کارگران با 712 هزارتومان هم‌نمی‌خندند

۱۳۹۳/۱۲/۲۶ - ۱۶:۵۹ - کد خبر: 142292

سلامت نیوز: با وجود پایان ماراتن تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی‌ کار، همچنان بخشی از جامعه‌ کارگری کشور و فعالان آن نسبت به میزان 17درصدی افزایش دستمزد انتقاداتی دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان،آخرین جلسه شورای‌عالی کار که تا ساعت‌های ابتدایی بامداد دیروز (دوشنبه) ادامه داشت، پس از چهار ساعت و نیم بحث و تبادل‌نظر، عاقبت ۱۷ درصد بر حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴، در‌‌نهایت رقمی پایین‌تر از نصف خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شد تا کارگران همچنان در آرزوی پر شدن شکاف درآمد و هزینه بمانند. این درحالی است که این میزان، نصف رقمی است که نمایندگان کارگری پیش‌تر بر سر آن توافق کرده بودند. با توجه به‌اینکه زمزمه‌هایی مبنی بر ارائه‌ تسهیلات دولت به‌ کارفرمایان، همچنین پایان مذاکرات هسته‌ای و خروج کشور از شرایط رکود تورمی به گوش می‌رسد، به‌نظر می‌آید نتیجه‌ جلسه‌ ‌ بامداد دوشنبه‌ می‌توانست برای کارگران ایران با اخباری خوش‌تر همراه باشد. به هر حال هرچه که بود حداقل دستمزد برای سال 94، 712 هزار تومان تعیین شد.

افزایش 100هزارتومانی دستمزد کارگران
بر اساس این گزارش با نشست یکشنبه‌شب شورای‌عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 5/11 میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۷۱۲۴۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان افزایش یافته است. برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت ۳ گروه در رقم ۷۱۲‌هزار و ۴۲۵ تومانی مزد که از ابتدای سال ۹۴ باید از سوی بنگاه‌‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند. آخرین جلسه‌ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال ۹۲ بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۶۰۸  هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود.

حق مسکن کارگران نیز در جلسات قبل‌تر شورای‌عالی کار از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش یافته که هنوز به تصویب هیات وزیران نرسیده است. با این وجود، وزارت کار اعلام کرده این رقم از ابتدای سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران محاسبه می‌شود. همچنین تا یکی، دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای‌عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد و از طرف دیگر از ابتدای فروردین ماه سال آینده همزمان با پرداخت اولین حقوق سال ۹۴، مبلغ ۱۱۰‌هزارتومان به عنوان بن نقدی، ماهانه به حساب کارگران واریز می‌شود.

همچنین شورای عالی کار حق سنوات روزانه هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از ۵۰۰ تومان سال جاری به ۱۰۰۰ تومان افزایش داد. در عین حال، سنوات گروه‌هایی که پایه حقوق بالاتری از حداقل دستمزد دارند، بیشتر از ۵۰۰ تومان در هر روز خواهد بود. با این وجود، وزارت کار اعلام کرده این رقم از ابتدای سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران محاسبه می‌شود.


افزایش حقوق برای اولین بار بیش از تورم
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار، با اشاره به اینکه حداقل افزایش 17 درصدی دستمزد همه سطوح کارگری برای اولین‌بار بیش از تورم بود، اظهار کرد: امکان افزایش حقوق، بیش از این رقم در شورای‌عالی کار وجود نداشت و این یک موفقیت در چانه‌زنی برای گروه کارگری به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اصلی کارگران به شرایط روز اقتصادی بازمی‌گردد، افزود: متناسب با شرایط اقتصادی کارگران از افزایش منطقی طی سال‌های گذشته برخوردار نبودند و همین امر شکافی بین قدرت خرید و حقوق دریافتی ایجاد کرد. این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 انجام شد، تأکید کرد:‌ افزایش 17 درصدی در کنار سایر مزایا بیش از 20 درصد محاسبه می‌شود که یک نوع ایده‌آل است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه برای تعیین حداقل دستمزد باید مکانیزمی خارج از شورای‌عالی کار تعیین شود، گفت: سازمان‌های کارگری و کارفرمایی باید به‌صورت دوجانبه نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که مشارکت مردم به وسیله واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی افزایش یابد. وی با بیان اینکه افزایش حداقل مزد سال آینده باید متناسب با قدرت خرید تعیین شود، گفت: قطعاً میزان حقوق پرداختی کارفرما به کارگر در بهره‌وری اثرگذار است و موجب می‌شود تولید و منابع به شکلی بهینه و صحیح مدیریت شود.

