سلامت نیوز: سال‌هاست كه در ایران توسط برخی اقتصاددان و برخی كارفرمایان این ایده تبلیغ می‌شود كه «كارگران ایرانی از بازدهی كافی برخوردار نیستند». این در حالی است كه از طرف مقابل جامعه كارگری ایران اعتقاد دارد كه دستمزد دریافتی پایینی دارد و نمی‌توانند با چنین میزان دستمزدی زندگی مناسب داشته‌باشند. در این گیرودار بحث‌های گسترده‌ای پیرامون تعیین دستمزد شكل گرفته است كه بررسی آنها و بررسی میزان بارآوری كار در كشور خالی از لطف نیست. موسی غنی‌نژاد از آن دسته اقتصاددانانی است كه معتقد به تعیین دستمزد كارگران در بازار آزاد است.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه آرمان در ادامه نوشت: او با نقد قانون كار ایران و قانون كار بسیاری از كشورها معتقد است كه برای ایجاد تعادل اقتصادی و رونق تولید نباید برای دستمزد حداقل تعیین كرد. باید گذاشت تا خود بازار كار با توجه به نرخ بیكاری موجود و بازدهی كارگران و میزان ارزش افزوده تولید، میزان دستمزد را تعیین كنند. این اقتصاددان و همفكران وی به «ضرورت انعطاف دستمزدها» اعتقاد دارند. وی معتقد است: «اینكه دستمزد كارگر در بازار تعیین شود عین عدالت است. چرا كه درآمد سرمایه‌دار هم در بازار تعیین می‌شود، درآمد پزشك هم در بازار تعیین می‌شود، درآمد فوتبالیست هم در بازار تعیین می‌شود، درآمد هنرمند هم در بازار تعیین می‌شود.
درآمد چه كسی در بازار تعیین نمی‌شود كه ما بگوییم اینجا با یك تبعیض روبه‌رو هستیم؟ مثلاً كارگر در این سیستم تبدیل به كالا شده است، در حالی كه سرمایه‌دار یا دیگران نشده‌اند؟»از طرف دیگر برخی كارفرمایان اعتقاد دارند كه «ادعا» و «میزان دستمزد» كارگر ایرانی بالاست. یكی از كارفرمایان كارخانه سنگ‌بری در قم معتقد است كه به‌دلیل بالا بودن دستمزد كارگر ایرانی و ادعای بالا و كارآمدی پایین آنان مجبور است از كارگر افغانی استفاده كند. وی می‌افزاید: «امروز اغلب كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و حتی پروژه‌های عمرانی كشور از كارگران افغان استفاده می‌كنند. چرا كه این كارگران بسیار سختكوش و سربه‌راه و به دستمزدهای پایین قانع هستند. » این گفته در شرایطی مطرح می‌شود كه امروز بسیاری از مسئولین نسبت به ورود كارگران افغانی و موج بیكاری حاصل از ورود غیرقانونی اغلب آنان به كشور گله دارند. سال گذشته رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا از تشدید دستگیری‌ها پس از پایان مهلت ثبت نام اتباع خارجی در طرح ساماندهی این اتباع خبر داد و گفت:«پس از پایان آذرماه اتباع غیرمجاز دستگیر و از كشور طرد می‌شوند».
وی در ادامه به كارفرمایان ایرانی نسبت به استخدام كارگران افغانی غیرقانونی هشدار داد. به‌نظر می‌رسد ورود گسترده كارگران افغانی و پاكستانی به كشور باعث دادن نوعی آدرس غلط به برخی از افراد شده است. وضعیت اقتصادی و امنیتی ناگوار كشورهایی مثل افغانستان و پاكستان موجب شده است كه بخش قابل ملاحظه‌ای از جوانان این كشورها برای كار به كشورهای همسایه و از جمله ایران مهاجرت كنند. این در شرایطی است كه ایران خود با معضل بیكاری مواجه است و از دید صاحب‌نظران و مسئولین، مشكلات اجتماعی ناشی از پدید‌ه مهاجرت گسترده كارگران افغانی موجب ایجاد اختلالاتی شده است. از سوی دیگر كارگران افغانی نیز نسبت به شرایط زیست خود چندان رضایتی ندارند. ورود غیرقانونی بخش قابل ملاحظه‌ای از كارگران افغان و پاكستانی موجب شده است كه زبان اكثریت آنان برای اعتراض كوتاه باشد. با این توصیف بخش زیادی از كارگران افغانی نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی خود در ایران ناراضی هستند. در حقیقت اگر دولت با توجه به وضعیت بیكاری موجود در ایران ورود قانونی كارگران افغان را محدود نمی‌كرد، امروز میزان انتظارات و ادعاهای كارگران افغانی و پاكستانی نسبت به درآمد و شرایط زیست خود بدین شكل نبود.
