سلامت نیوز: یک کارگر کارخانه واکیوم پارس معتقد است به دلیل آنکه در جلسات تعیین مزد (شورای عالی کار) نماینده‌ای از جانب کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند حضور ندارد، در جریان مذاکرات مزدی 94 منافع کارگران حداقل بگیر وجه‌المصالحه قرار گرفت.

 «علی اصغر معصومی» که دست کم در چهار سال گذشته به عنوان کارگر ساده و خدماتی در کارخانه واکیوم پارس مشغول به کار است، در توضیح این مطلب به ایلنا گفت: در شرایطی که امروز بیش از دو سوم کارگران شاغل در صنایع درآمدی نزدیک به حداقل‌های قانونی دارند، جامعه کارگری به دلیل حضور نداشتن نماینده‌ای از این قشر عظیم در مذاکرات مزدی همواره از نحوه افزایش پایه مزدی زیان دیده است، اما خوشبختانه امسال به دلیل اطلاع رسانی و شفافیت مذاکرات این زیان‌دیدگی برای جامعه کارگران حداقل بگیر قابل مشاهده و اثبات بود.

این کارگر به یکی از پیشنهادات مطرح شده در مذاکرات تعیین دستمزد سال جاری اشاره کرد و گفت: طبق سخنان نمایندگان کارگران دولت پذیرفته بود حداقل دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یابد به شرطی که افزایش سایر سطوح 10 درصد باشد اما نمایندگان کارگران به دلیل آنکه خود حداقل بگیر نیستند و تجربه ای از زندگی با ماهی 600 هزار تومان در سال 93 نداشتند، ترجیح دادندحداقل حقوق و سایر سطوح مزدی هر دو به میزان 17 درصد افزایش یابد.

‌وی با یادآوری اینکه به استناد ماده 41 قانون کار وظیفه اصلی شورای عالی کار تعیین حداقل مزد بر مبنای ارزش تورمی سبد هزینه های زندگی است افزود: از نظر ساختاری می توان این ایراد را به ساختار شورای عالی کار وارد دانست که چون هیچ کدام از اعضای این شورای عالی افراد حداقل بگیر نیستند، بنابراین مصوبات این شورا هیچگاه به سود حداقل بگیران نخواهد بود.

این کارگر ساده و حداقل بگیر کرخانه واکیوم پارس افزود: حداقل انتظار جامعه کارگری از اعضای کارگری شورای عالی کار این است که در مذاکرات مزدی مدافع حقوق  کارگران حداقل بگیر و ساده باشند اما در عمل خروجی این جلسات بیشتر متوجه ترمیم مزد کارگران از طریق پرداخت مزایای سایر سطوح بوده است.

معصومی افزود: البته شاید برخی مدعی شوند که از نظر تشکیلاتی یک کارگر حداقل بگیر صلاحیت حضور در جلسات تعیین مزد را ندارد و در اثبات این ادعا بگویند که کارگر حداقل بگیر یا سابقه کار و تجربه فعالیت صنفی را ندارد و با فرض داشتن سابقه کاری کافی، لابد از قدرت چانه زنی لازم برخوردار نبوده که تاکنون دریافتی او نزدیک به حداقل باقی‌مانده است.

او تاکید کرد: مطرح کردن چنین فرض‌هایی تنها نشان دهنده بی اطلاعی از وضعیت بازار کار است. در شرایطی که عمده نیروی کار صنایع توسط پیمانکاران تامین می‌شوند و امنیت شغلی کارگر در پایین ترین سطح در سالهای پس از به وجود آمدن قانون کار قرار گرفته، کارگران به صورت چرخشی در مشاغل صنعتی مختلف مشغول به کارند و در بسیار مواقع سابقه کار آنان دارای فاصله و تنوع است، بطوری که بسیاری از کارگران با وجود چندین سال کار همچنان تازه کار و کارگر ساده محسوب می‌شوند و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.