لزوم تدوین سند ملی دیپلماسی محیط‌زیست

۱۳۹۴/۰۱/۲۰ - ۱۰:۱۹ - کد خبر: 143744

سلامت نیوز:بخشی از سرنوشت یک کشور را جغرافیا تعیین می‌کند. اما تجارب بشری نشان می‌دهد تدبیر بشری می‌تواند بسیاری از محدودیت‌های اقلیم را تغییر دهد یا با آن به سازگاری برسد، به آن شرط که کشورها به سرنوشت مشترک و محتوم بشری باور داشته باشند و بدانند محیط‌زیست مرز نمی‌شناسد و سوءبرداشت از منابع و ایجاد آلودگی دیر یا زود اثرهای خود را بر تک‌تک اعضای جامعه بشری می‌گذارد. اینجاست که لزوم توجه به توسعه پایدار و عدالت درون‌نسلی و میان‌نسلی به عدالت میان‌مرزی تسری می‌یابد و کشورها را وامی‌دارد در کنار هم بنشینند و با تشریک مساعی از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی جلوگیری کنند.

به گزارش سلامت نیوز،روزنامه شرق نوشت: مریم اسماعیلی‌فرد، پژوهشگر میهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. او دکترای علوم سیاسی دارد و حوزه مطالعاتی‌اش سیاست‌گذاری عمومی و مسائل خاورمیانه است. اسماعیلی‌فرد همچنین عضو شورای بررسی، بازنگری، تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیست در سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیر کارگروه تعاملات ملی و بین‌المللی محیط‌زیست در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این‌روزها بحث و تبادل‌نظر در رابطه با اهمیت موضوع دیپلماسی محیط‌زیست و دیپلماسی آب به‌ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه مطرح است. از آنجا که او به همراه محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست است مقاله‌ای در رابطه استراتژی دولت یازدهم در همین‌زمینه با عنوان «دیپلماسی آب و محیط‌زیست» منتشر کردند، با او در رابطه با موضوع دیپلماسی محیط‌زیست گفت‌وگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌آید:

‌ایران در اطراف خود دست‌کم با پنج‌کشور رودخانه مرزی یا حوضه آبی مشترک دارد، همین قضیه و موضوعات دیگر، اهمیت موضوع دیپلماسی آب و محیط‌زیست را نشان می‌دهد. به نظر شما آیا ایران تاکنون در این زمینه موفق عمل کرده است؟
گام‌های خوب اما ناکافی در این مسیر برداشته شده است. فراتر از اقدامات معمول دولت‌ها در قالب توافقات دو یا چندجانبه، اولین گام برای بهره‌گیری سیست‌ماتیک از ظرفیت‌های دیپلماسی محیط‌زیست، قرارگرفتن این موضوع به عنوان یک ابزار سیاستی در دستورکار سیاستمداران و سیاست‌گذاران کشور بود.
در دولت یازدهم این موضوع در قالب یکی از بندهای منشور زیست‌محیطی دولت به رسمیت شناخته شد. در سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز به این مهم توجه شده و در نهایت آنکه کارگروه تعاملات ملی و بین‌المللی در کمیته خاص محیط‌زیست مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام نیز ‌بندی را پیشنهاد داده که در حال طی‌کردن مراحل قانونی برای ابلاغ به عنوان سیاست‌های کلی کشور در بخش محیط‌زیست است. بنابراین به نظر می‌رسد اجماعی درخصوص لزوم بهره‌گیری از این ابزار شکل گرفته که اتفاق مبارکی است. اما باید دید این اجماع نظری تا چه میزان به عرصه اجرا ورود می‌کند.


