سال نو بر محیط زیست هم مبارک خواهد بود؟

۱۳۹۴/۰۱/۱۵ - ۱۱:۵۹ - کد خبر: 143137
سال نو بر محیط زیست هم مبارک خواهد بود؟

سلامت نیوز:نو شدن سال، در عرصه‌ی محیط زیست هم مانند دیگر عرصه‌های زندگی (و بلکه بیشتر از بسیاری زمینه‌های دیگر) همراه با بیم و امید است...


به گزارش سلامت نیوز،عباس محمدی فعال محیط زیست، در وبلاگ خود در خبرآنلاین نوشت: در سال 1393، در قیاس با سال‌های پیش، گفتمان محیط زیست به شکل محسوسی در ایران برجسته‌تر شد. نمودهای این افزایش حساسیت و گفتگو را می‌شد در بیشتر شدن یادداشت‌ها و مقاله‌های محیط زیستی در مطبوعات و تارنماها، تحرک فوق‌العاده‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی، تنوع برنامه‌های محیط زیستی صدا و سیما، پیام نوروزی و دیگر اشاره‌های رییس جمهور، وارد شدن هنرمندان و نویسندگان و جامعه‌شناسان به بحث‌های محیط زیستی، فعال شدن چشمگیر سازمان حفاظت محیط زیست، سخنان امیدبخش رهبر انقلاب در روز 17 اسفند، و... حتی در شکایت سازمان‌های مردمی مدافع محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست بر سر قضیه‌ی تبدیل جزیره‌ی آشوراده به منطقه‌ی گردشگری دید.

اما، مطمئن نیستم که حال "خود" محیط زیست بهتر شده باشد؛ یعنی مثلا وضع فرسایش خاک کشور، شیوه‌های بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها و آب‌ها، سلامت کوهستان‌ها که "برج‌های آب" کشور اند، اوضاع زیستگاه‌های حیات وحش، و حتی وضع کلی هوای شهرها و روستاها که آلوده به انواع آلاینده‌ها و گرد و غبار است (با وجود حذف نسبی بنزین غیراستاندارد) بهبود یافته باشد. بدیهی است که سخن راندن از محیط زیست، گام نخست در راه اصلاح وضع آن است، اما به یاد داشته باشیم که آن، فقط "گام نخست" است و بدون برداشتن گام‌های بعدی به هیچ نتیجه‌ی مشخصی نخواهیم رسید.

ما کنشگران غیردولتی محیط زیست، به کار آگاهی‌رسانی و دیده‌بانی و مطالبه‌گری و اجرای طرح‌های محدود... ادامه خواهیم داد، اما این اساسا برعهده‌ی حاکمیت است که اقدام‌های موثر را در حفظ و احیای فضای زیستی کشور به انجام رساند. در این راه، بیش از هر چیز حاکمیت باید بر کاربست بدیهیات "زیست پایدار" که در قالب بیانیه‌ها و پیمان‌های جهانی و البته قانون‌ها و مصوبه‌های ملی، نظام‌مند شده اند همت گمارد. اگر همین بدیهیات رعایت شوند، بی اغراق در حدود نود درصد مشکلات حال حاضر محیط زیست کشور رفع خواهد شد؛ در واقع مشکل هوا و آب و خاک ایران، نه معضل‌های پیچیده به لحاظ علمی و فنی، بلکه نادیده گرفتن و به زیر پا گذاشتن الفبای حفظ محیط زیست است. اگر قانون‌های موجود رعایت شوند، و اگر همه‌ی اشخاص و نهادها به یک میزان تابع قانون باشند، بخش بزرگی از مشکلات محیط زیستی که حل آن‌ها به نادرست یا اغراق آمیز در گروی "فرهنگ‌سازی" قلمداد می‌شود، از پیش پا برداشته خواهد شد.

امسال، دولت باید قوانین محیط زیستی را سخت‌گیرانه اجرا کند، مجلس باید حامی سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت لزوم واضع یا اصلاح‌کننده‌ی قانون‌های ناظر بر فضای طبیعی کشور باشد، و قوه‌ی قضاییه باید برخورد شدیدی با متجاوزان به طبیعت و مخربان محیط زیست داشته باشد. در این میان، طرح مجلس برای ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت کشاورزی، مغایرت آشکاری با حاکم‌سازی دیدگاه آینده‌نگرانه و محیط زیستی در اداره‌ی کشور دارد که امیدوارم از سوی خود مجلس کنار گذاشته شود.

