را به واسطه رفت و آمدهای پی در پی به هم خواهد زد.
آرامش در حضور دیگران
یکی از راهکارهایی که میتواند ساکنان واحدهای مسکونی را به آرامش نسبی برساند، تعیین واحدهایی برای سکونت و واحدهایی برای کسب و کار است. در همین خصوص شهرداری هنگامی که برای ساخت یک بنا پروانه و مجوز ساخت میدهد در پروانه صادره نوع کاربری ساختمان را قید میکند. بر اساس قانون از هر واحد ساختمانی فقط باید طبق کاربری مذکور در پروانه ساخت استفاده شود. در صورتی که از این ضابطه تخلفی صورت گیرد، شهرداری موظف است نسبت به برخورد قانونی با متخلف اقدام کند. در این میان برخی مشاغل استثنا هستند که استفاده از این استثنا نیز تابع شرایط خاص و ویژه است که مهم تر از همه چیز باید توجه داشت. دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله، دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
شکایت به جایی نمیرسید
بابک یکی از همان شاکیانی است که شکایتش به هیچ جا نرسیده است. وی در گفتگو با روزنامه ابتکار میگوید: من در یک ساختمان 4 طبقه زندگی میکنم. در یکی از طبقات این ساختمان، مطب زنان و زایمان است. شما خودتان میتوانید تصور کنید که چه رفت و آمدهایی صورت میگیرد و چه اتفاقاتی میافتد. واقعا آسایش و آرامش از ما گرفته شده است. سر و صدا، خواب را از چشمان ما گرفته است. حتی به دادگاه هم شکایت کرده ایم و گفته اند که چون در سند این مطب، نوع کاربری مشخص شده است، بنابراین شکایت تان به جایی نمیرسد و حق با مطب زنان و زایمان است.
بند 24 ماده 55
تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفهای را برای شهرداری ها تعریف کرده است. در این تبصره آمده است: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را درکمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح میکند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم میگیرد. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجرا میشود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبسجنحهای از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 5 هزار و 1 ریال تا 10 هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز دوباره تعطیل میشود.
مشکل به همین جا ختم نمیشود
اما مشکلات ساکنان ساختمان ها و واحدهای مسکونی ختم به این قضایا نمیشود. گاهی دیده شده که رایج ترین تخلف ها مربوط به دایر کردن واحدهای تجاری در منطقه غیرتجاری و بهره برداری از ساختمان های مسکونی به صورت اداری برمی گردد. اگر هم شکایتی به جایی برده شود، پاسخی جز اینکه در سند، نوع کاربری اداری تعریف شده است و هیچ کاری نمیتوان کرد مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد، نخواهند شنید.
اعتراضی نداشتیم
رمضانی یکی از دیگر از ساکنان منازل مسکونی است که گفته ای متفاوت تر از قبل دارد. وی میگوید: در منزل مسکونی ما، کلاس قرآن برگزار میشد. البته این واحد را وقف کرده بودند و ما به احترام اینکه در آنجا مبحث دینی و مذهبی جریان دارد، حرف نمیزدیم. شکایتی هم نداشتیم. همسایگان استقبال هم میکردند. اما در مورد دیگری، واحد زیر زمین منزل را به شخصی اجاره داده بودند که در همان محله، مغازه فروش لوازم یدکی داشت. وی این واحد زیرزمین را به انبار خود تبدیل کرده بود. مشکل را با مدیر ساختمان مطرح کردیم و این مشکل برطرف شد. قراردادش را هم لغو کردند.
هیچ منعی ندارد!
گاهی این شکایت ها به دست کمیسیون ماده 100 سپرده میشود. البته ناگفته نماند که این کمیسیون هم حکم به تعطیلی واحد متخلف میدهد. تکرار میکنیم: متخلف. در میان تمام شکایت های وارده، پزشکان بیشترین آمار این شکایت ها را به خود اختصاص میدهند. مراجعات مختلف و متنوع با هزاران نوع بیماری و درد آرامش را از این منازل مسکونی گرفته است. گرچه این اعتراضات در نامه ای از سازمان نظام پزشکی به شهرداری تهران منتقل شد، اما نظام پزشکی معتقد است که چون بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، مصوب سال 66 فعالیت صاحبان حرفههای پزشکی در املاک مسکونی مجاز است و دایر کردن مطب از نظر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 34، استفاده تجاری محسوب نمیشود، پس پزشکان هم حق کسب و پیشه و تجارت دارند و مشمول پرداخت حق عضویت به شهرداری هم نمیشوند. در واقع پزشکان با استناد به مواد قانونی مختلف استدلال میکنند حضورشان در املاک مسکونی هیچ منع قانونی ندارد و کمیسیون ماده 100 شهرداری نمیتواند با آنها برخورد کند.
جایش همین جاست؟
با خستگی پا در آپارتمان میگذاری. توقع داری به دور از تمام شلوغی های شهر و دغدغه های بیرونی، بتوانی اندکی آرامش را در منزل مسکونی ات بیابی. اما پله ها پر از رفت و آمدهایی است که پتک را بر سر تو میکوبانند. شلوغی بیرون میارزد به هزار باره پا گذاشتن در منزلی که طبق قوانین شهری و شهرداری، آرامشت را میگیرد و بر هم میزند و در مقابل، کمیسیون ماده 100 نیز هیچ کاری نمیتواند بکند. چون این سند اداری است. انگار واقعا جایش همین جاست نه جای دیگر!
منبع:روزنامه ابتکار
نظر شما