سلامت نیوز: با بسته شدن پرونده مزد سال 94 در شورای عالی کار، جامعه کارگری و میلیون‌ها مشمول قانون کار در انتظار افزایش میزان حقوق و دستمزد خود هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، شورای عالی کار در پایان هر سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین می‌کند که در برخی سال‌ها این افزایش دستمزد کم‌تر و در برخی سال‌ها بیش‌تر از نرخ تورم اعلام شده‌است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزدهای سال آینده با افزایش 17 درصدی از 608 هزار و 910 تومان به 712 هزار و 425 تومان رسید. بن کارگری نیز با 30 هزار تومان افزایش 110 هزار تومان تعیین شد.

بر اساس ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشتی یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین شود.

پیشنهاد نمایدگان کارگران تعدیل شد

در این میان برخی فعالان کارگری بر این باورند که نرخ دستمزدها همواره طی سنوات گذشته با عقب‌ماندگی‌هایی همراه است. این در حالی است که نمایندگان کارفرمایی این اظهارات را رد و آن را منطقی نمی‌دانند.

در همین رابطه نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان موافقت کرده‌است، گفت: بخشی از سبد معیشتی کارگر و حق مسکن کارگری در شورای عالی به تصویب رسیده، اما با توجه به اینکه هیات دولت نیز باید با آن موافقت کند، بنابراین حق مسکن به احتمال بسیار تا پایان این هفته مصوب می‌شود.

هوشنگ درویشی افزود: بر اساس موافقت اعضای شورای عالی کار نرخ پایه سنوات نیز برای افرادی که دارای یک سال سابقه کار هستند، با یک هزار تومان افزایش و به رقم 2 هزار تومان رسید.

وی تصریح کرد: حق اولاد نیز در آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران 71 هزار و 242 تومان تصویب شد.

به گفته او، این میزان افزایش دستمزد گر چه از نرخ تورم بیشتر بود، اما آنچه نمایندگان کارگری پیشنهاد کردند بیش از 17 درصد بود که البته در نهایت با نظر جمع،‌این رقم تعدیل شد.

افزایش دستمزد بیش از این ممکن نبود

همچنین یک نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری در جلسه روز گذشته تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش‌تر از نرخ مصوب شده بود، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم سال 93 را 15.8 درصد پیش‌بینی کرده‌است، بنابراین افزایش 17 درصدی دستمزدها منطقی به نظر می‌رسد.

حسین سلاح‌ورزی افزود: تعیین دستمزد سال 94 کارگران بیش از پایه اعلامی تورم تنها به علت توجه خاص به وضعیت معیشتی کارگران است، اما تصویب نرخ بیش از این میزان با توجه به وضعیت تولید کشور امکان‌پذیر نبود.

وی درباره موضوع عقب‌ماندگی دستمزد کارگران در سنوات گذشته نیز تصریح کرد: اگر سال پایه دستمرد را از 57 محاسبه کنیم، میزان دستمزدها در سال 58 با رشد 172 درصدی مواجه بوده‌است.

این نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار اظهار کرد: اگر سال پایه دستمزد از سال 58 در نظر گرفته شود، میزان حداقل دستمزدها نسبت به تورم کمی عقب‌ماندگی خواهد داشت، بنابراین طرح موضوع عقب‌ماندگی شدید مزد سنوات گذشته قابل قبول نیست.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: در تعیین میزان دستمزد باید علاوه بر قدرت خرید کارگر، قدرت پرداخت کارفرما نیز در نظر گرفته شود. کما اینکه وضعیت تولید و اهمیت حفظ اشتغال نیز باید مورد توجه اعضای شورای عالی کار باشد.

 نرخ تورم و میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر در جدول‌های پایین آمده است:

-