دکتر احمد رضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار سلامت نیوز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی علی رغم مقاومت های متعددی که در اجرای قانون جدید  وجود داشته در راستای تثبیت آن حرکت کرده است و امیدوارم در دوره جدید شاهد اجرای کامل این قانون باشیم.

وی افزود: صیانت از حقوق پزشکان و مردم وظیفه اصلی سازمان نظام پزشکی است که دراین زمینه علاوه بر اقتصاد درمان مثل بحث تعرفه ها و سرانه باید به بخش های دیگر نیز مثلا نظارت بر تبلیغات ، آیین نامه ها انتظامی و مسائل آموزشی توجه شود.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: در حال حاضر مراکز متعددی درباره مسائل قضایی پزشکان تصمیم گیری می کنند که امیدواریم در دوره آینده ساماندهی شده و در خود سازمان نظام پزشکی متمرکز شود. همچنین توجه به مسائل رفاهی از جمله تشکیل باشگاه تفریحی پزشکان و تقویت صندوق رفاء کنونی در کنار توجه جدی به بیکاری پزشکان عمومی و زمینه سازی ارتقاء علمی آنان برای گرفتن تخصص باید در دستور کار این سازمان قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی با توجه به تلاش های که در جهت محدود کردن اختیارات آن صورت گرفته با تدبیر عمل کرد و با تمرکز امور مربوط به صدور پروانه مطب پزشکان در خود سازمان با 15 نفر نیروی انسانی توانسته است بدون امکانات دولتی رضایت پزشکان را بدست آورد در حالی که این کار قبلا در 70 شهرستان انجام می شد. همچنین این سازمان توانست قرداد بیمه حرفه ای پزشکان را از 2 سال به 4 سال افزایش دهد.

دکتر جمشیدی افزود: درگیری های که بر سر مساله تعرفه ها پیش آمد موجب شد تا سازمان از پرداختن به مسائل دیگر باز بماند. برای کاهش این درگیرها که انرژی و وقت زیادی از سازمان می گیرد باید به تعامل و گفتگوهای کارشناسی با نهادهای دولتی مثل وزارت بهداشت و رفاه پرداخت و از جدال و مقابله که نتیجه منفی دارد پرهیز نمود.

وی گفت: برخلاف تصور برخی از افراد ، مدیریت کنونی سازمان نظام پزشکی با قانون جدید این سازمان که در مجلس ششم به تصویب رسید مخالف نبود و حتی در مراحل آخر تدوین آن نقش داشته و به طور جدی از آن دفاع کرد . مجلس هفتم نیز با لغو آن مخالفت کرد.

نامزد پنجمین انتخابات نظام پزشکی خاطر نشان کرد: سازمان نظام پزشکی در 4 سال گذشته سیاسی عمل نکرده است و حتی بیشترین درگیری ها را در زمینه تعرفه ها و صدور پروانه  با دولت نهم و مجلس هفتم داشت . اگر می خواست سیاسی عمل کند کوتاه می آمد و به دیوان عدالت اداری شکایت نمی کرد.

وی در مورد رد صلاحیت برخی کاندیداهای نظام پزشکی گفت : با رد صلاحیت ها موافق نیستم و آنرا به صلاح جامعه پزشکی نمی دانم همچنین با حضور دانشگاه ها در تعیین صلاحیت نامزدها مخالفم اما برخی از افرادی که رد صلاحیت شدند دارای برخی ضوابط قانونی مثل عدم عضویت سه ساله در نظام پزشکی بودند.