سلامت نیوز:کارشناسان و متخصصان بیمه‌های اجتماعی معتقدند هر سال شمار زیادی از کارفرمایان به دلیل وجود برخی مشکلات و مسائل پیش‌بینی نشده در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی تأخیر دارند و نمی‌توانند به تعهد قانونی خود در برابر کارگران (بیمه شدگان) عمل کنند، به همین خاطر بیشتر آنها بابت بدهی‌های معوقه خود مشمول جریمه می‌شوند و این وضعیت ناخواسته هزینه‌های سنگینی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،رکود تورمی و حجم مشکلات به جا مانده از گذشته ناشی از افزایش قیمت‌های مواد اولیه و رشد دستمزد‌ها حال و روز خوشی برای بنگاه‌های اقتصادی نگذاشته است و اگر هر از گاهی اعلام می‌شود تعدادی از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی درآستانه ورشکستگی وتعطیل شدن است علت را باید در نبود استراتژی و برنامهریزی مسئولان قبلی حوزه اقتصاد و اجرای غلط برخی سیاست‌های بخش تولید و فضای کسب و کار در گذشته جست‌و‌جو کرد. شاید به همین دلیل است که دولت در بودجه سال 94 برای رونق بخشیدن به بازار کار و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 92 دارای بدهی قطعی حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند پیشنهاد بخشودگی جرایم کارفرمایان را ارائه کرد اما در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص نشد چرا این پیشنهاد حمایتی دولت از کارفرمایان از دستور کار مجلس خارج شد در حالی که از نگاه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اگر این پیشنهاد به تصویب می‌رسید تا حدودی مشکلات و چالش‌هایی که بخش اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید و اشتغال با آن مواجهند کاهش پیدا می‌کرد و حداقل تعطیلی برخی بنگاه‌های اقتصادی به تعویق می‌افتاد و نیروی کار کمتری بیکار می‌شد.
کارشناسان و متخصصان بیمه‌های اجتماعی معتقدند هر سال شمار زیادی از کارفرمایان به دلیل وجود برخی مشکلات و مسائل پیش‌بینی نشده در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی تأخیر دارند و نمی‌توانند به تعهد قانونی خود در برابر کارگران (بیمه شدگان) عمل کنند، به همین خاطر بیشتر آنها بابت بدهی‌های معوقه خود مشمول جریمه می‌شوند و این وضعیت ناخواسته هزینه‌های سنگینی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند.
آنها براین باورند که در بسیاری از کشورها که دچار بحران و ریاضت اقتصادی هستند و نرخ تورم بالا است سیاستگذاران و برنامه‌ریزان برای جبران صدمات و لطمات ناشی از این وضعیت سعی دارند با ارائه امتیازاتی مثل معافیت‌ها و مشوق‌های مقطعی و بلند مدت امنیت کاری و مالی کارفرمایان را تضمین کنند تا به این وسیله از ریزش و اخراج کارگران و رکود تولید جلوگیری شود. کارشناسان وصاحب‌نظران اقتصادی اظهار می‌دارند باید با اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش تولید و اشتغال میان نیروهای مولد وصاحبان تولید اطمینان و امنیت خاطر را ایجاد کرد تا بتوان به مؤلفه‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، بهبود سطح زندگی مردم و در نهایت توسعه اقتصاد ملی دست یافت. لذا حذف هرگونه تسهیلات و حمایت‌هایی که در بقا و حیات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی مؤثر است و باعث افزایش انگیزه کارفرمایان درجذب و نگهداری نیرو می‌شود می‌تواند حوزه کسب و کار را با چالش‌ها و مخاطراتی مواجه کند.
طرح‌های تشویقی تأمین اجتماعی برای کارفرمایان
محمدحسن‌زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال 94 بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از برنامه پنجم توسعه حذف شده است، می‌گوید: «شرایط سخت و دشواری که در چند سال گذشته گریبان حوزه کار و تولید را گرفته بود، بیشتر به دلیل شیب تند قیمت‌ها، افزایش تورم، کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی دشمنان خارجی حال و روز خوبی را برای کارفرمایان نگذاشته بود. به همین دلیل بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی یا نیمه فعال بودند یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند بنابراین درچنین وضعیتی نمی‌شد انتظار داشت کارفرمایان به تعهدات قانونی و بیمه‌ای خود عمل کنند، به همین دلیل ما شاهد به تأخیر افتادن پرداخت حق بیمه‌ها به تأمین اجتماعی بودیم و این وضعیت باعث شد سازمان هر سال به دولت پیشنهاد کند در بودجه سالانه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان را بگنجاند و معمولاً مجلس هم آن را تصویب می‌کرد و پس از آن طی فراخوانی با تعیین زمانی مشخص این فرصت برای کارفرمایان فراهم می‌شد تا آنها از این تسهیلات بیمه‌ای استفاده کنند که معمولاً با استقبال کارفرمایان مواجه می‌شد.»
وی می‌افزاید: «البته تقاضای فراوان کارفرمایان برای برخورداری از قانون بخشودگی جرایم باعث شد دولت با هدف رونق بخشیدن تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی و صنعتی در بودجه کل سال 94، بخشودگی جرایم کارفرمایان را پیشنهاد کند که در کمیسیون تلفیق هم رأی آورد اما وقتی در صحن علنی مطرح شد، برخی نمایندگان اعلام کردند این ماده ماهیت بودجه‌ای ندارد و از دستورکار مجلس خارج شد. براین اساس دیگر امکان بخشودگی جرایم برای کارفرمایان متصور نیست اما ناگفته نماند سیاست و رویکرد سازمان تأمین اجتماعی صیانت و حمایت از اشتغالزایی و کارآفرینی و دفاع از حقوق قانونی شرکای اجتماعی است و برای کاهش مشکلات کارفرمایان طرح‌های ویژه‌ای را در دست تدوین دارد.»
