سلامت نیوز: ماه‌های پایانی سال گذشته شاید دوره سخت برای وزیری بود که حدود 2 سال است بر صندلی وزارت بزرگترین وازتخانه کشور تکیه زده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از حمایت آنلاین، حضور تعداد زیادی از معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض همچنین گلایه‌های معلمان در سایر شهرهای کشور که تعداد زیادی از آنها رسانه ای نیز شده، موجب شد تا علی اصغر فانی آخرین ماه سال 93 را پرتنش پشت سر بگذارد، شرایطی که نتیجه آن سخنان امروز وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش حقوق معلمان بود. اظهاراتی که نه تنها هنوز با علامت سئوالات بسیاری مواجه است، بلکه ابهاماتی را نیز با خود به همراه دارد.
اواخر بهمن‌ماه سال 93 بود که دولت اعلام كرد 35درصد به فوق‌العاده شغل كاركنان ستادی دستگاه‌های دولتی اضافه می‌شود، از طرفی شنیده شده برخی وزارتخانه‌ها تا50درصد به حقوق كاركنان خود افزوده‌اند. این در حالی بود که اخبار منتشر شده حکایت از افزایش 14 درصدی حقوق فرهنگیان در سال 94 داشت. آمار و ارقامی که نتیجه آن واکنش معلمان به این رفتار تبعیض‌آمیز از سوی دولت و بی‌توجهی مسئولان آموزش و پرورش به این امر بود. اینکه معلمان می‌گویند با تورم موجود و افزایش هزینه‌های زندگی نمی‌توان با حقوق معلمی هزینه‌های زندگی را تأمین كرد.آنها خواستار اجرای كامل نظام حقوق هماهنگ كاركنان دولت، پرداخت حق‌التدریس‌ها و مطالبات معوق هستند. این در حالی است که وزیر بزرگترین وزارت خانه کشور که سال گذشته نیز از نمایندگان مجلس کارت زرد دریافت کرده بود، روز گذشته در واکنش به همه اعتراضات به فرهنگیان وعده داد که حقوق معلمان از ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش دهد. تا شاید به این طریق پاسخی به سئوالات و گلایه‌های این قشر در زمینه دریافت دستمزد باشد. اما وی هیچ توضیحی در این‌باره که این افزایش حقوق به طور دقیق چند درصد از معلمان را شامل می‌شود؟ به عبارت دیگر چند درصد شامل کف افزایش حقوق و چند درصد شامل حداکثر این افزایش می‌شوند؟ نداده است.
استقبال از بهار با کسری 18هزار میلیارد تومانی
هرچند که وی معتقد است رفع خلاءهای انگیزشی و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دو کارکرد اجرای طرح رتبه بندی معلمان است و امیدوار است لایحه رتبه بندی معلمان در چهار رتبه پایه، ارشد، خبره وعالی در مهرماه سال جاری به نحو احسن اجرایی شود و بتواند نتایج خوبی را برای معلمان به ارمغان بیاورد تا شاید کمی از بار انتقاداتی که به وی وارد می شود کاسته شود و شاید این امر بتواند تکلیف ماجرای کف و سقف افزایش‌ها را مشخص کند. اما در اینجا یک سئوال دیگر نیز مطرح می شود اینکه وزارتخانه‌ای که به استناد سخنان سیدمحمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با کسری بودجه 18 هزار میلیارد ریالی به استقبال بهار 94 رفت، چگونه می‌خواهد به این وعده خود عمل کند؟ وزارتخانه که به گفته سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بودجه سال 93 آن از 16 هزار به بیش از 21 هزار میلیارد تومان رسید به عبارتی 30 درصد افزایش را تجربه کرد، اما سال 93 را با بدهی 18هزار میلیارد ریالی به پایان رساند ضمن اینکه دریافتی معلمانش نیز تغییری نکرد.
