آسيب‌هاي اجتماعي از پديده تا بحران

قانون گريزي ،نماد آسيب‌هاي اجتماعي

۱۳۹۴/۰۲/۰۷ - ۱۵:۰۴ - کد خبر: 145847

سلامت نیوز:عده‌اي مي‌گويند اعتياد يک بيماري است، پس براي درمان آن بايد به پزشک مراجعه کرد. عده ديگري عقيده دارند اعتياد يک جرم است و فرد معتاد را بايد به مراجع قانوني معرفي کرد تا تنبيه شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اطلاعات ،عده‌اي مي‌گويند اعتياد يک ناهنجاري رفتاري است و فرد معتاد بايد تا ته خط برود تا سرش به سنگ بخورد و خودش به اين نتيجه برسد که بايد عادت زشتش را کنار بگذارد. اين که پديده‌اي مانند اعتياد را بيماري بدانيم يا بدرفتاري يا جرم، در انتخاب روش مواجهه با آن موثر است، بنــابراين بـراي درمان دردهاي يک اجتمـاع، ابـتدا بـايد آن‌هـا را طبقه بندي کنيم.

با شناسايي مرزهاي رفتاري، خواهيم دانست که يک رفتار اجتماعي را در چه سطحي، انحراف تلقي کنيم و چه موقع عنوان جرم به آن بدهيم. براي مقابله با برخي هنجارشکني‌ها که جرم به شمار مي‌روند، راهکارهاي قانوني وجود دارد، اما براي از ميان بردن برخي ديگر از آنها بايد از راه‌هاي روان شناسانه و جامعه شناسانه وارد شد. بنابراين اهميت بسياري دارد که تفاوت اين مفاهيم را بدانيم و به کار بگيريم.



از نُرم تا جُرم

دکتر محسني تبريزي ـ جامعه شناس، در تعريف جرم مي‌گويد: مفهوم «جرم» را در مباحث حقوق جزا، به جرم و در علوم اجتماعي به انحراف تعبير مي‌کنند. انحرافات، همان رفتارهايي هستند که از قواعد تعيين شده تبعيت نکرده اند، همان کج رفتاري‌هايي که ناشي از بي اعتنايي به نرم‌ها و هنجارهاي مرسوم و مورد عنايت جامعه است. هنجار در هر جامعه و فرهنگي، قواعد رفتاري متفاوتي ايجاد مي‌کند. هر جامعه براي اعضاي خود قواعدي تعريف مي‌کند و انتظار دارد آنها را بپذيرند.

عدول از اين قواعد، «انحراف» شمرده مي‌شود که آن هم نسبي است. ممکن است يک رفتار در يک جامعه انحراف باشد و در جامعه‌اي ديگر نه؛ مثلا روسري به سر کردن، در فرانسه جرم و در کشور اسلامي نرم است. نمونه‌هايي براي عکس اين مثال هم وجود دارد. به طور کلي رفتارها و هنجارها بر حسب مکان متفاوت اند.

دکتر تبريزي مي‌افزايد: «زمان» نيز عامل موثري است. ممکن است رفتاري در يک دوره تاريخي بهنجار و در دوره‌اي ديگر نابهنجار شمرده شود، مثلا قبل از اسلام زنده به گور کردن دختران يک قاعده بود که بعدها اسلام آن را ملغي کرده است.

اين که يک رفتار از چه کسي سر مي‌زند نيز اهميت دارد، مثلا اگر يک پرستار به دستور پزشک براي بيمار مرفين تزريق كند، رفتاري بهنجار انجام داده است، در حالي که اگر فرد خودش چنين تزريقي انجام دهد، متهم به تزريقي و معتاد بودن مي‌شود.

به اين ترتيب جرم و انحراف، عدول از قواعد رفتار پذيرفته شده و تعريف شده در جامعه است و نقطه مقابل آن، راست رفتاري و بهنجاري است.



مفهوم جرم

محمود اماني ـ جامعه‌شناس، در تعريف بزهکاري و جرم مي‌گويد: در جامعه شناسي، عمدتاً «بزهکاري» به انحرافات اجتماعي، کجروي و ناهمنوايي، جرايم و اعمال خلاف قانون و مقررات اجتماعى گفته مي‌شود که توسط کودکان و نوجوانان صورت مي‌پذيرد و براى بزرگسالان از واژه «جرم» استفاده مى‌شود.

«تراويس هيرشي» (جامعه‌شناس و جرم شناس آمريکايي) معتقد است که بزهکاري وقتي اتفاق مي‌افتد که قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوند يا به طور کلي از ميان بروند‎.‎‏ به عبارتي بزهکاري، رفتاري ضد اجتماعي است که به حقوق ساير شهروندان و يا خود شخص آسيب وارد مي‌کند و جامعه نسبت به آن حساس است و عادي تلقي اش نمي‌کند.