این کارشناس بازار کار افزود: هم‌اکنون تعداد کارگران نسبت به مستخدمین دولت بیش از دو برابر است و به همین جهت باید به معیشت و رفاه آن از طریق تأمین مسکن و حداقل‌های زندگی از جمله بهداشت و آموزش توجه شود.

وی مجموع دستمزد تعیین‌شده در شورای‌عالی کار را راضی‌کننده دانست و گفت: نباید این روند قطع شود بلکه باید در سال‌های آتی شاهد چانه‌زنی‌های دو طرف میان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی طبق استانداردهای جهانی باشد. حاج‌اسماعیلی افزایش بیش از 17 درصدی دستمزد در شورای‌عالی کار را تقریباً غیرممکن عنوان کرد و گفت: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها باید سطح زندگی مردم با شرایط اقتصادی یکسان شود.


تهدید نمایندگان کارگران به افزایش 15درصدی دستمزد
در این میان «محمدرضا بقائیان» ازجمله نماینده‌های کارگری دارای حق رای در شورای‌عالی کار است که شب گذشته در آخرین جلسه این شورا حاضر بود و با وجود وعده‌ها و حرف و حدیث‌های بسیار، افزایش دستمزد ۱۷ درصدی کارگران را تائید کرد. بقائیان به همراه دیگر نمایندگان کارگری پیش از جلسه شب گذشته بر افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران تاکید کرده و گفته بودند چنانچه رقم نهایی دولت و کارفرمایان کمتر از این مقدار باشد به اعتراض جلسه را ترک کرده و مصوبه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.

شب گذشته چنین اتفاقی نیفتاد و نمایندگان کارگری و فعالین کارگری با افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران موافقت کردند. بقائیان تصریح کرد: «روند حوادث در شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای پیش رفت که دولت و کارفرمایان طرفدار افزایش دستمزد ۱۵ درصدی بودند و چنانچه نمایندگان کارگری مصوبه مذکور را امضا نمی‌کردند، دستمزد سال ۹۴، دو درصد کمتر از شرایط حاضر افزایش می‌یافت». وی با یادآوری این نکته که امسال برای اولین بار میزان افزایش دستمزد به‌طور یکسان شامل همه سطوح مزد و مزایا شد عنوان کرد در جلسه شب گذشته دولت صراحتاً گفت که قادر به افزایش دستمزد به میزان ۲۵ درصد نیست.

این عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که چرا وعده‌های قبلی خود مبنی بر ترک جلسه و عدم امضای مصوبه را عملی نکرده‌اند، تصریح کرد: «این کار سالیان گذشته هم انجام شده اما با توجه به قوانین موجود نتیجه‌ای در بر نداشته است.


دستمزد700هزارتومانی کفاف حداقل معاش کارگران را نمی‌دهد
همچنین مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری و کارشناس مسائل حقوق کار نسبت به دستمزد تعیین شده در شورای‌عالی کار انتقاد کرد و آن را برای تامین معاش کارگران کافی ندانست.