با این توصیف كارگران ایرانی نیز نسبت به روند به‌كارگیری كارگران افغان اعتراض دارند. در شرایطی كه بخش بزرگی از تولیدات كشور شامل تولید مسكن است، كارگران ایرانی نسبت به اشغال بازاركار تولید مسكن توسط كارگران افغانی معترض‌اند. این در شرایطی است كه بخشی از كارگران افغان در خود شهرداری و شركت‌های پیمانكار مرتبط با آن زیرنظر خود شهرداری‌ها كار می‌كنند. «عبدالرحمان» كارگر شركت پیمانكار جمع‌آوری زباله خشك می‌گوید كه به‌طور غیرقانونی به كشور وارد شده است و توسط شركت متبوع استخدام شده است. او كه از روستایی در حوالی بامیان افغانستان به تهران آمده است، تا حدودی از شرایط كاری خود راضی است. چرا كه در گذشته كارگر روزمزد گچ‌كار بوده و نسبت به شرایط درآمدی و سختی كار معترض بوده است. اما امكان شكایت به كارفرما را نداشته است. در چنین شرایطی، گستردگی استفاده از نیروی كار غیر متشكل و غیرقانونی و ارزان افغان برخی كارشناسان را به این اعتقاد رسانده است كه كارگر ایرانی فاقد كارایی كافی است. در مقابل برخی اقتصاددانان دیگر معتقد هستند كه كارفرمایان و اقتصاددانان محافظه‌كار به‌دلیل ذی‌نفع بودن در كاهش دستمزد، در جایگاه اظهارنظر در این باب نیستند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان و دانش‌آموخته اقتصادسنجی ریاضی از مدرسه اقتصاد لندن (LSE) در گفت وگو با یك ماهنامه معتبر اقتصادی در سال گذشته، گفته است: «این طرز تلقی از كارآیی كارگران ایرانی و برخی مقایسه‌های نابجا، به وضوح یك طرز تلقی نادرست‌است». وی با اشاره به درآمد‌های گسترده برخی صنایع متكی به نفت و همچنین صنعت ساخت و‌سازكشور افزود: «باید به آن ضرب المثل انگلیسی اشاره كنم كه می‌گوید: اگر آب رود شیرین و سالم است، پس شوری دریاها برای چیست؟
اگر شرایط كسب و كار برای صاحبان این صنایع به این حد بد است پس این رونق گسترده در بخش املاك و مستغلات و همچنین رشد شدید تولیدات آنان و ثروتمند شدن صاحبان آن در كسری از سال ناشی از چیست؟». این اقتصاددان در جمع‌بندی می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد متشكل نبودن نیروی كار ایران در سال‌های اخیر، شرایط را به‌گونه‌ای برای طرف مقابل تغییر داده است كه بتوانند ادعاهایی از این دست انجام دهند. آنان در شرایطی می‌گویند تامین امنیت شغلی و عدم توان كارفرما برای اخراج نیروی كار باعث كاهش انگیزه نیروی كار می‌شود كه در ژاپن یكی از دلایل بهره‌وری بالای نیروی كار وجود قانونی قدیمی مبنی بر تامین حداكثر امنیت شغلی برای نیروی كار عنوان می‌شود». وانگهی برخی نیز معتقدند كه كارگران در شرایط فعلی تمایل و انگیزه كافی برای كار ندارند. یك فعال كارگری ساكن تهران در گفت وگو با آرمان عنوان كرد: «در شرایط فعلی وقتی كارفرمایان و اقتصاددانان مدافع آنان از ضرورت وجود انگیزه اقتصادی كافی برای سرمایه‌گذاری صحبت می‌كنند، به این مساله اشاره نمی‌كنند كه برای كار، باید انگیزه نیروی كار را نیز لحاظ كرد و كارگر هم نیاز به انگیزه دارد. وقتی كارگری به حدی دستمزد دریافت می‌كند كه توانایی تشكیل خانواده ندارد و توان اداره معیشت شخصی خود را نداشته و با مریض شدن یك عضو خانواده‌اش روزگار خود و اطرافیانش سخت می شود، دیگر با چه حوصله‌ای برای كار مایه بگذارد؟»
از طرف دیگر، میزان دستمزد پرداختی نیروی كار در ایران همواره امری بحث برانگیز بوده است. با وجود اینكه دولت و كارفرمایان از عدم توان مالی خود برای پرداخت دستمزد صحبت می‌كردند و معتقد بودند كه افزایش دستمزد انگیزه‌ای برای تولید و انباشت را برای كارفرما ایجاد نمی‌كند كه دولت خود یكی از بزرگ‌ترین كارفرمایان محسوب می‌شود. تقریبا حدود 60درصد كارگران ایران كارفرمای دولتی دارند و این نسبت به بی‌طرفی نهاد دولت در جریان مذاكرات سه‌جانبه شائبه‌هایی ایجاد می‌كند. از طرف دیگر میزان دستمزد تعیین شده همواره محل اشكال بوده است. فرشاد مومنی اقتصاددان در زمانی كه بحث‌های دولت دهم درباره كاهش یارانه‌های انرژی و حذف سایر سوبسید‌ها داغ بود، با انتقاد از طرف تعدیل قیمتی و شوك به قیمت‌های كلیدی عنوان كرد: «كسانی كه معتقدند باید قیمت‌هایی مثل بنزین و گاز و برق را به اندازه قیمت‌های تركیه، آذربایجان، یونان و. . . افزایش داد، باید به این پاسخ دهند كه چرا دستمزد نیروی كار نباید به اندازه این كشورها افزایش یابد»؟ در این بین با مقایسه میزان دستمزد ایران با سایر كشورهای هم‌سطح می‌توان فهمید كه یكی از دلایل كاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی كار ایرانی كه از سطح پایینی از خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی برخوردار است، همین شرایط درآمدی نازل و وضعیت معیشتی‌است. چرا كه وقتی نیروی كار ایرانی برای كار به خارج از كشور می‌رود، رسانه‌ها و كارشناسان كشورهای توسعه یافته نسبت به بهره‌وری نیروی كار ایرانی چنین نظراتی را ابراز نمی‌كنند.
نظر شما