سلامت نیوز:همه ساله در اواخر اسفند ماه موضوع تعیین حداقل مزد كارگران یا به تعبیری بهتر، معیشت جامعه كار و تولید به یكی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری كارگران و كارفرمایان تبدیل می شود.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون در ادامه نوشت: دلیل مشخص برای تعیین مزد، آن هم اواخر اسفندماه وجود ندارد مگر آنكه دست اندركاران بگویند چون قرار است افزایش مزد متناسب با تورم سال تعیین شود لذا راه چاره ای مگر انتظار تا اسفند ماه وجود ندارد. این استدلال به دو دلیل فاقد وجاهت قانونی است؛ اول آنكه شاخص قبل و بعد از تعیین مزد با یكدیگر متفاوت بوده و در این رابطه به نظر می رسد نوعی آمار سازی به‌خصوص در دهه های گذشته صورت گرفته است. ثانیا اگر قرار است حداقل مزد سال بعد تعیین شود چرا تورم سال گذشته آن معیار این تعیین قرار می گیرد؟
با كوچك‌ترین آشنایی به الفبای اقتصاد ایران می‌توان دریافت در عرض 35 سال گذشته قیمت اجناس مصرفی در سه ماهه اول سال بعد نسبت به اسفند ماه سال قبل حداقل 20 درصد افزایش داشته است كه این افزایش نیز فارغ از نرخ تورم سال قبل است. نگاهی واقع بینانه به این موضوع نشان می دهد؛ از زمان اجرای طرح ویرانگر یارانه ها، قیمت همه كالاها و خدمات دولتی و غیر دولتی، حداقل 200 درصد افزایش داشته است. در تاریخ نهم بهمن ماه سال جاری نیز بهای آردو نان حداقل 30 درصد و تا زمان نگارش این مقاله، 50 درصد افزایش یافته است. به طوری كه بهای هر عدد نان سنگك با آرد آزاد 15 هزار ریال شده است. از طرف دیگر با وجود ثبات نسبی قیمت ارز، از زمان تصدی دولت جدید اما افزایش سه برابری آن طی سه سال گذشته غیر قابل انكار و البته برای جامعه كارگری ایران واقعا مهم نیست كدام دولت مسبب به وجود آمدن این فاجعه در معیشت شان بوده است. حجم نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی كه در سال گذشته نیز دچار افزایش بوده و نرخ تورم واقعی كه معیار آن می‌تواند فقط كاهش قدرت خرید مردم باشد و نه لفاظی شعاری مراكز آماری، نشان می‌دهد وسعت و گستردگی خط فقر بیش از 30 درصد جامعه را نشانه رفته است.
نظر شما