در بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد:

دست‌اندازی به منابع درمانی کارگران از افزایش ناگهانی تعرفه پزشکان ناشی می‌شود

۱۳۹۴/۰۱/۳۰ - ۱۶:۲۴ - کد خبر: 144870
دست‌اندازی به منابع درمانی کارگران از افزایش ناگهانی تعرفه پزشکان ناشی می‌شود

سلامت نیوز: یک تشکل صنفی کارگری با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به تازه‌ترین تلاش‌های وزارت بهداشت برای تصاحب سرمایه درمانی تامین اجتماعی، این تلاش‌ها را ناشی از کسری منابع بخش درمان دولت به دلیل اجرای «سیاست تهاجمی افزایش نرخ تعرفه پزشکان» برشمرد و به کارگران هشدار داد در مقابل «به یغما رفتن اموال سازمان تأمین اجتماعی» که با سرمایه آنان شکل گرفته است، هشیار باشند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این بیانیه تلاش‌های وزارت بهداشت برای مدیریت بر منابع درمانی کارگران را به قصد تصاحب بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ ذکر کرده و درباره تلاش‌های اخیر وزارت بهداشت در این خصوص آورده است: ظاهراً وزیر محترم این بار از سیاست کلی مقام معظم رهبری استفاده ابزاری کرده و با این وسیله تملک منابع درمان سازمان را طلب کرده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

جامعه بزرگ و شریف کارگری کشور، پیشکسوتان و بازنشستگان بزرگوار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به هوش باشید و به خود آئید که دستهای نامحرم و ناجوانمردانه‌­ای در پی به یغما بردن اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شماست و از دیرباز چشم طمع به اندوخته­های اندک شما دارند. اینان هر از چند گاهی برای تصاحب سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شما خیز برمی­دارند و با طرح موضوعاتی احساسی و وسوسه انگیز به دنبال زمینه سازی تعرض به دارائی­های سازمان تأمین اجتماعی هستند لذا:

مدتهاست که وزارت بهداشت و مشخصاً شخص وزیر محترم بهداشت برای تأمین هزینه‌­های وزارتخانه متبوع خود که این روز‌ها به دلیل سیاست تهاجمی نرخ تعرفه پزشکان با کمبود منابع روبرو شده و علیرغم مساعدت­های خاص دولت آقای روحانی، توان مقابله با هزینه‌­های سونامی­­‌وار درمان را ندارد به دنبال منابع سایر صندوق‌ها از جمله صندوق سازمان تأمین اجتماعی است. طبیعی است که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی درمان سازمان در سال ۹۴ هر شخصی را وسوسه می‌کند که این اموال را با راه­کارهای ظاهراً قانونی از یک طرف و در غیر اینصورت تدوین قوانین جدید به خدمت بگیرد. تلاشهای وزیر محترم و همکارانشان در دولت و مجلس تاکنون اثرگذار نبوده چرا که غالب نمایندگان محترم مجلس و همچنین مجموعه دولت به دلیل حساسیت­های جدی مخاطبین‌شان که همانا بیمه­شدگان سازمان می‌­باشند خود را از این قافله جدا کرده و می‌­کنند.

ولی متأسفانه ظاهراً وزیر محترم قانع نمی‌­شوند و اینبار از سیاست کلی مقام معظم رهبری استفاده ابزاری کرده و با این وسیله قصد تملک منابع درمان سازمان را طلب کرده است.

اولاً در بند ۱ـ۷ این سیاست‌ها فقط تولیت نظام سلامت را که شامل سیاستگذاری‌های اجرایی ـ برنامه­ریزی راهبردی ـ ارزشیابی و نظارت را به وزارت بهداشت واگذار کرده است.
و در خصوص منابع سلامت مدیریت آن را در بند ۲ـ۷ به نظام بیمه‌­ای واگذار کرده فقط توجه شده که مراکز و نهاد‌ها از زاویه همکاری با وزارت بهداشت تعامل داشته باشند و هیچ کجای آن صحبت ادغام و یا تجمیع منابع نشده است و در انتهای این بند یعنی ۴ـ۷ هماهنگی و ساماندهی امور فوق را به قانون گذار واگذار کرده که مطابق با ساز و کاری که تشخیص می‌دهد آن را اجرایی کند.

از طرف دیگر به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی و غیر دولتی است که به دلیل اینکه مشمول ماده ۳‌‌ همان قانون می‌­باشد طبق قاعده نه تنها مشمول قانون مذکور نمی‌­باشد بلکه امکان تصمیم­گیری راجع به منابع آن هم به نظر غیر قانونی می‌­رسد چرا که این اموال از جمله منابع خصوصی و غیر دولتی می‌­باشد که تصمیم­گیری راجع به آن باید بعهده صاحبان و مالکان آن قرار داده شود متذکر می‌­گردد که سهم و آورده دولت در منابع سازمان ۳% حق بیمه وصولی است که دولت از محل این بند هم اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و هیچ برنامه­ای هم برای تها‌تر این بدهی­‌ها که هر ساله به میزان آن اضافه می‌­شود ندارد.

از سوی دیگر به استناد بند «ل» از ماده ۶ قانون ساختار سازمان‌ها و مؤسسات و صندوق­های فعال در قلمرو بیمه­ای نظام دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ـ اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب این نظام فعالیت می‌­کنند.

لذا به استناد این قانون داشتن استقلال مالی هم در عرصه بیمه‌­ای و هم درمانی معنا پیدا می‌­کند و تصرف در اموال این صندوق مغایر با این قانون است و بدین جهت درخواست وزارت بهداشت در خصوص ادغام و به خدمت گرفتن منابع درمان به کلی غیر قانونی است این درحالی است که دولت به استناد تبصره یک بند «ی» ماده ۶ قانون ساختار از حق برخورداری از سرانه­های درمانی و بیمه­ای همه آحاد جامعه از جمله مشمولین سازمان تأمین اجتماعی نام برده که تاکنون سازمان از این حق محروم شده است بر اساس همه احکام و الزامات قانونی که گفته شد هیچ مرجعی قانوناً، عرفاً و شرعاً حق دخل و تصرف در منابع تأمین اجتماعی را ندارد و جامعه کارگری آماده است تا در مقابل همه درخواستهای غیر متعارف از سوی هر شخص و نهادی بایستد و قطعاً در این راه هزینه­های آن را نیز خواهد پرداخت ما صراحتاً اعلام می‌­کنیم که کل منابع و بخش­های سازمان که شامل بخش بیمه­ای ـ اقتصادی و درمانی یک بسته یکپارچه می‌­باشد که غیر قابل تفکیک است.

در پایان ما اعلام می‌­کنیم آماده‌­ایم در خصوص واگذاری همه بخشهای تأمین اجتماعی ابقای تعهدات کامل قانون تأمین اجتماعی از سوی دولت مذاکره کنیم.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.15454s, 19q