سلامت نیوز:آمارها می‌گویند، حدود ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که تا ۱۸ سالگی، به‌دلیل نداشتن اوراق هویت، از امکانات رفاهی و خدماتی ازجمله تحصیل محروم‌اند. در این زمینه سال‌هاست وعده‌هایی داده شده که هنوز عملی نشده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان نامشخص است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند،سال ۱۳۹۳ به‌اتمام رسید؛ همچون همه سال‌ها اتفاق‌های خوب و بد بسیاری در حوزه کودکان روی داد. مسئولان خبرهای خوبی در آموزش کودکان اتباع افغانستان طرح کردند که در حد خبر باقی ماند.
اقداماتی در جهت ساماندهی کودکان‌کار صورت گرفت و در حوزه نشر، کتاب‌های خوبی منتشر شد. همچنین اخبار ناامیدکننده‌ای از خشونت علیه کودکان منتشر شد که ضرورت توجه بیشتر به این مسأله را گوشزد می‌کند. در امر قانون‌گذاری لایحه حمایت از کودک و نوجوان همچنان درحال بررسی است و قانون تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. الفبا، شبكه دوستداران كودك، برخی از مهمترین رخدادهای مربوط به کودکان در سال۹۳ را مرور کرده است.
آموزش، دغدغه همیشگی
سهم مهمی از ارتقای کیفیت زندگی کودکان به آموزش تعلق می‌گیرد. خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی، بنیان‌گذار و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، با تأکید بر نابرابری‌های موجود در آموزش مدارس، می‌گوید: «یکی از مسائل مهم در این زمینه، نابرابری است که کودکان در مدرسه با آن مواجه هستند و نه تنها ناشی از فقر اقتصادی است، بلکه به فقر عاطفی و فرهنگی هم برمی‌گردد. مدرسه باید تمهیدات اساسی برای دانش‌آموزانی که دارای مشکلاتی اینچنینی هستند بدهد که خلأهای آنها تأمین شود و دانش آموزان بتوانند با اعتمادبه‌نفس و هوشیاری بیشتری درس بخوانند. فضای حمایت‌کننده و مددکارانه باید در مدرسه وجود داشته باشد که این امکان را فراهم کند. متاسفانه در این راستا خلأهای زیادی داریم و مدارس بیشتر به یکسان‌سازی بچه‌ها دقت می‌کنند و به تنوع، تفاوت‌ها و کمبودهای بچه‌ها توجهی نمی‌کنند. با وجود این‌که بازبینی‌هایی در منابع درسی به وجود آمده که بهتر از گذشته است؛ اما فضای حمایتی هوشمند مدرسه برای کمک کردن به کودکان هنوز جای آرزومندی‌های بسیاری دارد.» خانم پناهی، موسس و عضو هیأت‌مدیره خانه‌کودکان کوشا، معتقد است، نگاه رفتارگرایانه آموزش و پرورش، خود ممکن است تولیدکننده کودکان‌کار باشد: «یکی از راه‌های مقابله با کاهش کودکان‌کار، رفتار درست آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش اگر واژه اخراج و ثبت‌نام نکردن به‌دلایل مختلف را حذف کند و رویکرد مددکارانه نسبت به کودکانی داشته باشد که در خانواده خود دچار مشکل هستند، آمار کودکان‌کار کاهش چشمگیری خواهد داشت.»
دو گروه خاص در امر آموزش محل توجه‌اند؛ گروه اول، کودکانی که در خانواده‌های آشفته‌اند که به‌دلایل بیماری، اعتیاد یا به‌دلیل مهاجرت و شرایط حاشیه‌نشینی شهری، یا شناسنامه ندارند یا به عرصه کار کشیده می‌شوند و از تحصیل بازمی‌مانند. آمارهای ضدونقیضی دراین‌باره وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس (آذر۹۰) رقم بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۸سال را به‌استناد آمار سرشماری سال ۸۵، بیش از ۳میلیون نفر برآورد کرده است. همچنین چندی بعد همین مرکز، باز هم براساس سرشماری سال ۸۵، اعلام کرد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰هزار کودک ۶ تا ۱۷ ساله بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که یا اصلا به مدرسه نرفته‌اند یا در طول سال‌های تحصیل به‌دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار آخرین آمار رسمی دراین‌باره محسوب می‌شود. تنها در استان سیستان‌وبلوچستان درحال‌حاضر تعداد ۱۲۰هزار کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل وجود دارد که ۳۷هزار نفر از این تعداد را کودکان مقطع ابتدایی۶ تا ۹سال تشکیل می‌دهند.
