جنجال تجميع همچنان ادامه دارد

بيمه‌هاي سلامت و تامين اجتماعي تجميع‌مي‌شوند يا هم راستا؟

۱۳۹۴/۰۱/۲۴ - ۱۲:۳۵ - کد خبر: 144094
بيمه‌هاي سلامت و تامين اجتماعي تجميع‌مي‌شوند يا هم راستا؟

سلامت نیوز: نايب‌رئيس هيئت‌مديره سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرد: «عده‌اي اصول و سياست‌هاي کلي نظام در حوزه سلامت را بهانه عدم ادغام قرار داده‌اند، در حاليکه به صراحت در ماده 7 اين سياست‌ها آمده که هرگونه تغيير در اين روش نيازمند قانون است و در حال‌حاضر نيز قانوني در اين زمينه که تامين اجتماعي مکلف به ادغام باشد نداريم و براساس مستنداتي قانوني بايد امر ادغام انجام شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سپید، يکي از شاکله‌هاي اصلي جراحي بزرگ نظام بهداشت و درمان ايران، موسوم به طرح تحول نظام سلامت، ماده 38 برنامه پنجم است که به اجراي قانون تجميع بيمه‌ها اشاره دارد. درواقع ادغام بيمه‌ها و تبديل 17 صندوق بيمه‌گر به‌شکل يک صندوق واحد، تکليف قانون برنامه پنجم توسعه بوده که از آن، تنها تغيير عنوان سازمان بيمه خدمات درماني به سازمان بيمه سلامت ايران محقق شده و مابقي آن در هاله‌اي از ابهام است. متهم اصلي اين ماجرا نيز به‌زعم منتقدان، صندوق بيمه تامين اجتماعي است که گويا حاضر به ادغام نيست.

در اولين سال اجرايي‌شدن طرح تحول نظام سلامت هشدارهاي وزير بهداشت درخصوص عواقب عدم تجميع راه به جايي نبرد و حسن هاشمي در روزهاي آغازين سال جديد تنها به ذکر اين جمله که «افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص ملي و همچنين تجميع بيمه‌ها و ارزشمند شدن برگه‌هاي دفترچه‌هاي بيمه از جمله اقدامات مهمي است که بايد در سال‌هاي پيش رو محقق شود» بسنده کرد. در اين ميان مواضع مختلف کار‌شناسان و نظرات موافق و مخالف متوليان نظام سلامت درخصوص ضرورت يا خطر تجميع، نشان از اهميت اين طرح بزرگ ملي دارد.

محمدحسين قرباني سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس، درحالي معتقد به ضرورت تجميع بيمه‌ها و تاثيرات مثبت آن بر اجراي موفقيت‌آميز طرح تحول سلامت است که بر خلاف او رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است: «تجميع بيمه‌هاي درماني، با اصل رقابت مطرح‌شده در سياست‌هاي کلي نظام سلامت تناقض دارد و امکان رقابت بين صندو‌ق‌ها را از بين مي‌برد.» عضو شوراي عالي نظام‌پزشکي نيز مي‌گويد: «اگر بيمه‌ها تجميع شود، افراد تحت پوشش بيمه تامين‌ اجتماعي متضرر نخواهند شد. چراکه از قانون توسعه پنجم چنين استنباط مي‌شود که تجميع بيمه‌ها به‌معناي ادغام صندوق‌هاي پولي بيمه‌ها و سرمايه‌هاي آنها نيست.» عبدالرضا عزيزي گفت: «طبق قوانين گذشته تمامي صندوق‌هاي بيمه موظف به تجميع در سازمان بيمه سلامت ايران بودند اما در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري علاوه‌بر تقويت بيمه‌هاي پايه، بر ايجاد رقابت نيز تاکيد شده است. لذا بررسي بازنگري سياست‌هاي کشور در اين بخش در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس نيز قرار خواهد گرفت.»

