سلامت نیوز: جلسه‌ای که گفته می‌شود آخرین نشست شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۹۴ است، ساعت ۲۱ شامگاه یکشنبه ۲۴ اسفند در محل وزارت کار برگزار می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، پس از جلسه هفت ساعته روز جمعه شورای عالی کار که با مقاومت کم سابقه نمایندگان کارگران به تصویب دستمزد مد نظر دولت و کارفرمایان منجر نشد، در فاصله دو روز مانده به جلسه شامگاه یکشنبه، مذاکرات پشت پرده‌ای در این خصوص انجام گرفته است.

آنچه تا به حال بر اثر ایستادگی کارگران حاصل آمده افزایش ۲۶۰ هزار تومانی مجموع درآمد کارگران حداقل بگیر بوده است و چنانچه دولت امشب توافق روز جمعه را نادیده نگیرد، چانه زنی مزدی در جلسه امشب شورای عالی کار بر سر چگونگی تقسیم مبلغ ۲۶۰ هزار تومان میان پایه مزدی و سایر مزایای جانبی خواهد بود.

در چنین شرایطی با مرور سیر مذاکرات مزدی امسال، می‌توان اینطور استنباط کرد که مذاکره و چانه زنی واقعی در اصل امشب آغاز می‌شود و جلسات پیشین شورای عالی کار صرف این کار مهم و اصولی شده است که نمایندگان کارگران به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی اثبات کنند که این بار بنا ندارند نقش دستگاه امضا کننده مزد دولتی را ایفا کنند اما پس از اثبات این واقعیت، در جلسه امشب عیار مذاکره کنندگان در چانه‌زنی سنجیده خواهد شد.

بر اساس اطلاعاتی که به ایلنا رسیده است، دولت و کارفرمایان در مذاکرات پشت پرده دو روز اخیر تلاش کرده‌اند نمایندگان کارگران را به پذیرش ۱۷ درصدی پایه مزدی قانع کنند و باقی رقم ۲۶۰ هزار تومان را در مزایای جانبی اعمال کنند.

در این رابطه شب گذشته متنی از سوی یک مقام عالی‌رتبه کارگری - که نقش مثبت‌اش در مذاکرات امسال تا این لحظه قابل انکار نیست - در فضای مجازی منتشر شده است که مضمون آن درک شرایط دولت و سازش کارگران با نظر قوه مجریه (که خود بزرگترین کارفرمای کشور است) در خصوص چگونگی تقسیم ۲۶۰ هزار تومان میان مزد پایه و سایر مزایاست.

 در مقابل، کارگران بر اساس منافع صنفی‌شان از نمایندگانشان در شورای عالی کار انتظار دارند به رقمی کمتر از ۲۵ درصد برای افزایش حداقل مزد راضی نشوند. استدلال جامعه کارگری بر این اساس استوار است که هیچ تضمینی برای پرداخت افزایش مزایای جانبی در صنوف و حتی کارگاه‌های کوچک صنعتی (که بدنه صنعت ایران را تشکیل می‌دهند) وجود ندارد اما پرداخت افزایش پایه مزدی از سوی کارفرمایان علاوه بر آنکه قابل تضمین است، در هنگام بازنشستگی نیز در میزان مستمری کارگران محاسبه خواهد شد در صورتی که افزایش مزایای جانبی هیچ تاثیری بر مستمری بازنشستگی کارگران نخواهد گذاشت.

از سوی دیگر آنچه از جانب نمایندگان کارگران در جلسه امشب طرح خواهد شد تثبیت شکاف میان مزد با تورم در صورت تصویب افزایش ۱۷ درصدی پایه مزد است چرا که در مذاکرات تعیین مزد سال ۹۵ آنچه ملاک افزایش مزد قرار می‌گیرد پایه مزد سال ۹۴ خواهد بود و چنانچه دولت یازدهم شکاف ده درصدی ایجاد شده در مزد سال ۹۳ را با افزودن به تورم ۱۵ درصدی اعلام شده توسط دولت پر نکند و رقم حداقل حقوق کارگران را ۲۵ درصد افزایش ندهد، این فاصله استمرار خواهد یافت و تشدید یافته‌تر، به مذاکرات سال آینده و تبعا زندگی خانواده‌های کارگری تحمیل خواهد شد.