‌برای رسیدن به وضعیت مطلوب و مدیریت بهینه شرایط، به نظر شما دولت ایران باید چه سیاستی را در پیش بگیرد و اجرایی کند؟
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست باید صورت گیرد، تدوین سند ملی دیپلماسی محیط‌زیست است. هم‌زمان ضروری است شاخص‌های کمی و کیفی مربوطه نیز ابداع، استخراج و بومی‌سازی شوند. تا بتوان گام‌به‌گام میزان تحقق اهداف را ارزیابی‌کرده و نسبت به اصلاح راهبردها اقدام شود.
اگر بخواهیم نزدیک‌تر به حوزه اجرا صحبت کنیم؛ ایران باید به طور گسترده در معاهدات، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی زیست‌محیطی عضو شود. این عضویت باید فعال و ابتکاری باشد. علاوه بر این میزبانی نهادها و مراکز منطقه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی در کشور و انعقاد توافقات دو و چندجانبه با کشورهای منطقه به‌ویژه درخصوص آب‌های مرزی و مشترک ضروری است.
علاوه بر آب، یکی از حوزه‌های مصداقی لزوم کاربرد دیپلماسی محیط‌زیست مسئله ریزگردهاست. با وجود آنکه منشأ ریزگردها عمدتا خارجی است، اما از آنجا که محیط‌زیست مرز نمی‌شناسد، به دلیل وزش بادهای شمال، در حال حاضر ایران بیشترین آسیب را از معضل ریزگردها متحمل می‌شود. از حدود ٤٠سال پیش ایران اقدام به مالچ‌پاشی بیابان‌های منطقه کرده است. اما به مرور آشکار شده است مالچ‌های نفتی تنها اقدامی مقطعی بوده و به نوبه خود تخریبگر محیط‌زیست هستند و انجام اقدامات بیولوژیک و ایجاد دیواره‌های سبز از اولویت برخوردارند. اما امروزه گسترش روزافزون آسیب امکان استمرار یکجانبه اقدامات ایران را ناممکن کرده است. بنابراین ایران از اوایل دهه ١٣٨٠ کوشیده با برگزاری نشست‌های چندجانبه منطقه‌ای و بر اساس «قاعده حسن همجواری» اقدام به جلب مشارکت کشورهای مقصر منطقه در حل معضل کند.
غالب این نشست‌ها به دلایلی همچون اوضاع اقتصادی نامناسب عراق، همکاری ناکافی ترکیه به دلیل فقدان لمس آسیب‌ها، فشارهای ناشی از گرم‌شدن زمین به طور عام و خشکسالی خاورمیانه به طور خاص و نیز فشارهای جمعیتی که نیاز به بهره‌برداری از منابع آب مشترک را افزون می‌کند و... ثمربخش نبوده است. اینجاست که می‌توان از ظرفیت‌های دیپلماسی محیط‌زیست بهره برد. موضوع مهم این است که حق بر محیط‌زیست سالم به عنوان نسل سوم حقوق‌بشر (حقوق سبز) به رسمیت شناخته شده است و نهادهای بین‌المللی نیز امکانات خوبی را در راستای تحقق این حق ارائه می‌کنند، مثلا درحال‌حاضر UNDP به عنوان یک شخص ثالث بی‌طرف و در چارچوب دیپلماسی زیست‌محیطی پنج‌خدمت را به کشورهای متقاضی ارائه می‌کند:
١-انجام ارزیابی به منظور شناسایی تنش‌های رو به رشد بر سر منابع طبیعی، فرصت‌های همکاری و نقاط ورود فنی برای تعامل
٢-برگزاری نشست‌های میانجیگری و ارائه پلتفرمی بی‌طرف برای گفت‌وگو، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و اقدامات مشترک برای مدیریت منابع طبیعی و تهدیدات زیست‌محیطی
٣- ارائه خدمات تجزیه و تحلیل علمی، مشاوره سیاسی بی‌طرفانه درخصوص منابع طبیعی
٤-ظرفیت‌سازی و نیز تسهیل اجرای اقدامات و پروژه‌های مشترک
٥-نظارت بر اجرای برنامه‌های اقدام مشترک و ارائه پشتیبانی در حل اختلافات


