سال ۹۴ به کام تولید کنندگان ایرانی داروست؟

ایران بحران دارویی را در سال ۹۳ چگونه پشت سر گذاشت؟

۱۳۹۴/۰۱/۰۹ - ۰۹:۴۰ - کد خبر: 142857
ایران بحران دارویی را در سال ۹۳ چگونه پشت سر گذاشت؟

سلامت نیوز: بازار دارویی ایران در سال ۱۳۹۳ نشانه هایی از ثبات به خود دید. دارو، یکی از حیاتی ترین کالاها در سطح جهان، طی سالهای اخیر در ایران بازار بی ثباتی را تجربه می کند. اما در سال ۱۳۹۳ نشانه هایی از ثبات در این بازار دیده شد. نشانه هایی که می تواند سال ۱۳۹۴ را سال متفاوتی برای بازار دارویی رقم بزند.

به گزارش سلامت نیوز،خبرآنلاین در ادامه نوشت: 
شاید اولین رنگ از ثبات در بازار دارویی ایران در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت. جایی که شرکت های تولید کننده دارو، قوت گرفتند و رقم تولید دارو در کشور به مرز ۲۲۰ میلیارد تومان یعنی همتراز واردات در کشور رسید.

اما از سال ۱۳۸۴ بازهم بازار پر فراز و نشیب دارو در ایران دست خوش تغییرات شد. از سال ۱۳۸۴ تولید دارو در کشور به دلیل استدلال غلطی از سوی وزارت نوپای بهداشت در دولت نهم، کاهش یافت.
مسئولان در آن تاریخ استدلال می کردند که هزینه های تولید دارو در کشور بسیار بیشتر از واردات دارو است و با واردات دارو قیمت تمام شده دارو برای فروشنده و مصرف کننده کمتر می شود. اما فارغ از اینکه کشور ایران به دلیل شرایط سیاسی خود نیاز به اقتصادی مقاوتی و بدون اتکای به خارج دارد واین تبصره در تصمیم گیری های کلان دولتمردان در دولت نهم دیده نشد.
همین مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در بهم رساندن نسبت تولید داخلی دارو به واردات دارو را از سال ۱۳۸۵ بهم بزند و باعث افزایش میزان واردات دارو به کشور شود.
پس از آن اولین ترکش های این تصمیم غلط متوجه مصرف کنندگان شد. به طوریکه در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ سید مجتبی معظمی ، رئیس سابق اتحادیه وارد کنندگان دارو از افرایش ۱۰۰ درصد قیمت داروهای وارداتی در کشور خبر داد. اما همه چیز به اینجا ختم نشد. این تصمیم غلط دولت نهم در دولت دهم نیز ادامه یافت و کشور را همزمان با افزایش نرخ ارز و تحریم های بین المللی علیه، به پرتگاهی از کمبود های دارویی رساند. تا جایی که برخی بیماران همچون نوجوانی ۱۵ ساله در شهر شوشتر به دلیل نبود داروهای بیماری های خاص، جان خود را از دست داد.
همزمان تعداد شرکت هاي وارد کننده دارو از تعداد شرکت هاي توليد کننده دارو پيشي گرفت و به تبع آن ارزش واردات دارو از ٦٠٠ ميليون تومان سال ١٣٨٣، به يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شرکت هاي واردکننده دارو از ٢٣ شرکت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شرکت در سال ١٣٨٥ رسيد.
دولت دهم همچنان که راه دولت نهم را ادامه می داد، کاری کرد که در جهشي بي سابقه تعداد شرکت هاي وارد کننده دارو از ٤٧شرکت در سال١٣٨٤، به ١٨٣شرکت تا پايان سال١٣٩٠ رسيد. از آن طرف شرکت هاي توليد کننده دارو نيز به دليل رانت و لابي وارد کنندگان، ضربه بزرگي خوردند و زمينگير شدند، به طوري که آمارهاي رسمي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد، درصد توليد کنندگان دارو نسبت به وارد کنندگان، از ٢٩٠درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩درصد سال ١٣٨٤ ، به ٥٧ درصد در سال ١٣٩٠ رسيد؛

