پيشنهاد 12 تا 15 درصد افزايش تعرفه‌هاي پزشکي

دولت پيشنهاد افزايش تعرفه‌ها ي پزشکي را مي‌پذيرد؟

۱۳۹۴/۰۱/۲۳ - ۱۲:۴۴ - کد خبر: 143986
دولت پيشنهاد افزايش تعرفه‌ها ي پزشکي را مي‌پذيرد؟

سلامت نیوز:درصورت تعيين تعرفه‌هاي منطقي، منافع دريافت‌کنندگان، پرداخت‌کنندگان و ارايه‌کنندگان خدمت ديده خواهد شد و کيفيت خدمات آسيبي نمي‌بيند و تعرفه درتوان پرداخت بيمه‌‌ها خواهد بود و اين مهم است که منافع هر 3 گروه ديده شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، اسفندماه سال گذشته بود که تعرفه‌هاي درماني سال 1394 اگرچه با حاشيه‌هاي فراوان اما سرانجام در شورايعالي بيمه تعيين و به‌منظور تصويب و ابلاغ به هيئت‌دولت تسليم شد. از‌‌ همان روز مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکي رقم افزايش تعرفه را 15 درصد عنوان کردند.

معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام‌پزشکي در اين خصوص با بيان اينکه رشد تعرفه‌هاي درماني در بخش خصوصي و دولتي کمتر از نرخ تورم و 15 درصد خواهد بود، گفت: «اين رشد بيشتر در بخش خدمات سرپايي بوده و در اولين جلسه هيئت‌دولت ابلاغ مي‌شود.» محمد جهانگيري با بيان اينکه جزئيات اين تعرفه‌ها منوط به برگزاري اولين جلسه هيئت‌دولت است، خاطرنشان کرد: «اين رقم پس از مصوبه هيئت‌دولت، به‌صورت کشوري ابلاغ مي‌شود. ميزان رشد تعرفه‌ها در بخش خصوصي و دولتي يکي بوده و افزايش تعرفه فقط در خدمات سرپايي بوده است.»

اين اظهارات در حالي مبناي ميزان تغيير تعرفه‌ها قرار گرفته بود که وزير تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعي در آخرين مصاحبه خود از رشد 12 درصدي تعرفه‌هاي درماني در سال 1394 خبر داد. علي ربيعي با بيان اينکه اين افزايش هنوز قطعي نشده و بايد به تصويب هيئت‌وزيران برسد، تصريح کرد: «افزايش نرخ ويزيت پزشکان بر اساس ضرايبي تعيين شده و قيمت دارو نيز کمترين افزايش را خواهد داشت.» وي با تاکيدبر اينکه افزايش تعرفه‌هاي پزشکي سال 1394 هنوز نهايي نشده است، تصريح کرد: «تعرفه‌ها بايد به تصويب هيئت وزيران برسد و پيش از تصويب نهايي، هيچکس اجازه افزايش نرخ تعرفه‌ها را ندارد.» ربيعي افزود: «قدرمطلق خروجي پول از جيب مردم افزايش نمي‌يابد و اين افزايش‌ها از محل پول بيمه‌ها و هدفمندکردن يارانه‌ها پرداخت مي‌شود.»

معاون درمان وزير بهداشت با بيان اينکه رقم دقيق افزايش تعرفه‌ها هنوز در هيئت‌وزيران به تصويب نرسيده است، گفت: «پيشنهاد شورايعالي بيمه رقم 15 درصد بوده و ما نيز اين رقم را پذيرفته‌ايم، اما بايد منتظرماند و ديد که تصميم هيئت‌وزيران چه خواهد بود.» محمد حاجي‌آقاجاني درباره آخرين وضعيت تعرفه‌هاي پزشکي سال 1394 گفت: «پيشنهاد افزايش تعرفه‌هاي پزشکي که در شورايعالي بيمه مشخص شده است، براي تصويب نهايي اواخر سال گذشته به هيئت‌دولت ارسال شد ولي هنوز خبري از بررسي اين پيشنهاد در هيئت‌ وزيران نداريم و منتظريم که هيئت‌دولت درباره اين پيشنهاد تصميم‌گيري کند. درواقع هنوز در مورد تعرفه‌هاي پزشکي سال جاري مصوبه‌اي در دولت نداريم.» آقاجاني اضافه کرد: «درمورد کل تعرفه‌ها، پيشنهاد شورايعالي بيمه، افزايشي درحدود نرخ تورم بود که حدود 15 درصد اعلام شده است، هنوز معلوم نيست هيئت‌دولت پيشنهاد شورايعالي بيمه را تأييد و تصويب کند. در صورت تصويب، به‌طور کلي تعرفه‌هاي پزشکي در سال 1394 حدود 15 درصد رشد مي‌کند.» وي گفت: «شورايعالي بيمه کار خود را براي تعيين تعرفه‌هاي پزشکي در سال جاري انجام داده است و اکنون منتظر تصميم و تصويب هيئت‌دولت هستيم و انتظار ما اين است که در اولين جلسات هيئت‌دولت در فروردين امسال تعرفه‌هاي پزشکي جديد بررسي، ‌تأييد، ‌تصويب و ابلاغ شود.»

