سلامت نیوز:آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری (نرخ تورم) در فروردین‌ماه سال ١٣٩٤ نشان از آن دارد، که تورم در بخش بهداشت و درمان کشور تا حد زیادی مهار شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق،براساس این گزارش درصد تورم کلی بخش بهداشت و درمان در فروردین سال جاری نسبت به ١٢ ماه قبل، ١٨ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که این رقم در ١٢ ماه منتهی به فروردین ١٣٩٣، ٣٨ درصد بود و این مسئله نشان از کاهش ١٨ درصدی تورم در فروردین‌ماه ١٣٩٤ نسبت به فروردین ٩٣ دارد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش بهداشت و درمان، براساس گزارش مرکز آمار ایران از ٢٨ درصد در فروردین ١٣٩٣ به ١٨,٥ درصد در فروردین سال ١٣٩٤ رسیده است.
اهمیت این مسئله از آنجایی است که هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور، بخش بهداشت و درمان کشور تا سال ١٣٩٣، شاهد بالاترین نرخ تورم خود از سال ١٣٧٧ تا به امروز بود. حجم تورم در گروه بهداشت و درمان به شکلی در سال‌های اخیر روندی فزاینده به خود گرفت که از نیمه دوم سال ١٣٩٢ بالاترین نرخ تورم را در میان سایر گروه‌ها در اختیار داشت.
علاوه‌بر بخش بهداشت و درمان، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین‌ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١٤,٥ درصد بوده که براین‌اساس در اسفندماه سال ۹۳ (١٤.٣) این نرخ ٠.٣ درصد کاهش یافته است. به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل بر مبنای سال پایه (۹۰= ۱۰۰)، در فروردین‌ماه سال ۹۴ عدد ٢٠٧.٩ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ١.٢ درصد افزایش داشته است.
تأیید کاهش تورم بخش بهداشت و درمان در گزارش بانک مرکزی
علاوه‌بر گزارش مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز، کاهش تورم در بخش بهداشت و درمان را تأیید می‌کند. آمار جدید بانک مرکزی در اسفندماه سال ١٣٩٣، علاوه‌بر اینکه از آغاز دوره جدیدی برای مهار تورم ماهانه و سطح معتدل‌تر برای این شاخص خبر می‌دهد، یک نکته امیدوارکننده دیگر نیز دارد و بیانگر این است که رشد ماهانه قیمت‌ها در گروه «بهداشت و درمان» که برای مدت زیادی بالاترین نرخ تورم ماهانه را به خود اختصاص داده بود، متوقف شده و تورم این گروه نیز از اسفندماه رو به کاهش خواهد گذاشت. آمار جدید، نرخ تورم ماهانه بهداشت و درمان را معادل ٠/٧ درصد اعلام کرده است؛ بنابراین انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه ٣/٣٣ درصدی این گروه نیز که درحال‌حاضر با فاصله زیادی بالاترین تورم سالانه گروه‌ها را دارد، تا یک سال آینده در مسیر کاهشی قرار داشته باشد و به سطوح «نرمال» کنونی تورم در اقتصاد ایران؛ یعنی ١٥ درصد برسد.
کاهش نرخ تورم، مرهمی بر زخم‌های بهداشت و درمان؟
وزارت بهداشت در دولت یازدهم دست روی زخم‌هایی از نظام سلامت کشور گذاشته، که حل آنها می‌تواند قدم‌های بزرگی به‌نفع مردم باشد. یکی از مهم‌ترین زخم‌های نظام سلامت در ایران، سهم بالای مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی است؛ سهمی که ابتدای سال ۱۳۹۰ هم‌زمان با قدم‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش یافت و از ۵۰ درصد از اواخر دهه ۸۰ به ۶۰ درصد ابتدای سال ۹۰ و ۷۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید.
این سهم بالای مردم در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال پیش‌بینی شده، باید سهم مردم به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد، اما این پیش‌بینی روندی معکوس داشت. بااین‌حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم در سالی که گذشت، قدمی بسیار مهم و حیاتی در این زمینه برداشت. طرحی که حیات و ممات وزارت بهداشت در دولت روحانی است و با عنوان «طرح تحول در نظام سلامت» در میان مردم شناخته شده است. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی اجرای این طرح را از فروردین ۱۳۹۳ کلید زد. او در اولین قدم بیمارستان‌های دولتی را نشانه گرفت و توانست با تزریق اعتبارات به این بیمارستان‌ها، سهم مردم از پرداخت هزینه‌ها در این بیمارستان‌ها را به ۱۰ درصد برساند. طرحی که وزارت بهداشت را بیش از سایر وزارتخانه‌ها در کشور موفق جلوه داد و فاز‌های بعدی آن طرح نیز یکی پس از دیگری آغاز شدند.
پس از آن وزارت بهداشت در آبان‌ماه ۱۳۹۳ تعرفه‌های درمانی را تا سه برابر افزایش داد، تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه‌های تمام‌شده درمانی را واقعی‌تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. هم‌زمان با برنامه‌ریزی دقیق موفق شده است با این افزایش سه برابری تعرفه‌های درمانی، نه‌تنها هزینه‌های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرایند یعنی افزایش تعرفه‌ها و دریافت‌نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان‌های بیمه‌گر را با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.
به این معنا که بار ناشی از افزایش تعرفه‌های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. اما برنامه دولت برای محافظت از سازمان‌های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست. سهمی شش هزار میلیارد تومانی که سال‌هاست برای وزارت بهداشت نقد نشده و در عجیب‌ترین مورد آن در سال ١٣٩١ از سوی محمود احمدی‌نژاد به وزارت راه واریز شد. حالا می‌توان به این نتیجه رسید که محقق‌شدن یا محقق‌نشدن بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه‌های درمانی از دوش سازمان‌های بیمه می‌توان خوف یا رجای وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد. قاضی‌زاده‌هاشمی و طرح‌هایش در سال ١٣٩٣ بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی‌زاده‌هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می‌گیرد.
علاوه‌بر این کاهش میزان تورم در بخش بهداشت و درمان تا حد زیادی ناشی از کاهش هزینه‌های درمانی مردم در بیمارستان‌های دولتی است. مسئله‌ای که در صورت تداوم حمایت‌ها از بیمارستان‌های دولتی، می‌تواند تورم در بخش بهداشت و درمان را به شکل فزاینده‌ای کاهش دهد.
نظر شما