سرانه 6500 توماني، بحران سلامت عمومي

۱۳۸۷/۱۰/۱۴ - ۱۴:۲۸ - کد خبر: 14380
سرانه 6500 توماني، بحران سلامت عمومي
به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، دكتر شهاب‌الدين صدر، رئيس كميسيون بهداشت مجلس درجمع خبرنگاران با اعلام دخالت غيرقانوني وزارت رفاه در حوزه سياستگذاري سلامت با پيشنهاد لايحه كاهش اختيارات سازمان نظام پزشكي گفت: سرانه درمان واقعي سال آينده حدود 12هزار تومان است و مجلس سرانه 6500 توماني مصوب شوراي‌عالي بيمه را قبول ندارد.

صدر افزود: صلاحيت وزارت رفاه در آن محدوده‌اي است كه مربوط به ساماندهي بيمه‌ها مي‌شود اما ساماندهي امور درمان و سلامت كشور در حوزه اختيارات وزارت بهداشت به‌عنوان متولي سلامت است كه مشغول تدوين لايحه جامع سلامت است و در اين زمينه با كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مشورت مي‌كند؛ البته هنوز اين لايحه به دولت ارائه نشده است.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور درخصوص وظيفه وزارت رفاه تصريح كرد: وظيفه وزارت رفاه اين است كه با تشكيل شوراي‌عالي بيمه با اعمال نظر كارشناسي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي سرانه درمان را تعيين و اعلام كند اما در جلسه تعيين سرانه درمان نه وزير بهداشت حضور داشت و نه حتي خود وزير رفاه به‌عنوان رئيس اين شورا، نمايندگان ناظر كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اين جلسه اساساً دعوت نشده بودند.

وي اضافه كرد: بنابراين كميسيون بهداشت و درمان مجلس به هيچ وجه مصوبه تعيين سرانه درمان شوراي‌عالي بيمه را كه منجر به تعيين سرانه درمان 6500توماني براي سال آينده شده، قبول ندارد و اين موضوع را اعلام كرده است.

نظر ما و وزارت بهداشت اين است كه سرانه درمان 6500توماني به هيچ‌وجه واقعي نيست، كارشناسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه سرانه درمان سال آينده بايد حدود 12‌هزار تومان تعيين شود.

وي بيان داشت: اگر تعرفه‌هاي امسال مصوب وزارت بهداشت براي سال آينده هم بخواهد عملي شود، نيازمند سرانه درمان 10 هزار توماني هستيم و اگر تورم را هم در نظر بگيريم حداقل به سرانه درمان 12هزار توماني نيازمنديم؛ بنابراين رقم مصوب شوراي‌عالي بيمه، نصف سرانه درمان واقعي است و مورد قبول نيست.

صدر ابراز كرد: وزارت بهداشت همين امسال با 1900 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است كه در لايحه اصلاحيه بودجه كه به مجلس آ‌مد فقط 400 ميليارد تومان آن جبران شده است؛ بنابراين 1500 ميليارد تومان از كسري وزارت بهداشت به سال آينده منتقل مي‌شود و اگر سرانه درمان واقعي نشود كسري و مشكلات مالي حوزه سلامت در سال آينده به‌مراتب بيشتر مي‌شود.

سرانه درمان سال آينده بايد حدود 14هزار تومان باشد

دكتر عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي كشور نيز دراين خصوص به همشهري گفت: سرانه درمان در همه كشورها نقش اساسي در تامين سلامت و نفع و ضرر مردم دارد، اما در كشور ما سرانه درمان در سلامت مردم به‌مراتب مؤثرتر و نقش آفرين‌تر است.

وي ادامه داد: نظام سلامت كشور به‌خصوص در حوزه بهداشت در 30 سال گذشته پيش‌قراول منطقه بوده است اما اين سيستم اكنون فرسوده شده و نياز به اصلاحات و بازسازي دارد، نيازهاي جديدي در حوزه خدمات بهداشتي و درماني تعريف شده است و خدمات باليني و بهداشتي كشور بايد متحول شوند.

همه اين اقدامات وابسته به ميزان سرانه درمان در صندوق بيمه‌ها و اعتباراتي است كه دولت از بودجه عمومي براي بخش سلامت اختصاص مي‌دهد.