اما تازه‌ترين اظهارنظر در بحث تجميع را وزير رفاه ارائه کرد که منجربه داغ‌شدن تنور مباحثات ميان موافقان و مخالفان تجميع شد. علي ربيعي گفت: «در سال جديد 7 برنامه براي بيمه‌ها در نظر گرفته‌ايم»


قرار است تجميع خدمات صورت گيرد

قائم‌مقام سازمان بيمه سلامت ايران درخصوص اظهارنظر اخير وزير تعاون، به انعقاد يک تفاهم‌نامه همکاري با سازمان تامين اجتماعي اشاره کرد و با تاکيدبر اينکه تجميع خدمات با تجميع و ادغام متفاوت است، گفت: «قرار است تجميع خدمات صورت گيرد و اين به‌معناي يکسان‌سازي خدمات است.» رحمت‌الله توکل با اشاره به وجود 2 نوع دفترچه پايه اصلي در کشور گفت: «دفترچه‌هاي پايه تامين اجتماعي و خدمات درماني درمجموع قريب به 70 ميليون نفر را تحت پوشش خود قرار داده‌اند که 5 ميليون نفر نيز تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح هستند.»

وي با بيان اينکه هم‌اينک نوع خدمات ارائه شده با دفترچه بيمه تامين اجتماعي متفاوت با دفترچه خدمات درماني است، خاطرنشان کرد: «بنابراين ما به‌دنبال يکسان‌سازي انجام خدمات و ارائه شبيه به هم آن هستيم. مثلا اگر سقف پوشش دارويي يکي از بيمه‌ها براي پزشکان عمومي يک مقدار است، اين رقم با ارائه دفترچه ديگر نيز به همين مقدار باشد.» توکل با يادآوري اينکه در حال حاضر افراد داراي دفترچه تامين اجتماعي در بيمارستان‌هاي ملکي تامين اجتماعي به‌صورت رايگان بستري مي‌شوند، اظهار کرد: «قصد ما دست‌يابي به يک تفاهم است مبني‌بر اينکه خدمات درماني بيمه سلامت نيز در بيمارستان‌هاي ملکي ارائه شود. اعتبار مورد نياز براي انجام اين طرح را نيز به هر شکل ممکن از منابع ديگر تامين مي‌کنيم.»

وي ادامه داد: «درواقع ما خدمات را تجميع مي‌کنيم و وقتي خدمات يکسان باشد، ادغام نيز صورت گرفته و بحثي در نوع پوشش بيمه‌اي افراد وجود نخواهد داشت. به اين شکل ارائه خدمات ازسوي بيمارستان‌ها ارتباطي با اينکه بيمه از نوع خدمات درماني باشد يا تامين اجتماعي نخواهد داشت.» قائم‌مقام سازمان بيمه سلامت ايران با تاکيدبراينکه فرايند ادغام در حيطه وظايف بيمه‌ها نيست، تصريح کرد: «ادغام بايد ازسوي سازمان مديريت انجام گيرد. بيمه‌ها مجري هستند و هم‌اکنون ماموريت ما در اولين قدم، يکسان‌سازي خدمات 2 بيمه است.»

وي با اشاره به اينکه تفاهم‌نامه همکاري با تامين اجتماعي در هفته اول ارديبهشت ماه و همزمان با هفته سلامت کليد خواهد خورد، گفت: «پيش‌بيني ما اين است که حداکثر تا پايان سال تمام خدمات يکسان شود، چراکه بيمه‌هاي اصلي کشور تامين اجتماعي هستند و بيمه نيروهاي مسلح خدمات خود را به شکل ديگري ارائه مي‌دهد.» توکل درخصوص تبيين نقش بيمه‌هاي تکميلي در اين تفاهم‌نامه، با بيان اينکه اين نوع بيمه‌ها دخالتي در اين مسئله ندارند، خاطرنشان کرد: ‌ «بيمه تکميلي يک نوع بيمه مازاد است که هر شخص بنابه تمايل، خود را تحت پوشش آن قرار مي‌دهد. کمااينکه از 78 ميليون نفر جمعيت ايران، قريب‌به 14 ميليون نفر بيمه مکمل دارند.»

