سلامت نیوز:با جمعبندی اظهارات اخیر وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشكی، میتوان به این قطعیت رسید كه امسال رشد تعرفههای درمان در بخش دولتی و خصوصی از سقف ١٥ درصد فراتر نمیرود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،علی ربیعی؛ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی پنجشنبه در گفتوگوی ویژه خبری از رشد ١٢درصدی تعرفهها خبر داد و اجرایی شدن این افزایش را منوط به تصویب هیات دولت دانست. دو روز قبلتر هم محمد جهانگیری؛ معاون نظارت و برنامهریزی نظام پزشكی گفته بود كه بنا بر مصوبه سال ٩٣ شورای عالی بیمه، رشد تعرفههای درمان برای سال ٩٤، حداكثر ١٥ درصد است كه در نخستین جلسه هیات وزیران درباره این مصوبه تصمیمگیری خواهد شد.
در حالی كه هنوز از تصمیم هیات وزیران درباره موافقت با سقف رشد تعرفههای درمان خبری در دست نیست، افزایش ١٢ الی ١٥ درصدی برای تعرفههای درمان در حالی اعلام میشود كه پیشبینی نرخ تورم برای سال ٩٤، رقمی در حدود ١٤ درصد بوده (كه البته، كارشناسان اقتصادی هرگونه تغییر و افزایش این رقم پس از امضای توافق هستهای در تیر ماه سال جاری را هم بعید ندانستهاند) و تعرفههای درمان كه هر سال باید بر مبنای نرخ تورم، سود و میزان استهلاك سرمایه، افزایش حقوق و دستمزد و هزینههای جاری مراكز درمان خصوصی و دولتی و توان سازمانهای بیمهگر برای تقبل تعهدات تعیین میشده، امسال در پلهای پایینتر از تمام این ارقام كه همگی سر به افزایش گذاشتهاند قرار گرفته است.
چنین اتفاقی میتواند موجد یك نگرانی مهم باشد و اینكه مراكز درمان وابسته به بخش خصوصی كه قرار است متكی به درآمد از محل فروش خدمت به مراجعان نیازمند درمان باشند، به دلیل ناهمخوانی نرخ تورم و تعرفههای مصوب، دچار زیاندهی؛ به خصوص در خدمات سرپایی شوند.
از سوی دیگر یكی از مشكلات مراكز درمان وابسته به بخش خصوصی كه در سال ٩٣ مورد توجه وزیر بهداشت و رییس سازمان نظام پزشكی هم قرار گرفت، بدعهدی بیمههای خصوصی در تقبل تعهدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بود كه مهر ماه ٩٣ رونمایی شد و ارقام جدید و اصلاح شدهای به نفع مراكز درمان خصوصی را مورد تاكید قرار داده بود تا با این ارقام، زمینه دریافتهای خارج از ارقام تعرفهای و غیرقانونی برچیده شود.
اما بیمههای خصوصی به دلیل كمبود اعتبار و منابع، قادر به همراهی با تاكیدات این كتاب نبودند و فرصت سه ماههای كه وزیر بهداشت برای اصلاح مندرجات كتاب در اختیار انجمنهای تخصصی پزشكی و متولیان سلامت گذاشت و ابلاغ نهایی و غیر قابل تخطی از تاكیدات كتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را به بازنگری بر اساس پیشنهادات جمعآوری شده منوط كرد، این مهلت را هم به بیمههای خصوصی داد تا برای شانه خالی كردن از زیر بار تعهدات كتاب، تاوانی پرداخت نكنند.
از آن سو، رشد اعتبارات سازمان بیمه سلامت هم برای سال ٩٤، از سطح ١٤ درصد فراتر نرفته در حالی كه برای سال ٩٤ یكی از مهمترین وظایف این سازمان، تجمیع ١٧ سازمان بیمهگر است كه به دلیل پراكندگی و متفاوت بودن سطح منابع اعتباری این سازمانها، قطعا پرداخت تعهدات در سال نخست تجمیع با چالشهایی مواجه خواهد بود.
در حالی که بنا بر گزارش های رسمی ، ٨٧ درصد از بار هزینه ای طرح تحول سلامت در سال ٩٣ بر دوش سازمان های بیمه گر بوده و فقط ٣ الی ٦ درصد هزینه ها از جیب مردم ، و باقی از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها پرداخت می شده ، نگرانی وزیر بهداشت از زمین خوردن طرح ملی « تحول سلامت « به دلیل همراهی نکردن سازمان های بیمه گر می تواند آن زمان منطقی جلوه کند که منابع سال ٩٤ سازمان بیمه سلامت در کنار هزینه های درمان ، بدهی های سنواتی و وظایف اجباری سال ٩٤ این سازمان قرار بگیرد .
چند روز قبل سید حسن قاضی زاده هاشمی ، وزیر بهداشت در دیدار نوروزی با همكاران خود و در مراسم معارفه معاون آموزشی وزارت بهداشت هشدار داد كه نهاد متولی سلامت در سال ٩٣ فقط ٣٠ درصد از سهم خود از محل مالیات بر ارزش افزوده را دریافت كرده و افزایش سه درصدی بودجه سلامت در قانون بودجه ٩٤ هم از جمله انتقاداتی بوده كه طی هفتههای گذشته از زبان مسوولان وزارت بهداشت شنیده شده است.
در حالی كه دستور رییسجمهوری برای سال ٩٤ هم تداوم اجرای طرح تحول سلامت و برنامه كاهش پرداخت هزینههای درمان از جیب مردم بوده، به نظر میرسد تعیین تعرفههای درمان كمتر از نرخ تورم میتواند نگرانی افزایش هزینه درمان از جیب مردم را دوباره از خواب بیدار كند.
به خصوص كه متولیان سلامت همواره هشدار میدهند نرخ تورم بازار سلامت، دو برابر تورم جاری محاسبه میشود و بنابراین، با فرض خوشبینانه ثابت ماندن تورم سال ٩٤ در سطح ١٤ درصد، بازار سلامت در این سال با تورم ٢٨ درصدی دست به گریبان خواهد بود در حالی كه هیچ از منابع اعتباری، رشد هم سطحی ندارند.
اگرچه مرور روند تعیین و تصویب تعرفه درمان طی سالهای ٨٩ تا ٩٢ هم نشان از تفاوت صعودی نرخ تورم نسبت به تعرفههای درمان بخش دولتی و خصوصی دارد و سال ٩٣، نخستین سالی بود كه طی پنج سال گذشته و پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها و افزایش چشمگیر تورم، به دلیل تعیین تعرفههای درمان با رقمی در حدود دو الی سه برابر نرخ تورم و تزریق جداگانه اعتبار برای اجرای طرح تحول سلامت، كمترین تخلف تعرفهای و قدمهای فراتر از قانون را در حوزه سلامت شاهد بودیم، تغییر رویه دولت برای سال ٩٤ هنوز یك پرسش بدون پاسخ است كه برخلاف سالهای قبل، واكنش مخالف یا موافقی را هم در جامعه ارایهدهندگان خدمات سلامت ایجاد نكرده علاوه بر آنکه هنوز هم هیچ مقام مسئولی درباره چگونگی پوشش دهی هزینه های درمان از جیب مردم با تعرفه های درمان پیش بینی شده توضیحی ارایه نداده است.
نظر شما