عوامل محيطي، وراثتي، شخصيتي، جغرافيايي، تاريخي و زماني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ارزشي و اجتماعي در وقوع بزهکاري تاثير بسزايي دارند که همين امر موجبات شکل گرفتن رويکردهاي گوناگون علمي نسبت به بررسي و تحقيق در زمينه بزهکاري در رشته‌هايي همچون جامعه شناسي، حقوق و جرم‌شناسي را فراهم کرده است.

اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: همچنين به هر عمل و کنشي که قانون را نقض کند و از نظر قوانين حقوقي مشمول تنبيه باشد، جرم گفته مي‌شود.‏

مطابق تعريف فرهنگ جامعه شناسي آکسفورد، «جرم» به معناي شکستن قواعد يا قوانين ممنوع کننده‌اي است که تنبيه يا مجازات‌هاي مشروعي را به دنبال دارد و اين مجازات‌ها مستلزم مداخله يک مرجع يا مقام عمومي است.


مطابق تعريف فرهنگ جامعه شناسي آکسفورد، «جرم» به معناي شکستن قواعد يا قوانين ممنوع کننده‌اي است که تنبيه يا مجازات‌هاي مشروعي را به دنبال دارد و اين مجازات‌ها مستلزم مداخله يک مرجع يا مقام عمومي است. دوركيم‏‎(Durkhim)‎‏ جامعه شناس فرانسوي مي‌گويد هر عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه دار سازد‎.‎‏ رويكرد جامعه شناختي جرم عمدتاً بر نظريات «دوركيم» استوار است و به همين دليل جامعه شناسان در تعريف جرم به نظر وجدان جمعي خيلي اهميت مي‌دهند.



مقايسه آسيب اجتماعي با جرم

محمود اماني ـ جامعه شناس، تاکيد مي‌کند: جرايم عمدتاً توسط قوانين تعريف و مشخص مي‌شوند، ولي در تعريف جرم بين دو مرجع اصلي تعريف جرم يعني «ملت» و «دولت» گهگاه اختلاف وجود دارد. بسياري از مصاديق رفتار مجرمانه از حکومتي به حکومت ديگر، از زماني به زمان ديگر، از کشوري به کشور ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. به طور مثال برخي از اعمال که در گذشته جرم محسوب مي‌شدند ديگر جرم نيستند. به همين دليل است که جامعه شناسان معتقدند تعريف جرم، نسبي است.

هر آسيب اجتماعي لزوماً جرم نيست، اما آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توانند زمينه ساز وقوع جرم و بسترساز مسايل اجتماعي در حالتي کلان‌تر باشند. در تعريف آسيب اجتماعي بين مردم، متخصصان و قانون به عنوان 3 مرجع تعريف آسيب‌هاي اجتماعي، اختلاف وجود دارد.


وي مي‌افزايد: هر آسيب اجتماعي لزوماً جرم نيست، اما آسيب‌هاي اجتماعي مي‌توانند زمينه ساز وقوع جرم و بسترساز مسايل اجتماعي در حالتي کلان‌تر باشند. در تعريف آسيب اجتماعي بين مردم، متخصصان و قانون به عنوان 3 مرجع تعريف آسيب‌هاي اجتماعي، اختلاف وجود دارد.

به عنوان مثال از ديدگاه من، کمبود مطالعه، افزايش سن ازدواج و اعتياد به قليان در کشورمان يک آسيب اجتماعي است، ولي شايد از ديدگاه دولت يا مردم يکي از شهرها مصرف قليان يک آسيب اجتماعي نباشد.

مهمترين شاخص سنجش آسيب‌هاي اجتماعي، کارشناسان و متخـصصان اين حـوزه مانند جامعه‌شناسان و جرم شناسان هستند.



قانون و مقررات

دکتر محسني تبريزي، در حاشيه تعريف آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: در مباحث حقوقي، دو مفهوم مترادف ديگر نيز داريم، «قانون» و «مقررات». هردوي اين مفاهيم دلالت بر هنجارها دارند، اما تفاوت شان در چيست؟ مقررات (‏Regulations‏) مانند مقررات راهنمايي و رانندگي، سلسله قواعدي است که توسط سازمان‌ها تعيين مي‌شوند، بايد رعايتشان کرد و عدول از آنها قانون شکني است.

