نباید پرداخت از جیب مردم افزایش یابد

با افزایش غیرمتعارف نرخ خدمات پزشکی وضعیت سلامت مردم بهتر خواهد شد؟

۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - ۱۴:۳۷ - کد خبر: 143361
با افزایش غیرمتعارف نرخ خدمات پزشکی وضعیت سلامت مردم بهتر خواهد شد؟

سلامت نیوز:نکته‌ای که باید مورد توجه اعضای شورای عالی بیمه قرار گیرد آن است که نرخ تعرفه‌های پزشکی نیز همانند سایر خدمات اجتماعی باید در چارچوب فرمولی مشخص و متناسب با نرخ تورم افزایش متعارفی داشته باشد که این امری طبیعی است اما برخی افراد، گروه‌ها و انجمن‌های پزشکی پیشنهادهایی را ارائه می‌کنند که با بودجه اختصاص داده شده دولت به سازمان‌های بیمه‌گر فاصله زیادی دارد و خارج از توان و تعهدات این سازمان‌ها است و به نظر می‌رسد حتی پرداخت از جیب مردم را بیشتر خواهد کرد بی‌آنکه مشخص شود آیا با افزایش تعرفه‌ها و نرخ خدمات پزشکی در وضعیت درمانی مردم تغییری حاصل می‌شود؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، تا پیش از اجرای کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت متأسفانه در حوزه خدمات درمانی نه مطالبات و خواسته‌های جامعه پزشکی تأمین می‌شد و نه مردم با‌وجود پرداخت هزینه‌های سنگین سلامت از خدمات درمانی رضایت داشتند به همین دلیل نظام سلامت کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی (که بخش عمده آن از دولت قبل به ارث رسیده) مواجه بود اما اواسط سال گذشته متولیان حوزه سلامت با عملیاتی کردن کتاب مذکور به عنوان گام دیگری از طرح ملی تحول سلامت اهدافی همچون حذف پرداخت‌های خارج از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم و صیانت مالی از بیمارستان در برابر هزینه‌ها عدالت دسترسی به خدمات و افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیماران را در دستور کار خود قرار دادند و همزمان با آن سامانه نظارتی تعرفه نیز با رویکرد حمایت از حقوق بیماران و حفاظت از شأن و منزلت جامعه پزشکی و برخورد انضباطی با متخلفان راه‌اندازی شد تا از این طریق روابط مالی بین بیمار و پزشک ساماندهی و شفاف‌سازی گردد.

کاهش 25 درصدی پرداخت از جیب مردم در پاراکلینیک‌های خصوصی
با گذشت شش ماه از اجرای طرح ملی تحول سلامت، استقبال جامعه پزشکی کشور و همراهی و همکاری مراکز درمانی و بیمارستانی از آن نشان داد دولت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود به شکل هدفمندی هم تأمین مطالبات جامعه پزشکی برایش اهمیت دارد وهم با واقعی شدن تعرفه‌ها به دنبال رضایت حداکثری مردم از دریافت خدمات درمانی است به همین خاطر تمام تلاش تیم وزارت بهداشت آن بود که این طرح از سوی سازمان نظام پزشکی، انجمن‌ها و گروه‌های پزشکی به طور صحیح و کامل اجرا شود و حتی در این خصوص وزیر بهداشت به منظور اجرای قانون و صیانت از حقوق مردم صراحتاً به برخی از سودجویان و زیاده‌خواهان که معتقد به اجرای این کتاب نیستند هشدارداد که اجازه نخواهد داد این افراد در کشور طبابت کنند و نسبت به متخلفان سخت‌ترین واکنش را نشان خواهد داد البته گزارش‌های ارائه شده در این زمینه نشان می‌دهد که پس از اجرای این کتاب آمار تخلفات و پرداخت‌های نامتعارف در تهران و در بخش‌های خصوصی کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر با واقعی شدن برخی تعرفه‌های پزشکی دستاورد و موفقیت‌هایی نیز به دست آمده است به نحوی که به گفته محمد آقاجانی معاون وزیر بهداشت طی شش ماه دوم سال 93 با تعیین تعرفه 1700 خدمت فاقد تعرفه پرداختی از جیب مردم در پاراکلینیک‌های بخش خصوصی نیز به 25 درصد رسیده است و پس از او وزیر بهداشت نیز در ابتدای سال جدید اعلام کرد پرداخت از جیب مردم در مراجعه به بیمارستان‌ها را از حدود 37 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش دادیم.


