رویه 50 ساله متوقف می شود؟

کاهش تصدی گری دولت از جنگل ها و محیط زیست

۱۳۹۴/۰۱/۲۲ - ۱۵:۴۲ - کد خبر: 143892

سلامت نیوز: از سالی که قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع تصویب شد بیش از نیم قرن می گذرد، از آن زمان تا همین یک دهه پیش، همه رویکردها از برنامه ریزی ها گرفته تا طرح های حفاظتی، غیر مشارکتی و بدون حضور مردم پیش می رفت تا جایی که در این تاریخ 50 ساله، همه قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی نگاه حاکمیتی و دولتی داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا بر همین مبنا مسئولان متولی سعی می کردند در کنار پرداختن به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، بهره برداران و منابع طبیعی را هم مدیریت کنند؛ اما این رویکرد به وضعیتی منجر شد که حالا به نام تخریب جنگل ها و محیط زیست شناخته می شود.

خشک شدن تالاب ها، از بین رفتن جنگل ها و سوء استفاده های کلان از اراضی ملی و طبیعی همه و همه در حقیقت مسئول نگاهی بود که احساس وابستگی و تعلق خاطر جوامع محلی را از محیط اطرافشان کاهش داده و یک فضای رقابتی ناعادلانه و غیر مسئولانه را برای بهره برداران ایجاد کرده بود.

آن قدرها که دست درازی به طبیعت به یک مسابقه پر هیجان تبدیل شده بود تا نه فقط محلی ها که حتی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی هم که متصدی توسعه کشور بودند پا را به میدان رقابت بگذارند. اما پایان این مسابقه که بدون هیچ ملاحظه محیط زیستی و اکولوژیکی در حال انجام بود، به سرنوشت نگران کننده ای ختم شد که امروز با آن مواجه هستیم یم.

هومان خاکپور، فعال محیط زیست با این حال معتقد است که در یک دهه اخیر پای محافل علمی و دستگاه های مسئول به بحث مشارکت های مردمی باز شده و هم اکنون بحث برون سپاری مأموریت ها و فعالیت های دولتی به مردم داغ تر از همیشه است. اما باید همه حواسمان باشد تا چشم بسته از نقطه صفری که در گذشته داشتیم به نقطه 100 نرسیم. چراکه هنوز در جوامع محلی و بومی و حتی تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد زیر ساخت های لازم فراهم نشده و ابتدا باید زمینه واگذاری تصدی گری ها ایجاد شود، البته باید بدانیم که همه وظایف و مأموریت های دولت قابل واگذاری نیست و تنها می توان امور تصدی گری را به مردم سپرد نه امور حاکمیتی را!

به گفته او، حتی در کشورهای توسعه یافته هم درکنار تأمین زیرساخت ها، امنیت خاطر و باور تعلق مردم و جوامع محلی به عرصه های طبیعی را بالامی برند و دولت ها هم در برابر سودجویی ها و سوء استفاده ها، برخورد سخت و بدون ملاحظه ای دارند.

اما این زیرساخت ها چگونه معنا می شوند؟

خاکپور می گوید: زمانی که مردم از دانش و آگاهی کافی در حوزه شناخت و بهره برداری مسئولانه از جنگل ها و منابع طبیعی برخوردار شدند، می توانیم امیدوار باشیم که مشارکت آگاهانه و متوازن صورت گرفته است.

او در این زمینه به یک تجربه نزدیک اشاره کرده و می گوید: در حوزه جنگل ها و مراتع بیش از دو دهه است که سابقه طرح های مدیریت منابع طبیعی وجود دارد و می توان گفت که نزدیک به یک دهه هم می شود که مبنای این طرح ها بر مبنای مشارکت مردمی گذاشته شده، مثل اجرای طرح های صیانت از جنگل های زاگرس و جنگل های شمال کشور یا طرح های مرتع داری که بر مبنای آن یک سوم مراتع کشور مردمی اداره می شود. در همه این طرح ها، رویکرد مشارکت بهره برداران و در بخش مراتع حتی صدور اسناد مالکیت مراتع هم به نام بهره برداران بوده، اما حقیقت این است توفیقاتی که مدنظر بوده، حاصل نشده است. به گفته وی با وجود آنکه در طرح های مرتع داری اسناد به نام بهره برداران و دامپروران صادر شده، اما تعلق خاطری که آنها پیش از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع نسبت به مراتعشان داشتند، به وجود نیامد و اشکال شاید اینجا باشد که آنها در زمینه تهیه این طرح ها و نحوه واگذاری مشارکت نداشته اند. از طرفی زیر ساخت های لازم در حوزه آموزش جوامع محلی به وجود نیامد. درحالی که در هر جایی که آموزش و البته منافع برای مردم تعریف شد به نتیجه رسیدیم. در حقیقت ما زمانی می توانیم شاهد مشارکت واقعی بدون سودجویی باشیم که منافع پایدار برای مردم تعریف کنیم. مثل تجربه موفق تالاب «کانی برازان آذربایجان غربی» یا تالاب «گندمان چهارمحال و بختیاری». و البته باید وابستگی معیشتی و بارگذاری اجباری اشتغال که مشکل فعلی بسیاری از استان های کشور است را هم حل کنیم، چون توان تولیدی عرصه طبیعی باید با بارگذاری اشتغال در تعادل باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.57369s, 19q