سلامت نیوز: آخرین جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نیمه‌شب یکشنبه آغاز شد و بامداد روز دوشنبه به پایان رسید. نتیجه این جلسه که چندین‌ساعت به طول انجامید، برای کارگران نسبتا رضایتبخش بود هرچند که عقب‌ماندگی دستمزد را جبران نکرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ، درواقع افزایش ١٧درصدی حداقل دستمزد با توجه به تورم ١٤درصدی پایان سال‌جاری، دستاورد مهمی بود که نمایندگان کارگری نصیب کارگران کردند. درهرحال شورای‌عالی، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱میلیون‌کارگر را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال۹۳ معادل ۷۱۲هزارو۴۱۳تومان تعیین کرد که نسبت به سال٩٣ معادل ١٠٣هزارو٥١٣تومان افزایش دارد. این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود.
همچنین شورای‌عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ٥٠٠تومان به هزارتومان روزانه افزایش داد. مجموع سنوات هرفرد در ماه طی سال٩٤ معادل ٣٠هزارتومان خواهد شد. با تصویب شورای‌عالی کار، حق مسکن از ٢٠هزارتومان به ٤٠هزارتومان و بن‌کارگری نیز از ٨٠هزارتومان به ١١٠هزارتومان در سال٩٤ افزایش یافته است.
در مجموع حقوق کارگران برای سال۹۴، در مجموع ۲۰۰هزارتومان اضافه شد که نسبت به سال‌های گذشته رقم قابل‌توجهی است. این در حالی است که آخرین مصوبه شورای‌عالی کار در سال٩٢ با ٢٥درصد افزایش، حداقل حقوق سال‌جاری را ٦٠٨هزارو٩٠٠تومان اعلام کرده بود.
رضایت نسبی از نتایج مذاکرات
علی خدایی، از نمایندگان کارگری حاضر در شورای‌عالی مزد درباره جزییات آخرین جلسه این شورا به «شرق» گفت: همان‌طور که پیش از این پیش‌بینی کرده بودیم، جلسه ٢٤٥مین نشست این شورا آخرین جلسه این شورا برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده بود. جلسات امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته به پیش رفت و چانه‌زنی‌ها در آن به‌شدت جدی بود.
در سال‌های گذشته بند دو ماده ٤١کار مغفول مانده بود و همین موضوع اختلافات شدیدی در این جلسات بود. طرف کارگری در آخرین جلسات خود بر پیشنهاد ٢٥درصدی حداقل مزد و سایر مزایا تا ٢٦١هزارتومان تاکید می‌کرد. در ابتدای شکل‌گیری این جلسات، طرف کارفرمایی به افزایش کل دستمزد تا ٨/١٥درصد اشاره داشت یعنی ١٠درصد به حداقل مزد افزوده شود و ٥/٨درصد نیز مزایا افزایش یابد. استدلال آنها هم این بود که باید میزان تورم را لحاظ کرد؛ موضوعی که تقریبا در ١٠سال گذشته مورداتکای طرف کارفرمایی بوده است. در این سال‌ها دونوع افزایش دستمزد صورت می‌گرفته است؛ حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی که میزان افزایش حقوق این دوسطح متفاوت بوده به‌طوری که میزان افزایش سطوح دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد بوده است. اما آنچه که در این آخرین جلسات شورای مزد صورت گرفت افزایش دستمزد در تمامی سطوح مزدی بوده است.
پیشنهاد ١١درصدی وزیر اقتصاد
این فعال کارگری در خصوص رویکرد طرف کارفرمایی و دولت در این جلسات افزود: یکی از ادله‌هایی که طرف کارفرمایی ارایه می‌کرد این بود که در سال گذشته با وجود تورم ٣٥درصدی، حقوق کارگران ٢٥درصد افزایش یافته در نتیجه با وجود تورم ١٥درصدی امسال، چرا باید حقوق، ٢٥درصد افزایش پیدا کند. طرف دولت نیز بر افزایش حقوق ١٤درصدی تاکید داشت. در آغاز مذاکرات آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، افزایش ١١درصدی را ارایه کرد اما این پیشنهاد در سقف ١٤درصد متوقف شد؛ یعنی همان درصدی که قرار است حقوق کارمندان افزایش پیدا کند.
طرف دولت در این جلسات به شرایط بد اقتصادی و محدودیت منابع مالی اشاره کرد و با توجه به ماهیت کارفرمایی دولت اتحاد عجیبی میان کارفرما و دولت ایجاد شده بود. به‌نحوی‌که در بخش‌هایی از این جلسه نمی‌توانستیم آن را سه‌جانبه بدانیم. در این شرایط و با سکوت طرف کارفرمایی معاون وزیر اقتصاد از منافع آنها دفاع می‌کرد. وی در مورد چگونگی پیش‌رفتن آخرین جلسه شورای‌عالی مزد گفت: در ابتدای تشکیل این جلسات اختلافات شدیدی وجود داشت به‌نحوی که ما گمان می‌کردیم احتمال شکل‌گرفتن توافق کم است. آخرین جلسه نیز با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه بود. این جلسه از ٩شب تا سه صبح ادامه یافت.
