سلامت نیوز: رئیس کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تشریج جلسه روز گذشته تعیین مزد کارگران گفت: در جلسه روز گذشته گروه دولت و کارفرما بر افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی حداقل مزد اصرار داشتند اما در ‌‌نهایت اعضای گروه کارگری با ایستادگی خود توانستند در آخرین لحظات، فضای عمومی جلسه را با افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع درآمد ماهانه کارگران همراه کنند.

 «علی خدایی» یک روز پس از بی‌نتیجه ماندن جلسه تعیین مزد کارگران، گفت: با توجه به هماهنگی کامل گروه کارگری، انتظار می‌رود در یک روز باقیمانده تا برگزاری جلسه تعیین مزد، مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان در خصوص چگونگی افزایش ۲۶۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران (چه میزان پایه دستمزد و چه میزان سایر مزایای جانبی) رایزنی کنند.

خدایی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته (22 اسفند) شورای عالی کار، اعضای گروه کارگری توانستند شرکای دولتی و کارفرمایی خود را نسبت به افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد کارگران متقاعد کنند، گفت: از آنجا که قرار است فردا صبح (یکشنبه، 24 اسفند) جلسه هیات دولت تشکیل شود؛ هیچ بعید نیست که مسئولان وزارت کار از فرصت پیش آمده برای رایزنی با مسئولان وزارتخانه‌های دارایی و صنعت و ریاست جمهوری استفاده کنند.

     نفع کارگران در این خواهد بود که از مبلغ ۲۶۰ هزار تومان بیشترین درصد ممکن به افزایش «پایه مزدی» تعلق بگیرد و در مقابل کمترین مبلغ به افزایش حق مسکن کارگران اختصاص یابد زیرا مزد پایه به همه کارگران تعلق می‌گیرد و در مقابل حق مسکن تنها پس از تصویب هیات دولت تنها به کارگرانی که احتمال اجرای کامل مقررات قانون کار در محل کار آن‌ها وجود دارد تعلق می‌گیرد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گفت: اینکه شورای عالی کار نظر گروه کارگری را برای افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد ماهانه کارگران پذیرفته است یک پیروزی بزرگ و کم سابقه است اما مسئله مهمی که اکنون با آن مواجه هستیم چگونگی تقسیم شدن این مبلغ در میان مزد پایه و سایر مزایای مزدی است.

وی گفت: از نظر منطقی نفع کارگران در این خواهد بود که از مبلغ ۲۶۰ هزار تومان بیشترین درصد ممکن به افزایش «پایه مزدی» تعلق بگیرد و در مقابل کمترین مبلغ به افزایش حق مسکن کارگران اختصاص یابد زیرا مزد پایه به همه کارگران تعلق می‌گیرد و در مقابل حق مسکن تنها پس از تصویب هیات دولت تنها به کارگرانی که احتمال اجرای کامل مقررات قانون کار در محل کار آن‌ها وجود دارد تعلق می‌گیرد.

خدایی گفت: جلسه روز گذشته دومین باری بود که در آن اعضای گروه دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار تلاش کردند تا از اهمه ابزارهای موجود برای بستن پرونده مزد سال ۹۴ استفاده کردند، واقعیت این است که در همین راستا گروه کارگری شورای عالی کار تاکنون با انواع استدلال‌های اقتصادی و غیر اقتصادی با اعضای گروه کارفرمایی و دولت مباحثه کرده است در فرصت باقی مانده تلاش می‌کند آنان را به افزایش واقعی دستمزد متقاعد کند.