اما قانون (‏Law‏) دسته‌اي از هنجارها است که به وسيله مجالس قانونگذاري تعيين مي‌شود و ضمانت اجرايي بيـشتري دارد. مـداراي جامعـــه در بـرابــر قانون شکنان کمتر است.

در مباحث حقوقي به جرايم خفيف و بزهکاري‌ها، «جُنحه» گفته مي‌شود.



اهميت کنترل اجتماعي

آيا ما در زمينه رعايت قانون و مقررات، از هنجارهاي جهاني دور هستيم؟ ‏

دکتر محسني در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: اول بايد بدانيم درباره کدام هنجارها صحبت مي‌کنيم. در کشورهاي پيشرفته، به قانون احترام بيشتري گذاشته مي‌شود و اغلب مردم از هنجارهاي اجتماعي متابعت مي‌کنند. درباره اين که دليل چنين تفاوتي چيست، معتقدم کنترل‌هاي اجتماعي در جامعه ما کم است. در کشورهاي پيشرفته، نيروهاي کنترل کننده قوي‌تر عمل مي‌کنند و مدارايي در کار نيست. اما در اينجا گاهي خود مجري قانون درباره وظيفه اش، توجيه نشده است.

از اين رو همه در برابر قانون يکسان نيستند، پارتي بازي مي‌شود، مجري قانون، قانون شکني مي‌کند که همه اينها خودشان مسايل اجتماعي هستند. تبعيض، اعتماد مردم را به قوانين کم مي‌کند و اين توهم را پديد مي‌آورد که مي‌توان قانون را دور زد يا خريد.

وي مي‌افزايد: در برخي کشورها مجريان قانون از مجازات ترس دارند، اما در ايران برخي مجريان قانون کاهل‌اند يا خودشان اعتقادي به قانون ندارند و توسط قوانين کنترل نمي‌شوند، در حالي که قانون نويسان به هنگام نگارش و تدوين قانون چنين تصوري نداشتند.



نظم و نظام اجتماعي

به گفته دکتر محسني تبريزي، حيات اجتماعي بر نظم استوار است.‏‏ اين جامعه شناس توضيح مي‌دهد: يکي از دلايل پيشرفت و کاميابي، هم در سطح فردي و هم در سطح جامعه، نظم است. جامعه يعني نظم، يعني نظامي که بر هنجارها استوار است. نمي‌توان گفت جامعه بي نظم است، زيرا اصولاً سيستم و جامعه يعني نظم. بنابراين جوامع را مي‌توانيم بر حسب ميزان متابعت مردمشان از قواعد رفتارهاي اجتماعي، طبقه بندي کنيم. در جوامع پيشرفته، عامل عمده‌اي که موفقيت در علم، رفاه، بي نيازي، شادماني و توسعه و تعالي را به ارمغان مي‌آورد، نظم است. وي تاکيد مي‌کند: يکي از دلايل عقب افتادگي برخي جوامع آن است که اولاً قوانين به صورت خودکامه اعمال مي‌شوند، يعني قانون وجود داشته، اما به شکل موردي اجرا شده است؛ درباره يک نفر اجرا شده و درباره يکي اجرا نشده است. همين شکل از اجراي موردي قانون، تبعيض ايجاد کرده است و افراد دچار پرخاش، نارضايتي و احساس اجحاف و ظلم شده اند.

اين اتفاقات منجر به مسايل ديگري مي‌شوند که مانند زنجير به هم بسته است. تبعيض در اجراي قوانين سبب مي‌شود خيلي از هنجارشکنان از قوانين کيفري بجهند و مصون بمانند.



اروپا، از قرون وسطي تا رنسانس

دکتر محسني تبريزي، با اشاره به تاريخ اروپا به منظور مقايسه آن با روند توسعه اجتماعي در ايران، مي‌گويد: در اروپاي قرون وسطي، سنت حاکم بود و گرسنگي، قحطي، بيماري و جهل بيداد مي‌کرد. اما عواملي باعث شد مردم در اروپاي غربي از خواب بيدار شوند و بخواهند که به آن وضعيت پايان بدهند.