یکی از امکانات ویژه برای تحصیل این کودکان، مدارسی است که سازمان‌های غیردولتی کودکان در دهه اخیر تأسیس کردند. خانم پناهی یکی از اتفاق‌های مثبت سال ۹۳ را انتقال مدرسه بازمانده‌های تحصیل خانه‌کودکان کوشا به آموزش رسمی می‌داند: «درست است که نقدهای بسیاری به آموزش رسمی وارد است، اما همین آموزش هم برای کودکان بازمانده از تحصیل بسیار مهم است. ما ظرف ۶سال اخیر بسیار تلاش کردیم تا مسئولان آموزش و پرورش را مجاب کنیم این مدارس را در آموزش رسمی قرار دهند اما آنها قبول نمی‌کردند. بالاخره در اول اسفند توانستیم به‌همراه انجمن حمایت از حقوق کودکان- خانه‌کودک شوش مدارسمان را به آموزش و پرورش منتقل کنیم که این یکی از بهترین و مهمترین اتفاقاتی است که در سال‌های اخیر برای ما افتاده است.»
گروه دیگر اتباع و مهاجران خارجی‌اند که امکانات تحصیلی آنان با موانعی مواجه است. مهاجران باید برای تحصیل کودکانشان در مدارس دولتی شهریه سالانه پرداخت کنند که با توجه به مشکلات اقتصادی بیشمار آنها، مانع بزرگی در راه تحصیل کودکان است. در آستانه سال تحصیلی ۱۳۹۳ بخشنامه جدیدی در رسانه‌ها منتشر شد که از معافیت مهاجران افغان از پرداخت شهریه تحصیل کودکان در مدارس دولتی خبر می‌داد که سبب شد موجی از امید برای بازگشت به تحصیل درمیان مهاجران افغان ایجاد شود. در این بخشنامه اعلام شده بود که فعلا تصمیم بر نپرداختن شهریه از سوی مهاجران است و تا تصمیم بعدی وجهی از مهاجران دریافت نمی‌شود. اما این بخشنامه عملا در مدارس اجرایی نشد. چندی بعد مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بیانیهای به مدیران سراسر کشور که از دانش‌آموزان اتباع خارجی ثبت‌نام کرده بودند درخواست کرد در جلب مشارکت اولیا در طرح خودیاری، رعایت حال اولیای دانش‌آموزان اتباع خارجی مدنظر قرار بگیرد و هیچ دانش‌آموز اتباع خارجی نباید به این خاطر از تحصیل بازبماند.
خانم دکتر شیوا دولت‌آبادی دراین‌باره می‌گوید: «کودکان زیادی به این امید بسته بودند، اما در نیمه‌های سال مجبور شدند مبالغ هنگفت بپردازند و تا جایی که ما، به‌عنوان گروه‌هایی که با این کودکان کار می‌کنیم، شاهد بودیم همه اتباع مجبور شدند هزینه تحصیل را بپردازند و یکی از دلگیری‌های آشکار ما از دولت همین است.»
خانم پناهی از برطرف شدن مشکل موردی چند نفر از اتباع می‌گوید: «مسئولان آموزش و پرورش به ما گفتند مواردی را به ما ارجاع بدهید، اما مواردی که ما ارجاع دادیم و پس از بررسی از دادن شهریه معاف شدند، انگشت‌شمار بودند.»
از خبرهای خوب حوزه آموزش می‌توان به همایش «توسعه و عدالت آموزشی» اشاره کرد که با شعار «مشارکت مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» برگزار شد. در بیانیه پایانی این همایش ۵ مطالبه اصلی در حوزه آموزش کودکان طرح شد: به‌رسمیت شناختن «آموزش باکیفیت» به‌عنوان حق مسلم کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال، تعریف شاخص‌های آماری مناسب برای خط فقر آموزشی کودکان، تسهیل مشارکت گروه‌های مردم‌نهاد در حوزه ارتقای عدالت آموزشی، توسعه نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک در راستای کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی کودکان و اختصاص سرفصل ویژه عدالت آموزشی کودکان در لایحه بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه.
با پیگیری‌های هیأت اجرایی این همایش در لایحه بودجه سال۹۴، عبارت «توسعه عدالت آموزشی» برای نخستین‌بار به‌عنوان یکی از وظایف هشت‌گانه آموزش و پرورش ذکر شد و ۵۰میلیارد بودجه به آن تعلق گرفت.
