كاهش 2.2 درصدي مراجعان نزاع

۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - ۱۴:۱۲ - کد خبر: 143419

سلامت نیوز:در يازده ماهه سال گذشته 550 هزار و 783 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه از اين تعداد 380 هزار و 882 نفر مرد و 169 هزار و 901 نفر زن بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، آمار مراجعين نزاع در 11 ماهه سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 2.2 درصد كاهش يافته است.

بر اساس اين گزارش در اين مدت استان‌هاي تهران با 99 هزار و 126، خراسان رضوي با 46 هزار و 224 و اصفهان با 38 هزار و 791 بيشترين و استان‌هاي خراسان جنوبي با دو هزار و 921، ايلام با سه هزار و 647 و سمنان با چهار هزار و 538 نفر كمترين مراجيعين نزاع را داشته‌اند.

آمار مراجعين نزاع به مراكز پزشكي قانوني كشور در بهمن ماه سال گذشته نيز با كاهش 4.6 درصدي مواجه بوده‌است. در اين ماه 39 هزار و 915 نفر براي معاينات نزاع به پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند.

مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه:

1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.23329s, 19q