سلامت نیوز:طرح دوفوریتی ادغام سازمان های «حفاظت محیط زیست» و «جنگل ها و منابع طبیعی» در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که نخستین روزهای اسفندماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، مخالفت ها و موافقت هایی را به دنبال داشته است.

پاسداری از محیط زیست مهمترین دغدغه کنونی جهان است که روز به روز بر دامنه مسائل و آسیب های آن افزوده شده تا جایی که امروزه بحران محیط زیست و چالش های آن به هشداری جهانی تبدیل شده است.

پس از انقلاب صنعتی، انسان بیش از هر زمان دیگری طبیعت را عرصه بهره کشی خود قرار داد و غرق در رفاه و آرامش نسبی به وجود آمده از این جریان، سوار بر اسب خودمداری و زیاده خواهی ها به پیش می رفت، بی آنکه لحظه ای به فردا و مسائل پیش روی خود بیندیشد.

آسیب ها و مشکلات زیست محیطی با جریان صنعتی شدن، نوسازی و به طور کلی توسعه جامعه شدت یافت. همین امر موجب شد در سال 1992 میلادی (1371 خورشیدی) طی گردهمایی «زمین» در شهر «ریودوژانیرو» برزیل توسعه پایدار به عنوان جنبه ای از توسعه انسانی و همپیوند با محیط زیست و نسل های آینده، به طور جدی مطرح شود.

موضوع پایداری محیط زیست یکی از هشت هدف بیانیه ی «توسعه هزاره» در سپتامبر سال 2000 میلادی (1379 خورشیدی) بود.

از آن زمان به بعد، دولت ها و سازمان های مردم نهاد به حفاظت از محیط زیست توجه بیشتری کردند به طوری که در بیشتر کشورهای جهان، سازمان یا وزارتخانه یی به محیط زیست و مسائل آن اختصاص یافت.

تشکیل سازمانی یکپارچه و مستقل با نام سازمان حفاظت محیط زیست در ایران به سال 1350 بازمی گردد. از آن زمان تاکنون این سازمان با نظارت نهاد ریاست جمهوری- به طور مستقل از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر یا هماهنگ با آنها- در راستای پاسداری از محیط زیست و ایجاد تعادل محیطی در همه ی بخش ها فعالیت دارد.

کشور ما به دلیل برنامه ریزی های نادرست، ناموزون و مقطعی و ناپایدار توسعه طی سال های گذشته با مسائل و بحران های زیادی همچون انواع آلودگی های زیست محیطی، نابودی زیستگاه ها، کاهش تنوع حیات وحش و گونه های گیاهی، افزایش زباله های صنعتی، دگرگونی های آب و هوایی، خشکی تالاب ها و دریاچه ها و... دست به گریبان بوده و در 2 دهه گذشته نیز مساله ریزگردها بر مشکلات موجود افزوده شده است.

شدت مسائل یادشده به اندازه ای بوده است که امروز یکی از نگرانی های مردم، مسوولان و سازمان های مردمی و فعالان محیط زیست به شمار می رود و حساسیت ویژه یی را در جامعه به وجود آورده است.

در این میان برخی افراد، سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و آن را به کوتاهی در مدیریت مسائل زیست محیطی کشور متهم می کنند. از این رو بود که زمزمه ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی بلندتر شد تا اینکه در نخستین روزهای اسفندماه طرح دوفوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در این وزارتخانه با 82 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی شد.

در مقدمه این طرح آمده است «در راستای کوچک سازی دولت و تکلیف برنامه پنجم و نظر به (لزوم) جوابگو بودن ریاست محیط زیست به مراجع نظارتی و با توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگل ها و منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل موضوع ارتباط منابع طبیعی یا جنگل هایی که با حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی موضوعیت کامل دارد و در یک راستا است می طلبد که مدیریتی واحد و یکپارچه برای آن تعریف کرد».

تا پیش از این بر پایه تعریف ماموریت ها، سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر حوزه های زیست محیطی و عملکرد سازمان های دیگر در ارتباط با محیط زیست را بر عهده داشته و مهمترین وظیفه وزارتخانه جهاد کشاورزی به عنوان وزارتخانه بالادست سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، تولید بوده است.