تولید دارویی

اين اتفاق اما در واپسين سال هاي فعاليت دولت دهم به شکلي ادامه يافت که با ايجاد بحران هاي ارزي، دارو به کالايي کمياب تبديل شد و دود آن به چشم مردم رفت. در آن مقطع تحريم هاي بين المللي، سوءمديريت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارويي کشور از سوي مسوولان وزارت بهداشت خوانده مي شدند و هرکدام از اين موارد نشان دهنده بخشي از واقعيت بحران دارويي کشور بود.
اما تمام حقيقت نبود؛ چراکه رشد نجومي واردات دارو به خصوص در دولت هاي نهم و دهم به شکلي در بحران دارويي کشور به عنوان اصلي ترين متهم کمتر ديده شد که به نظر مي رسيد، اگر دولت هاي نهم و دهم بيش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از توليد دارو در کشور حمايت مي کردند، کشور با توجه به وجود تحريم هاي بين المللي تا به اين اندازه با بحران هاي دارويي دست وپنجه نرم نمي کرد.
این تمام واقعیتی بود که طی این سال ها بر بازار دارویی ایران گذشت.
اما در سال ۱۳۹۳ به گواه امار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار های رسمی وزارت بهداشت بازار دارويي ايران پس از هشت سال غلبه درصدي واردات بر صادرات، رنگي از ثبات به خود گرفت.
حال این سوال پیش می آید که دولت یازدهم از فاصله شهریور ۱۳۹۲ الی بهمن ماه ۱۳۹۳ چه اقداتی انجام داده که اولا کمبود های سه رقمی دارو در کشور به کمبود های یک رقمی تبدیل شده، داروهای بیماران خاص تامین شده و بازار دارویی ایران از وابستگی به واردات در حال خروج است؟

بحران دارویی

نشانه هایی از ثبات در بازار دارویی ایران
براساس آمار رسمي سازمان غذا و دارو و بررسي هاي آمار هاي گمرک جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۹۳ ارزش صادرات دارو ٨٠ميليون دلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥ميليون دلار در هشت ماهه نخست سال١٣٩٣ رسيده و سازمان غذا و دارو پيش بيني کرده اين رقم تا پايان سال به ١٦٠ميليون دلار مي رسد، که نشان از افزايش صددرصدي صادرات دارو دارد.
از سوي ديگر، واردات دارو نيز از ۳.۵ ميليارد دلار در سال ١٣٩١ و ۲.۵ ميليارددلار شش ماهه دوم سال ١٣٩١، به ٩٠٠ميليون دلار در هشت ماهه نخست سال١٣٩٣ رسيده است. آماري که براساس پيش بيني سازمان غذا و دارو تا پايان سال به ۱.۵ ميليارد دلار مي رسد و حکايت از کاهش ٦٦ درصدي واردات تا پايان سال ١٣٩٣ دارد.
اين اتفاق در شرايطي است که در مرداد ماه١٣٩٢، همزمان با پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري، نتايج پژوهش ها و نظرسنجي هاي مختلفي نشان از اولويت بالاي حل بحران دارويي، به عنوان مطالبه مردم از دولت جديد در حوزه اجتماعي داشت.
پس از آن با استقرار مسوولان جديد وزارت بهداشت در دولت يازدهم، در ابتدا تعداد کمبود هاي دارويي از ١٨٧مورد در شهريور٩٢، به ٩٠ مورد در آبان ماه ١٣٩٢ (پايان صدروزگي دولت) رسيد. پس از آن با تلاش وزارت بهداشت رقم کمبود هاي دارويي از ٩٠مورد در آبان ماه١٣٩٢، به ٢٠مورد تا پايان سال ١٣٩٢رسيد که موفقيت بزرگي براي وزارت بهداشت بود و حالاپيشي گرفتن صادرات دارو بر واردات دارو را مي توان نشانه مهمي از ثبات در بازار دارويي ايران، پس از هشت سال دانست.
تولید کنندگان دارو در سال ۱۳۹۴ تقویت می شوند؟
در حال حاضر حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به حضور توليد کنندگان دارو و مواد اوليه يکي ديگر از مصاديق وابستگي صنايع دارو سازي کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمي وزارت بهداشت در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازي در کشور فعال بوده اند.
قديمي ترين و بزرگ ترين واحد هاي داروسازي کشور، انستيتو پاستور (تاسيس 1299) بخش دارويي اميرآباد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران (1317) و داروسازي دکتر عبيدي (1320) هستند. اغلب شرکت هاي داروسازي (54 شرکت) قبل از انقلاب نماينده شرکت هاي چندمليتي داروسازي بوده و داروهاي خود را تحت ليسانس آنها توليد مي کردند.
اما از سوي ديگر 123 شرکت در زمينه واردات رسمي دارو در کشور فعاليت مي کنند که 30 شرکت تحت عنوان فوريت هاي دارويي فعال هستند و عموما به واردات داروهاي بيماري هاي خاص و حساس در کشور مي پردازند.
اما از همه مهم تر و قابل تامل تر تعداد شرکت ها و کارخانه هاي توليد کننده مواد اوليه دارويي در کشور است. در حال حاضر بالغ بر 33 کارخانه توليد کننده مواد اوليه دارويي در کشور فعاليت دارند که حدود 126 ماده اوليه مورد مصرف در صنايع بالاسري دارويي کشور را توليد مي کنند.
اغلب این شرکت ها در ۸ سال فعالیت دولت احمدی نژاد به دلیل توجه این دولت به واردات دارویی با مشکلات بزرگی مواجه شدند و حالا می توان گفت رمز موفقیت دولت روحانی برای ثبات در بازار دارویی حمایت از تولید کنندگان است. حمایتی که وزارت بهداشت در دولت یازدهم در اولین قدم های خود نشان داده که به آن اعتقاد دارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57055s, 19q