وی گفت: «افزایش 17درصدی دستمزد به هیچ وجه ‌نمی‌تواند هزینه‌های معاش جامعه‌ کارگری را تامین کند. دولت مدعی است که تورم 16درصد بوده و این درحالی است که سال جاری، هزینه‌ بلیت اتوبوس و مترو نزدیک به 100درصد افزایش می‌یابد و قیمت نان نیز 30درصد رشد قیمت داشته است. با توجه به اینکه نان و هزینه‌ حمل‌ونقل مهم‌ترین اقلام مصرفی کارگران است، بعید به نظر می‌رسد که تعیین حداقل دستمزد سال جدید برای هزینه‌های سال آتی کافی باشد. سایر اقلام مصرفی کارگران (از پوشاک تا لوازم شوینده) نیز جهش قیمتی داشته‌اند. با توجه به حد استاندارد تعیین‌شده‌ از سوی فائو در ارتباط با میزان کالری‌ای که از ناحیه‌ سبد غذایی باید برای هر انسان در روز تامین شود، باید از وزیر محترم کار و اموراجتماعی پرسید که این میزان از دستمزد می‌تواند پاسخگوی حداقل کالری موردنیاز یک کارگر و خانواده‌اش باشد؟»‌

وی با انتقاد از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار افزود: «نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار فعلی باید روی حداقل دستمزد فعلی پافشاری می‌کردند. نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار که قول داده بودند افزایش دستمزد زیر 25درصد را امضا نکنند، اکنون به 17درصد راضی شدند چون راهی جز این نداشتند. اینکه دولت و طرف کارفرمایی در جلسه شورای‌عالی کار وعده‌ پرداخت بن کارگری و حق مسکن و عائله‌مندی دهد به هیچ وجه کافی نیست.

چراکه برخی از کارفرمایان به بهانه‌های مختلف در قراردادهای خود این حقوق را پرداخت نمی‌کنند ». گیلانی‌نژاد با انتقاد از وزیر کار ادامه داد:«در شرایطی که کارشناسان اقتصادی نزدیک به این وزارتخانه نیز، خط فقر را حدود از 5/1 میلیون تومان تعیین کرده‌اند، وزیر محترم چگونه مدعی‌ می‌شوند که حداقل دستمزد کارگران کشور (که از نصف این رقم نیز کمتر می‌باشد)، عادلانه است ؟ از طرف دیگر مساله‌ کارگران کشور تنها کف دستمزد نیست. امروز بخش زیادی از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور ازشمول قانون کار خارج هستند. بنگاه‌های دارای کمتر از 10کارگر اکنون تحت‌شمول قانون کار نیستند. بسیاری از مناطق آزاد تجاری کشور که تحت‌شمول قانون کار نیستند، بحث حداقل دستمزد نیروی کار را رعایت نمی‌کنند.

همچنین بخشی از زنان در استان‌های مختلف کشور و حتی در خود تهران به‌صورت بدون قرارداد و بدون رعایت قانون کار استخدام می‌شوند و دستمزد‌هایی حدود 200تا400هزارتومان نیز به آنان در ازای 7-8ساعت کار، پرداخته می‌شود. در نبود سندیکاهای مستقل و نبود نمایندگان حقیقی کارگران در شورای‌عالی کار، دولت می‌تواند به راحتی روی تصمیمات نمایندگان بی ارتباط با کارگران را در این شورا اثر بگذارد. چراکه اگر یک نماینده‌ کارگری در شورای سه جانبه واقعا برخاسته از جامعه‌ کارگری باشد، فردا باید به همکاران خود در ارتباط با امضایی که پای سند تعیین کف دستمزد کرده است پاسخگو باشد و زمانی که این پاسخگویی نباشد، نمایندگان کارگری از جانب خود هر پای هر میزان دستمزدی را امضا خواهند کرد».


ربیعی دستمزد 94 را «ضدتورمی» دانست
علی ربیعی پس از نشست شورای‌عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران متناسب با وضعیت صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است گفت: «سه نظر متفاوت در نشست‌های شورای عالی کار طرح شد لذا هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند و ما هنگام تعیین رقم مزد پایه وضعیت صنعت، تولید و خدمات را درنظر گرفتیم».

ربیعی با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پُرشدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است. وی تاکید کرد: «شورای‌عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضد تورمی عمل کرده است».

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.11178s, 20q