سلامت نیوز:رویكرد آموزش و پرورش در دولت یازدهم نیز نشان میدهد، ادامه رویه آموزش و پرورش دولت قبل در زمینه اجرا نشدن قانون اختصاص 3 درصد ظرفیت استخدام به معلولان به دولت خاصی ربط ندارد...
به گزارش سلامت نیوز به نقل از جوان آنلاین ،رویكرد آموزش و پرورش در دولت یازدهم نیز نشان میدهد، ادامه رویه آموزش و پرورش دولت قبل در زمینه اجرا نشدن قانون اختصاص 3 درصد ظرفیت استخدام به معلولان به دولت خاصی ربط ندارد و اجرای قانون میتواند متناسب با شرایط روز وزارتخانهها متوقف شود یا مسكوت بماند. این در حالی است كه از سال 90 و با آغاز استخدامها در این وزارتخانه تا امروز كه مجوز استخدام 5 هزار نفر در آموزش و پرورش از سوی دولت صادر شده، آموزش و پرورش استخدام هزار و 350 نفر را به جامعه معلولان بدهكار است و این رقم با اجرای كامل قانون استخدام 60 هزار نفر در آموزش و پرورش به هزار و 800 نفر میرسد.
سهمیه 3 درصدی معلولان در اجرای قانون استخدام 60 هزار نفر در آموزش و پرورش كه 20 هزار نفر آن سهم مدیریت كنونی این وزارتخانه است نادیده گرفته شد، همانطور كه در مدیریت پیشین آموزش و پرورش و در پرونده استخدام 40 هزار نفر به اجرای این قانون توجهی نشد.
هرچند انتظار میرفت مجلس بر اجرای این مصوبه خود اصرار بورزد یا حداقل فراكسیون معلولان از ساحت نظارتی مجلس بهره برده و اجرای این قانون را مدیریت كند، اما گویا این حداقل امكان برای ایجاد رفاه نسبی در معیشت جامعه معلولان و خانوادههای آنها میسر نشده است.
در همین رابطه روز گذشته علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، در گفتوگو با رسانهها خواستار جلوگیری از تضییع حقوق معلولان در وزارت آموزش و پرورش شد و گفت: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید ۳ درصد از استخدامهای دستگاهها و نهادهای دولتی به معلولان اختصاص پیدا كند اما این در حالی است كه این قانون از سوی برخی از دستگاهها اجرایی نمیشود.
شكایت تضییع حقوق معلولان در دیوان عدالت
محمودنژاد تأكید كرد: با توجه به اینكه ۵ هزار نفر در ردیف استخدام جدید آموزش و پرورش قرار دارند، بنابراین باید طبق قانون ۳ درصد استخدام معلولان ۱۵۰ نفر از این تعداد در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند تا از میان معلولان، افراد دارای شرایط لازم را انتخاب و به وزارت آموزش و پرورش معرفی كند.
به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، از ۴۰ هزار نفر باید هزار و 200 نفر معلول طبق سهمیه در آموزش و پرورش استخدام میشدند اما متأسفانه این افراد پس از قبولی در آزمون این وزارتخانه به دلیل معلولیت پذیرش نشدند.
وی گفت: هنوز شكایت سازمانهای مردمنهاد و بسیاری از معلولان در استخدام قبلی وزارت آموزش و پرورش و تضییع حقوق معلولان در دیوان عدالت اداری مطرح است.
رویكرد آموزش و پرورش در دولت یازدهم نیز نشان میدهد، ادامه رویه آموزش و پرورش دولت قبل در زمینه اجرا نشدن قانون اختصاص 3 درصد ظرفیت استخدام به معلولان به دولت خاصی ربط ندارد...
نظر شما