‌سازمان‌ملل‌متحد گفته است تا سال ٢٠٢٥، ١٨ کشور خاورمیانه از بحران آب آسیب خواهند دید. به نظر شما وضعیت ایران در این پیش‌بینی و تا آن سال چگونه خواهد بود و آیا این آینده بحرانی پیش‌بینی‌شده با مذاکره و اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک با همسایه‌ها قابل حل یا حداقل کم‌شدن است؟
این یک واقعیت جغرافیایی است که ایران در منطقه‌ای واقع شده است که اگر با همین‌روند به پیش رویم، به گفته سازمان‌ملل‌متحد تا سال ٢٠٢٥، ١٨کشور آن از بحران آب آسیب خواهند دید و این بحران می‌تواند ماهیت صلح و امنیت در منطقه را دچار تغییرات جدی کند. تا جایی که به تعبیر قادر درویش جنگ‌های آتی خاورمیانه، جنگ آب خواهند بود. این جنگ‌ها هم در میان کشورها و هم به صورت رشد افراط‌گرایی در درون کشورها خواهد بود. در گزارش مشترک اخیر UNDP و IISDآمده است از سال ١٩٩٠ بهره‌برداری از منابع طبیعی به حداقل ١٨ درگیری خشونت‌آمیز میان دولت‌ها دامن زده است و در خلال ٦٠سال گذشته حداقل ٠ درصد تمام درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی به‌نوعی با محیط‌زیست و منابع طبیعی ارزشمند و کمیابی همچون آب، زمین حاصلخیز، الماس، طلا، نفت و... مرتبط بوده‌اند.


‌آیا این آینده بحرانی پیش‌بینی‌شده با مذاکره و اتخاذ سیاست‌های دیپلماتیک با همسایه‌ها قابل‌حل یا حداقل کم‌شدن است؟
بخشی از سرنوشت یک کشور را جغرافیا تعیین می‌کند. اما تجارب بشری نشان می‌دهد تدبیر بشری می‌تواند بسیاری از محدودیت‌های اقلیم را تغییر دهد یا با آن به سازگاری برسد، به آن شرط که کشورها به سرنوشت مشترک و محتوم بشری باور داشته باشند و بدانند محیط‌زیست مرز نمی‌شناسد و سوءبرداشت از منابع و ایجاد آلودگی دیر یا زود اثرهای خود را بر تک‌تک اعضای جامعه بشری می‌گذارد. اینجاست که لزوم توجه به توسعه پایدار و عدالت درون‌نسلی و میان‌نسلی به عدالت میان‌مرزی تسری می‌یابد و کشورها را وامی‌دارد در کنار هم بنشینند و با تشریک مساعی از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی جلوگیری کنند. البته کشورهای منطقه در این‌خصوص چندان خوش‌سابقه نیستند. ١٠سال قبل، یونپ در گزارشی درخصوص وقوع یکی از بدترین فجایع زیست‌محیطی مهندسی‌شده توسط بشر، در منطقه خاورمیانه هشدار داد و آن را نمونه‌ای از یک بحران خانمان‌سوز دانست که می‌تواند به افزایش درگیری‌ها و جنگ در منطقه، افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی، تهدید جوامع بومی، نابودی سایت‌های باستان‌شناسی و زیستگاه‌های جانوری و گیاهی و افزایش شمار پناهندگان زیست‌محیطی و تهدید حقوق بشر بینجامد. در این گزارش، عامل این بحران زیست‌محیطی، احداث سدها و کانال‌های آبیاری متعددی در حوضه آبریز دجله و فرات توسط ایران و ترکیه، عراق و سوریه عنوان شده که درحال‌حاضر ٩٠درصد از بزرگ‌ترین و زیباترین تالاب خاورمیانه را به بیابان و نمکزار وسیع به وسعت ٥٠٠ هزار هکتار تبدیل کرده است.
انتشار این گزارش می‌توانست به عنوان یک فراخوان برای کشورهای منطقه و همسایگان دجله و فرات جدی تلقی شود و راه را برای برقراری ارتباط هرچه بیشتر بین آنها به منظور بهره‌برداری عادلانه از منابع آب و برقراری صلح و امنیت هموار کند. اما متاسفانه این هشدارها از سوی هیچ‌یک از کشورهای منطقه جدی تلقی نشده و به فاجعه‌ای تبدیل شد که قربانی کنونی آن بیش از همه، مردم ٢٣استان ایران هستند. اما با توجه به ملموس‌شدن بحران‌های زیست‌محیطی، امیدواریم تدبیر کشورهای منطقه منجر به جلوگیری از وقوع و گسترش چنین بحران‌هایی شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.52128s, 19q