رئيس شورايعالي نظام‌پزشکي نيز با بيان اينکه تعرفه‌هاي درماني که شورايعالي بيمه تصويب کرده با توافق همه اعضاي شورا که شامل نظام پزشکي، ‌وزارت بهداشت، سازمان‌هاي بيمه‌گر و وزارت رفاه بوده انجام شده است، گفت: «اينکه گفته مي‌شود تعرفه‌ها به اندازه 12 يا 15 درصد افزايش پيدا مي‌کند، به اين معنا نيست که اين تغيير، ‌دقيقا معادل با همين ارقام است. چراکه در اين‌گونه موارد ميزان متوسط تغيير لحاظ مي‌شود. يعني ميانگين تمام تغييرات به اندازه رقم اعلام شده است.» اسماعيل ايدني با بيان اينکه حتي ممکن است در يک تعرفه کاهش نيز اتفاق افتاده باشد که بايد ديد اين ميزان در کدام مولفه تعرفه رخ داده است؟ تصريح کرد: «تعرفه‌ها شامل بخش‌هاي مختلفي نظير هتلينگ، آزمايشگاه، ويزيت سرپايي، ويزيت بيمارستاني و... است. بنابراين کاي جراحي، کاي دندانپزشکي و فيزيوتراپي که داراي وزن متفاوت در تعرفه کلي و سبد کلي است، بر اساس ضرايب محاسبه مي‌شود و ممکن است يک تعرفه هيچ تغييري نکند و تعرفه ديگر به اندازه 20 درصد مشمول تغيير شود.» وي با اشاره به اينکه در حال حاضر در مورد تغيير رقم افزايش تعرفه‌ها از 15 به 12 درصد نمي‌توان اظهارنظر کرد، تصريح کرد: «تا آنجاکه بنده در جريان هستم تعرفه‌ها در شورايعالي بيمه مصوب و منتظر مطرح‌شدن در هيئت‌دولت است و اينکه وزير تعاون برچه اساس اين نظر را اظهار کرده‌اند، ‌ بنده نمي‌دانم. در هرصورت اگر تغيير ايجاد شود بايد منتظر بود و ديد که در کدام متغير اعمال مي‌شود.»

ايدني با تاکيدبر اينکه به‌طور کلي فرايند تعرفه‌گذاري توسط هيئت‌دولت انجام و در آنجا تحت نظرات کار‌شناسي تعيين مي‌شود، خاطرنشان کرد: «در اين‌خصوص هيئت‌دولت به‌عنوان توليت و تامين‌کننده منابع مالي تعرفه‌هاي درماني بايد اظهارنظر کند، چراکه وزارت رفاه به‌عنوان خريدار، وزارت بهداشت به‌عنوان توليت و نظام‌پزشکي و بخش ديگري از وزارت بهداشت به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت در اين 3 ضلع خدمات تاثيرگذار هستند. درکل دولت متولي نهايي است که به‌عنوان خريدار و توليت بايد اعمال نظر کند.» وي با اشاره به اينکه ممکن است پيشنهاد شورايعالي بيمه سلامت که به هيئت‌دولت منتقل شده، تعديل شود، اظهار کرد: «يکي از شروط ارائه خدمات باکيفيت در حوزه سلامت اين است که ما به‌سمت قيمت واقعي خدمات حرکت کنيم. يعني اگر مي‌خواهيم بازار سلامت يک بازار سالم، کيفيت خدمات قابل قبول و از دريافت‌هاي خارج از تعرفه جلوگيري شود، بايد به‌سمت واقعي‌شدن قيمت خدمات حرکت کنيم که پيشنهاد ما اين بوده که اين مهم در يک فرايند زماني 3 ساله به اين جايگاه برسيم.» ايدني ادامه داد: «ما نيز انتظار نداريم که با توجه به مشکلات اقتصادي موجود، به‌طور ناگهاني قيمت خدمات واقعي شود و اين را به‌صورت يک حرکت تدريجي و پلکاني طي چند سال مي‌بينيم. نظر نظام‌پزشکي نيز اين است که در بخش‌هايي از تعرفه که جمعيت بيشتري از جامعه پزشکي با آن سروکار دارند، ‌ حداقل تغيير را داشته باشيم.»رئيس شورايعالي نظام‌پزشکي با اشاره به اينکه گاهي اوقات ممکن است تغييراتي که ايجاد مي‌شود تاثير زيادي روي بدنه جامعه پزشکي نداشته باشد، تصريح کرد: «در اين‌گونه موارد مشکلي وجود ندارد و ما نيز مي‌پذيريم که کاهش انجام شود. اما گاهي عکس اين قضيه اتفاق مي‌افتد و ممکن است بخش اعظمي از جامعه پزشکي از اين تغييرات متضرر شوند. لذا الان نمي‌توان قضاوت کرد که کاهش بر روي چه مولفه‌ها و عناصري اعمال شده است.» رئيس شورايعالي نظام‌پزشکي افزود: «در هرصورت مداخله ما بايد رفتارساز باشد چراکه اگر به گونه‌اي تعرفه‌گذاري کنيم که جامعه پزشکي از آن تمکين نکند، از قانون عدول خواهد شد. بنابراين تعيين تعرفه‌‌ها بايد منطقي و عادلانه باشد.» وي گفت: «درصورت تعيين تعرفه‌هاي منطقي، منافع دريافت‌کنندگان، پرداخت‌کنندگان و ارايه‌کنندگان خدمت ديده خواهد شد و کيفيت خدمات آسيبي نمي‌بيند و تعرفه درتوان پرداخت بيمه‌‌ها خواهد بود و اين مهم است که منافع هر 3 گروه ديده شود.»


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31497s, 20q