تابعیت، مشکل حل‌نشده
آمارها می‌گویند، حدود ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که تا ۱۸ سالگی، به‌دلیل نداشتن اوراق هویت، از امکانات رفاهی و خدماتی ازجمله تحصیل محروم‌اند. در این زمینه سال‌هاست وعده‌هایی داده شده که هنوز عملی نشده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان نامشخص است. اما در سال ۹۳ دولت در راستای رفع این مشکل پیشقدم شد و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از صدور کارت هویت برای کودکان بی‌تابعیت تا پیش از ۱۸ سالگی خبر داد تا آنان بتوانند از خدمات آموزشی، بهداشتی و... بهره‌مند شوند. البته این طرح تا عملی‌شدن هنوز راه درازی درپیش دارد.
لایحه حمایت از کودک و نوجوان،در انتظار تصویب
لایحه ۱۰۰ ماده‌ای حمایت از کودک و نوجوان، که اداره‌کل تدوین قوانین قوه‌قضائیه آن را تنظیم کرده، با بررسی در کمیسیون حقوقی قضایی یک‌قدم به تصویب نزدیک شده است. خانم شیوا دولت‌آبادی درباره این لایحه می‌گوید: «این لایحه درمجموع پیشرفت خوبی است، اگر بتواند بالاخره مسیر مصوب‌شدن را طی کند، چون ما سال‌هاست با علاقه‌مندی آن را دنبال می‌کنیم و هنوز افت‌وخیزهایی بین مجلس و شورای نگهبان دارد. کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان به‌سهم خود تلاش‌های خوبی کرد که در بهتر شدن آن مشارکت داشته باشد. امیدواریم این لایحه فضایی برای فهم بهتر مشکلات کودکان و حل شدن مشکلاتشان ایجاد کند.»
در این لایحه برای نخستین‌بار موارد مربوط به بزه رسیدگی و دیده می‌شود و همچنین کودکان در معرض بزه و خطر و تکالیف مربوط به والدینی که به‌نوعی کودکشان مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند یا خودشان مرتکب کودک‌آزاری هستند به‌طور جدی در نظر گرفته شده است.
خشونت علیه کودکان
درباره میزان خشونت علیه کودکان نمی‌توان به‌درستی اظهارنظر کرد. رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، تماس‌های گرفته‌شده با این مرکز را حدود ۲۱۲هزار اعلام کرد که حدود ۸۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری بوده است. روشن است که با افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، احتمال بروز خشونت علیه کودکان افزایش می‌یابد. خانم پناهی معتقد است، میزان خشونت جنسی کاهش یافته اما سایر انواع خشونت روند افزایشی داشته است: «درباره افزایش میزان خشونت نمی‌شود با قطعیت نظر داد، اما به‌نظر می‌رسد آگاهی افراد در زمینه خشونت جنسی بیشتر شده و این باعث شده که میزان این خشونت کاهش پیدا کند، اما به‌طورکلی خشونت در جامعه به‌خاطر فشار اقتصادی بسیار بیشتر شده است. چیزی که من به‌طور خاص به آن برخورد کردم و اغلب دیده نمی‌شود، خشونت علیه کودکان در روستاهاست. با بالا رفتن میزان مهاجرت مردان به شهر برای یافتن کار، در روستاها آمار بالایی از خشونت در خانواده‌های بازمانده تولید می‌شود. زنانی که محروم‌اند از مرد، با انواع مسائل مواجه می‌شوند که تنهایی باید آن را مدیریت کنند و این فشار، که خود خشونت علیه زنان است، تولیدکننده خشونت علیه کودکان می‌شود.»
اما در‌سال ۹۳ انتشار اخباری درباره «تجاوز ناظم یک مدرسه در شهرک دانشگاه تهران به ۶ کودک دانش‌آموز» تصوری را که از مدرسه، به‌عنوان مکانی امن برای کودکان وجود داشت، به‌چالش کشید. دکتر شیوا دولت‌آبادی، عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از کودکان، با تأکید بر این‌که، این موضوعی نیست که تنها در ایران وجود داشته باشد، اما موضع مسئولان و نوع برخوردشان در مواجهه با این مسأله دارای اهمیت است، می‌گوید: «تا زمانی که ما بخواهیم آن را کم‌اهمیت جلوه بدهیم و به‌دلایلی مثل تشویش اذهان عمومی این مسأله را پنهان کنیم، اتفاقی نمی‌افتد. ما باید بپذیریم این مشکلات در مدرسه ممکن است اتفاق بیفتد و باید نظارت بیشتری داشته باشیم، آنوقت جامعه با اطمینان‌خاطر بیشتری می‌تواند بگوید جلو این مسأله گرفته خواهد شد.»