افزایش منطقی تعرفه‌های پزشکی در سال جدید
در حالی که قرار بود در آخرین روز سال گذشته شورای عالی بیمه میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی و دولتی سال 94 را تعیین کنند به دلایلی این جلسه به سال جدید موکول شد و طی روز‌های آینده در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم انجام خواهد گرفت اما نکته‌ای که باید مورد توجه اعضای شورای عالی بیمه قرار گیرد آن است که نرخ تعرفه‌های پزشکی نیز همانند سایر خدمات اجتماعی باید در چارچوب فرمولی مشخص و متناسب با نرخ تورم افزایش متعارفی داشته باشد که این امری طبیعی است اما برخی افراد، گروه‌ها و انجمن‌های پزشکی پیشنهادهایی را ارائه می‌کنند که با بودجه اختصاص داده شده دولت به سازمان‌های بیمه‌گر فاصله زیادی دارد و خارج از توان و تعهدات این سازمان‌ها است و به نظر می‌رسد حتی پرداخت از جیب مردم را بیشتر خواهد کرد بی‌آنکه مشخص شود آیا با افزایش تعرفه‌ها و نرخ خدمات پزشکی در وضعیت درمانی مردم تغییری حاصل می‌شود؟ آیا کیفیت خدمات درمانی و ارائه خدمات مناسب و مورد نیاز مردم در مراکز درمانی و بیمار ستان‌های خصوصی ارتقا می‌یابد؟ آیا هزینه‌های سنگین و جانبی سلامت از جیب مردم در این مراکز کاهش می‌یابد تا بیماران برای تأمین نیاز‌های درمانی خود براحتی و با اطمینان خاطر به هر مرکز بهداشتی و درمانی که می‌خواهند مراجعه کنند؟ آیا بساط تخلفات زیر میزی برخی پزشکان و اجرای سلیقه‌ای و چندگانه تعرفه‌ها در مطب‌ها و بیمارستانهای خصوصی نقاط مختلف کشور برچیده خواهد شد؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد باید آن را به فال نیک گرفت اما با نگاهی به مصوبات و تصمیمات سال‌های دور شورای عالی بیمه به این نتیجه می‌رسیم که با وجود رشد تعرفه‌های پزشکی درمراکز خصوصی و دولتی نه تنها معضلات روابط مالی بین بیمار و پزشک سامان نیافت بلکه پرداخت از جیب مردم و نارضایتی از پایین بودن سطح کیفی خدمات درمانی نیز بیشتر شد، هر چند این معضلات و نارسایی‌ها سابقه دیرینه دارد و به سال‌های قبل از دولت یازدهم برمی‌گردد اما تبعات و آثار سوء مدیریت دربخش بهداشت و درمان دوره‌های پیشین همچنان گریبان این دولت را گرفته و هر گامی هم که در جهت ارتقای سلامت عمومی برداشته می‌شود صرفاً بخشی از حجم مشکلات و خسارت‌های به جا مانده را کاهش می‌دهد، البته نباید فراموش کرد که در سال 93 دولت با ارزیابی مشکلات بخش سلامت و تحلیل وضعیت درمانی کشور برای نخستین بار به شکل عمومی برنامه موفق طرح تحول سلامت را با رویکرد کاهش هزینه‌های درمانی و دسترسی آسان به خدمات مناسب درمانی به اجرا درآورد و همزمان با آن طرح ملی بیمه همگانی را پس از 20 سال در قالب بیمه سلامت ایرانیان برای ساکنان حاشیه شهرها و افراد ضعیف و آسیب پذیر کلید زد که حاصل این دو اقدام مهم و ضروری رضایت 85 درصدی مردم را به دنبال داشت.
با این اوصاف و مسائلی که بیان شد حال دوباره این سؤال مطرح است که آنهایی که بدون توجه به اهداف طرح تحول سلامت و دستاوردهای آن به دنبال افزایش بیشتر تعرفه‌ها به میزان دو یا سه برابر رقم سال گذشته هستند تصور می‌کنند با افزایش غیرمتعارف نرخ خدمات پزشکی وضعیت سلامت مردم بهتر خواهد شد؟!