مهم‌ترین دستاورد کارگران در این جلسه برداشته‌شدن سطوح مزدی در افزایش دستمزد بود؛ یعنی همه کارگران با هر پایه حقوقی، شامل افزایش ١٧درصدی دستمزد می‌شوند. همچنین طرف کارگری به افزایش حق بن تاکید داشت و بالاخره با مقاومت‌هایی که صورت گرفت؛ افزایش حق مسکن، پایه سنواتی سالانه محقق شد.
وی در خصوص نتیجه نهایی حاصل‌شده از این مذاکرات گفت: با توجه به شرایط کلی که بر اقتصاد کشور حاکم است می‌توان از لحاظ میزان عددی افزایش‌یافته، رضایت نسبی داشت. اما باید توجه داشت که این رقم فقط می‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی را در سال آینده جبران کند اما عقب‌ماندگی که از سال‌های گذشته در میزان حقوق کارگران وجود داشت جبران نشد.
این نگرانی همچنان وجود دارد که فاصله سبد معیشت و حداقل مزد افزایش پیدا کند و با این افزایش نمی‌توان انتظار داشت بهبودی در معیشت خانوار حاصل شود. البته باید اذعان داشت که میانگین افزایش دستمزد تمامی سطوح مزدی در سال آینده به ٢٦٠هزارتومان خواهد رسید.
نباید تفاوت محسوسی میان افزایش حقوق‌بگیران و کارگران ایجاد می‌شد
مرتضی رجبی، از نمایندگان کارفرمایی حاضر در این جلسه جزییات جلسه را چنین روایت کرد: در سه‌ماه گذشته جلسات متعددی برای تعیین مزد کارگران در سال آینده برگزار شد.
طرف کارفرمایی در این جلس ات بر سه‌نکته تاکید داشت. اول بحث شرایط کلی بود که بر اقتصاد کشور حاکم است. اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و از این منظر دولت سیاست‌های ویژه‌ای را برای عبور از این شرایط اتخاذ کرده است. در نتیجه نباید نتایج این نشست‌ها در تضاد با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست‌های دولت برای عبور از آن می‌بود.
دوم اینکه نیروی کار به‌عنوان ارزشمند‌ترین عنصر در بنگاه اقتصادی مطرح است در نتیجه باید تلاش شود معیشت آنها تا حد موجود حفظ شود. محور سومی که طرف کارفرمایی بر آن تاکید داشت ظرفیت بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی بود که کارگران در آن مشغول‌اند، در نتیجه باید تلاش شود اشتغالی که این بنگاه‌ها ایجاد کرده‌اند حفظ شود.
وی در خصوص پیشنهاد طرف کارفرمایی در این جلسات گفت: پیشنهاد طرف کارفرمایی توجه به میزان تورم در افزایش دستمزد کارگران بود.از سویی طرف دولت و نمایندگان آن یعنی وزاری کار، اقتصاد و صنعت به مسایل مبتلابه تولید نظر داشتند و معتقد بودند نباید افزایش دستمزد حقوق‌بگیرانی که شامل قانون کار نمی‌شوند با کارگران تفاوت چندانی داشته باشد.
همسویی طرف کارفرمایی و دولت
وی در پاسخ به سوال خبرنگار «شرق» مبنی‌بر نزدیکی طرف کارفرمایی و دولت در این جلسات و شائبه دوجانبه‌شدن مذاکرات، گفت: نه، این جلسات به‌صورت سه‌جانبه انجام شد.
باید توجه داشت نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق رقم‌های بالایی را پیشنهاد کردند که بسیار بالا‌تر از رقم تورم بود در ثانی کارفرمایان توان پرداخت این ارقام را نداشتند. با وجود این چانه‌زنی‌های انجام‌شده میان هر سه‌گروه صورت می‌گرفت. می‌توان دلیل نزدیکی طرف کارفرمایی و دولت را در رجوع به استنادات و آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران دانست. در واقع صحبت‌های ما و طرف دولت با استناد به آمار‌های رسمی صورت می‌گرفت.
تبریک وزیر به جامعه کارگری
در اولین ساعات صبح دیروز علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نظر خود را درباره تعیین مزد اعلام کرد: ما درعین‌حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.
وزیر کار همچنین با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پرشدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است. ربیعی در پایان تاکید کرد که شورای‌عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضدتورمی عمل کرده است.
نظر شما