اين جامعه شناس مي‌افزايد: سقوط امپراتوري رم شرقي و حمله ترکان عثماني به«بيزانس» سبب شد تا عده زيادي از علما و فضلاي رومي، مسيحي و سرياني که زورآوري عثمانيان را تاب نمي‌آوردند، از «بيزانس» به سمت اروپاي غربي بروند. وقتي «آتن» از رونق افتاد، ميراث اروپا در «بيزانس» متمرکز شد و نهضت ترجمه و چاپ، علم را همگاني کرد. مردمي که هزار سال در جهل به سر مي‌بردند، ناگهان با منابعي براي مطالعه رو به رو شدند. اکتشافات جغرافيايي و به ويژه کشف قاره آمريکا، منابع مادي عظيمي را در اختيار اروپا قرار داد. از سده 12 ميلادي حرکت‌هاي اقتصادي و فرهنگي عظيمي پديد آمد، دريانوردي رونق گرفت و توسعه سوداگري منجر به مبادلات فرهنگي و سرمايه داري منجر به توسعه شهرنشيني و ظهور طبقه جديدي با عنوان «بورژوا» شد که ارزش‌هاي جديدي مانند رقابت، ارزش ثروت و توسعه و فردگرايي را تبليغ مي‌کرد. اين زمان مقارن بود با ظهور پروتستانيسم که ارزش‌هايي مانند کار و سرمايه داري را مطرح مي‌کرد؛ ارزش‌هايي که کاتوليک‌ها آنها را قبول نداشتند. همه اين اتفاقات در کنار يکديگر، روح تازه‌اي به کالبد اروپاييان دميد و نياز به پيشرفت، به عنوان يک نيروي محرکه، اشتياقي براي حرکت به آنها داد.



خودشناسي، نردباني براي خداشناسي

دکتر محسني تبريزي مي‌گويد: در دوران رنسانس اروپا، کشورهاي پروتستان، دين را نزدودند، بلکه آن را در خدمت خودشناسي و توسعه قرار دادند، حال آن که کشورهاي کاتوليک مانند اسپانيا، اروپاي شرقي و روسيه، فقير‌تر و به لحاظ شاخص‌هاي توسعه عقب‌تر ماندند.

پروتستان‌ها مدعي بودند که کاتوليسم، انسان را تبديل به موجودي مفلوک، حقير، گوشه گير، عابد، زاهد و جاهل کرده است، آن چنان که از انسان به عنوان نماينده خدا، تصوير مسخره‌اي ارائه مي‌دهد. بنابراين بايد انسان را به پايگاه رفيع و شايسته اش برگردانيم و اعتماد و عزت نفس و خودباوري را در او تقويت کنيم.

پروتوگاروس، حکيم رومي، مي‌گويد: «خودشناسي، نردباني براي خداشناسي است و انسان، معيار و ميزان هر چيزي است. انسان بايد به خودش بگويد من ذهني پويا دارم و مي‌توانم به همه اسرار هستي پي ببرم.»


پروتوگاروس، حکيم رومي، مي‌گويد: «خودشناسي، نردباني براي خداشناسي است و انسان، معيار و ميزان هر چيزي است. انسان بايد به خودش بگويد من ذهني پويا دارم و مي‌توانم به همه اسرار هستي پي ببرم.» از اين روست که همزمان با رنسانس، اومانيسم(انسان گرايي) نيز تقويت مي‌شود و انسان، خلاقيت اش را امتحان مي‌کند.



نظام‌هاي لازم براي حل مسايل اجتماعي

دکتر محسني تبريزي در پاسخ به اين پرسش که راهکار حل مسايل اجتماعي، تقويت بنيه اقتصادي و فرهنگي و حصول به توسعه پايدار چيست، مي‌گويد: در اين خصوص نياز به تاسيس 3 نظام مطالعاتي دانش بنيان و هدف دار است. اول، تاسيس نظام پايش يا مراقبت دايمي (‏Monitoring System‏) که لاينقطع به شناخت علل مسايل، يافتن همبستگي ميان پديده‌هاي اجتماعي، شناخت شيوع و گستره آنها در جامعه و تنظيم قوانين حاکم بر آنها مي‌پردازد.

اين جامعه شناس مي‌افزايد: متعاقب تاسيس نظام پايش، نظام اجرا (‏Action System‏) تاسيس مي‌شود. نظام اجرا، مبين شيوه‌هاي مداخله در مسايل و پديده‌هايي است که از طريق نظام پايش، بررسي و شناخته شده اند. مداخله در شکل‌هاي درمان، کنترل، تقويت، تنبيه، حل مسأله، پيشگيري و مانند آن ظاهر مي‌شود و اساسا متعاقب نظام پايش، يعني شناخت علمي يک مسأله و تشخيص دقيق يک عارضه يا اختلال از طريق تجربه دقيق است.بالاخره نظام ارزيابي، متعاقب 2 نظام پايش و اجرا تأسيس مي‌شود تا به آن وسيله بتوان در باب صحت و دقت نتايج، يافته‌ها و عملکرد 2 نظام پايش و اجرا تصميم گيري کرد و با مقايسه نتايج به دست آمده با وضعيت پيشين، به ارزيابي نظام‌هاي پايش و اجرا پرداخت.


نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.9695s, 19q