طرح ادغام این 2 سازمان، مخالفت ها و موافقت هایی در پی داشته است.



**موافقان: سازمان محیط زیست پاسخگو باشد

«جواد کریمی قدوسی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،سوم اسفند 1393 در گفت و گو با خبرگزاری فارس، علت مطرح شدن ادغام را ساماندهی مباحث مربوط به محیط زیست و پیوند آن با وزارتخانه جهاد کشاورزی می داند.

به باور وی، سازمان محیط زیست طی سال های گذشته عملکردی سیاسی داشته و همین موضوع باعث شده است بودجه های تخصیص یافته به جای هزینه شدن در حوزه های مرتبط، صرف امور سیاسی شود. از سوی دیگر رییس سازمان حفاظت محیط زیست به دغدغه های نمایندگان توجهی نمی کند و به گونه یی عمل می کند که گویا محیط زیست اولویت دست چندم و مباحث سیاسی اولویت دست اول است.

«رحمت الله نوروزی» دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز سوم اسفند به خبرگزاری مجلس شواری اسلامی(ایکانا) گفت: با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی مسائل مرتبط با محیط زیست را خواهیم دید.

به نوشته شانزدهم اسفند خبرگزاری تسنیم «سیدشریف حسینی» نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی همخوانی دارد. به همین دلیل نمایندگان ادغام این 2 سازمان را خواستار شدند تا مسوول آن به مجلس و نمایندگان پاسخگو باشد.

وی می افزاید بی شک با زیر نظر قرار گرفتن سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی می توان رسیدگی به مطالبات و پاسخگویی سازمان محیط زیست را بهبود بخشید.

به گزارش همان روز تسنیم، «شمس الله بهمئی» عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، معتقد است چنانچه ادغام انجام شود، نمایندگان بهتر می توانند بر سازمان حفاظت محیط زیست و مسائل آن نظارت داشته باشند و رییس این سازمان بیشتر می تواند در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

بحران دریاچه ارومیه، افزایش شدت و دامنه ریزگردها و دیگر مسائل مشابه حوزه محیط زیست در سال های گذشته، به طبیعت و سلامت انسان و دیگر جانداران کشور آسیب های فراوانی وارد آورده است به طوری که می توان ادعا کرد پایداری محیط زیست ایران در مرز هشدار و تهدید قرار گرفته است. همین مسائل سبب شد برخی سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر دانسته و عملکرد و تلاش های این سازمان را زیر سوال ببرند.



**مخالفان: محیط زیست، سیاسی نشود

با وجود دیدگاه های موافق ادغام، این طرح مخالفانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا کارشناسان سازمان محیط زیست و فعالان زیست محیطی دارد که بر استقلال سازمان حفاظت از محیط زیست از سازمان ها و وزارتخانه های دیگر تاکید می کنند.

در همین پیوند نهم اسفند، پایگاه اطلاع رسانی سلامت نیوز به نقل از «عباس رجایی» رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، به عنوان مخالف این طرح نوشت: شرایط کنونی کشور برای ادغام مهیا نیست. به گفته او، مسائل زیست محیطی کشور اهمیت فراوانی دارد و باید در سطح بالاتری به آن رسیدگی شود اما در صورت اجرای طرح ادغام هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی دچار مشکلات جدی خواهیم شد.

«موید حسینی صدر» عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ششم اسفند در گفتگو با تسنیم تاکید می کند به جای طرح یادشده بهتر است وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل شود.

وی با اعلام مخالفت فراکسیون محیط زیست با طرح پیشنهاد شده می افزاید به جای ادغام 2 سازمان یاد شده باید سازمان هایی همچون زمین شناسی و هواشناسی زیر نظر سازمان محیط زیست درآمده و به وزارتخانه تبدیل شود تا بدین گونه به تمامی مسائل به طور دقیق رسیدگی شود.

به نوشته نهم اسفند خبرگزاری میراث فرهنگی «عابد فتاحی» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت جهانی محیط زیست گوشزد می کند محیط زیست به مدیریت مستقل و بودجه خوب نیازمند است و افراد حاضر در سازمان باید نگاه تخصصی داشته باشند.