افزایش مراجعه بیماران به مراکز درمانی دولتی
درپاسخ به این پرسش برخی کارشناسان بهداشت و درمان با یادآوری وضعیت نابسامان گذشته و اشاره به کمبود‌ها و کاستی‌های بخش خدمات درمانی معتقدند که در طول سال‌های گذشته نابسامانی‌های فراوانی به لحاظ ساختاری و سیاستگذاری و حمایت مالی دامن بخش درمان کشور را گرفته بود و متأسفانه به دلیل بی‌ثباتی‌ و بی‌توجهی‌ها به نیاز‌های درمانی مردم هزینه‌های سنگین و فلاکت باری به آنها تحمیل شده بود به طوری که به علت نبود نظارت جدی و مسئولانه برخی سوداگران و متخلفان با انگیزه سودجویی به بخش‌های دارو و درمان رخنه کردند و این حوزه را به هرج ومرج کشاندند تا جایی که بیشتر مردم در تهیه دارو و درمانشان به زحمت افتادند لذا در آن سال‌ها با افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی نه تنها پرداخت از جیب مردم نیز بیشتر شد، بلکه درصدی از جمعیت کشور بویژه اقشار ضعیف و فاقد بیمه به دلیل هزینه‌های سنگین سلامت به زیر خط فقر سقوط کردند و متولیان سلامت هم در برابر افزایش‌های غیر منطقی و غیر قانونی تعرفه‌های برخی پزشکان و دخالت‌های منفعت طلبانه برخی از انجمن‌های پزشکی واکنشی نشان ندادند.


آنها می‌گویند افزایش منطقی تعرفه‌های پزشکی همانند دیگر خدمات اجتماعی و بخش‌های کاری کشور امری معمول است اما تجربه نشان داده برخی از پزشکان بدون توجه به تصمیمات و مصوبات قانونی در این حوزه سلیقه‌ای عمل کرده و به دور از چشم ناظرین و بازرسان آنچنان تعرفه‌های خدمات خود را افزایش می‌دهند که گزارش شده است در برخی از مناطق کشور بویژه در شهرستانها دو برابر ویزیت مصوب از مردم پول دریافت می‌شود.
کار‌شناسان بهداشت و درمان براین باورند این نوع تخلفات و قانون‌گریزی‌ها از آفت‌های بخش بهداشت و درمان است و متأسفانه وجود چنین افرادی در نظام سلامت کشور خدمات و زحمات صادقانه و متعهدانه دیگر پزشکان و فعالان این حوزه را زیر سؤال می‌برد و مردم را نسبت به شأن جامعه پزشکی بدبین می‌کند لذا ضروری است مسئولان بهداشت و درمان کشور به منظور جلوگیری از فعالیت و مداخله سلیقه‌ای چنین پزشکانی که نگاه تجاری به حرفه پزشکی دارند نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر اجرای صحیح و درست تعرفه‌ها در مطب‌ها و بیمارستانهای خصوصی داشته باشند تا اولاً روابط مالی بین بیمار و پزشک آسیب نبیند ثانیاً دوباره بخش سلامت کشور دچار نابسامانی و هرج و مرج نشود.