خانم پناهی نیز بر لزوم آگاهی برای کاهش خشونت تأکید می‌کند: «چیزی که نمی‌شود نادیده گرفت این است که هرچه آگاهی افراد بیشتر باشد و گزارش این خشونت‌ها علنی‌تر باشد، به‌طورحتم میزان این خشونت‌ها نیز کمتر می‌شود.»
کودکان‌کار
بنا به گفته مسئولان و براساس آمار سال ۱۳۸۹ بیش از ۱۳هزار کودک‌کار و خیابان در سطح شهر تهران زندگی می‌کنند که بیشترین تعدادشان در منطقه ۱۲ حضور دارند. به‌گفته دکتر شیوا دولت‌آبادی، تلاش‌های خوبی برای فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر کودکان‌کار درحال انجام شدن است: «وزارت رفاه، شهرداری و بهزیستی جدی‌تر از قبل درحال تلاش هستند که فهم واقعی‌تری از وضع کودکان‌کار را از طریق تماس با سمن‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند، داشته باشند. مواردی از بیمه‌شدن این بچه‌ها را شاهد بودیم و گفتوگوهای خوبی صورت گرفت و می‌توان این امید را داشت که این ارتباط دقیق‌تر و عمیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد.»
ازجمله تلاش‌هایی که در جهت خدمات‌دهی در این زمینه صورت گرفت، ایجاد ۱۰ مرکز ساماندهی ویژه کودکان‌کار و اختصاص اعتبار ۴۰میلیارد تومانی به این موضوع از سوی شهرداری تهران است.
نشر و کتاب
شادی خوشکار، نویسنده حوزه کودکان، درباره وضع کتاب در‌سال گذشته می‌گوید: «امسال کتاب‌های بیشتر و باکیفیت‌تری منتشر شد و کتاب‌های زیادی که ناشران مدتی بود منتظر بودند تا وضع نشر بهتر شود را امسال منتشر کردند. برخی کتاب‌های در انتظار مجوز هم توانستند مجوز بگیرند و فکر می‌کنم همه امیدوارانه‌تر جلو رفتند. درباره نویسنده‌ها هم باید بگویم که تعداد نویسنده‌های جوان‌تر و
کار اولی‌ها که کارهای قابل قبولی داشتند، زیاد بود. از نظر کمی انتشار رمان‌ها به‌نظر بیشتر و ترجمه مجموعه‌های شخصیت‌محور کمتر بود. نکته مثبت دیگری که در محتوای کتاب‌های امسال می‌توان به آن توجه کرد، توجه به محیط‌زیست و انتشار کتاب‌هایی با این محور است که گرچه تجربه‌های اولیه است اما روند رو به رشدی را طی می‌کند.»
در‌سال ۹۳ لاک‌پشت پرنده و شورای کتاب کودک همچون هر‌سال انتخاب‌های خود را از کتاب‌های کودک اعلام کردند. لاک‌پشت پرنده یک فهرست معرفی کتاب‌های مناسب برای کودک و نوجوان است که هر‌سال یک جایزه برگزار می‌کند. لاک‌پشت طلایی به «پدر اسلاگ» نوشته دیوید آلموند و مجموعه کتاب‌های «آوا ورزی با سی‌بی‌لک» و «الفبا ورزی با کاکاکلاغه» نوشته محمدهادی محمدی رسید. لاک‌پشت نقره‌ای نیز به مجموعه «شب هزار و دوم» نوشته مهدی فاتحی و حامد حبیبی و مجموعه «فلیکس» نوشته «آنت لنگن» اهدا شد، اما نویسنده کتاب دوم به‌دلیل نبود حق کپی‌رایت در ایران با ارسال یادداشتی اعتراضی از گرفتن این جایزه خودداری کرد. همچنین از ناصر ایرانی و علی‌اکبر صادقی تقدیر شد. شورای کتاب کودک نیز به‌سنت هر سال در مراسم پنجاه‌ودومین سالگرد شورای کتاب کودک آثار برگزیده و شایسته تقدیر سال۹۳ را انتخاب و لوحهای خود، با نشان ماهی سیاه کوچولو را به برگزیدگان اهدا کرد.
نظر شما