فتاحی اجرای طرح ادغام را برای محیط زیست سودبخش ندانسته و تاکید می کند با پیوستن این سازمان به وزرات جهاد کشاورزی، مسائل محیط زیست در مشکلات وزارت جهاد کشاورزی ذوب می شود و این موضوع به ضرر کشور خواهد بود.

وی پیشنهاد می کند به جای ادغام، معاونت مراتع را از وزرات جهاد کشاورزی گرفته و به سازمان محیط زیست واگذار کنند.

به نوشته همان روز خبرگزاری میراث فرهنگی «کمال پیرموذن» دیگر عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، می گوید طرح ادغام بیش از آنکه به بهبود اوضاع محیط زیست کشور کمک کند، طرحی سیاسی است که حفاظت از محیط زیست کشور را تضعیف و محیط زیست را با مشکلات جدی روبرو می کند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح ادغام سازمان حفاظت از محیط زیست و کم کردن اختیارهای این سازمان، به معنای بی توجهی به عرصه محیط زیست است، همین بی توجهی ها را دلیل «بمباران بحران های محیط زیستی» می داند.

وی این عرصه را فراجناحی توصیف کرده و معتقد است کوچک سازی و کاهش اختیارهای این سازمان به سود کشور نیست و نمی توان این سازمان و حوزه گسترده محیط زیست را در چارچوب معاونت یک وزارخانه گنجاند.

«سیدمحمد سادات ابراهیمی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سیزدهم اسفند در گفتگو با «خبرگزاری ایلنا»، با تاکید بر اینکه نباید سازمان حفاظت محیط زیست درگیر مسائل حاشیه یی شود، می افزاید: قبول دارم که وضع زیست محیطی کشور مناسب نیست. مسائل و مشکلاتی که در بخش آب، خاک، دریا و... داریم محصول چندین سال بی توجهی و کوتاهی در بخش محیط زیست است.

به گفته او، با توجه به بحرانی که کشور از نظر مسائل زیست محیطی با آن روبرو است، طرح موضوع هایی مانند تغییر وضع و ماهیت سازمان می تواند به مشکلات زیست محیطی دامن زده و بر شمار آنها بیفزاید.

شماری از کارشناسان و مسوولان محیط زیست کشور نیز با اجرای این طرح مخالف هستند؛ چنانکه «احمدعلی کیخا» معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه این طرح خلاف قانون اساسی است، می گوید: بر پایه اصل پنجاهم قانون اساسی، فعالیت های اقتصادی که به ویرانی و آلودگی های غیرقابل جبران محیط زیست منجر می شود، ممنوع شده و مجری این اصل قانون اساسی، سازمان محیط زیست است. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که خود یا بخش کشاورزی آن از مهمترین عامل خشکی تالاب ها و از میان رفتن محیط های زیست محیطی است، چگونه می خواهد حافظ محیط زیست باشد؟

همچنین به گزارش ششم اسفند همان خبرگزاری، «محمد درویش» مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، بر این باور است که شرح وظایف سازمان محیط زیست ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و باید تشکیلاتی یکپارچه به عنوان وزارتخانه برای منابع طبیعی داشته باشیم که در آن شیلات، سازمان نقشه برداری و هواشناسی به هم بپیوندند و یک نهاد متولی منابع طبیعی قدرتمند را تشکیل بدهند که در صدر آن وزیر قرار داشته باشد.

به گفته وی، هم اکنون در دولت 2 رای محیط زیستی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد که در صورت ادغام، وزن محیط زیست در تصمیم گیری ها کاهش می یابد.

دوازدهم اسفند نیز سلامت نیوز به نقل از«ناصر کرمی» اقلیم شناس و استاد دانشگاه «برگن» نروژ، نوشت: چگونه ممکن است نمایندگان مجلس بخواهند سازمانی با ماموریت فرابخشی را که وظیفه مراقبت از زیست بوم و آینده ایران را به عهده دارد به یک معاونت در وزارت کشاورزی انتقال دهند که خود اکنون در گرداب خشکسالی فرورفته است؟

«تقی شامخی» فعال محیط زیست و استاد دانشگاه، نیز سوم اسفند در گفتگو با روزنامه قدس می گوید از دیدگاه فنی و تخصصی ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی قابل دفاع نیست، چون وظایف این 2 دستگاه با هم تفاوت دارد.