نباید پرداخت از جیب مردم افزایش یابد
کارشناسان معتقدند رشد تعرفه‌های پزشکی نباید پرداخت از جیب مردم را افزایش دهد زیرا اگر به اسناد بالادستی و برنامه‌های پنج ساله توسعه توجه کنیم درمی‌یابیم که قانونگذار با هدف حمایت از مردم و کاهش هزینه‌های درمانی تکالیفی را برای سازمان‌های بیمه‌گر و متولیان بهداشت و درمان تعیین کرده است اما مشکل از آنجا آغاز شد که مسئولان اجرایی دولت قبل نه تنها خود را ملزم به اجرای قانون و مصوبات مجلس نمی‌دانستند، بلکه قوانین را به میل و سلیقه اجرا می‌کردند و بخش سلامت هم از تصمیمات غیر کارشناسانه مصون نماند.


براساس برنامه چهارم توسعه باید 70درصد هزینه‌های درمانی را سازمان‌های بیمه گر می‌پرداختند و 30درصد آن از جیب مردم پرداخت می‌شد این کار که نشد هیچ بلکه موجی از نارضایتی مردم درمراجعه به بیمارستانها را به دنبال داشت لذا اگر امسال هم در زمینه اجرای تعرفه‌های پزشکی تدابیر نظارتی لازم از سوی متولیان نظام سلامت کشور پیش‌بینی نشود احتمال اینکه اتفاقات گذشته دوباره تکرارگردد زیاد است و این خود می‌تواند نظر مردم نسبت به دستاوردهای طرح تحول سلامت را تغییر دهد. بنابراین اگر هوشمندانه از قلمرو حوزه سلامت مراقبت نشود افزایش چند برابری تعرفه‌های پزشکی صرفاً افزودن هزینه مضاعف بر دوش مردم است و فقط برخی از پزشکان و سهامداران بیمارستانها هستند که از این افزایش‌ها بهره‌مند می‌شوند.


یکی از مشکلات آن است که با افزایش تعرفه‌های پزشکی بار هزینه‌ای اقشار کم درآمد نیز بیشتر می‌شود و به تبع آن در مناطق محروم نیز مراجعه بیماران به مراکز و بیمارستان‌های بخش دولتی افزایش می‌یابد و این روند مغایر با اهداف و مأموریت‌های طرح تحول سلامت است بنابراین لازم است پس از تصویب تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی ازسوی نهادهای ناظر و مسئول نظارت‌های لازم مستمراً انجام گیرد، زیرا مادامی که روابط مالی بین بیمار و پزشک اصلاح نشود هرچقدرهم تعرفه‌های پزشکی را افزایش دهیم بهبودی در وضعیت بهداشتی درمانی مردم مشاهده نخواهد شد. به نظر می‌رسد برای موفقیت طرح ملی تحول سلامت و تأمین نظر مردم و رعایت منشور حقوق بیمار باید بخش نظارتی و بازرسی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اقدامات تنبیهی و بازدارنده‌ای را درقبال پزشکان و مؤسسات درمانی متخلف به اجرا درآورند. جلو‌گیری از طبابت افراد متخلف، بازگرداندن مبالغ غیر قانونی دریافتی به بیماران، تنزل درجه اعتبار بخشی مؤسسات تشخیصی و درمانی، لغو قرارداد مؤسسات و افراد مذکور با بیمه‌های پایه و تکمیلی و ارجاع پرونده آنان به دادسرا و کمیسیون‌های قانونی مربوطه از جمله این اقدامات انضباطی است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
بی نام
هیچ کجا ذکرنمیشود قبلا مردم 30درصداز چه مبلغ راپرداخت میکردند والان باتوجه به افزایش تعرفه پزشکان ده درصداز چه مقدار راپرداخت میکنند مثلا قبلا هزینه یک ویزیت بیماردربخش 30هزارتومن بوده که 30درصدش میشده 10هزارتومن والان ویزیت شده 90هزارتومن که ده درصدش همان حدود است ولی درکنارش خیلی ازاقداماتی که قبلا تعرفه نداشتندالان تعرفه دارشده اند مثلا تزریق خون یا....که هزینه پرونده هارا افزایش میدهد
0.98798s, 20q