علاوه براین وی در تذکری شفاهی خود خطاب به وزیر آموزش و پرورش در اسفندماه به این نکته نیز اشاره کرده بود که در حالی که مدعی هستیم 90 درصد بودجه، بودجه و هزینه‌های جاری است اما جیب فرهنگیان درسال جاری نسبت به سال گذشته تغییری نکرد. از سوی دیگر مطالبات‌شان نیز دریافت نکردند و بنابراین وزارتخانه مذکور باید گزارش مالی اش را به مجلس ارائه دهد. هرچند که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه آماده ارایه اسناد مالی و هزینه ای و برنامه های اجرایی به نمایندگان مجلس برای رفع هر گونه ابهام است، اما به طور قطع هیچ کدام از این موارد نمی تواند مرهمی بر کسری بودجه این وزارتخانه آن هم به دلیل مشکلات مدیریتی اش باشد. براین اساس می توان گفت در نخستین روزهای سال 94 دادن وعده افزایش حقوق به معلمان در حالی عنوان شده است که هنوز بسیاری از افراد به خاطر دارند که این وزارتخانه تصمیم داشت تا برای شانه خالی کردن از زیر بار هزینه های اداره مدارس دولتی آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. روایتی که با انتقادات بسیاری مواجه شد آنقدر که به تدریج متولیان این بزرگترین نهاد آموزشی کشور به نوعی با تفسیر این ایده خود تلاش کردند تا آن را به نوعی توجیه کنند. هرچند که مصوبه مجلس مبنی بر توقف این واگذاری‌ها تا پایان برنامه پنجم نیز نتوانست آموزش و پرورش را برای توقف این برنامه خود منصرف كند، به طوری كه خسرو نظری رئیس مركز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات این وزارتخانه هفته آخر اسفندماه با تأكید بر قانونی بودن واگذاری‌ها، خواستار توسعه مشاركت بخش خصوصی در آموزش و پرورش شد. اقدامی که برای بسیاری از مردم این ذهنیت را ایجاد کرد که آموزش و پرورش نه تنها از اداره مدارس دولتی و تامین هزینه های آن ناتوان است بلکه تلاش می کند تا به این شیوه بخشی از كسری بودجه آموزش و پرورش و بدهی‌های سالانه این وزارتخانه كه به صورت تصاعدی بالا می‌روند، را جبران کند.
۹۹ درصد منابع صرف پرداخت هزینه کارمندان می‌شود
از سوی دیگر استخدام معلمان جدید در آموزش و پرورش خود نکته دیگری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت، به عبارتی اگرچه مدتی است که این وزارتخانه کمبود معلم در برخی مقاطع یا شهرها را عنوان کرده است، گزینه ای که در کنار بزرگ بودن جمع نیروی ستادی این وزارتخانه چندان منطقی به نظر نمی رسد. نکته ای که علیرضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن را اینگونه تشریح می کند، تعداد نیروهای ستادی در آموزش و پرورش بیش از حد معمول است که این وضعیت قابل قبولی نیست، زیرا که تمامی بودجه صرف تامین هزینه اداری می‌شود. چراکه این وزارتخانه ۲۳۳ هزار معلم و نیروی ستادی اضافه دارد. اگر دستمز این افراد را به طور متوسط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر بگیرد و تعداد افراد را در این عدد ضرب کنیم.
متوجه خواهیم شد که سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بودجه در این وزارتخانه بی‌جهت صرف پرداخت دستمزد به این نیرو‌ها می‌شود که بیشتر ستادی هستند و نیاز زیادی نیز به حضور آنها وجود ندارد.بحثی که می‌توان آن را در اظهارات وزیر آموزش و پرورش نیز مشاهده کرد، زیرا که فانی خود نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که ۹۹ درصد منابع وزارت آموزش و پرورش صرف پرداخت هزینه کارمندان می‌شود و این نهاد آموزشی تنها بر یک درصد از منابع خود مدیریت می‌کند. با این وجود قرار است با برگزاری آزمون استخدامی تابستان امسال معلمان جدیدی وارد سیستم نظام آموزش و پرورش کشور شوند. آزمونی که به گفته بطحایی پذیرفته شدگان آن دوره یکساله‌ای را در دانشگاه فرهنگیان می‌گذرانند تا در مهر ماه سال 95 در مدارس فعالیت خود را آغاز کنند.
معلمانی که براساس اظهار نظرهای مسئولان این وزارتخانه تعداد آنها به پنج هزار نفر می‌رسد. حال اینکه این وزارتخانه چگونه می‌خواهد افزایش حقوق برای معلمان را با وجود چنین کسری بودجه‌ای آن هم رقمی که به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد را اعمال کند، همچنین برای پرداخت حقوق معلمان جدید برنامه‌ریزی کند؟ سئوالی است که باید پاسخ آن را نه در قالب توجیه بلکه در شکل صحیح و با ذکر منابع مالی از متولیان بزرگترین وزارتخانه کشور شنید.
نظر شما