وی خاطرنشان می کند وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تامین امنیت غذایی دارد و سازمان محیط زیست مسوول نظارت بر تمام دستگاه های اجرایی کشور است. یکی از این دستگاه ها که ممکن است در انجام فعالیت خود مشکلات زیست محیطی ایجاد کند خود وزارت جهاد کشاورزی است و از این رو تصویب این طرح درست به نظر نمی رسد.

همچنین برخی دوستداران محیط زیست در قالب انجمن ها و نهادهای مردمی در نامه هایی جداگانه به مسوولان، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند چنانکه جمعیت «داوطلبان سبز» در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، این ادغام را اشتباهی راهبردی دانسته و نوشته است: محیط زیست مهمترین سرمایه ملموس ملی است. کشاورزی یا هر نوع توسعه باید به شکل مشتریان این صندوق سرمایه دیده شوند که برای توسعه خود مقدار بسیار محدود و حساب شده یی، بدون ضایع کردن اصل سرمایه، از این صندوق وام می گیرند و با وسواسی چند چندان بازگشت اصل سرمایه ایشان به صندوق رصد می شود.



** جمع بندی

در سال های گذشته محیط زیست کشور دستخوش مسائل و مشکلات فراوانی شده که برخی از آنها در مسائل طبیعی و آب و هوایی (اقلیمی) ریشه دارد و بخشی نیز از عوامل انسانی ناشی شده است. در این میان برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مقطعی و بخشی موجب شده است جریان توسعه و پیشرفت در مناطق و استان های گوناگون کشور و بخش های صنعت، کشاورزی، محیط زیست و... به طور ناموزون و ناهماهنگ بوده و پیامدهایی به بار آورد.

در این میان سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه نظارتی و پاسداری و نگهبانی از محیط زیست طبیعی و انسانی را بر عهده دارد مقصر مشکلات و مسائل زیست محیطی موجود نشان داده شد. از این رو، برخی افراد به فکر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها ومنابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی افتادند؛ طرحی که شاید از برخی مزایا برخوردار باشد اما آسیب هایی نیز به همراه خواهد داشت.

پاسداری محیط زیست در گرو مدیریت کارآمد و پایدار منابع طبیعی است. گرچه ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی شاید به دلیل ایجاد وابستگی سازمانی در برخی حوزه ها به بهبود حفاظت از جنگل ها و مراتع و زیستگاه های کشور منجر شود اما این خطر را نیز دارد که موضوع محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یکی از بایسته های توسعه پایدار، در دایره توسعه اقتصادی و وظایف تولیدی وزارت جهاد کشاورزی گرفتار آمده و مورد فراموشی قرار گیرد.

از سوی دیگر، سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی از جایگاه و ماهیت سازمانی و عملکردی متفاوتی برخوردارند به طوری که جایگاه یکی نظارتی- حاکمیتی و دیگری تولیدی- خدماتی است. از این رو، به نظر می رسد این ادغام هم از جنبه صوری و هم محتوایی مشکل هایی به همراه داشته باشد و هزینه های گزافی را هم در جابجایی های سازمانی و هم تغییرات و برنامه های پیش رو برای دستگاه اجرایی و اقتصاد کشور به بار آورد که باید در صورت تصویب، راهکارهایی برای حل این مشکل ها در نظر گرفته شود.

باید به یاد داشت بیایان زایی و جنگل زدایی، آلودگی ها، تشدید خشکسالی و.... مشکل هایی هستند که فقط یک دستگاه یا نهاد مقصر پیدایش آنها نبوده است. بنابراین برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد و پایداری محیط زیست و نگهداشت آن برای آیندگان، باید تصمیم های همپیوند با این حوزه را به دور از بازی های سیاسی و جناحی و پس از بررسی های کارشناسانه و ارزیابی همه راه های موجود گرفت.