وي با بيان اينکه درصورت يکسان‌سازي خدمات، خريد خدمت نيز يکسان خواهد شد، ‌خاطرنشان کرد: «اين 2 بيمه اصلي زيرمجموعه يک وزارتخانه هستند و بعيد مي‌دانم مشکلي درخصوص روند امور پيش بيايد. چراکه با يکديگر تفاهم داريم و به هر شکلي که مسئولان تامين اجتماعي خدمت را تعريف کنند، حاضريم برمبناي آن خدمت تعريف شود، چراکه هدف ما ارائه خدمات بهتر است.»


اين طرح ارتباطي با ادغام ندارد

نايب رئيس هيئت‌مديره سازمان تامين اجتماعي اما نظر ديگري دارد. علي حيدري، گفت: «در تبصره 2 و 4 ماده 35 قانون پنجم توسعه به اين مسئله اشاره شده که سازمان تامين اجتماعي به‌طور کلي مستثني از ادغام و تجميع است، اما بحث وحدت رويه و ‌رعايت استاندارد‌ها و پروتکل‌هاي درماني که توسط وزارت بهداشت ابلاغ مي‌شود موضوعي است که در قانون ساختار نظام جامع سال 1383 نيز وجود داشته و در آنجا نيز تاکيد شده که وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد اين استاندارد‌ها را رعايت کنند.» وي با يادآوري اينکه سازمان تامين اجتماعي از اواخر دهه 70 نسبت به ايجاد شوراي هماهنگي سازمان‌هاي بيمه‌گر اقدام کرد و اين هماهنگي درقالب شوراي مذکور انجام شد، خاطرنشان کرد: «البته ساختار اين هماهنگي‌ها در دولت قبل تا اندازه‌اي فرو ريخت و از آنجاکه وزير کار و رفاه اجتماعي پيگير احياي مجدد اين هماهنگي‌ها و شکل گيري وحدت‌رويه بودند، توافق شد که بحث ايجاد وحدت‌رويه، استانداردسازي و يکسان‌سازي نحوه عمل بيمه‌گر‌هاي اجتماعي در حوزه بيمه درمان صورت گيرد.» حيدري با تاکيدبر اينکه اين طرح به‌معناي موافقت با تجميع و ادغام بيمه‌ها نيست، ‌تصريح کرد: «در قانون نيز به صراحت قيد شده که بخش درمان مستقيم و غيرمستقيم سازمان از ادغام و تجميع مستثني است. حکمي که قانون برنامه در اين خصوص ارائه کرده در مورد اموال دولتي و بودجه‌هاي عمومي است. در حالي‌که اموال سازمان تامين اجتماعي حق‌الناس و خصوصي است.» وي افزود: «مثل اين است که طبق ماده 38 قانون برنامه شرکت‌هاي بيمه‌اي که فعاليت درماني انجام مي‌دهند، نظير آتيه‌سازان حافظ، شرکت‌هاي بيمه خصوصي و بيمارستان‌هاي خصوصي در بيمه سلامت ادغام شوند. در حالي‌که چنين منطقي مدنظر قانون‌گذار نبوده است. چراکه در بسياري از دستگاه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي بيمارستان و درمانگاه داريم که داراي سيستم بيمه درماني هستند. لذا نظر قانون‌گذار اين بوده که چون اين اماکن از محل منابع دولتي واعتبارات دولتي تاسيس و تامين شده‌اند، تجميع شوند.»

نايب‌رئيس هيئت‌مديره سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرد: «عده‌اي اصول و سياست‌هاي کلي نظام در حوزه سلامت را بهانه عدم ادغام قرار داده‌اند، در حاليکه به صراحت در ماده 7 اين سياست‌ها آمده که هرگونه تغيير در اين روش نيازمند قانون است و در حال‌حاضر نيز قانوني در اين زمينه که تامين اجتماعي مکلف به ادغام باشد نداريم و براساس مستنداتي قانوني بايد امر ادغام انجام شود.»


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.31591s, 19q