سلامت نیوز: عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه دولت باید دستمزد کارگران درسال آینده را به میزان 28 درصد افزایش می داد، گفت: دولت برای افزایش دستمزد کارگران به میزان کافی، باید 30 درصد از صرفه جویی هدفمندی یارانه ها را در اختیار تولید کننده قرار دهد.

محمد حسن آصفری در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران در سال 94 برحسب استان محل زندگی کارگر، گفت:  پیشنهاد افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده براساس استان زندگی کارگر را نمی توان مدیریت کرد، زیرا ممکن است کارگری که در استان تهران زندگی می کند، دارای امکاناتی چون منزل شخصی بوده اما کارگری که در استان سیستان زندگی می کند؛ ازخانه شخصی یا امکانات دیگر برخوردار نباشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنابراین بررسی موارد این چنینی به سادگی امکان پذیرنیست، زیرا اگر این پیشنهاد به تصویب می رسید، به طور قطع بسیاری از درآمدها، فعالیت ها و هزینه های افراد در استان های کشور باید مورد توجه قرار می گرفت، ازاین رو پیشنهاد افزایش حقوق براساس استان زندگی کارگر نوعی پاک کردن صورت مسئله بود.

وی با تاکید براینکه دولت باید براساس نرخ تورم دستمزد کارگران در سال آینده را افزایش می داد، افزود: البته نرخ تورم واقعی باید ازسوی دولت برای حقوق کارگران درنظرگرفته شود، زیرا نرخ تورم صفر درصد اعلامی ازسوی دولت درسفره های مردم دیده نمی شود؛ بنابراین با توجه به اینکه حقوق کارمندان چهارده درصد افزایش پیدا کرد، دولت باید دستمزد کارگران را به میزان دو برابرحقوق کارمندان افزایش می داد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، تصریح کرد: البته پیشنهادهایی چون افزایش 260 هزار تومان به حقوق کارگران شاید می توانست بخشی از مشکلات آنها را حل کند، اما دولت باید بخشی ازیارانه را برای  افزایش دستمزد به میزان واقعی در اختیار تولید کننده قرار دهد، همچنین دولت باید در فصول مختلف سال اقلامی را به عنوان سبد کالا در اختیار کارگران قرار دهد.

آصفری افزود: درحال حاضر چون دولت بیشتر کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است، بخش خصوصی برای پرداخت حقوق کارگران پشتوانه قوی ندارد، بنابراین چون پشتوانه‌ای برای کارفرما درنظر گرفته نشده وهدفمندی در این بخش به درستی عملیاتی نشد، دولت نمی تواند درحال حاضر کارفرما را مجاب به افزایش دستمزد کارگران براساس نظر خود کند، زیرا دولت باید 30 درصد ازصرفه جویی هدفمندی یارانه ها را در اختیار صنعت قرار می داد.

عضو فراکسیون کارگری مجلس، گفت: ازاین رو دولت باید سوبسیدی را به عنوان یارانه در اختیار تولید کننده قرار دهد تا کارفرما حقوق کارگر را به میزان کافی افزایش دهد، دستمزد کارگران درحال حاضر کافی برای هزینه های زندگی نیست، اما باید تاکید کرد که فراکسیون کارگری پیشنهاد صد درصد افزایش دستمزد کارگران را عنوان کرد که اگر دولت دربحث هدفمندی 30 درصد را در اختیار تولید کننده قرار دهد، افزایش صد درصد دستمزد به مرحله تحقق نزدیک می شود.

شورای عالی کار سرانجام در آخرین جلسه خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را 17 درصد افزایش داد و از 609 هزار تومان فعلی به 712 هزار تومان رساند.