نکته‌ی دیگر در ارتباط با مسایل سال نو، امکان افزایش درآمد دولت در پی کاهش تحریم‌ها است؛ بیم آن می‌رود که چندتایی از طرح‌های مخرب مانند سدسازی در حوضه‌ی دریاچه‌ی اورمیه یا بعضی پروژه‌های آبی دیگر، فقط به دلیل کم‌پولی دولت متوقف شده باشند و نه به دلایل محیط زیستی، و با پول‌دار شدن دولت دوباره در دستور کار قرار گیرند. این تجربه‌ای است که بارها شاهد آن بوده ایم؛ هرگاه درآمدهای نفتی بیشتر شده، دستگاه‌های دولتی و نهادها و شرکت‌های بزرگ، با انواع طرح‌های به اصطلاح عمرانی به میدان آمده اند تا برش‌های هرچه بزرگ‌تری از کیک نفتی بردارند. چه خوب خواهد شد که اگر درآمد نفت بیشتر شد، حاکمیت دست کم برای چند سال به همان گونه صرفه‌جویی کند که هم اینک می‌کند و به‌ویژه به طراحان پروژه‌های ماجراجویانه و مخرب همچون طرح‌های‌ ‌انتقال آب از خزر و خلیج فارس، یا طرح وصل کردن دریاهای شمال و جنوب کشور(!) میدان ندهد.

یکی از خطرناک‌ترین طرح‌هایی که محیط زیست طبیعی و ذخیره‌های تنوع زیستی کشور را تهدید می‌کند و شوربختانه مدیریت کنونی سازمان حفاظت محیط زیست هم مدافع آن است، موضوع مداخله دادن بخش خصوصی در مدیریت منطقه‌های حفاظت شده است. ظاهرا توجیه طرح تبدیل جزیره‌ی آشوراده که تنها جزیره‌ی ایرانی دریای خزر و جزو ذخیره‌گاه‌های حیات وحش کشور است، همین گونه خصوصی سازی است. خانم ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و آقای کیخا معاون محیط طبیعی سازمان، در گفتگوهایی که داشته اند چند بار تاکید کرده اند که «شیوه‌های مدیریتی که تا کنون برای مدیریت منطقه‌های حفاظت شده داشته ایم، جواب نداده است و باید "مردم" را وارد این حوزه کنیم». آنان، در تایید این گفته‌ی خود، به کم شدن شدید شمار حیات وحش در منطقه‌های زیر مدیریت سازمان، تعارض با دام‌داران و روستانشینان اطراف یا درون منطقه، و درگیری‌های مکرر و گاه مرگبار محیط‌بانان با متخلفان اشاره کرده اند.

اما، مدیران سازمان نمی‌گویند که ضعف مدیریتی در کشور، محدود به منطقه‌های حفاظت شده نیست؛ در تمام بخش‌های دیگر (بیش از هشتاد و پنج درصد از مساحت کشور) هم تخریب و آلوده‌سازی زمین، تعارض منافع سودجویان با مدافعان منابع طبیعی، درگیری با جنگل‌بانان، کشتار حیات وحش، نابودسازی پوشش گیاهی، تبدیل زمین‌های کشاورزی مرغوب به ساختمان، و تبدیل جنگل و مرتع به باغ و کشتزار برای تصرف شخصی، به شدت رواج دارد. در این عرصه‌ی هشتاد و پنج درصدی، بخش خصوصی و دولتی و نهادها... همگی در کار اند؛ پس چرا اوضاع چنین است؟! از قضا، اگر اندکی از زمین بکر، مقداری پوشش گیاهی سالم، دسته‌هایی از حیات وحش، و چشم‌اندازهایی طبیعی باقی مانده، بیش از هر کجا، در همین عرصه‌های حفاظت شده به چشم می‌خورد.

به نظر می‌رسد که موضوع "درگیر ساختن مردم محلی در امر حفاظت" یا "منتفع ساختن مردم محل در منافع مناطق حفاظت شده" که از سوی سازمان ملل و دیگران مطرح می‌شود، در کشور ما این گونه ترجمان یافته که پای شرکت‌های بزرگ تجاری را برای سودآوری، به منطقه‌ها باز کنیم. چنین است که برای آشوراده، طرح ساخت اقامتگاه و هتل، تفریح با جت اسکی و قایق موتوری، و جذب سالانه صدها هزار گردشگر داده می‌شود؛ و برای کمک به "حفاظت" پارک ملی خبر (در جنوب استان کرمان) از یک شرکت هواپیمایی که قصد ساخت هتل دارد، دعوت می‌شود! نیازی به توضیح زیاد نیست که در ایران رانت زمین و ساخت و ساز آن‌قدر بالا است که هیچ گونه سرمایه‌گذاری دیگری توان رقابت با آن ندارد، و تردیدی نیست که سرمایه‌گذاران بزرگ فقط به قصد استفاده از این رانت وارد منطقه‌های حفاظت شده خواهند شد.

امید آن که دولت به طور کلی و سازمان محیط زیست به طور خاص، با استفاده از سرمایه‌ی اجتماعی شکل‌گرفته حول الگوواره (پارادایم) محیط زیست (حتی آن‌جا که به طرح شکایت از سازمان انجامیده) به سوی حل چالش‌های محیط زیستی اشاره شده گام بردارد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17644s, 19q