وي اظهار داشت: سرانه درمان در كشور ما نقش اساسي در تامين عدالت اجتماعي، توزيع برابر امكانات بهداشتي و درماني دارد و فقط يك پارامتر بودجه‌اي نيست، بنابراين در تعيين آن بايد يك نگاه كارشناسي عميق حاكم باشد؛ نگاهي كه در سال‌هاي اخير و از جمله امسال در شوراي‌عالي بيمه و دولت حاكم نبوده است.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي كشور ابراز كرد: سرانه درمان امسال هم با يك نگاه اجمالي و در مقايسه با سال‌هاي گذشته در شوراي‌عالي بيمه مصوب شد، نماينده نظام پزشكي هم در اين جلسه حضور داشت و به‌طور مبسوط پيشنهادهاي اين سازمان را اعلام كرد، پيشنهاد ما تصويب سرانه درمان 13 هزار و 900 توماني براي سال آينده بود كه حاصل كار كارشناسي در سازمان نظام پزشكي است و البته بايد در اين زمينه با وزارت بهداشت هماهنگ شويم.

وي افزود: با اين ميزان سرانه درمان تعداد افرادي كه به خاطر هزينه‌هاي سلامت به زير خط فقر مي‌روند باز هم افزايش مي‌يابد، سهم پرداخت از جيب مردم براي سلامت بر خلاف برنامه توسعه چهارم كه سال آينده سال آخر اجراي آن است افزايش مي‌يابد، كيفيت خدمات پزشكي افت مي‌كند و مطمئناً سال پرچالش و بحراني را در پيش خواهيم داشت.

وي تصريح كرد: قانون اساسي وظيفه تامين، ‌حفظ و از آن بالاتر ارتقاي سطح سلامت مردم را به‌عهده دولت گذاشته است. براي اجراي اين وظيفه نياز به اعتبار داريم.

نظام سلامت كشور بايد با توجه به نيازهاي روز متحول شود، تنها در اين صورت است كه كاستي‌هاي اقتصادي كشور هم جبران مي‌شود در غيراين صورت بايد منتظر افزايش مشكلات اقتصادي كشور باشيم.

وي تاكيد كرد: البته در كنار افزايش اعتبارات و اصلاح ساختار بايد مراقبت كنيم كه نيازهاي القايي كه موجب هدررفتن منابع مي‌شود ايجاد نشود و اين كار با آگاه‌سازي‌ مردم ميسر مي‌شود در غيراين صورت آينده تاريك و نگران‌كننده براي سلامت و اقتصاد كشور رقم خواهد خورد.

سرانه درمان ايران يك دهم آمريكاست

سرانه درمان كشور آمريكا 7500 دلار است. اين درحالي است كه سرانه درمان در كشورمان حدود 300 الي 400 دلار است؛ يعني چيزي حدود يك دهم سرانه درمان آمريكا؛ اما با وجود اين، كشور ما در زمينه درمان و تجهيزات پزشكي خود دنباله رو كشورهاي پيشرفته است.

علي رضا مرندي عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس به سرانه درمان 7500 دلاري آمريكا اشاره كرد وافزود: كشور آمريكا روي عوامل اجتماعي سلامت خود سرمايه‌گذاري كرده است زيرا مقوله سلامت 50 درصد به عوامل اجتماعي و 25 درصد به عوامل بهداشتي و درماني بستگي دارد.

اين كشور خدمات درماني خود را به‌طور رايگان در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه به‌دنبال چنين كاري شاخص‌هاي بهداشتي در اين كشور به‌سرعت بهبود پيدا كرد.

مرندي ادامه داد: اين درحالي است كه كشور ما بيشتر بودجه و اعتبارات خود را صرف وارد ساختن دستگاه‌ها و تجهيزات نوين پزشكي و بسيار گران‌قيمت مي‌كند كه تنها افراد متمكن قادر به پرداخت هزينه‌هاي بالاي آن و استفاده از آن هستند.

مرندي با بيان اينكه سرانه درمان يعني كلاه گذاشتن بر سر مردم گفت: مسئولان امر در كشور ما همه تمركزشان روي درمان است نه برنامه‌ريزي براي پيشگيري از بروز مشكلات و بيماري ها. تعريف سلامت، برخورداري آحاد مردم از حداكثرسلامتي جسم، روان و رفاه اجتماعي است نه دسترسي مردم به آنها.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.25164s, 18q