وی با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم بیمه‌ای در دستور کار تأمین اجتماعی نیست و در عوض تشویق کارفرمایان خوش‌حساب را دنبال می‌کنیم، می‌گوید: «در حال حاضر به دلیل مشکلات و کمبود نقدینگی از سوی منابع بانکی، واحدهای صنعتی و تولیدی با چالش‌هایی مواجهند لذا حمایت از کارفرمایان خوش‌حساب و صاحبان تولیدی که در بخش تولید و اقتصاد کشور نقش تعیین کننده و مؤثری دارند جزو مهم‌ترین اولویت‌های سازمان در سال آینده است و برای تکریم کارفرمایان و برآورده کردن خواسته‌های آنان، صورت بدهی‌های بیمه‌ای را به صورت 6 ماهه تنظیم می‌کنیم تا کارفرمایان بموقع از بدهی خود مطلع شوند و مهلت کافی برای پرداخت داشته باشند.»
زدا با اشاره به چند مرحله اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای در سال‌های گذشته می‌گوید: «از 3 ماه پیش این ایده در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که بخشودگی جرایم نوعی تشویق برای کارفرمایان بدحساب است، درحالی که باید برای تشویق کارفرمایان خوش‌حساب برنامهریزی کنیم و در این رابطه آیین نامه‌ای در حال تهیه است و در سال آینده برای تشویق کارفرمایان خوش‌حساب اقدام می‌کنیم.»
85 درصد کارفرمایان بدهکارند
وی در ادامه با بیان اینکه وصول مطالبات تأمین اجتماعی می‌تواند این سازمان را در اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله کمک کند، اظهار می‌دارد: «در حال حاضر بر اساس گزار‌ش‌های ارائه شده بالغ بر 85 درصد کارفرمایان به تأمین اجتماعی بدهکارند که طبق محاسبات صورت گرفته بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی بیش از 5 هزار میلیارد تومان است. اگر این طلب وصول شود به طور قطع سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیشتر و بهتری را به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ارائه می‌کند.»
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در ادامه اظهار می‌دارد: «از این مبلغ 3500 میلیارد تومان آن مربوط به اصل حق بیمه‌هاست و 1500 میلیارد تومان دیگر آن برای جرایم ناشی از به تعویق افتادن این بدهی است. البته در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی برای کارفرمایان برخی کارگاه‌ها تسهیلات و حقوقی در نظر گرفته شده است که آنها می‌توانند از مزایا استفاده کنند.» زدا با بیان اینکه اجرای قانون بخشودگی جرایم در جهت کاهش بیکاری و رونق بازار اشتغال نیز مؤثر خواهد بود، می‌گوید: «تأمین اجتماعی به تولید و کارفرمایان نگاه حمایتی دارد و در این زمینه اگر واحدهای صنفی و صنعتی که توان پرداخت یکجای بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را ندارند می‌توانند با ارائه درخواست در چارچوب ضوابط و مقررات تقسیط کنند.» زدا در ادامه می‌افزاید: «هم اینک تعداد کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که بیش از 15 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکارند، در سراسر کشور بسیار زیاد است.» البته بیشترین بدهی به تأمین اجتماعی را مربوط به شهرداری‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی دانست که بالغ بر چند صد میلیارد تومان می‌شود.
حذف بخشودگی جرایم شوکی به کارفرمایان
در حالی که بیشتر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه، کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن تسهیلات بانکی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و سال آینده نیز باید حداقل حقوق کارگران را چند درصدی افزایش دهند حذف ناگهانی لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان شوکی بود که در پایان سال به واحدهای صنفی و صنعتی وارد شد و این سؤال را در مقابل جامعه کارفرمایی قرارداد که آیا این تصمیم کارت قرمزی به تولید نیست آیا صاحبان تولید و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند امیدوارانه به فعالیت‌شان ادامه دهند؟
مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: «در شرایطی که بخش اقتصاد کشور بویژه حوزه کار و تولید با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است و کارفرمایان نیازمند حمایت هستند هر امتیازی همچون برخی معافیت‌ها و اختصاص تسهیلات بانکی می‌تواند تولید را از رکود خارج کند و به صاحبان بنگاه‌های تولیدی انگیزه بیشتری دهد تا نقش فعالتری در اشتغالزایی و اقتصاد کشور ایفا کنند اما متأسفانه حذف بخشودگی جرایم کارفرمایان نه تنها مشکلی از کارفرمایان کم نخواهد کرد بلکه به فهرست گرفتاری‌ها و مشکلات تولیدکنندگان افزوده خواهد شد که این وضعیت به نفع بخش تولید نیست.»
وی می‌افزاید: «تجربه نشان داده هرگونه حمایت و مساعدت از کارفرمایان تأثیر مثبتی بر وضعیت تولید و بهبود فعالیت‌های اقتصادی واحدهای صنفی و صنعتی داشته و مهمتر آنکه بر معیشت و امنیت شغلی نیروی کار هم تأثیر خواهد گذاشت بنابراین لازم است همه مسئولان دولت و مجلس با برداشتن موانع پیش روی تولید، کارفرمایان را مورد حمایت‌های قانونی قرار دهند.»
نظر شما